|
|
آمار سوختگیهای اسید در ایران، بالاتر از نرم جهانی
چهار شنبه30 آذر 1390
ندای سبز آزادی: «بیشترین سوختگی در ایران مربوط به سوختگیهای خانگی است وآمار سوختگیهای ناشی از اسید پاشی نیز قابل توجه است.» این خبری است که چند روز پیش آخوندینسب دبیر اجرایی نخستین کنگره بینالمللی سوختگی اعلام کرد و در خصوص آمار بالای موارد سوختگی در ایران نسبت به آمارهای جهانی هشدار داد. به گفته او باید به معضل سوختگی در کشور بیشتر پرداخته شود تا بیمارانی که دچار این عارضه شده و اغلب از قشر ضعیف جامعه هستند از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
قربانیان اسید پاشی در سالهای اخیر کم نبودهاند و با نگاهی گذرا به پروندهها میتوان دریافت که بیشترین قربیان این نوع خشونت زنان هستند. مشهورترینشان آمنه بهرامی است که با وجود دهها بار عمل جراحی هنوز از وضعیت مطلوبی برخوردارنیست. مجید خواستگار او به دلیل شنیدن جواب «نه» برای همیشه او را از داشتن یک زندگی طبیعی محروم کرد. ماجرای مجید و آمنه به خاطر حواشی زیاد پرونده رسانهایتر شد، اما حتما بارها در صفحه حوادث روزنامهها با اخباری از این دست مواجه شدهاید. مسئولان و کارشناسان هم بارها از افزایش این پدیده ابراز نگرانی کردهاند؛ اما عملا کاری برای رفع این معضل صورت نگرفته است.
یک لیتر، ۷ هزار تومان!
خیابان ناصرخسرو بعد از میدان امام خمینی، این نشانی بورس فروش مواد شیمیایی در تهران است. از دار الفنون و خیابان صوراسرافیل عبور میکنم و به راسته اسیدفروشها میرسم. در میان مغازههایی که ظاهری قدیمی و کهنه دارند بعضیها هم از شکل و شمایل یک دفتر شیک و مدرن برخوردار هستند. در اکثر مغازهها جز یک میز و چند صندلی چیزی نمیبینید و خبری از ظروف حاوی مواد شیمیایی نیست. با پرس و جو از کسبه این منطقه دلیلش را متوجه میشوم: «شهرداری قصد دارد این صنف را از این منطقه به جای دیگری منتقل کند و مدتی است قرار دادن مواد شیمیایی داخل مغازه را ممنوع کرده است.» طبق گفته مغازه داران سخت گیریها دوماهی میشود که بیشتر هم شده و آنها مجبورند از مغازه ناصر خسرو فقط به عنوان دفتر فروش استفاده کنند. یکی از این مغازه دارها میگوید در منطقه شوش انبار اجاره کرده و اینجا فقط به عنوان دفتر کاربرد دارد.
وارد یکی از مغازههای فروش مواد شیمیایی میشوم که هنوز داخل مغازه کم و بیش جنس برای فروش هست. از فروشنده اسید سولفوریک میخواهم، که میپرسد «برای چه کاری؟» میگویم برای مصارف آزمایشگاهی لازم دارم. دفتر بزرگ روی میزش را ورق میزند: «دارم، لیتری ۱۲ هزار تومان، کرهای و لیتر ۷ هزار تومان ایرانی، چند لیتر بدهم؟»
مغازه دار بعدی بیشتر توضیح میدهد: اسیدها در دو نوع آزمایشگاهی و صنعتی هستند و همه خلوص بالای ۹۸ درصد دارند. از مرد جوان میپرسم از هیچ نهاد یا مرکزی برای فروش اسید محدودیتی ایجاد نشده؟ سرش را به نشانه «نه» تکان میدهد: «نه والله، من و پدرم سالهاست که در این شغلیم ولی چنین چیزی نشنیدهام، عمده و جزیی هم اسید فروختهایم»
صحبت با دیگر مغازه دارها هم نشان میدهد خریدن یک گالن اسید سولفوریک در تهران کار سختی نیست اما مسئله اصلی همین اینجاست، مصرف اصلی این مواد برای کارهای آزمایشگاهی و صنعتی است اما میشود از آنها استفادههای دیگری هم کرد. نمیتوان فروشندههایی که با تمام مجوزهای قانونی مشغول فروش مواد شیمایی هستند و از نیت خریداران خود خبر ندارند را مقصر دانست؛ اما سوال اینجاست آیا تداوم معضل اسید پاشی در کشور مسئولان را به این فکر نیانداخته که برای فروش این محصول محدویتهایی ایجاد کنند؟
مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست
در حال حاظر در قانون مجازات اسلامی فعلی ایران، بزه اسیدپاشی تعریف نشده است و از آنجا که از دید قانون هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود مگر آنکه در قانون از آن نام برده شده باشد، نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی در این قانون سبب شده است قضات همچنان به قانون مجازات اسیدپاشی مصوب سال ۱۳۳۷ مراجعه کنند که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.»
بررسی پروندههای اسیدپاشی در سالهای اخیر ثابت میکند متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین میشود با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی حدود ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در زندان باقی میماند. این مجازات در حالی برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین میشود که بر اساس قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی ۵ شرط دارد که معمولااعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی میکند.
یک وکیل پایه یک دادگستری به ندای سبز آزادی میگوید: «یکی از دلایل عدم اجرای حکم قصاص در برخورد با اسیدپاشی را واکنش مجامع جهانی نسبت به آن است.» او حتی به لزوم تشدید مجازاتها در این زمینه نیز با دیده تردید مینگرد و تاکید میکند: «پژوهشهای انجام شده در حوزه جرمشناسی ثابت کرده است باید بستر ارتکاب بزه را از بین برد، چراکه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمیشود و گرچه ممکن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و کوتاه مدت است. او معتقد است آنچه سبب تعدد وقوع این بزه در جامعه شده است وجود خلا قانونی در این زمینه و تبعیض در اعمال مجازات هاست: مجلس باید با اخذ آرای جرمشناسان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، قانونی متناسب با زمان و دارای قابلیت اجرایی در مواجهه با اسیدپاشی وضع کند.»
حقوقدان دیگری اما معتقد است: «اگرچه در گذشته دستگاه قضا با قاطعیت با این افراد برخورد میکرد اما متاسفانه در چند پرونده شاهد طولانی شدن روند رسیدگی بودیم که همین امر مجرمان را در استفاده از اسید به انتقام و محاکمه گستاخ میکند. باید برای برخورد با اینگونه جرایم قوانین سختگیرانه تری درنظر گرفته شود. اگر متهمان بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است هیچگاه دست به ارتکاب چنین جرایمی نمیزنند.»
آنچه روشن است روشهای متداول تا کنون نتوانسته از وقوع این پدیده شوم جلو گیری کند؛ آیا وقت آن نرسیده که راه حل جدید و مطمئن تری پیدا کرد تا زندگی افراد بیشتری قربانی سهل انگاریها نشود؟