در برابر دو واقعیت درونی و بیرونی؛ هزینه برابر خواهی و «لایحه حمایت خانواده»! /نسرین ستوده

جنبش زنان در یک سال اخیر، خود را در معرض آزمونی سخت قرار داد. این آزمون انتخاب فعالان جنبش بوده است و نه تحمیلی خارج از این مجموعه.

آنان با روشن شدن هر چه بیشتر خواسته‌‌هایشان به رفع ابهام از خواسته‌‌هایشان پرداختند و نتیجة عملشان در اعلام خواسته‌هایی که به دنبال یک میلیون همصدا می‌گشت، متجلی شد. آنان خواسته‌های خود را از قبیل منع تعدد زوجات، برابری شهادت مردان و زنان، برابری دیه، سن مسئولیت کیفری و خواسته‌هایی از این قبیل را در بیانیه‌ای اعلام و از همصدایانشان خواستند که بیانیه را امضاء کنند.

اما دیری نپائید که فعالان این جنبش ناگزیر به پرداخت هزینه‌هایی غیر منتظره‌ای برای اقدامی کاملاً مدنی شدند. فعالیت آنان بر بسیاری از مسئولان قضایی و حکومتی خوش نیامد. طبق معمول اظهارنظر‌های قضایی قبل از صدور حکم شروع شد و گروه گروه فعالان جنبش زنان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» روانه زندان شدند. به نحوی که طبق آمار اعلام شده در طی یک سال گذشته بیش از 50 زن در رابطه با جنبش زنان بازداشت شدند و کل مبلغ وثیقه‌های سپرده شده طی همین مدت از مرز یک میلیارد تومان گذشت.

احکام صادره تعجب برانگیز بود. آنان از ۶ ماه تا ۶ سال احکام حبس دریافت کردند و برای اینکه پس از این دیگر دچار چنین توهماتی نشوند که می‌توانند نسبت به مقررات مردانه جامعه اعتراض کنند، ضرباتی چند شلاق هم نثار آنان خواهد شد تا بیش از پیش سناریوی تحقیر و توهین به آنان تکمیل شود.

بسیاری از صاحبنظران سیاسی اذعان داشتند که پرداخت چنین هزینه سنگینی توسط زنان برای آنان غیر منتظره بوده است. اما بشنوید از آنان که احکامی چنینی دریافت کرده‌اند. یکی از دختران جوانی که حکم سنگین توأم با شلاق برایش صادر شده بود اکیداً اظهار می داشت با فرض اینکه این حکم به کلی تأئید شود، در ایران می‌مانم و جایی نمی‌روم.

موکل جوان دیگری به محض ورود به سلول عمومی از زندان با من تماس گرفته بود و اظهار می‌داشت که خواهش می‌کنم شما به عنوان وکیل‌ام اعلام کنید که ما «زنان» حداقل خواسته‌هایمان را مطرح کرده‌‌ایم و هر هزینه‌ای را با جان و دل می‌پذیریم و حاضرنیستیم از مطالباتمان کم کنیم.

با بالا گرفتن اعتراضات زنان، طبق معمول زمزمه‌هایی از آن سو و از داخل حاکمیت بلند شد که: «بله، روی موضوعات مختلف دارد کار می‌شود» یا «برابری دیه زن و مرد الزامی است» یا اظهاراتی از این دست که جنبش زنان را امیدوار می‌کرد.

اما در عمل جنبش اعتراض آمیز زنان با یک واقعیت بیرونی مواجه شد: «لایحه حمایت خانواده» با دخل و تصرفات نابجای دولت در آن! و این شگفتی جنبش زنان را برانگیخت.
آنان شگفت زده از خود می‌پرسند آنهمه هزینه و حبس و شلاق برای آن بوده است تا تصمیم‌گیری در مورد تعدد زوجات به دادگاههایی سپرده شود که برای زنان ایران ناآشنا نیستند و یکسره در اختیار مرد قرار دارند؟ مردانی که به منافع جنسیتی‌شان بیش از منافع اجتماعی یا خانوادگی‌شان می اندیشند.

بارها و بارها در جلسات مختلف دادگاه از قضات این دادگاهها شنیده‌ام که تعدد زوجات جزء ضروریات دین است! جامعة فعال جنبش زنان ایران شگفت‌زده است زیرا طبق ماده ۲۳: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه مال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.» در جامعه‌ای که مدام طبق غرایز مردان، گوفته می‌شود، صدور اجازه‌های مکرر برای ازدواج‌های متعدد مردان بسیار عادی است، زیرا احراز توانایی مالی مرد که کار دشواری نیست، قاضی به تناسب شرایطی که خود در آن بزرگ شده است برای هر سر زن، نفقه‌ای تعیین می‌کند، تعهد اجراء عدالت هم که سخت نیست، قلمی و کاغذی می‌خواهد و قول و قراری که اگر خلافش رفتار شود چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ هیچ...

نگارنده لایحه، چون نهاد خانواده را از دریچه‌ای کاملاً مادی نگریسته است بر درماندگی! شیر زنان این مرزوبوم ترحم آورده است و بدون در نظر گرفتن آسیب‌هایی که بر چنین خانواده‌ای وارد می‌آید، مقرر داشته است که اگر همسر اول مطالبه مهریه نماید اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است. بقیه حکایات همسر اول و کودکان مشترک شان که دچار آسیب های عاطفی و روانی عدیده‌ای می شوند تعمداً توسط نگارنده لایحه نادیده گرفته شده است.

شیر دخترانی که امروز برای تحقیق حقوق برابر مقاومت می کنند و صلیب حبس و شلاق شان را بر دوش می کشند، فردا در برابر تحقیری چنین سنگین، به حکم قانون بابد با دریافت مهریه‌هایی که لابد مالیاتش را خودشان پرداخت می کنند ساکت بنشیند و دم برنیاورند. زیرا که این بار به حکم دادگاه و قانون، خانواده‌ای از هم پاشیده شده است. هر چند ماده ذکر شده زخم دیرین زنان این مرزوبوم را به تمسخر گرفته است تا جایی که با زبان بی‌زبانی چنین می‌گوید که هر زنی در زندگی مشترک یک حق دارد و آن مهریه است که آن را هم می‌گیرد پس ادعایی از جانب زن برای حمایت از خانواده‌اش و کودکانش و عاطفه و روانی که آسیب دیده است باقی نمی‌ماند....

اما از طرف دیگر به نگرانی دیرینه مردان پاسخی مناسب داده است زیرا طبق ماده 25 این لایحه: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌هایی بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی... به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول نماید.»

نگرانی جامعه مردسالار برای وصول مهریه توسط زن، حکایت جدیدی نیست. قضیه این نگرانی سالهاست در جامعه ایران دهان به دهان مردان می‌گردد، اما چون نگارنده لایحه مرد بوده است و یا دست‌کم بی‌اطلاع، آنهمه نگرانی‌هایی را که زنی پس از 20 سال زندگی مشترک با ۳ بچه، راهی خیابان می‌شود، تعمداً نادیده گرفته است و داستان را به سرآغاز بازگردانده است که مردان آن را واخوانی می‌کنند. همان مهریه و مال مفتی که پس از سالیانی چند زندگی مشترک، مرد مجبور است به زن بدهد و باقی حکایات....

چون تلاش جامعه مردان طی سالهای گذشته برای محدود شدن مهریه به جایی نرسید اکنون راه‌حل سومی برگزیده می‌شود. اخذ مالیات در هنگام ثبت ازدواج، یعنی بابت مهریه‌ای که توسط خانم دریافت نشده است، مالیات وصول می‌شود. مالیات برچه درآمدی؟ چه ارثی؟ یا چه...؟ معلوم نیست. باید گرفت مالیات بر نگرانی آقایان از اجحاف ! احتمالی آتی.

این راه‌حلی است تا زنان نتوانند با تعیین مهریه‌های سنگینی از ازدواج مجدد شوهران‌شان در آینده جلوگیری کنند. زیرا وقتی قانونگذار شرط ازدواج مجدد را پرداخت مهریه همسر اول قرار می دهد، بدیهی است که زنان به سمت مهریه‌های باز هم سنگین‌تر تمایل پیدا کنند. اما این ماده قانونی این راه‌حل را هم از آنان سلب می‌کند تا دست آقایان برای ازدواج مجدد همچنان باز باشد.

علاوه بر آن برازنده نظامی نیست که همواره بر طبل ازدواج از نوع دائم و موقت و مجدد و... می‌کوبد، شرایط ازدواج را روز به روز سخت‌‌تر نماید. با وجود ماده 25 این لایحه، دختران برای ازدواج‌شان لابد باید با مردی ازدواج کنند که تمکن پرداخت مالیات مربوط به مهریه سنگین ‌شان را هم داشته باشد.
وااسفا از این داستان تکراری که برای زنان همواره مردان قانون نوشته‌اند.

خواننده خود باید قضاوت کند. قانونی که به مرد اجازه می‌دهد بی‌هیچ دلیل موجهی و فقط به استناد تمکن مالی‌اش ازدواج مجدد نماید و شرایط تعیین مهریه را با وصول مالیات موهوم دشوارتر می نماید، در جهت حمایت خانواده است یا فروپاشی خانواده؟

‌