اعتياد ديگر عامل اول براي طلاق نيست ، مشكلات اقتصادي ، رواني و عدم رضايت جنسي زنان در صدر

خبرگزاری بین المللی زنان (وفا) : افزايش آمار طلاق و در پي آن افزايش زنان سرپرست خانوار اين روزها نگراني هايي را به دنبال دارد. چه درصدي از زنان موفق مي شوند حقوق خود را مطالبه كنند؟ چه درصدي از كساني كه مهريه مي گيرند در انتها طلاق مي گيرند؟ و اصلا" بيشترين عواملي كه منجر به طلاق مي شوند كدامها هستند؟

به گزارش خبرگزاری زنان ؛‌اين ها سوالاتي هستند كه هر زني كنجكاو است پاسخ آن ها را بداند و از حمايت هاي قانوني در كشور از زنان مطلقه باخبر شود.
اينها بهانه اي بود براي گفتگو با حجت الاسلام و مسلمين "صادق رضواني" معاون رييس كل دادگستري و معاون رييس كل محاكم دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضايي شهيد باهنر (ره) تا اين عوامل را برايمان بازشمارد.

سرپرست مجتمع قضايي شهيد باهنر (مناطق 4 ، 13 و بومهن) در ابتداي سخنانش از عدم ارتقاء فرهنگي سخن مي گويد و آن را عامل بسيار مهمي در افزايش آمار طلاق مي داند.

او مي افزايد : مردم در اين سه منطقه با توجه به بافت شهري واجتماعي از نظر فرهنگي در سطح فقر قرار مي گيرند واز سطح فرهنگ مطلوبي با توجه به پايتخت بودن تهران برخوردار نيستند و در يك برآيند كلي منطقه اي با اين خصوصيات از بقيه مناطق تهران، از حيث جرائم و مشاجرات خانوادگي در سطح بالايي قرار دارند.

آنچه بر اساس تجربي و مصاحبه هاي حضوري مردم و اصحاب پرونده ها در اين مدت مشاهده كردم يكي از عوامل مهم و تاثير گذار بيكاري و عدم اشتغال مردان خانواده است. بيكاري است كه منجر به سوء معاشرات خانوادگي ، برخورد و درگيري و مشاجرات مي شود.

سرپرست مجتمع 24 شوراي حل اختلاف ادامه مي دهد: فقر اقتصادي حاكم بر خانواده ها از عوامل بسيار مهم سوق دهنده خانواده ها به سوي طلاق است.

عامل بعدي پايين بودن سطح فرهنگي و بي اطلاعي زوجين از حقوق و وظايف شرعي خود نسبت به يكديگر و اين عامل با عامل اول يعني بيكاري رقابت مي كند و اگر اين وظايف رعايت شوند ، كمتر زمينه تجري زوجين نسبت به يكديگر فراهم خواهد شد.

او از راه كار مقابله با اين عامل سخن گفت و افزود: زوجين به جاي اينكه بگويند نمي توانم ، بايد تمام سعي خود را در اجراي وظايف زناشويي خود به كارگيرند . كلاس هاي بازآموزي زوجين قبل از ازدواج و ضروري بودن ارايه گواهي نامه طي نمودن اين دوره قبل از ثبت عقد نكاح ، يكي از راه هاي موثر براي مقابله با اين عامل است و البته اين كار وظيفه قوه قضاييه نيست؛ بلكه ساير قوه ها وبه خصوص قوه مجريه و سازمان بهزيستي و نهادهاي بهداشت محيط بايد نسبت به برگزاري اين كلاس ها توجه بيشتري داشته باشند.

عدم رضايت جنسي زن ، عامل 40 درصد طلاق ها

سرپرست مجتمع 24 شوراي حل اختلاف ادامه مي دهد: عامل عمده ديگر كه در حدود 30 تا 40 درصد عامل مخرب در تحكيم روابط خانوادگي به شمار مي آيد، عدم رضايت جنسي و تامين عاطفي زوجه در روابط زناشويي است كه بر زوجه اثر منفي به جاي مي گذارد وباعث سردي روابط بين زن و مرد خواهد شد.

التذاذ كامل زن از بعد رواني باعث مي شود روابط خانوادگي كمتر دچار مشكل شده و هم در علم روانشناسي و هم در شرع مبين اسلام بسيار بر مجبت به زن ها تاكيد شده و حتي به مردان تاكيد شده تا همسرتان را در حضور فرزندانتان ببوسيد و اينگونه عاطفه را به فرزندتان آموزش دهيد و البته اين نتيجه تحقيق در يكي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد نيز هست.

اين موضوع نيازمند يك كار فرهنگي رواني جدي در جامعه است و البته چند فقره پايان نامه كارشناسي ارشد نيز در اين موارد مطرح شده و مورد بررسي واحد آموزش قوه قضاييه هم قرار گرفته كه در راستاي فرهنگ سازي و ارايه راه كار در اين مورد مي باشد.

اعتياد عامل اول در طلاق نيست

حجت الاسلام رضواني در ادامه با تاكيد بر اينكه اعتياد عامل او طلاق نيست ادامه مي دهد: خانواده هاي بسيار زيادي هستند كه سالها با وصف اعتياد همسر ولي همچنان به زندگي مشترك ادامه مي دهند.

عامل بعدي در افزايش آمار طلاق را مي توان شروع حالت فردگرايي در جامعه دانست. اسلام اصالت را نه تنهايي نه به فرد مي دهد و نه به جامعه . هيچ يك اصل نيست و هر دو از يك جايگاه برخوردار هستند.

متاسفانه امروزه با گسترش رسانه و ارتباط از طريق ماهواره و اينترنت و نيز نشريات به جاي استفاده بهينه از آنها به جنبه منفي آن توجه بيشتري شده و اين امر منتهي به رواج زندگي فردي در جامعه و خصوصا" در بين زنان شده است به گونه اي كه با اندك مشكلي به سوي طلاق مي روند.

يكي از عوامل گسترش طلاق از بين رفتن هسته اصلي خانواده كه ارتباط مستقيمي با فردگرايي دارد است. اينكه چرا به فرد گرايي مي رسيم دو علت عمده دارد كه يكي تهاجم فرهنگي و ديگري احساس بي نيازي زنان است.

او ادامه مي دهد: هيچيك از عواملي كه منجر به طلاق مي شود در اختيار قوه قضاييه نيست ولي واحدهاي مشاوره رواني تا حدودي در زمينه كنترل طلاق نتيجه بخش مي باشند.

رضواني ادامه مي دهد: با خوشبيني در مواردي كه شخصا" با پرونده ها درگير بودم در طلاق هاي توافقي بعد از گفت وگويي كه شخصا" با زوجين داشتم يك تا پنج درصد مفيد واقع مي شد و با خوشبيني بيشتر تاهفت درصد از طلاق منصرف مي شدند و بقيه آنها همگي بر طلاق اصرار داشتند.

سرپرست مجتمع 24 شوراي حل اختلاف از سه راه كار براي جلوگيري از طلاق در جريان رسيدگي به پرونده هاي طلاق سخن گفت و افزود: تمامي پرونده هاي طلاق ابتدا به واحد مشاوره رواني ارجاع داده مي شوند و تنها 20 درصد آنها به نتيجه مي رسندو بقيه آنها همگي بر طلاق اصرار داشتند!

سرپرست مجتمع 24 شوراي حل اختلاف از چند راه كار براي جلوگيري از وقوع طلاق در جريان رسيدگي به پرونده هاي طلاق سخن گفت و افزود : درغالب پرونده هاي طلاق زوجين قبل از طرح دعوا ابتدا به واحد مشاوره رواني با حضور يك روانپزشك ارجاع داده مي شوند كه تنها حدود پانزده درصد آنها به نتيجه مي رسند ولي بقيه دعوي را پيگيري مي كنند كه مطابق قانون رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي شود.

سازو كار ديگر جهت سازش زوجين دراثناء رسيدگي ارجاع زوجين به واحد مددكاري مجتع قضايي است كه يك عضو از بهزيستي و نيز يك عضو از پرسنل مجتمع در آن فعاليت دارند.

فرآيند ديگر براي آشتي خانواده ها ارجاع آنان در ميانه رسيدگي به شوراي حل اختلاف مستقر در مجتمع قضايي است كه با تشكيل جلسه سازشي براي به تفاهم رساندن زوجين فعاليت مي نمايند و راه كار علمي ديگر جهت صلح و سازش زوجين تشكيل جلسه با حضور قاضي دادگاه و نصيحت زوجين به تفاهم و سازش است كه در همه موارد درصد موفقيت كمتر از حد انتظار از يك جامعه اسلامي است.

گراني مسكن

حجت الاسلام " رضواني" مي افزايد: فقدان مسكن براي خانواده ها و زندگي مشترك داشتن با خانواده شوهر (مادر شوهر!) و عدم توانايي تهيه مسكن مستقل ، يك عامل تاثيرگذار بوده و با توجه به عامل گراني اجاره خانه ها كه نه تنها ماه به ماه بلكه روز به روز شاهد رشد آن هستيم ، باعث تشديد مشكلات خانواده ها و به دنبال آن طلاق مي شود و سوالي كه مرتب از طرف زوجه در دادگاه شنيده مي شود اين است كه "كجا تمكين كنم؟" و آيا مسكن مناسب براي تمكين و تشكيل زندگي مشترك داريم؟

او از يك عامل اجتماعي ديگر در افزايش آمار طلاق سخن گفت و افزود: گسترش فرهنگ شهرنشيني و مهاجرت از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران ، يكي از عوامل موثر در طلاق است كه تبين روانشناختي موضوع خارج از حوصله اين جلسه است ولي فشرده آن اينكه در شهرهاي كوچك و روستاها هنوز قبح طلاق ريخته نشده لذا وقتي كسي طلاق مي گيرد همه خبر دار مي شوند و اين امر براي زوجين موجب كراهت و خجالت است كه نتوانستند مشكلات خود را حل كنند؛ لذا كمتر به سمت طلاق سوق داده مي شوند.

بر خلاف آن در شهرهاي بزرگ كه عكس اين حالت وجود دارد و بي اطلاعي مردم و حتي همسايه ها در واحدهاي آپارتماني از يكديگر خجالت وقبح طلاق را به حداقل رسانده و بنابراين آن را يكي از عوامل افزايش طلاق مي توان برشمرد و از طرفي مشكلات زناشويي در شهرهاي كوچك و روستاها با وساطت و به شيوه ريش سفيدي حل مي شود و كمتر كار به طلاق كشيده مي شود درحاليكه چنين نهادي در جامعه شهري كمتر ديده مي شود.

معاون قضايي رييس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب عدم شناخت كافي زوجين از يكديگر را عامل ديگري در افزايش طلاق نام برد و گفت: عدم تحقيق و شناخت كافي در زمان عقد يكي از موضوعاتي است كه بايد به صورت جدي به آن توجه شود و خانواده ها بايد از هم شان بودن و نيز هم كفو بودن يكديگر مطلع باشند و سپس تن به ازدواج فرزندان خود دهند.