نگاهي به لايحه حمايت از خانواده :اين لايحه حامي خانواده نيست

در حالي که موج اعتراضات به برخي قوانين مربوط به زنان به شکل محسوس وجود دارد و به حقوقدانان و وکلاي زن و زنان خانه دار و فعالان سياسي راست و چپ و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز کشانده شده است، دي ماه سال گذشته قوه قضائيه از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد، لايحه يي که هدف از تدوين آن اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده عنوان شد و چنان که آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده به جهت نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده تدوين شده است.

لايحه يي که قرار است خلأهاي قانوني موجود در قوانين حوزه زنان را پر کند، بالاخره در 3 تيرماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد و يک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

همزمان با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به ماده 23 اين لايحه که از سوي دولت به متن اضافه شد و در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده است، بالا گرفت. اولين اعتراضات نيز از سوي زنان نماينده يي بود که در جرگه نمايندگان اصولگرا هستند. عفت شريعتي صريحاً عنوان کرد؛« براي اين لايحه شأنيت قائل نيستم و تا اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم.» او اظهار اميدواري کرد که ارائه کنندگان لايحه در اين خصوص تجديدنظر کنند. نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اينکه نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، گفت؛«بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.»

نيره اخوان بيطرف عضو فراکسيون قضايي مجلس نيز به همشهري گفت؛ «زمينه پذيرش چنين راه حل هايي در جامعه ما وجود ندارد و نمي تواند راه حل مناسبي براي مشکلات باشد زيرا بهره برداري از چنين قوانيني فقط نصيب سودجويان خواهد شد و اين راهکار ها بنيان خانواده را نه تنها محکم نمي کند بلکه متزلزل خواهد کرد.»

هر چند وزير دادگستري همچنان از اين لايحه دفاع مي کند و اعتقاد دارد اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند.

به گفته وزير دادگستري اين لايحه قبلاً در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع و به شکل يک قانون جامع تنظيم شود، اما اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضائيه، توافق شد تا قوه قضائيه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه انجام و به دولت ارسال شد. لايحه يي که مقدمه آن بر وجود برخي کاستي ها در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و ضرورت بازنگري در اين قوانين اذعان مي کند، اما در متن آن موادي مبتني بر اين هدف به چشم نمي خورد.

فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد.

فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد . فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است، حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است.

الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه» . به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد. اين فصل با 12 ماده، قوانين موجود در زمينه طلاق را جمع آوري کرده و با لحاظ کردن مراکز مشاوره خانواده يي که بر اساس اين لايحه بايد ظرف سه سال در کنار دادگاه هاي خانواده تاسيس شود، مراحل طلاق را کمي طولاني تر و سخت تر کرده است. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به صراحت مواردي را که زن و شوهر مي توانستند بر اساس آنها تقاضاي طلاق کنند مشخص کرده بود. در ماده 8 آن قانون آمده بود؛

«در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛

1- توافق زوجين براي طلاق

2- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.

3- عدم تمکين زن از شوهر.

4- سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل کند.

5- ابتلاي هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

6- جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه يي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

8- محکوميت قطعي زن يا شوهر به حکم قطعي مجازات 5 سال حبس يا بيشتر.

9- ابتلا به هرگونه اعتياد مضر.

10- هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند.

11- هرگاه يکي از زوجين زندگي مشترک را ترک کند.

12- محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

13- عقيم بودن هر يک از زوجين.

14- غايب يا مفقود الاثر بودن هر يک از زوجين.»

در قوانين موجود اما مرد ملزم نشده براي دادخواست طلاق اين موارد را اثبات کند و موارد 4 ، 5 ،8 ،9 و11 اين ماده جزء شروط عسر و حرج زن آورده شده است. لايحه جديد حمايت از خانواده نيز در ماده 28 با ذکر يکسري جملات کلي مهر تاييدي بر قانون موجود نهاده و نکته جديدي که در راستاي ايفاي حقوق زنان باشد به آن اضافه نکرده است. در باب حضانت فرزندان نيز اين لايحه با لغو قانون حضانت مصوب 1365،تنها به کلياتي اکتفا کرده که به نظر مي رسد تاييديه يي بر قوانين موجود در زمينه حضانت است. ماده 53 اين لايحه که نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب آن در چند ماه باقي مانده از عمر مجلس هفتم جزم کرده اند و حتي در ابتدا تصميم گرفته بودند بدون طرح آن در صحن علني مجلس در کميسيون قضايي در مورد آن تصميم گيري کنند، شايد يکي از مهمترين مواد اين لايحه باشد.

بر اساس ماده 53 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين مغاير و همچنين 10 قانوني که قبلاً در زمينه حقوق خانواده به تصويب رسيده و هيچ گاه به صورت رسمي و قانوني لغو نشده اند از حيث اعتبار خارج مي شوند. مهمترين اين قوانين نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 است. با وجود اجرا نشدن بسياري از مفاد اين قانون، تنها ماده 17 آن از سوي شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده بود، و به گفته وکلا هنوز در بسياري از دعاوي به ويژه در بحث ازدواج مجدد مفاد اين قانون مورد استناد قضات قرار مي گرفته است.