نسرين ستوده :تغيير سن مسووليت کيفري يک الزام است /اعتماد

تعيين سن مسووليت کيفري ازجمله مشکلاتي است که در نظام حقوقي ايران همچنان پرمساله بوده و موجب نقد و اعتراض صاحب نظران حقوق است. در سال 1382 قوه قضائيه لايحه «تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان» را به مجلس فرستاد که در سال 1385 کليات اين لايحه به تصويب رسيد و از آن زمان تاکنون اين لايحه مسکوت مانده است. در طي چند هفته گذشته نيز قضات دادگاه کيفري با بررسي دو پرونده متهمان زير 18 سال براي آنها حکم زندان صادر کرده اند. اين موضوع را با نسرين ستوده وکيل و فعال حقوق کودکان در ميان گذاشتيم که در پي مي خوانيد.

— -

تعيين دقيق سن مسووليت کيفري يک مشکل در جامعه ما به شمار مي رود، با توجه به ملاک هاي موجود براي بلوغ عقلي و اختلاف ديدگاه ها براي احراز آن، عوامل محيطي، راه هايي که براي برطرف شدن اين مشکل وجود دارد چيست؟

همچنان که مي دانيد طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال از مسووليت کيفري مبرا هستند. به موجب تبصره همان ماده طفل کسي است که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد. از طرف ديگر ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ شرعي را در دختران 9 سال و پسران 15 سال قرار داده است. بنابراين دختران از ابتداي 10 سالگي و پسران از ابتداي 16 سالگي مانند يک فرد بزرگسال مورد محاکمه و مجازات قرار مي گيرند. اما اين قوانين با تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار است زيرا به موجب بند 5 ماده 6 ميثاق حقوق مدني و سياسي و همچنين ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک که ايران به هر دوي آن پيوسته، صدور مجازات اعدام براي افراد زير 18 سال صريحاً ممنوع اعلام شده است. متاسفانه دولت ايران که بايد طبق قواعد حقوق بين الملل پس از پيوستن به اين معاهده بين المللي قوانين داخلي خود را با اين معاهدات منطبق سازد، تاکنون از اجراي اين تعهد بين المللي خودداري کرده است. از طرف ديگر تبعيض جنسيتي که در تعيين سن مسووليت کيفري وجود دارد اشکال ديگري است که به اين قانون وارد شده است. همچنان که شما نيز در طرح سوال تان به شرايط محيطي و ذهني و اجتماعي در وقوع جرم اشاره کرديد فرض بر اين است که مجازات افراد براساس بلوغ فکري آنها به آنان تحميل مي شود. با اين توضيح که با فرض اينکه فردي کاملاً از پيامدهاي عمل خويش آگاه است و با اين وجود دست به ارتکاب جرم مي زند، مرتکب را مستحق اعدام مي دانند. در حالي که جامعه ايران هرگز يک دختر 10 ساله را مانند زني 40 ساله آگاه به عواقب کارش فرض نمي کند. صرف نظر از اينکه اساساً تعيين 10 سالگي براي دختران به عنوان بلوغ جاي بسي شک و ترديد است. بنابراين افکار عمومي جامعه ايران نه تنها همه دختران 10 ساله را به لحاظ جسمي بالغ فرض نمي کند بلکه حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم که دختراني باشند که در اين سن به بلوغ جسمي مي رسند، اما هرگز جامعه تصور نمي کند که او به چنان بلوغ جسمي رسيده باشد که بتواند نتايج اعمالش را به مثابه يک فرد بزرگسال پيش بيني کند. از اين جهات است که حتماً بايد سن مسووليت کيفري در ايران بازبيني و اصلاح شود.

مجرماني که زير 18 سال سن دارند بسيار تلقين پذير هستند و بيشتر تحت تاثير احساسات و هيجان هاي دروني قرار مي گيرند. آيا نبايد در مورد جنايتي که مرتکب مي شود، به فردي که هنوز به بلوغ عقلي نرسيده فرصتي براي اصلاح و تربيت داده شود؟

من کاملاً با شما موافقم. در موضوعي که اخيراً بازتاب گسترده يي در رسانه ها داشته، سينا همان نوازنده ني که به اعدام محکوم شده، در زمان ارتکاب جرم شانزده سال و نيم داشته است. سينا کنترل خود را از دست داده و مبادرت به قتل مي کند. صرف نظر از اينکه قتل عمد در همه نظام هاي قضايي بزرگ ترين جرم و گناه محسوب مي شود و از اين بابت من نيز به نوبه خود از وقوع چنين خشونتي که متاسفانه روزانه بارها و بارها در جامعه ما به وقوع مي پيوندد، اظهار نگراني و تاسف مي کنم، اما بايد به اين نکته توجه داشت که اقدامات بزه ديده براي تحريک بزهکار خود مقوله يي است که در همه نظام ها به آن توجه مي شود. درحالي که اين عامل در نظام قضايي ما به کلي ناديده گرفته شده است.

راهکاري که در اين مورد وجود دارد، چيست؟

از دستاوردهاي علمي و قضايي روز دنيا واقعاً استفاده کنيم و در سيستم قضايي از آن بهره ببريم.

چرا با توجه به تصويب کليات طرح لايحه قانون «تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان» اين لايحه مسکوت مانده؟ چه موانعي براي تبديل شدن اين لايحه به قانون وجود دارد؟

براي من نيز طولاني شدن روند تصويب اين لايحه سوال برانگيز است. دليل تعلل مجلس را در تصويب چنين قانون مهمي بايد از خود مجلس پرسيد؛ اينکه آيا مقاومت هايي در برابر تصويب آن وجود دارد يا نه. من اخباري از اين بابت در دست ندارم که شما را در جريان قرار دهم/ اما بايد توجه داشت که اين قانون از نظر ما قانون ايده آل محسوب نمي شود زيرا اين قانون سن مسووليت کيفري را تغيير نمي دهد. سن مسووليت کيفري حتي با تصويب اين لايحه نيز همان 9 سال و 15 سال است. چيزي که در اين قانون تغيير مي کند، آخرين اختيارات دادگاه رسيدگي کننده به جرايم افراد زير 18 سال است، يعني به اختيارات اولياي دم، اختيارات قاضي نيز اضافه شده است. اگر از نظر قاضي مرتکب در زمان ارتکاب جرم به بلوغ فکري لازم نرسيده باشد، مجازات آن فرد از قبيل اعدام به مجازات هاي سبک تري تبديل مي شود.

سوال اينجا است که چه تضميني براي تصميمات قضات وجود دارد که اين تصميمات نسبت به کودکان به طور تبعيض آميز اعمال نشود؟
مثلاً يک قاضي در تهران با سعه صدر بيشتري رسيدگي کند و قاضي ديگر در شهرستان کوچک تري در جرمي مشابه براي کودک ديگري مجازات اعدام در نظر بگيرد. اين تبعيضي است که ما از وقوع آن نگرانيم.

در صورتي که سن بلوع عقلي(فکري) در قوانين تعيين و تثبيت نشود، همواره شاهد برداشت هاي شخصي و متفاوت براي تعيين سن عقلي در صدور آراي قضايي هستيم، اين مساله چه تبعات حقوقي و اجتماعي مي تواند داشته باشد؟

مهمترين نتيجه منفي آن همان تبعيضي است که به آن اشاره کردم و پس از آن اساساً اين سوال مطرح مي شود که چرا نبايد اعدام زير 18 سال به کلي ممنوع شود؟ اگر در جامعه يي با حذف مجازات اعدام براي کودکانش در واقع از يک بحران اجتماعي مي ترسند به اين مفهوم است که ممکن است مسوولان قضايي با اين استدلال که چون آمار خشونت و قتل بالا است، از حذف مجازات اعدام و قصاص براي افراد زير 18 سال بترسند. مسوولان مورد مواخذه قرار داد که چرا براي کم کردن خشونت اجتماعي تدبيري نينديشيده اند.

چه زمينه هايي بايد فراهم شود که قضات نسبت به استفاده از علوم مدرن مثل روان شناسي رشد براي صدور چنين احکامي ترغيب شوند؟

يک حکومت بايد اراده خود را براي بهره برداري از نتايج علوم روز به عينه نشان داده باشد تا اين فرهنگ در ميان لايه هاي مياني تصميم گيري جاري و ساري باشد.

بنابراين بهره گيري از علوم روز نياز به احترام به فرهنگ و خواسته هاي جامعه جهاني از ما دارد.

آيا مبنا قرار دادن سن بلوغ عقلي (فکري) توسط دو قاضي دادگاه کيفري مي تواند منشاء يک تغيير براي رسيدگي به اعمال مجرمان زير 18 سال شود با توجه به اين که اين دو قاضي در حکم خود به فتواي آيت الله صانعي و آيت الله مکارم شيرازي استناد کرده بودند؟ همچنين قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران در حکم ديگري دو نوجوان زير 18 سال را از اعدام تبرئه کرده اند.

ضمن استقبال از آراي صادره از سوي دو تن از قضات دادگاه کيفري استان اين نکته را خاطرنشان مي سازم که طبق قانون اساسي قضات فقط زماني مي توانند به فتواي علما استناد کنند که قانون در آن مورد خاص دچار ابهام، اجمال يا سکوت باشد. بنابراين اگر چنين فتواهايي مي تواند راهگشا باشد، بايد از آنها براي تغيير و اصلاح اين قوانين استفاده کرد. البته با توجه به راي شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران مبني بر صدور 10 سال حبس براي دو نوجوان زير 18 سال، اميدواري به تغيير براي رسيدگي به اعمال مجرمان زير 18 سال بيشتر شده است.

چرا بلوغ عقلي در قوانين دچار تعارض است، مثلاً براي گرفتن گواهينامه يا رفتن به سربازي بلوغ عقلي و قانوني 18 سال تعيين شده، اما براي ازدواج يا ارتکاب جنايت 9 سال و 15 سال تعيين شده است، تحليل شما چيست؟

قانون ما متاسفانه در زمينه هاي مختلف از تعارضات گوناگون سني رنج مي برد که تعيين سن قانوني افراد براي انجام کارهاي مختلف از جمله آنها هستند. مثال ديگري که در اين مورد مي توانم بياورم مربوط به فرزندکشي است. مطابق ماده 220 مجازات اسلامي چنانچه پدري فرزند خود را بکشد، قصاص نمي شود اما اگر همين پدر در زمان بارداري مادر باعث قتل عمد جنين شود، همانند مادر مجازات مي شود. باز در مورد آدم ربايي مي دانيم که طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامي چنانچه شخصي مبادرت به ربودن کودکي کند که زير 15 سال سن دارد، به حداکثر مجازات يعني 15 سال حبس محکوم مي شود اما ماده 631 همان قانون مي گويد، اگر کسي نوزادي را بدزدد يا مخفي کند به شش ماه حبس محکوم مي شود. يعني در جايي که افکار عمومي انتظار دارند مجازات مرتکب افزايش پيدا کند، قانون ما درست بر خلاف انتظار عمومي اين مجازات را به طرز چشمگيري کاهش داده است، اينها تناقضاتي است که در قانون ما وجود دارد.