|
|
نگاه سنتي به زن همچنان باقي است /اعتماد
دو شنبه9 آبان 1390
يك وكيل دادگستري گفت: با وجود اينكه سطح زندگي در جوامع مختلف رشد قابل ملاحظهيي پيدا كرده است اما همچنان نگاه سنتي به زن و مادر و نقش او در خانواده وجود دارد و اين نگاه سنتي مانع از ارتقاي جايگاه زنان و مادران شده و رشد و پيشرفت به حد شايسته را از آنان سلب كرده است.
سيدمحمدرضا فقيهي تصريح كرد: در ارتباط با حقوق زنان اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان ميثاق ملي مورد توجه قرار دهيم، ميبينيم كه پيش از پرداختن به اصول، يكي از بخشهاي مقدمه اين قانون تحت عنوان زن در قانون اساسي است كه اين نشان از اهميت جايگاه زنان در كشور ما دارد.
اين وكيل دادگستري به ايسنا گفت: در بخشي از اين مقدمه آمده است كه خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشديابنده انسان است، اصلي اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت «شيء بودن» يا «ابزار كار بودن» در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات است و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
اين حقوقدان افزود: علاوه بر اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بطور اخص به حقوق زن و ضرورت حفظ و تضمين حقوق زنان اشاره كرده و بر آن تاكيد داشته است، بند 14 از اصل سوم قانون اساسي نيز تامين حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را يكي از اموري دانسته كه دولت جمهوري اسلامي ايران بايد همه امكانات خود را براي تحقق آنها به كار برد. همچنين اصل دهم قانون اساسي در همين راستا تصريح كرده از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد يا اصل 20 قانون اساسي كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد را يكسان در حمايت قانون قرار داده و عنوان كرده كه آنان از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
فقيهي اظهار كرد: در اصل 21 قانون اساسي عنوان شده كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و اموري همچون ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او، حمايت مادران بويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست، ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست، اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي را انجام دهد و اگر بخواهيم به اين موارد بپردازيم اين نكته بايد مورد توجه باشد كه اساسا دولت به عنوان قوه مجريه در كشور ما يكي از قوايي است كه در اين زمينه ايفاي نقش ميكند و اگر به نقش مهم قوه قضاييه و قوه مقننه در اين فقره بيتوجه و بيتفاوت باشيم هيچگاه وضع از وضع فعلي به وضع مطلوب تبديل نخواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: اگر قوه مقننه در اين راستا مقررات شايستهيي به تصويب نرساند و قوه قضاييه بخش اجراي اين حقوق و بعد قضايي موضوع در فرض مراجعه زوجين به محاكم را مورد توجه قرار ندهد و آن اقداماتي را كه بايد صورت گيرد به انجام نرساند، هيچگاه دولت به تنهايي موفق به ايجاد وضع مورد نظر قانونگذار در قانون اساسي ايران نخواهد شد. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: در مقرراتي همچون قانون مدني و در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 در باب حقوق مادي زنان تا حدي به تفصيل سخن گفته شده است.
حق زنان به مطالبه و اخذ مهريه، دريافت نفقه، برخورداري از حقوقي همچون اجرتالمثل و نحله و حقوقي از اين قبيل در مقررات به عنوان حقوق مادي به رسميت شناخته شده است و حقوقي همچون حق حضانت فرزندان در صورتي كه ولي قهري نباشد باز هم البته بطور نصفه و نيمه تا حدي به رسميت شناخته شده اما در زمينه حقوق معنوي زنان ميشود گفت جز در مواردي كه در برخي مقررات مشاهده ميكنيم با يك نقصان نسبي در امر قانونگذاري روبهرو هستيم.