در ترکیه قرار است دست شکسته در آستین نماند

ترجمه- سیما حسین زاده

تغییر برای برابری - به گزارش ان تی وی، در ترکیه با وجود قوانین پیشرفته در حمایت ازبرابری حقوقی زن و مردکه در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه وضعیت بهتری دارد، همچنان میزان بالایی از خشونت علیه زنان وجود دارد. مدتی است که دولت ترکیه درصدد تدوین قوانین جدیدی به منظور مقابله با مسأله خشونت علیه زنان درترکیه برآمده و تدوین لایحه تمهیدات پیشگیرانه در جهت حمایت از زنان خشونت دیده را به پایان رسانیده است.

خبرنگار ان تی وی در این زمینه گفتگویی را با وزیر سیاستهای اجتماعی و خانواده ترکیه، فاطمه شاهین انجام داده است. جدا از اطلاع رسانی درباره اقدامات انجام شده در ترکیه نکته قابل تامل و تاسف در این مصاحبه آن است که ایشان درعین حال که برای رفع خشونت علیه زنان تلاش می کنند اما در بخشی از مصاحبه بدون توجه به همه جانبه به عوامل خشونت علیه زنان، مهاجران و بی سوادان را در اعمال خشونت علیه زنان مقصر دانسته، نگرشی که در تحلیل های فمنیستی مورد انتقاد قرار گرفته است!

ایشان در پاسخ به این سوال که «در چه نقاطی از ترکیه این اتفاقها بیشتر رخ می دهد؟» بیان داشته که «در نقاطی که مهاجران بیشتر پذیرفته شده اند آمار بالایی داریم بدین صورت که معمولا انسانها هنگام ورود به محیط جدید با تغییرات اجتناب ناپذیری مواجه می شوندکه اگر فرد آمادگی لازم به ویژه فاکتور مهمی همچون سواد را نداشته باشد پذیرش تغییرات سخت تر شده و نتیجه آن چیزی می شود که امروز می بینیم به همین دلیل در نقاطی که مهاجر زیاد دارد اتفاق می افتد.البته باید اضافه کرد که مردان باسواد هم مرتکب خشونت می شوند اما میزان آن پایین است چرا که در چنین شرایطی فاکتور سواد و آموزش ،ظرفیت حل مسأله را افزایش می دهد.» !

دیگر بخش های این گفتگو را در زیر می خوانید :

بر طبق این قانون به مردانی که مرتکب خشونت شوند دستبند الکترونیکی زده می شود حتی در صورت نیاز مکالمات تلفنی آنها شنود خواهد شد.

نکات مهم در گفته های بیان شده توسط فاطمه شاهین بدین ترتیب است:

 با توجه به نیاز مبرم در تغییر زیرساختهای حقوقی، قانون 4320 که دارای سه ماده است به یک قانون 30ماده ای تغییر پیدا خواهد کرد.

 در کنار خانواده و زنان بودن بسیار مهم است.طرح حمایتی را دو جانبه انجام خواهیم داد.پیش از این تنها حمایت ما یک طرفه بود اما در حال حاضر در تلاش هستیم کسانی را که مرتکب خشونت خانگی می شوند نیز اگر به لحاظ روحی و روانی ،کنترل خشم و استرس مشکلات جدی داشته باشند برای درمانشان اقدامات موثری انجام دهیم و زیر چتر حمایتی دولت ی قرار دهیم.

 در داخل وزارت کشور،مدیریت عمومی پلیس و نیز وزارت دادگستری،دادسراهای عمومی واحدهای مبارزه با خشونت تشکیل می شود.به عبارتی ،به لحاظ حقوقی زیر ساختی همچون پلیس کودک به وجود خواهد آمد.

 اگر زن خشونت دیده نیاز به کمک مالی داشته باشد یا نیاز به سرپناه،ما به عنوان وزارت
خانواده در صدد تأمین نیازهایش برخواهیم آمد.یعنی هر آنچه که نیاز داشته باشد:نیاز روحی و روانی ،حمایت حقوقی...

  تغییرات شناسنامه ای و هویتی:

ابتداا تلاشمان در جهت تقویت ماده" پنهان ماندن"است چرا که گزارشهایی به دست رسیده مبنی بر اینکه افراد تحت حمایت به ویژه خانه های امن از طریق مدرسه فرزندانشان مورد شناسایی قرار گرفته اند که باعث ایجادرعب و وحشت به لحاظ تجربه دوباره خشونت در زنان شده است. سعی ما در راستای عملی کردن هر چه بیشتر این ماده است که در صورت تمایل اگر زن شاغل باشد تسریع در اجرای حکم انتقالی به شهر دیگری انجام خواهد شد. در این بین اگر نیاز باشد با صدور حکم قضایی و تعیین محافظ شخصی برای زن تدابیری همچون تغییر نام و یا چهره زن(با صدور حکم و مجوز از سوی وزارت بهداشت)اندیشیده شده است.

در صورت نیاز مرد بازداشت خواهد شد:

در شرایط کنونی دادگاه خانواده رأی بر دور بودن مرد از زن صادر می کند ونیروهای امنیتی فقط حق نظارت دارند.اما با قانون جدید حیطه وظایف نیروهای امنیتی گسترده تر شده و در موارد لازم دخالتشان در جهت بازداشت فرد خاطی با صدور حکم قضایی افزایش خواهد یافت.

دستبند الکترونیکی:

زین پس ازدستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استفاده خواهیم کرد.در حال حاضر در صدد تقویت بهره گیری از دستبند الکترونیکی هستیم.در صورت صدور رأی دادگاه اگر فرد خاطی از حکم "دور بودن"سرپیچی کند دایره دخالت نیروهای امنیتی افزایش پیدا کرده و از دستبندهای برقی استفاده خواهند کرد.

یک مرکز مخابراتی ایجاد خواهد شد.این مرکز نه تنها در منزل بلکه درنقاط مشخصی از خیابان ها هم وجود خواهد داشت که محل حضور زن را نشان داده و موقع فشار روی دکمه هشدار،آدرس موردنظر ردیابی و نیروهای مورد نیاز در محل حضور پیدا خواهند کرد.

شنود مکالمات تلفنی:

به غیر از موارد مذکور شنود مکالمات تلفنی مردانی که مرتکب خشونت می شوند انجام خواهد شد.اگر خطر جانی و تهدید به مرگ اتفاق بیافتد هر آنچه نیاز باشد صورت خواهد گرفت.
دست شکسته در آستین نخواهد ماند

 این مسائل برای همه ما در زندگی اتفاق افتاده است برای اقوام و همسایه و اطرافیان.از دوران کودکی و جوانی به یاد دارم که در صورت بروز چنین اتفاقاتی اطرافیان اعتقاد داشتند دست شکسته در آستین می ماند.بدین صورت در این نظام فکری بود که دعواهای خانوادگی دور از انظار عمومی پشت درهای بسته و داخل خانواده به نوعی حل می شد.امروزه این موضوع به صورت مسأله ای اجتماعی از طرف دولت مطرح شده است.به ویژه پس از دستور نخست وزیر در سال 2008 تدابیر جدی برای حل مسأله خشونت علیه زنان زیر سایه حمایتی دولت،در دستور کار قرار گرفته است.از طرفی نیز در دوره ای زندگی می کنیم که زنان نسبت به گذشته آگاه تر شده اند و آشنا به حقوق خود هستند ضمن اینکه دوره انتقاد از چگونگی رشد و تربیت مردان در جامعه به عنوان موجوداتی اجتماعی شروع شده است.

 طرح متخصصان حمایت اجتماعی خانواده همچون طرح موفق پزشکان خانواده اجرایی خواهد شد.با شروع این پروژه درون هر خانواده ای تمام مسائل مربوط به عدم تفاهم،خشونت خانگی توسط این متخصصین بررسی و در جهت حل مسائل برخواهند آمد.این کمکها شامل خدمات مددکاری اجتماعی رایگانی است که با در نظر گرفتن همه جوانب،مکانیزمهای ارتباطی لازم،به موقع از پس حل مشکلات درون خانواده برخواهیم آمد.

واحدهای درسی مربوط در مدارس

اساسا برای پیشگیری از ترویج نظام آموزشی ای که موارد نابرابری جنسیتی را تقویت می کند نیاز به همکاری وزارت آموزش و پرورش در جهت تدوین مواد درسی و کتابها و داستانهای آموزشی برابر و به دور از تبعیض جنسیتی داریم که در همین راستا وزارت مزبورنیز اقداماتی را از جمله تشکیل کمیسیونی داده است.تقاضای ما از وزیر آموزش و پرورش حساسیت در تسریع امور کمیسیون مربوطه می باشد.

میزان پشیمانی مردان:

بسیار بالاست.در سال 2007 زمانی که مدیر کمیسیون رسیدگی به قتلهای ناموسی بودم .آن موقع ارتباط تنگاتنگی با روسای ایلات و عشایر جنوب شرق ترکیه،مردان زندانی ای که مرتکب قتلهای ناموسی شده بودند و زنانی که در خانه های امن دولت به سر می بردند داشتم و پای حرفهای زنان قربانی و مردان مرتکب خشونت نشستم.اغلب مردان پشیمان بودند که چرا زمان وقوع حادثه نتوانسته بودن کنترل خود را حفظ کنند و اظهار ندامت از اینکه با بچه های یتیم و بدون مادر چه خواهند کردند؟زندگی و خانواده شان از هم پاشیده بود.می گفتند من اگر می دانستم چنین می شود هرگز چنین کاری نمی کردم.هیچ کس غیر از این را به من یاد نداده بود و اطرافیان نزدیکم برای حفظ ناموس انتظار چنین عملی را از من داشتند من هم همچون رسالت محول شده ای انجام دادم.مکانیزمهای حمایتی از چنین مردانی را نیز نیاز داریم.ما در قبال "ای کاش" های آنها مسئول هستیم.

شما به عنوان وزیر قرار است این لایحه را با نمایندگان زن حزب حرکت ملی و حزب صلح و دموکراسی در میان خواهید گذاشت.به نظر می رسد حتما به توافق خواهید رسید.سوال من در مورد میزان امیدواری شما است و نیز انتظار شما از رسانه ها در ارنباط با این لایحه؟
انتظار ما از رسانه ها بالاست.برای حل این مسأله ما نیاز به بازتاب خبرهای مربوط به آن به شکلی درست و واقعی از طرف رسانه ها داریم.اما باید توجه داشته باشید که هر خبری در ارتباط با خشونت علیه زنان در جامعه را نباید به صورت مستقیم و بی پرده منعکس کنید مثلا تصویر زنی کشته شده به طرز فجیع که روده هایش به بیرون ریخته شده می تواند ناامنی روانی برای جامعه به ویژه کودکان داشته باشد. و یک نکته مهم در مورد همکاری تمامی احزاب حاضر در مجلس است که امیت فراوانی دارد چرا که مسائل مطرح شده شامل حال تمامی افراد جامعه به ویژه زنان ترکیه است.با اتحاد و همکاری است که می توان چنین مسأله اجتماعی ای را حل کرد.

در زمان وزارت شما آیا مردان خشونت دیده ای هم شکایتی داشته اند؟

بسیار بسیار کم شاید در مواردی به دلیل خشونت روانی اعمال شده در چارچوب خانواده بود.اما با توجه به اولویت ما در حمایت از حق زندگی زنان اهمیت چندانی ندارد.در هر حال در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن مردانی که خشونت دیده اند و نیاز به حمایت داشته باشند را نیز می توان تامین کرد.

لینک مطلب به زبان ترکی
http://www.ntvmsnbc.com/id/25287220/