جمع آوري امضا تبليغ عليه نظام نيست (مصاحبه با نسیم سرابندی)/ امید معماریان

محکوم کردن فعالان زنان به دليل جمع آوري امضا براي "کمپين يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان" همچنان ادامه دارد. درآخرين مورد نسيم سرابندي وفاطمه دهدشتي، از اعضاي اين کمپين اجتماعي به دليل جمع آوري امضا درمتروي تهران، محاکمه و به شش ماه حبس که تا دوسال تعليق خواهد شد، محکوم شدند. نسيم سربندي درگفت وگو با "روز" درخصوص صدور اين حکم صادر مي گويد: "ما اساسا ازهنگام احضار سياستمان اين بود که ايجاد حساسيت نکنيم وحسن نيت خودرا نشان بدهيم. به همين دليل حتي بدون وکيل به دادگاه رفتيم. اما واقعيت اين است که فکرکرديم حکم ازقبل تعيين شده است."

دادگاه اين دو فعال حقوق زنان روزيکشنبه 21 مرداد درشعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و پس از ارائه دفاعيات آنها حکم اعلام شد. اتهامي که دردادگاه مورد استناد قرارگرفته "اقدام عليه امنيت ملي ازطريق فعاليت تبليغاتي عليه نظام" بوده است.

سرابندي که بيست ساله و دانشجوي رشته جامعه شناسي دانشگاه تهران است درخصوص مواردي که دردادگاه مطرح شده است به " روز" گفت: "ما سابقه اي در دانشگاه و يا جاي ديگر که بازداشت شده باشيم، نداشتيم. ولي احساس کردم حکم از پيش تعيين شده است. پرونده ما دو تا در دادگاه يکي بود. اما دوست من که از من هم پنج شش سال بزرگتراست بيشتر تحت سئوال قرار گرفت. ما ازکاري که کرديم دفاع کرديم وگفتيم کاري مثل جمع آوري امضا که مثل عريضه نويسي است نمي تواند تبليغ عليه نظام باشد و ما هم قرارنيست تبليغ عليه نظام بکنيم. چرا که درنهايت قراراست اين امضا ها به مجلس شوراي اسلامي تحويل داده شود و اگر قانوني تغيير کند رضايت اجتماعي بالا مي رود و براي اين نظام بهتراست. اما آنها مي گفتند کمپين مي خواهد يک ميليون آدم را عليه نظام بسيج کند."

نسيم سرابندي که هم اينک با يک حکم تعليقي شش ماه زندان مواجه است مي افزايد بيشتر تاکيد روي اين مساله بود که مي گفتند شما داريد پول مي گيريد: "هر دوي ما اعلام کرديم کاري که کرديم کاملا داوطلبانه بوده است. البته زياد به اين قضيه استناد نکردند ولي خيلي روي اين موضوع تکيه مي کردند. مي گفتند تشکيل دهنده هاي کمپين پول مي گيرند واسنادش هم هست، البته هيچ سندي را دراين زمينه نشان ندادند واز روي اين مساله گذشتند."

اين فعال حقوق زنان ادامه مي دهد: "در دادگاه دقيقا ما به جرم جمع آوري امضا محکوم شديم و نه چيز ديگر. چون در ماده 500 اومده که اگر فردي عضو تشکيلات مخالف نظام باشد حکم حبس دارد. البته ماده 500 از بقيه مواد يک مقداري سبک تراست. در واقع دادگاه مارا عضو کمپين يک ميليون امضا شناخته و امضا گرفتن را فعاليتي تبليغاتي که عليه نظام هست مي دانستند که ازنظر آنها اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي شود. نماينده دادستان مي گفت چون شما دو تا دانشجوييد و جوانيد و سابقه هم نداريد اين حکم سبک رو داديم".

نسيم دانشجوي مي گويد خانواده اش ازشنيدن چنين حکمي خيلي ناراحت و غمگين شده اند: "خانواده ام ناراحت شدند. خودم فکر مي کنم اگر با جمع آوري امضا که مثل يک عريضه نويسي و رساندن صداي مشکلات خودمان و مردم به نماينده هاي مجلس و يک روش کاملا مسالمت آميز است، چنين برخوردي بشود، و اگر قرار باشد با استفاده از روشي به اين مسالمت آميزي هم نتوانيم براي تغييرات تلاش کنيم،ديگر چه کاري مي شود کرد؟"

ازنسيم پرسيدم بعد ازاينکه حکم شش ماه زندان را دريافت کرديد چه احساسي درمورد جامعه اي که درآن زندگي مي کنيد داشتيد؟ او ازمن خواست به اين سئوال پاسخ ندهد. وقتي پرسيدم چرا؟ گفت احساس خوبي ندارد: "راستش من اين روزها اصلا احساس خوبي نسبت به اين جامعه ندارم. به نظرم درجامعه اي که تک تک افرادش براي بهتر شدن وضع زندگي خود تلاش نمي کنند، احساس غريب بودن داري. در دادگاه به اين فکر مي کردم من به عنوان عضوي از اين جامعه که اين قوانين بر زندگي ام تأثير مستقيم دارد چه طور مي توانم باعث تغيير اين وضع بشوم؟ اين طوري نيست که من فقط براي مردم تلاش مي کنم. من اين را خودخواهي نمي دانم که به آينده خودم فکر کنم، چون وقتي فعاليت مدني مي کنم ووقتي قانوني تغيير کند من به عنوان يک زن از آن سود مي برم."

پيش ازاين برخي ديگر ازاعضاي کمپين يک ميليون امضا به دليل حضور درتجمع مسالمت آميز 22 خرداد سال 1385 محاکمه و به احکام سنگيني محکوم شده بودند. شهلا انتصاري يکي از پنج زني بود که در روز 13 اسفند سال 85 به اتهام اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم اقدام عليه امنيت ملي در تجمع 22 خرداد سال 1385دادگاهي شد. ديگر متهمان اين پرونده فريبا داودي مهاجر پروين اردلان، نوشين احمدي خراساني و سوسن طهماسبي بودند که از ميان آنها داوودي مهاجر به چهار سال حبس محکوم شد که سه سال آن تعليق پنج ساله بود، احمدي خراساني، اردلان و انتصاري دوسال و نيم حبس تعليقي و شش ماه تعزيري (زندان) و طهماسبي به يک سال و نيم حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزيري محکوم شدند.

سایت روزآنلاین