|
دشواری وکیل بودن در گفتگو با مهناز پراکند؛ چشم انداز روشنی برای وکلا در ایران نیست/مسیح علی نژادسه شنبه15 شهریور 1390 جرس: در آستانه سالروز بازداشتنسرین ستوده، این وکیلِ زندانی براي سومين بار در اعتراض به برخورد غیرقانونی با اعضاي خانواده و به خصوص كودكان و خواهرش از آمدن به سالن ملاقات خودداري کرده است. این داستان وکیلی است که در ایران مسئولیت دفاع از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و نیز بازداشت شدگان و جان باختگان حوادث پس از انتخابات سال 88 را عهده دار بود اما کسانی که وکیل این وکیلِ دربند شده باشند نیز خود داستانی مجزا دارند. مهناز پراکند از جمله ی آنهاست که دفاع از نسرین ستوده، این وکیلِ دربند نیز می توانست برای تو جرم دیگری باشد در کنارِ دفاع از برخی فعالان صنفی دانشجوئی ، معلمان ، زنان و فعالان مدنی ، عقیدتی و سیاسی و دانشجویان محروم از تحصیل. حدود 30 تن از وکلای ایرانی پس از آنکه به دفاع از زندانیان عقیدتی، سیاسی و رسانه ای و پرونده های مربوط به احکامِ اعدام و سنگسار بر آمدند، پس از انتخابات خود هدف قرار گرفتند؛ آنان نیز یا روانه ی زندان شدند یا پرونده ی وکالت شان را از دست دادند یا ممنوع الخروج شدند و یا به ناگزیر وطن خود را برای مدتی نامعلوم ترک کردند و اجازه ی ورود آزادانه به کشورشان را برای مدت نامعلومی از دست دادند. از میان تعداد زیادی از وکلای دعاوی که پس از وقایع مربوط به انتخاباتِ دهمین دوره ی ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت شده اند، جمعی همچنان در زندان به سر می برند، گروهی از آنان پس از چند ماه حبس آزاد شدند، و گروهی دیگر نیز احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. مهناز پراکند نیز از جمله وکلایی است که از بازجویی و زندان در ایران بی نصیب نمانده و سرانجام نیز چند ماه پیش ایران را ترک کرده است. این روزها که داستان وکلای دربند و وکلای محروم از وکلالت را می خوانیم، شاید پرسش هایی در مورد فراز و فرودهای کار وکالت در ایران مطرح باشد که تنها وکلا می توانند از زوایای مختلف به آن بپردازند. متن زیر پاسخ های مهناز پراکند، به پرسش های جرس است. خانم پراکند؛ پیش از ترک ایران و در ایام انتخابات وکالت چه پرونده هایی را عهده دار بودید؟ در دو سال گذشته وکالت تعدادی از دستگیر شدگان تجمعات اعتراضی از جمله 3 نفر از بازداشت شدگان در کهریزک ، تعدادی از هموطنان بهائی متهم به شرکت درمراسم عاشورا و بهائیانی که بخاطر بهائی بودنشان دادگاه انقلاب پرونده داشتند ، هفت نفر مدیران جامعه بهائی ایران ، برخی از نوکیشان مسیحی ، سرکارخانم عبادی در پرونده شکایت از مدیر مسئول کیهان و ایرنا ، آقای عبدالفتاح سلطانی ، نسرین ستوده ، رضا خندان همسر نسرین ، دکتر هادی اسماعیل زاده ، تعدادی از دانشجویان طیف چپ ، نرگس محمدی ، میلاد اسدی ، و تعدادی از دانشجویان پرونده مربوط به کوی دانشگاه و... را بعهده داشتم . به عنوان یک وکیل دفاع کردن از چه قشر و صاحبان کدام اندیشه را در ایران دشوار تر می بینید؟ واقعیت این است که کلآ دفاع از متهمین سیاسی ، فعالان مدنی، دگر اندیشان دینی و مذهبی، فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران ، کاری بسیار سخت و دشوار است و هر یک از پرونده ها و موضوعات آنها دشواری خاص خود را دارند و نمی توان درچگونگی دفاع فرقی بین آنها قائل شد. مشخصا چه دشواری هایی در مسیر دفاع به وجود می آید و آیا می شود دلیل و ریشه پیدایش چنین موانعی را شرح دهید؟ دشواری دفاع از آنجا ناشی می شود که متأسفانه مسائلی مثل اعتراضات و انتقادات سیاسی، مدنی و صنفی و نیز داشتن عقیده و باوری غیر از عقیده و باور حاکم و همچنین تغییرعقیده، امری امنیتی تلقی شده و با نگاهی امنیتی پرونده های مرتبط با آنها توسط مأمورین وزارت اطلاعات تشکیل می شوند؛ و بعد ازبازداشت متهم و قرار دادن او در سلولهای انفرادی ، بدون حضور وکیل و در شرایط غیرقانونی تحقیقات از متهم را انجام داده و پرونده ها تکمیل و به دادگاههای انقلاب ارجاع می شوند. آیا قضات به صورت مستقل عمل می کنند؟ در تهران و سایر شهرستانها رسیدگی به این قبیل پرونده ها به برخی شعب دادگاه های انقلاب واگذار شده که اغلب قضات مستقلی ندارند. قضات مذکور مجری نظرات و پیشنهادات نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات هستند؛ این قضات نیز بدون توجه به مقام و جایگاه مستقل و بیطرفانه خود برخوردی مدعیانه با متهم می نمایند. بنابراین در این گونه پرونده ها وکلا نه تنها برای مطالعه پرونده و ملاقات با موکل ، پیگیری روند پرونده و حتی ملاقات و مذاکره با قاضی با محدودیتهای بسیاری مواجه هستند بلکه در جلسات دادگاه نیز گاهی ناچار به بحث و جدل با قاضی در رابطه با بدیهی ترین حقوق متهم مثل نشستن وکیل در کنار موکل خود، غیر قانونی بودن حضور مأمورین امنیتی و یابازجویان در جلسات دادگاه و یا تذکر به رعایت بیطرفی توسط قاضی رسیدگی کننده می شوند. و اینگونه برخوردها ی قانونی ممکن است منجر به تهدید و بازداشت وکیل شود .حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شما در ایام انتخابات ایران بودید، از نزدیک شاهد رخدادها بوده اید؟ ممکن است بفرمایید تهدیدامنیتی که یک وکیل مشخصا با آن مواجه می شود چگونه بوده است؟ بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و دستگیری تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی، برخی از وکلا که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کردند و دفاع از فعالین مدنی و سیاسی را بعهده داشتند، بطور غیر قانونی و بوسیله تلفن به معاونت امنیت دادسرای مستقر در دادگاه های انقلاب احضار شدند. آنها در رابطه با پرونده هائی که در دادگاه انقلاب داشتند و میزان آنها و اینکه از کدام طیف از فعالین دفاع کرده اند و مواردی از این دست توسط مأمورین وزارت اطلاعات مورد بازجوئی قرار گرفتند و از قبول پرونده های سیاسی منع شدند. و برخی نیز مثل آقای سلطانی بازداشت و بمدت 7 ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین قرار گرفتند. همانطور که گفته شد قضات دادگاه هائی که به اینگونه پرونده ها رسیدگی می کنند درمقام قضاوت از بی طرفی خارج شده و در جلسات دادگاه نیز مقررات قانونی را نادیده می گیرند. با توجه به وظایف وکلا در دفاع از موکل و اینکه دفاع وکیل فقط ناظر بر دفاع ماهوی در رابطه با صحت یا عدم صحت انتساب اتهام به موکل نیست و شامل نظارت بررعایت مقررات شکلی در خصوص حق دفاع متهم نیز می گردد که این بخش از دفاع مربوط به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از بدو تشکیل پرونده تا انجام تحقیقات ، چگونگی قرار تأمین صادره ، ملاقات وکیل با متهم ، نحوه نگهداری متهم در بازداشتگاه ...تا چگونگی تشکیل دادگاه ، برخورد قاضی با متهم و بطور کلی حق دفاع متهم را دربر می گیرد. در اینگونه موارد که وکیل ایراد به نقض قانون گرفته و اصرار بر رعایت مقررات قانونی می نماید خودش هم متهم به ضدانقلابی بودن می شود؛ یکی از تهدیداتی که وکلا با آن مواجه هستند این است که برای آنها هم پرونده ای به قول خودشان امنیتی تشکیل می شود و یا تشکیل شده است و یا تهدید به بر هم زدن نظم دادگاه و بازداشت و یا ابطال پروانه وکالت می شوند. آیا شما خودتان هم احضار یا به صورت غیررسمی مورد چنین تهدیداتی قرار گرفته اید ؟ بله. و البته شخصآ قبل از ابلاغ احضاریه بصورت غیر رسمی و بطور شفاهی چندین مرتبه تهدید به بازداشت شده بودم. شما در دهه 60 هم تجربه ی زندان داشتید آیا در جریانات اخیر سوابق زندان گذشته را هم مطرح می کردند ؟ بله با توجه به اینکه یکی از زندانیان دهه 60 بودم که مدت 5 سا ل از بهترین دوران زندگیم را در زندان گذرانده ام علاوه بر اینکه دردادگاه ها و بویزه در شعبه 28 داد گاه انقلاب توسط قاضی مقیسه مورد عتاب قرار می گرفتم و متهم به ضد انقلاب بودن می شدم ، مأمورین وزارت اطلاعات نیز چندین مرتبه با مراجعه به کانون وکلای دادگستری مرکز و یا ارسال نامه، کانون را تحت فشار قرار داده اند که پروانه وکالت مرا باطل کنند که خوشبختانه به همت عدم انطباق خواسته آنان با مقررات مربوط به اخذ پروانه وکالت تاکنون موفق به این خواسته خود نشده اند. شما در جریان رسیدگی به پرونده خانم نسرین ستوده هم ظاهرا مورد تهدید قرار گرفته بودید، درست است؟ آخرین بار من و چند تن دیگر از همکارانم در دادگاه نسرین ستوده به صراحت تهدید شدیم که به اتهام همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر و قبول وکالت متهمین سیاسی ، عقیدتی و فعالین مدنی پرونده ای مشابه پرونده ایشان برایمان تشکیل شده و منتظر احضاریه باشیم . بعد از آن هر بار به دادگاه مراجعه می کردم با بیان اینکه چرا هنوز آزاد هستی و دستگیر نشده ای، تهدید به دستگیری و بازداشت می شدم. تا اینکه در تاریخ 16/1/90 اولین روز کاری بعد از تعطیلات سال نو احضاریه ای مبنی بر حضور در دادسرای اوین برای پاسخ به اتهامات دریافت کردم. شما پیشتر هم وکلالت خانم شیرین عبادی و سایر وکلا را عهده دار بودید، مختصری توضیح دهید که یک وکیل باید چگونه از وکلای دیگر دفاع بکند؟ منظورم از سئوال این است که این حلقه ی دفاع را چرا تنگ تر می کنند و مصداق های عینی این تنگ تر شدن در دادگاه ها و داسرها دقیقا چگونه است؟ در حقیقت و بواقع دفاع از امر وکالت و استقلال وکلاء است. چرا که تمامی پرونده هائی که علیه همکاران وکیل تشکیل شده به نحوی به نفس وکالت و دفاع مرتبط می شوند . این توضیح را بدهم که فرق است بین دفاع از حقوق متهم با دفاع از عملکرد یا عقاید او. همانطور که دفاع از یک دزد یا قاتل به معنی دفاع از سرقت یا قتل نیست دفاع از یک متهم سیاسی یا عقیدتی نیز به معنی دفاع از عملکرد یا عقیده او نیست بلکه دفاع از حقی است که قانون برای او در نظر گرفته است . همچنین وکیل در امر دفاع باید آزاد باشد تا بتواند بدون هر گونه فشارخارجی از حقوق موکلش به نحو احسن دفاع کند. متأسفانه تشکیل پرونده علیه وکلای مدافع حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات و برخی مسئولین دادسراها این ذهنیت را بین سایر وکلای دادگستری دامن می زند که اگر وکیلی دفاع از متهمی سیاسی یا عقیدتی را به عهده بگیرد خودش هم در معرض اتهام قرار می گیرد و ممکن است متهم به مثلآ اقدام علیه امنیت یا بهائی یا مسیحی شدن بشود . بدین ترتیب سعی می شود از حضور وکلا در دادگاه های متهمین سیاسی و عقیدتی جلوگیری کنند که با توجه به نحوه تشکیل پرونده های سیاسی و عقیدتی و نحوه برگزاری دادگاه ها، برخورد قضات مربوطه با متهمین ، تبعیت قضات مذکور ازنظرات و پیشنهاد ات وزارت اطلاعات در پرونده های موصوف، چنین بنظر می رسد که علت ورود اتهام به وکلای مدافع حقوق بشر و تنگ تر کردن عرصه حضور وکلا در دادگاه های متهمین سیاسی و عقیدتی ، ناشی از عدم استقلال قوه قضائیه در مقابل نهادهای امنیتی و عدم بیطرفی آن قوه نسبت به فعالین سیاسی و صاحبان عقاید دینی و مذهبی غیرحاکم است تا بتوانند دست در دست هم و در زیر چتر قانون ، بدون حضور هیچ معترض قانونی ،با صدور احکام سنگین مجازات برای فعالین سیاسی ، مدنی و صنفی و همین طور صاحبان باورهای دینی دیگر ، سایرین را از هرگونه فکر و اندیشه در رابطه با مسائل اجتماعی ، سیاسی و... باز دارند و خود داد عدالت وحقوق بشر سر دهند . مصاحبه هایی که وکلا با رسانه های فارسی زبان بیرون انجام داده اند برای بسیاری از آنها جرم تلقی شده است. یعنی در درجه اول از خبررسانی وکلا نگران هستند نه دفاع از متهم ؟ شما چه فکر می کنید؟ بله مصاحبه های وکلا با رسانه های فارسی زبان بیرون از ایران یکی از اتهامات آنان محسوب شده و تحت عناوین تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت مطرح شده است. حال آن که مصاحبه با رسانه های خارجی اعم از فارسی زبان و دیگر زبانها جرم نیست و هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد . آنچه که مسلم است این که وقتی رسانه ای با وکیلی تماس گرفته و از او در رابطه با وضعیت پرونده موکلش سؤال می کند وکیل حق دارد که در رابطه با وضعیت پرونده موکلش اطلاعات لازم را بدهد مگر اینکه موکل او را از این کار منع کرده باشد و هدف از مصاحبه نیز ارائه گزارشی از وضعیت پرونده موکل است . اگر اطلاعاتی که داده می شود بیانگر قانونی بودن روند پرونده باشد هیچ اتهامی متوجه وکیل نمی شود. مسئله آنجاست که وکیل موارد نقض حقوق موکل وغیر قانونی بودن روند پرونده را مطرح کند .در یک سیستم حقوقی سالم بجای ورود اتهام به وکیل به رفع نواقص پرونده پرداخته می شود متأسفانه سیستم حقوقی حاکم در ایران یک سیستم ناسالم غیرمستقل است در این سیستم بجای توجه به نواقص و موارد نقض قوانین و رفع آنها اقدام به برخورد با وکیل می شود. یک سئوال شخصی تر می خواهم بپرسم؛ شما که دهه ی 60 هم تجربه ی زندان داشتید چه شد که این دهه پس از تهدید و احضار ایران را ترک کردید؟ البته فشارها بر روی بازداشت شدگان سیاسی و محکومین به زندان در زندانهای سیاسی بسیار زیاد و غیرانسانی و اغلب تحملش دشوار است. اما در کل و در رابطه با عموم زندانیان قابل مقایسه با زندانهای دهه 60 و شکنجه های آن دوران نیست و امیدوارم که هیچگاه شرایط آن دوران احیاء نشود. اگرچه نسبت به بعضی از زندانیان و در برخی از بازداشتگاه ها مثل کهریزک، شکنجه هائی اعمال شده است که یاد آور دهه 60 بود. چشم انداز روشنی برای وکلای دیگری که در ایران مانده اند می بینید؟ یعنی می توانند وکالت پرونده های فعالان سیاسی را عهده دار شوند یا ناامنی مانع از اینکار خواهد شد؟ امیدوارم شرایطی ایجاد شود که وکلا بتوانند آزادانه وکالت هر متهمی را با هر اتهامی بپذیرند و از حقوق دفاعی آنان دفاع کنند .اما با وضعیت فعلی چشم انداز روشنی را برای وکلا نمی بینم .روز به روز عرصه بر وکلا تنگ تر و تنگ تر میشود و همانطور که می دانید بیش از 30 وکیل تاکنون بطورغیر قانونی بازجوئی، بازداشت، محکوم و مجبور به ترک وطن شده اند .وکلای مدافع حقوق بشری هم که در حال حاضر مشغول انجام خدمت هستند هر روز با موانع بسیاری مثل ممانعت از ورود به دادگاه ، عدم قبول وکالتنامه ، عدم اجازه ملاقات با موکل ، بی احترامی و تحقیر و تهدید به ابطال پروانه روبرو هستند. با تشکر از شما برای حضور در این گفتگو |