|
|
عضو كميسيون اصل 90 مجلس: تفاوت ديه زن و مرد کاملا به نفع زنان است
دو شنبه29 مرداد 1386
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: تفاوت ديه زن و مرد کاملا به نفع زنان است.
حجتالاسلاموالمسلمين سيدمحمود مدني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، افزود: بحثي که در خصوص تفاوت ديه زن و مرد مطرح ميشود، اين است که اين مسئله نوعي بيتوجهي به خانمهاست، كه در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت چنانچه مردي کشته شود، زن دريافت کننده يک ديه کامل است ولي چنانچه يک زن کشته شود، مرد نصف ديه کامل را ميگيرد و بحث بيتوجهي به زنان از اساس غلط است زيرا اين مساله در واقع نوعي توجه به خانمها است.
اين استاد حوزه علميه در خصوص انتقاد ديگري در خصوص تفاوت ديه مبني بر اين که اين تفاوت به دليل تفاوت ارزش زن و مرد نزد اسلام است، افزود: متاسفانه طرفداران اين نظريه ديه را به منزله ارزش زن و مرد ميگيرند در حالي که من به شدت با اين اظهار نظر مخالفم.
وي با اشاره به معناي آيهاي از قرآن مبني بر اين که کشتن يک انسان به معناي کشتن تمام جامعه بشري است، افزود: پس در نظر اسلام ارزش يک انسان به اندازه تمام جامعه بشري است.
مدني افزود: ديه قيمت انسان نيست، زيرا از نظر اسلام ديه يک بچه يک روزه به اندازه ديه يک عالم و دانشمند بزرگ است، علاوه بر اين، ما اگر چندين ديه کامل را به فردي بدهيم حتي حق قطع کردن يک انگشت او را هم نداريم.
نماينده مردم گناباد در مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماهيت ديه گفت: ديه نوعي جبران خسارت است که به وسيله آن ميتوان درصد بسيار ناچيزي از جاي خالي فرد را پر نمود.
وي با بيان اين که جايگاه عاطفي فرد به هيچ عنوان با مبلغ ديه قابل پر شدن نيست، افزود: تنها جايگاه اقتصادي است که تا حدودي با گرفتن ديه بهبود مييابد و از آن جايي که در اسلام تامين اقتصاد و معيشت خانواده به عهده مرد است، چنانچه وي بميرد طبيعي است که پر کردن شکاف اقتصادي ناشي از نبودن مرد براي زن بسيار سنگين است و بايد پول بيشتري بگيرد.
وي در ادامه با بيان اين که بايد در اين زمينه شفافسازي شود تا اقدامات به نحو صحيح صورت بگيرد، افزود: بايد از شعارمداري و سوء استفاده از احساسات پرهيز شود، زيرا اين مساله يک بحث کاملا فقهي است و در خصوص آن بايد با فقهاي برجسته مشورت شود.
مدني افزود: در عين حال اگر کسي اين مراحل را طي کند و باز هم به اين نتيجه برسد که اين بحث مبناي فقهي ندارد يا ضرورت اجتماعي براي اصلاح قانون وجود دارد، شيوه مشخصي پيشبيني شده که بايد طي شود.