مهريه؛ قواعد قانوني حاكم بر آن و كاركردش در جامعه امروز

اعتماد: بر اساس ماده 1078 قانون مدني، هر آن چيزي را كه ماليت داشته و قابليت تملك، مي‌توان به عنوان مهريه در عقد ازدواج دايم و موقت تعيين كرد ولي نمي‌توان آن را مجهول گذاشت و حداقل بايد بطور اجمالي در ضمن عقد معين شود. ماده 1082 نيز اذعان داشته كه بعد از انعقاد عقد، زن مالك مهريه مي‌شود و مي‌تواند هر تصرفي در آن نمايد. يكي از حقوق براي زن «حق حبس» تا پيش از دريافت مهريه است که تا زماني كه شوهر اقدام به پرداخت مهريه نكرده است، زوجه مي‌تواند از ايفاي وظايف زناشويي خودداري كند. همچنين سه نوع مهريه در قانون تعيين شده است: الف- مهرالمسمي يا همان مهريه‌يي كه در حين عقد تعيين مي‌شود. ب- مهرالمثل و آن زماني تعيين مي‌شود كه مهريه در عقد تعيين نشده باشد و ميزان آن هم بر اساس ماده 1091 قانون مدني مطابق شرافت خانوادگي، ساير صفات و وضع زن تعيين مي‌شود. ج- مهرالمتعه كه در زماني معين مي‌شود كه مهريه در ضمن عقد ذكر نشده باشد و قبل از نزديكي، شوهر اقدام به مطلقه كردن زن نمايد. هرگاه شوهر قبل از نزديكي، زن خود را طلاق دهد موظف به پرداخت نصف مهريه به زوجه است. همچنين يكي از پايه‌هاي مهم ازدواج موقت، ذكر مقدار مهريه در ضمن عقد است و بر همين پايه، طبق ماده 1095 قانون مدني، عدم ذكر مهريه در اين نوع عقد، باعث باطل شدن عقد مي‌شود.

بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 مبني بر تعيين مهريه به نرخ روز، چنانچه مهريه وجه رايج ايران تعيين شده باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه در زمان درخواست از سوي زن، كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، پرداخت صورت خواهد پذيرفت مگر آنكه زوجين به گونه‌يي ديگر در عقد، توافق كرده باشند.برخي از زنان، تعيين مهريه‌هاي سنگين را ضمانتي براي حفظ كانون خانواده و حمايت مالي خودشان پس از جدايي مي‌دانند. نكته مهم آنكه با توجه به حقي كه قانونگذار براي مردان ايراني به عنوان «حق تعدد زوجات» تعيين كرده و نيز طرح دعاوي بيشمار مهريه در دادگاه‌ها و با توجه به وضع اقتصادي جامعه و حضور زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز تمكن مالي مردان در پرداخت مهريه كه در بيشتر موارد منجر به پرداخت اقساطي آن مي‌شود، آيا مهريه از كاركرد اصلي خود در حمايت مالي و عاطفي از زن ايراني برخوردار است يا آنكه تنها حق قانوني قدرتمند زنان پس از تشكيل زندگي مشترك، كاركرد حمايتي خود را از دست داده و نيازمند گنجاندن شيوه‌هاي نوين براي حمايت قانوني از تمام شهروندان نظير تعيين بيمه هاي همگاني تامين اجتماعي و بيكاري و... هستيم ؟