راه پر تلاطم, بدون نقطه پایان : نگاهی به روند 5 ساله تغییر قوانین تبعیض آمیز

تغییر برای برابری: کمپین یک میلیون امضا چنانکه از نامش برمی آید, حرکتی مطالبه محور با درخواست تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. حرکتی که به همت جمعی از فعالین جنبش زنان از پنجم شهریور ماه سال 1385 آغاز شده و اکنون پنج سال است که با وجود فراز و نشیب های فراوان به کار خود ادامه می دهد. شاید تا پیش از شروع این حرکت صحبت از قوانین تبعیض آمیز عمدتا محدود به جمعی از وکلا, حقوقدانان و اساتید دانشگاهها بود اما با آغاز این فعالیت و با استفاده از گفتگوی چهره به چهره با مردم, درگیر کردن رسانه ها و طیف وسیعتری از علاقمندان به فعالیت در حوزه حقوق زنان, صحبت از قانون و گفتمان تغییر قوانین شکل عمومی تری پیدا کرد.

بیانیه کمپین یک میلیون امضا بعنوان اصلی ترین سند این حرکت اجتماعی, قوانین زیر را تبعیض آمیز دانسته و در راستای تغییر آنها تلاش می کند:

قوانین مربوط به ازدواج: ماده 1041 قانون مدنی در رابطه با سن ازدواج, ماده 1043و 1044 و 1060 قانون مدنی در رابطه با اجازه ازدواج برای دختران و زنان, ماده 1082 قانون مدنی در رابطه با مهریه, ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با ریاست خانواده, ماده 1106 در رابطه با نفقه, ماده 1108 در رابطه با تمکین, ماده 1005 در رابطه با اقامتگاه, ماده 1117 و 1114 قانون مدنی در رابطه با اشتغال , بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه در رابطه با اجازه خروج از کشور, ماده 1122, 1123 قانون مدنی در رابطه با انحلال عقد ازدواج

قوانین مربوط به طلاق: ماده 1133 و 1129 و 1130 قانون مدنی در رابطه با طلاق

قوانین مربوط به سرپرستی و حضانت فرزندان: ماده 1180, 1181, 1183 قانون مدنی و ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در رابطه با ولایت, ماده 1169 و 1170 قانون مدنی در رابطه با حضانت و ماده 1218 و 1233 قانون مدنی در رابطه با قیمومیت

قوانین مربوط به چند همسری: ماده1048, 1049, 900 و 901 قانون مدنی

قوانین مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری: ماده 1210 قانون مدنی و ماده 49 قانون مجازات اسلامی

قوانین مربوط به تابعیت: ماده 976, 986 و 987 قانون مدنی

قوانین مربوط به دیه: ماده 294, 300, 301 و بند 6 ماده 487 قانون مجازات اسلامی

قوانین مربوط به ارث: ماده 899, 900, 907, 906, 949, 946, 947 قانون مدنی و ماده 220, 630 قانون مجازات اسلامی

قوانین مربوط به شهادت (گواهی دادن): ماده 495, 74, 76,119, 128 و 137 قانون مجازات اسلامی, ماده 230 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1370

دیگر قوانین تبعیض آمیز مانند: قوانین مربوط به سنگسار: ماده 83 قانون مجازات اسلامی , قوانین مربوط به پوشش اسلامی: تبصره 638 قانون مجازات اسلامی, قوانین مربوط به شرط رئیس جمهور بودن در ایران: اصل 115 قانون اساسی

از آغاز به کار کمپین تا کنون برخی از این قوانین از طرف مراجع قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته و با تغییراتی اعم از مثبت یا منفی روبرو شده اند. در طول این فرآیند وکلا همواره نقش موثری در تبیین و توضیح قوانین و تاثیر آنها در زندگی روزمره زنان داشته اند. پیگیری روند تغییر قوانین تبعیض آمیز در کنار آگاهی رسانی و عمومی ساختن مطالبات از مهمترین اهداف کمپین یک میلیون امضا بوده است. این گزارش در نظر دارد تا ضمن مرور اسناد به بررسی سیر این تغییرات در پنج سال گذشته بپردازد و بدین منظور از کمک و همراهی یکی از وکلای کمپین یک میلیون امضا (خانم زهره ارزنی) بهره برده است:

نگاه چند سویه به روند تغییر قوانین

زندگی اجتماعی در دنیای امروز نیازمند توافقاتی میان دولتها و مردم و مردم با یکدیگر است که حدود و چارچوب روابط آنها را مشخص می کند. درحالیکه در گذشته عرف یا هنجارهای پذیرفته شده در جامعه اساس روابط اجتماعی را تشکیل می داد. بحث تقدم قانون یا عرف در تنظیم روابط همچنان موضوعی چالش برانگیز به شمار می آید. در یک دیدگاه قوانین باید مقدم بر عرف جامعه در نظر گرفته شده و همواره یک گام جلوتر از آن باشد اما دیدگاه دیگر عرف جامعه را شکل دهنده قانون می داند و بر این باور است که قوانین کارآمد قوانینی همخوان با عرف جامعه هستند و چنانچه از عرف پیشی بگیرند جامعه با آنها همراهی نخواهد کرد. دیدگاه اول گاه منجر به نگاه حداکثری به قوانین می شود و تنظیم حتی جزئی ترین روابط افراد در جامعه را به عهده قانون می گذارد و در دیدگاه دوم گاه نگاه حداقلی به قانون, عرف رایج و شاید نادرست را به عنوان تنظیم کننده روابط معرفی می کند. در این بین دیدگاههای میانی نیز وجود دارند که از نگاه مطلق به قانون یا عرف حذر می کنند, اختیار عمل بیشتری را برای افراد جامعه قائل می شوند و توازن و نزدیکی بیشتری بین قانون و عرف برقرار می کنند. با همین رویکرد به جای تدوین کتابهای قطور قانون و یا واگذاری مطلق به عرف ضمن درنظر گرفتن حداقلهایی و با استفاده از مشارکت افراد جامعه به تنظیم روابط می پردازند.

به هر روی به نظر می رسد اولویت دادن به قانون یا عرف در جامعه امروز امری امکان ناپذیر است و احساس رضایت از زندگی در چنین جامعه ای در گرو توجه به هر دوی اینهاست. تجربه کشف حجاب اجباری در دوره پهلوی اول در ایران نمونه بارز استفاده از قانون به عنوان ابزاری در دست حاکمیت است که نشان داد بدون توجه به عرف جامعه و تنها با اتکا به تغییر قوانین از بالا نمی توان موفقیت چندانی کسب کرد. یا در تجربه ای دیگر در عربستان سعودی رانندگی زنان در گذشته امری مغایر با عرف تلقی می شد حال آنکه اکنون مطالبه تغییر این قانون از سوی افراد جامعه مطرح شده است اما حاکمیت از قانون به مثابه ابزار سرکوب استفاده می کند و از تغییر آن سر باز می زند. مرور تجربه های بسیاری از این دست در ایران و سایر کشورها به کنشگران کمپین یک میلیون امضا ثابت کرد روند تغییر قوانین نیازمند نگاهی چند سویه است که مردم و قانونگذاران هر دو به یک اندازه در آن سهیمند.

روند تاثیرگذاری بر تغییر قوانین

استمرار شرط لازم هر حرکت اجتماعی است که طیف وسیع مخاطب را مورد هدف قرار می دهد؛ شرط لازم اما نه لزوما کافی. کمپین یک میلیون امضا با پنج سال فعالیت مستمر – ولی با فراز و نشیبهای بسیار – شرط لازم برای تاثیرگذاری بر روند تغییر قوانین را محقق ساخته است. در تبیین تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این حرکت اجتماعی می توان به عوامل زیر اشاره کرد:

  گستردگی

کمپین با در نظر گرفتن حداقلی ترین مطالبات زنان توانست طیف گسترده ای از کنشگران را از اقشار مختلف, شهرهای مختلف و با عقاید مختلف گردهم آورد و به مدد همین نیروی گسترده داوطلب موفق به برقراری ارتباط با طیف وسیعی از مردم شد. برگزاری کارگاههای آموزشی و استفاده از گفتگوی چهره به چهره از جمله ابزارهایی بود که باعث تقویت ارتباط بین این دو گروه گسترده کنشگر و مخاطب شد.

  حساس سازی

گستردگی گروه هدف کمپین گفتمان برابری خواهی در قوانین را به سطح جامعه آورد. قوانینی که تا پیش از این در صفحات کتابهای قانون یا در دادگاهها محصور شده بود تبدیل به دغدغه ای چالش برانگیز در میان مردم شد. طبیعتا در این میان بخشی از گروههای تاثیرگذار بر افکار جامعه نسبت به وجود و اهمیت قوانین تبعیض آمیز حساس شده و آن را موضوع برخی فعالیتهای خود قرار دادند, از جمله این گروهها می توان به روزنامه نگاران, هنرمندان و نویسندگان اشاره کرد. بازتاب ایجاد این حساسیت را می توان در اضافه شدن بخشهایی مربوط به مسائل زنان در روزنامه ها و وب سایتها مشاهده کرد.

  استفاده از فرصتها

همزمان با ایجاد حساسیت نسبت به مسائل زنان در رسانه ها, کنشگران کمپین نیز فرصت یافتند تا در وب سایت کمپین و سایر روزنامه ها و سایتها به طرح مباحث حقوقی و تاثیر قوانین بر زندگی زنان بپردازند. مطرح شدن کاستی ها, بیان مسائل و مشکلات و مطالبات زنان در سطح رسانه ها در برخی موارد نهاد قانونگذار را ملزم به واکنش و گاه پاسخگویی کرد. در این میان پرداخت هزینه های سنگین از جمله تهدید, سرکوب, بازداشت و زندان از سوی کنشگران کمپین نیز بی تاثیر نبود و از خواست جدی آنان برای دستیابی به مطالباتشان خبر می داد.

تغییراتی در قوانین

تغییرات اعمال شده در برخی قوانین

  دیه: در ماده 300 قانون مجازات اسلامي تصریح شده که ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است. در حال حاضر و به ابتکار لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه, دیه زن و مرد مسلمان (خواه مصدوم خواه مقتول) در تصادفات رانندگی چنانچه خودرو دارای بیمه شخص ثالث بوده باشد, برابر محاسبه می شود. قانونگذار مدعی است که به دلیل پرداخت حق بیمه کامل توسط مردان و زنان, دیه نیز باید بصورت برابر پرداخت شود. پس می توان این امر را به دیگر موارد هم تسری داد .

  ارث: در ماده 947 قانون مدنی آمده است که زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجاربا فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد. در حال حاضر زوجه از یک هشتم کل اموال زوج ارث می برد نه فقط از ابنیه و اشجار.

تغییرات پیش بینی شده در برخی قوانین

لایحه حمایت از خانواده

  لایحه حمایت از خانواده: این لایحه توسط دفتر توسعه قضایی نوشته شد و در ابتدا هدفش قوانین شکلی بود و در آن به طور صریح به ازدواج مجدد اشاره ای نشده بود. سپس این لایحه به هیئت دولت رفت و بر اساس نظر کارشناسی این هیئت ماده 23 در رابطه با چند همسری به آن افزوده شد. که به موجب آن تنها شرط ازدواج مجدد مرد, تمکن مالی او بود. در حال حاضر بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در تاریخ 5 مرداد ماده 23 از این لایحه حذف گردیده و در ماده 59 لایحه قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 نسخ نخواهد شد لذا ملاک برای ازدواج مجدد همان شرایط مقرر به استناد مواد 16 و 17 همان قانون به عمل خواهد آمد پس مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه بگیرد.

  حق اشتغال: به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. با تصویب این قانون زن نیز می تواند معترض به نوع اشتغال همسر خود باشد، مگر آنکه معیشت خانواده با مشکل مواجه شود.

  ماده الحاقیه 5 به فصل ششم زنانی که به دلیل فوت همسر مستمری او را دریافت می کردند, در صورت ازدواج مجدد همچنان می توانند مستمری همسر اول خود را دریافت کنند.

لایحه حمایت از کودکان

 در الحاقیه 3 به ماده 440 آمده است ، رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است . بدین ترتیب در مورد مسئله ای مانند حضانت فرزند دادگاه موطف است تا با کمک مددکاران اجتماعی اطمینان حاصل نماید که مصلحت کودک ، در زندگی با کدام یک از والدین است.

 به موجب لایحه حمایت از کودکان مطابق با پیمان نامه جهانی حقوق کودک به هر فرد زیر 18 سال کودک اطلاق می شود.در بند 4 ماده 440 این لایحه تصریح شده است حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی دادگاه ممنوع است.

در این بخش ما تنها به مواردی اشاره نمودیم که پیشتر در بیانیه کپین یک میلیون امضا به آنها اشاره شده بود اما لایحه حمایت از کودکان بسیاری از مواردی را که پیمان نامه حقوق کودک توجه به آنها را ضروری می داند پوشش داده است و به گفته صاحب نظران علی رغم اندک نقاط ضعفی که دارد، لایحه مترقی در خصوص حمایت از کودکان به شمار می رود .این لایحه نزدیک به 15 روز قبل توسط مجلس شورای اسلامی وصول شده و بررسی ها پیرامون آن آغاز شده است.

فرصتهای پیش رو

آنچه با اولین نگاه به این تغییرات – هرچند کوچک – قوانین به ذهن می آید این است که ایجاد تغییر در قانون فرضی محال نیست؛ حتی در ایران که بسیاری از قوانین آن ریشه در شریعت دارند. حساسیت, آگاهی, خواست و مطالبه تغییر می تواند قانونگذار را به سمت پیدا کردن راهکارهایی برای تغییر و تنظیم قوانین سوق دهد.

کنشگران کمپین در این پنج سال با عمومی کردن مبحث قانون قدمی بزرگ در راه ایجاد آگاهی و حساسیت نسبت به وضعیت زنان در قانون برداشتند. ثمره کار و تلاش پنج ساله آنها اگرچه هنوز تغییر بزرگ و همه جانبه ای در کلیه قوانین تبعیض آمیز به همراه نداشته است, اما قطعا بستر و زمینه ای ساخته که احساس نیاز به تغییر را در سطوح مختلف جامعه قابل لمس تر می کند. کار امروز این کنشگران در کنار ادامه فعالیتهای پیشین, استفاده از فرصتهایی است که بستر اینک آماده تر شده جامعه برای آنها فراهم می آورد. ارتباط مستمر با بدنه این جامعه, استفاده از بزنگاههای خبری, بررسی و مطالعه تجربیات در دیگر کشورها, ارائه پیشنهاد و راهکار برای ایجاد تغییر و پیگیری وضعیت زنان در قانون (با توجه به تغییرات فعلی و بعدی) شاید تنها بخشی از فعالیتهایی باشند که می توانند کنشگران را در ادامه راه همراهی کنند. به عنوان نمونه مطرح شدن بحث لایحه حمایت از کودکان در مجلس به کنشگران این فرصت را اعطا می کند تا بر مواردی مانند سن ازدواج یا سن مسئولیت کیفری بیش از پیش تمرکز کنند. یا تغییر و اصلاح قوانین مربوط به قتلهای ناموسی در ترکیه و برخی کشورهای عربی فرصتی است که با تکیه بر آن می توان به بحث احکام شریعت در این امور پرداخت.

نگاه به روند تغییر قوانین تبعیض آمیز در طول پنج سال فعالیت کمپین یک میلیون امضا هم بررسی اجمالی وضعیت فعلی قوانین است و هم نگاهی امیدوارانه به دستاوردهای هر چند کوچک جنبش زنان ایران و کمپین یک میلیون امضا در حوزه قانون. ممکن است این نگاه برای بسیاری از منتقدان حرکتهای زنان در ایران نگاهی بیش از حد خوشبینانه یا حتی بزرگنمایانه به نظر برسد, اما تاثیر فعالیت داوطلبانه صدها کنشگر این حوزه نه تنها قابل چشم پوشی نیست بلکه هر از گاه باید دیده شود. مقصود البته نه کف زدن و هورا کشیدن, که باور و ایمان دوباره است به راهی که در آن قدم گذارده شد و با وجود همه کاستی ها, کمبودها و سختی ها هنوز ادامه دارد. راه تغییر نقطه پایان ندارد و قدمهای ما آهسته می شود اما بازنمی ایستد.

i. نمونه ای از کاربردهای دیدگاه میانی را می توان در دادگاههایی با هیئت منصفه مشاهده کرد.