شرکت هاي بيمه بايد بيمه زن و مرد را يكسان كنند/شرق

رئيس جمهور پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و ايجاد دو معاونت در نهاد رياست جمهوري در جمع خبرنگاران از اين تغييرات به همراه تغييراتي ديگر در «بيمه »ها و «بانک »ها به عنوان اصلاحات سه گانه و کليدي خود نام برد.

پس از مدتي غلامحسين الهام سخنگوي هيات دولت که در قامت وزير دادگستري در همايش مديريت بر چالش هاي فراروي صنعت بيمه حضور يافته بود، گفت؛ ديه زنان غکه بر اساس قانون مجازات اسلامي نصف ديه مردان (کامل) استف بايد با ديه مردان در صنعت بيمه برابر شود و سازمان هاي بيمه گر از آنجا که حق بيمه کامل را دريافت مي کنند، بايد ديه زنان را همچون ديه مردان به طور کامل به اولياي دم بپردازند. اين سخنان به گفته وکلاي دادگستري که در همين صفحه درج شده است، «زيبا» به نظر مي رسد. در همين حال اما و اگرهاي متعددي را پيش روي شرکت هاي بيمه گر مي گشايد. از جمله اين اما و اگرها اين است که آيا شرکت هاي بيمه گر در حالي که بابت بيمه شخص ثالث از رانندگان حق بيمه کامل دريافت مي کنند، مي توانسته اند طي سال هاي گذشته بيمه ديه زنان را به طور کامل بپردازند و نپرداخته اند؟ آيا طي 30 سال گذشته که قانون مجازات اسلامي در کشور اجرا شده و مي شود، حقوق اولياي دم مقتولان زن تضييع شده است؟ آيا اساساً اين شرکت ها سازوکار لازم را براي اين کار داشته اند؟ و... براي پاسخ به اين سوالات و سوالات ديگري از اين دست با حسين حاتمي معاون فني بيمه البرز گفت وگوي کوتاهي انجام داده ايم.

حاتمي تاکيد مي کند؛ بيمه ديه تنها مواقعي که بيمه شدگان مسوول واقع شوند و محاکم قضايي اين افراد را به عنوان مقصر بشناسند و حکمي عليه آنان صادر شود و اين افراد مجبور به پرداخت ديه باشند، از سوي شرکت هاي بيمه گر پرداخت مي شود. ديه بر اساس قانون مجازات اسلامي موقعي که حادثه اي منجر به فوت يا جرح و نقص عضو فردي شود، به اولياي دم اين فرد يا خود فرد پرداخت مي شود. بر اساس اين قانون ديه زن نصف ديه مرد است. همچنين در صورتي که ميزان ديه جرح و نقص عضو زن از ثلث ديه مرد تجاوز کند، ديه زن نيز نصف خواهد شد.

وي در پاسخ به اينکه بيمه ديه در چه نوع بيمه هايي به فرد يا اولياي دم پرداخت مي شود، اظهار مي کند؛ بيمه ديه فقط در چارچوب بيمه شخص ثالث به فرد صدمه ديده يا اولياي دم پرداخت مي شود و به بيمه سرنشين تعلق نمي گيرد. ميزان حق بيمه سرنشين بر اساس توافق بين شرکت هاي بيمه و بيمه شدگان تعيين و دريافت مي شود و بر اساس همين توافق نيز در صورت بروز حادثه مبلغي به عنوان بيمه به سرنشين يا سرنشينان اعم از زن يا مرد و کودک پرداخت مي شود. در بيمه سرنشين زن و مرد بودن در دريافت خسارت از بيمه اثري ندارد. شرکت هاي بيمه تنها در مواقعي که بيمه گذار مسوول حادثه اي است و محاکم قضايي حکم به پرداخت ديه مي کنند، به عنوان قائم مقام و جانشين بيمه گذار ديه مشخص شده از سوي دادگاه را پرداخت مي کنند.

حاتمي مي افزايد؛ فرض کنيد اتومبيلي بيمه شخص ثالث ندارد و در تصادفي منجر به فوت خانمي شده است. محاکم قضايي براي دارنده اتومبيل حکم پرداخت ديه نصف ديه مرد را صادر خواهند کرد. در اين حال، اگر اتومبيل مفروض بيمه نامه هم داشته باشد، باز هم همين حالت اتفاق مي افتد با اين تفاوت که شرکت بيمه به جاي مقصر، ديه اي که از سوي مقام قضايي تعيين شده را پرداخت خواهد کرد.

وي مي گويد؛ شرکت هاي بيمه تنها در صورتي مي توانند بيمه ديه زن را برابر با ديه مرد پرداخت کنند که قانون اصلاح شده و در قانون ديه زن با مرد برابر شود. بدين ترتيب قضات نيز در اين چارچوب قضاوت و صدور راي خواهند کرد. اين موضوع در مورد اقليت هاي مذهبي وجود داشت به گونه اي که حق بيمه آنان چه در مورد زن و چه در مورد مرد که البته تفاوت ناچيزي با هم داشت، حتي کمتر از ديه زنان مسلمان بود. بر اين اساس اگر اتفاقي براي آنان مي افتاد، شرکت هاي بيمه براساس راي قضات به آنان بيمه ديه مي پرداختند. اما از حدود سه سال پيش تاکنون با اصلاح قانون، احکام قضايي براي اقليت ها همچون مسلمانان صادر مي شود و از همين رو بيمه ديه آنان نيز اصلاح شده و براساس احکام قضايي پرداخت مي شود. معاون فني بيمه البرز قيمت ديه در سال جاري را 47 ميليون تومان اعلام مي کند و مي گويد؛ قيمت ديه در سال جاري نسبت به سال گذشته 34 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که حق بيمه با توجه به مصوبه هيات دولت مطابق با سال پيش است. بدين ترتيب تعهد شرکت هاي بيمه اضافه شده اما منابع مالي شرکت ها در چارچوب سال گذشته تامين مي شود.

وي همچنين در پاسخ به اينکه آيا شما مي دانيد منظور رئيس جمهور از اصلاح بيمه ها چيست؟ و در اين صورت آيا برنامه اي براي اجراي اين اصلاحات داريد، اظهار مي کند؛ ما اطلاعي از اصلاحات مورد نظر رئيس جمهور در رابطه با بيمه ها نداريم. دست کم در سطح من چنين اطلاعي وجود ندارد. اگر منظور وي اصلاحات ساختاري باشد و قرار بر اين باشد که شرکت هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند، کارهايي در اين زمينه دارد اجرا مي شود. اما اگر اصلاحات ديگري مدنظر ايشان باشد، ما اطلاعي نداريم.