لبنان: اصلاح قوانین مربوط به جرائم ناموسی

تغییر برای برابری: لغو يك ماده از قانون جنايي در لبنان كه حكم قتل هاي ناموسي را كاهش مي دهد يك قدم مشوق و دلگرم كننده براي رسيدگي به خشونت مبتني بر جنسيت است. ديده بان حقوق بشر مي گويد: پارلمان لبنان بايد مقررات كيفري تبعيض آميز در زمينه ي جنسيت را حذف و اصلاح، و قانوني براي محافظت از زنان در برابر خشونت خانگي را تصويب كند.

در تاريخ 4 آگوست 2011، پارلمان ماده 562 قانون جنايي تخفيف در حكم افرادي كه مدعي هستند همسر، دختر يا بستگان شان را براي حفاظت از آبرو و شرافت خانواده كشته يا زخمي كرده اند را لغو كرد. ديده بان حقوق بشر گفت: " بر اساس گزارشات، قتل هاي ناموسي در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقيقي كه توسط سازمان " K.A.F.A" ( خشونت و استثمار کافی است ) صورت گرفته تعداد 66 عدد قتل ناموسی بین سال های 1999 و 2007 گزارش شده است. ديده بان حقوق بشر مي گويد: " اما ماده 562 دولت را حامی چنین اعمال خشونت آمیزی تصویر می کند. حامی باوری که اعتقاد دارد شرف و آبروی یک خانواده توسط زنی با رفتار "ناهنجار و نادرست" به خطر می افتد".

"ناديا خليفه"، پژوهشگر حقوق زنان در خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: " كشورهاي ديگر درجهان عرب نيز بايد از لبنان به عنوان يك مثال پيروي كنند و به دنبال لغو قوانيني باشند كه بستري براي خشونت و قتل فراهم مي كند. ما با اين حركت دلگرم شده ايم و اميدواريم كه پارلمان لبنان اكنون دست به اصلاح ساير قوانين تبعيض آميز جنسيت اي بزند."

قوانيني كه شامل احكام كاهش يافته در مورد جرائم ناموسي هستند در ساير نقاط خاور ميانه و شمال آفريقا همچنان وجود دارند، از جمله: عراق، كويت، سوريه، يمن و سرزمين هاي اشغالي فلسطين. ماده ي 17 قانون مجازات در مصر به كاهش حكم در "شرايط خاص و معين" اجازه مي دهد. اين تبصره اغلب توسط قضات در موارد قتل هاي ناموسي اعمال شده است. در اردن نيز دادگاه به كاهش مجازات در اين گونه جنايات حكم ميدهد.

در لبنان، ماده ي 562 موضوعي قابل بحث در شرايط متعدد در طول دهه هاي گذشته بوده است. به منظور محدود كردن، بهبود و اصلاح تدريجي قتل هاي ناموسي توسط منع اعمال از پيش برنامه ريزي شده اين قانون در سال 1999 اصلاح شد. ماده ي 562، آنطور كه قبل از 4 آگوست وجود داشت ، تصريح ميكرد كه هر فردي كه همسر يا يكي از فرزندان خود را در حين عمل زنا يا هر رابطه ي غير قانوني جنسي مانند رابطه با همجنس غافلگير كند، و بدون قصد قبلي هردو طرف را بكشد يا زخمي كند محكوم به دوره حبس كوتاه تري به نسبت موارد ديگر مي شود.

خليفه گفت: " طي سال ها، تلاش براي از بين بردن شرافت و آبرو به عنوان بهانه اي براي خشونت به گوش هيچ كسي نرسيد. سرانجام تمام قتل ها به طور يكسان بررسي خواهند شد و قتل هاي اصطلاحا "ناموسي" همان طور كه هستند ديده خواهند شد: به سادگي يك "جنايت".

قوانين كيفري لبنان همچنان در ساير موارد در برابر زنان تبعيض آميز هستند، براي مثال اعمال مجازات هاي متفاوت در مورد زنا بر روي زنان و مردان. يك زن متاهل كه رابطه ي جنسي خارج از محدوده ي خانواده داشته است را مي توان از سه ماه تا دو سال زنداني كرد، اما مجازات يك مرد متاهل براي ارتكاب زناي محصنه يك ماه تا يك سال زنداني است. اگر يك مرد متاهل در مورد مسائل جنسي در خانواده مشكلي داشته باشد و مرتكب زناي محصنه شود و يا يك رابطه ي ثابت زناكارانه داشته باشد، تنها مي تواند محاكمه شود. (قانون 487، 488 و 489). ساير كشورهاي منطقه نيز قوانين مشابه در مورد جرم زنا دارند. از جمله بحرين، اردن، كويت، عربستان سعودي، سوريه، امارات متحده ي عربي و يمن.

همچنين ماده ي 534 قانون مجازات برای "مقاربت جنسي غير طبيعي" تا يك سال زندان حکم صادر می کند؛ قانوني كه براي مجازات همجنس گرايان زن و مرد بالغ در نظر گرفته شده بود.

قانون بين المللي حقوق بشر به كاهش مجازات هاي كيفري براي روابط جنسي مبتني بر رضايت طرفين ِ بزرگسال براي حفاظت از حقوق مربوط به استقلال جسمي، بهداشت و حفظ حريم شخصي افراد نیاز دارد. علاوه بر اين، قانون بين الملل قوانين تبعيض آميز مبتني بر جنسيت را منع مي كند، به طور مثال در نظر گرفتن مجازات هاي شديدتر براي زنان در يك اتهام يكسان.

خليفه گفت: "به عنوان يك ماده از حقوق بشر، روابط جنسي مبتني بر رضايت طرفين بين افراد بالغ هرگز نبايد جرم در نظر گرفته شود. از جمله روابط خارج از حيطه ي ازدواج و روابط بين شركاي همجنس. مفاد قانون مجازات زنا در لبنان تنها عليه زنان تبعيض قائل نمي شود، آن ها حقوق مردان و زنان را به طور يكسان نقض مي كنند."

از سوي ديگر، به روابط جنسي اجباري به اندازه ي كافي در قوانين لبنان پرداخته نشده است. تعريف تجاوز جنسي صراحتا روابط جنسي اجباري درازدواج را مستثنا كرده است، و اغفال و تجاوز به دختران باكره به صورت بالقوه تنها شامل جريمه ي نقدي مي شوند ( ماده ي 518). اگر يك متجاوز پس از ارتكاب جرم با قرباني خود ازدواج كند، قانون وي را تبرئه مي كند ( ماده ي 522). مشابه ماده ي قانوني عفو فرد متجاوز در صورت ازدواج با قرباني خود در كشورهايي مانند بحرين، عراق، ليبي، سوريه و سرزمين هاي اشغالي فلسطين نيز وجود دارند. اكثر كشورهاي منطقه نيز تجاوز در حيطه ي زندگي زناشويي را به عنوان جرم در نظر نمي گيرند.

در لبنان، خشونت خانگي توسط قانون جزا به صراحت پوشش داده نمي شوند. پيش نويس قانون جرم سوءاستفاده خانگي توسط كابينه ي سابق در ماه مي 2010 به تصويب رسيد و در حال حاضر تحت بررسي كميسيون ويژه ي مجلس است.مقرراتي كه رابطه ي جنسي با رضايت طرفين بين افراد بالغ را جرم در نظر مي گيرد و رابطه ي جنسي اجباري را جرم در نظر نمي گيرد از استانداردهاي بين المللي فاصله دارند، استانداردهايي كه مستلزم حذف، پيشگيري و مجازات تمام خشونت هاي مبتني بر جنسيت هستند. از جمله تجاوز زناشويي و خشونت خانگي به عنوان جرم جنايي. در سال 2008، كميته ي CEDAW، بدنه ي كارشناس سازمان ملل متحد كه بر اجراي كنوانسيون رفع كليه ي اشكال خشونت عليه زنان نظارت مي كند، از لبنان خواسته است تا قوانيني در مورد خشونت عليه زنان تصويب كند، از جمله آزار و اذيت هاي خانگي و تجاوز زناشويي.

خليفه گفت: " پارلمان لبنان بايد تمام مقررات تبعيض آميز در قانون مجازات را لغو كند و قوانين سخت تري در برابر خشونت جنسيتي اتخاذ كند. علاوه بر قوانين سختگيرانه، لبنان بايد شروع به جمع آوري آمار خشونت هاي جنسيتي و تشويق مردان و زنان براي گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز كند."

منبع: دیده بان حقوق بشر