|
می خواهم آدم باشم ، یک آدم کامليكشنبه14 مرداد 1386 مطالعه مجموع قوانين مدني و مجازات اسلامي جمهوري اسلامي در خوش بينانه ترين حالت به من احساس نصف آدم بودن مي دهد، حال بماند که گاه فکر مي کنم اصلا وجود ندارم. چون نه مادرم و نه همسر. و از آنجا که در بیشتر مواد قانونی ما بايد يکي از اين ها باشي، وقتي شوهر و بچه نداشته باشي به زبان عامیانه "ول معطلي". سن قانوني ازدواج در ايران براي دخترها 13 سال و براي پسرها 15 ساله. اما دادگاه مي تواند به پدر دختر اجازه بدهد که اگر مصلحت ببیند دخترش را پیش از 13 سالگی شوهر دهد. و مصلحت چيزی است که براي هر شعبه و هر قاضي مفهومي جداگانه دارد. آیا واقعا می توان از ازدواج یک دختر 9 ساله و پيرمرد 70 ساله به عنوان "ازدواج" نام برد؟ در اثر اين قانون زیبا زن با ازدواج بسیاری از حقوق شخصي مانند داشتن حق سفر، خروج از کشور، انتخاب مسکن، تحصيل و کار کردن را از دست مي دهد و همه اينها منوط به اجازه شوهر می شود. به خاطر «احصان» (در دسترس بودن زن براي عمل جنسي)زن هميشه بايد در دسترس باشد و به خاطر همين نمي تواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود. در اين صورت خوب است که که مرد طبق قانون اجازه دارد چهار زن دايم و بي نهايت زن صيغه اي اختيار کند، تا زن ها تقسيم وظيفه کنند. مهريه و نفقه هم داستان جالبي دارد. زن در ازاي مهریه به عقد مرد در مي آید. مهريه عندالمطالبه است يعني هر لحظه که زن بخواهد بايد مهريه اش را بگيرد. چيزي وجود دارد به اسم حق حبس که به زن اجازه مي دهد تا مهريه اش را نگرفته از اعمال زناشويي امتناع کند. اما به محض اينکه مهريه را گرفت اين اختيار حبس را از دست مي دهد و اين کار او را وارد قوانين تمکين می کند. دو نوع تمکين وجود دارد: خاص و عام. تمکين عام يعني وظايف خانه داري و تمکين خاص يعني روابط جنسي. اگر زن از يکي از اين دو تا امتناع کند مي شود زن ناشزه. يعني زني که حکم عدم تمکين در موردش صادر مي شود و نقفه بهش تعلق نمي گيرد. نفقه در ازاي تمکين پرداخت مي شود. طبق قوانين زن بعد از ازدواج تابيعت (رابطه فرد با دولت) را از دست مي دهد و تابعيتي را مي گيرد که شوهرش داشته باشد. اگر شوهرش ايراني باشد تابيعت ايراني مي گيرد و اگر غير ايراني باشد طبق قانون آن کشور .حالا چه پيش می آید. زن هاي بسياري که شوهرهاي عراقي و افغاني دارند تابيعت ندارند و براي بچه هایشان هم نمي توانند تابيعت و شناسنامه بگيرند... طلاق حقي است که متعلق به مرد است. مرد بي هيچ دليلي مي تواند زن را طلاق بدهد اما زن براي اين کار بايد مواردي رو به اثبات برساند. مثلا اينکه شوهر زن ديگري اختيار کند، بين 6 تا 9 ماه غايب باشد، عليه حيات زن سوء رفتار داشته باشد يا سوء رفتار غير تحمل داشته باشد (اين غير تحمل بودن را هم قاضي تشخيص مي دهد)، بيماري صعب العلاج داشته باشد، به الکل و مواد مخدر اعتياد داشته باشد و ضرب و شتم شوهر مطابق عرف قابل تامل باشد. (قابل تامل بودن يعني چي؟ کبودي؟ شکستگي؟ مرگ؟ اين را دادگاه تشخيص مي دهد و تشخيص هر شعبه با شعبه فرق دارد) حق خروج از کشور و کار کردن هم چند تبصره دارد. اگر شغلي که زن انتخاب مي کنده مغاير با مصالح خانواده و اجتماع نباشد زن مي تواند با اجازه دادگاه کار کند حتي اگر شوهرش نگذارد. اما اين مغاير نبودن با مصالح هم به تعداد شعبه هاي دادگاه تاثير دارد. در حج تمتع و عمل جراحي فوري زن مي تواند بدون اجازه شوهر و با اجازه دادگاه از کشور خارج شود. تصور کنيد زن بتواند رييس جمهور شود. فردا قرار باشد برود سازمان ملل، شب با شوهرش دعوایش شود، شوهرش ممنوع الخروجش کند! حضانت و ولايت در قانون دو مفهوم جداگانه است. حضانت يعني نگهداري و ولايت يعني سرپرستي. ولايت قابل واگذاري نيست و هيچ وقت به زن تعلق نمي گيرد... ارث و ديه هم که بر همگان واضح و مبرهن است که براي زن نصف مرد است. اگر يک زن حامله کشته شود و جنينش پسر باشد براي جنين دو برابر ديه در نظر گرفته مي شود. ارث هم ايضا. البته ارث زن از شوهر يک هشتم است و اگر طرف چهار تا زن داشته باشد همان يک هشتم چهار قسمت مي شود ! شهادت يک مرد مساوي با شهادت دو زن است. اين يکي ديگر واقعا جالب است. بابا من هم دو تا چشم دارم از همان چشم هایی که مردها دارند! سن کیفری هم.... حالا مي فهمم ادبيات ايتاليايي خيلي شيرين تر از حقوق است. حالا مي فهمم کاتوزيان چرا بعد از انقلاب وکالت نکرد. عصباني ام؟ آيا حقش را ندارم؟ از خدا مي خواهم همه انرژي هاي دنيا را براي يه مبارزه حسابي به من بدهد. تمکين نمي کنم. مي خواهم زنده باشم. مي خواهم آدم باشم. يک آدم کامل. ف. جلالی |