کمپینی موفق در مالزی برای تصویب "قانون کنترل خشونت"

مالزی اولین جامعه مسلمانی بود که قانونی را تصویب کرده و به اجرا گذاشت که به موجب آن خشونت های خانوادگی به عنوان جرم شناخته می شد. تلاش های افراد با مذاهب مختلف برای گذراندن لایحه کنترل خشونت های خانوادگی و عزم سیاسی برای تبدیل آن به یک قانون اجرایی یازده سال طول کشید تا موفق شود. این موفقیت نتیجه تلاش های گسترده، پیگیر و بنیادی هزاران زن و مرد حامی این قانون بود. شیوه های انعطاف پذیر، دمکراتیک و فراگیری که مورد استفاد ه سازمان های زنان و برخی افراد قرار گرفته بود نیز از عوامل کلیدی موفقیت در تصویب قانون کنترل خشونت در خانواده (قانون کنترل خشونت) شد.

تلاش برای تصویب "قانون کنترل خشونت" از سال 1982 آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی اولین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تاسیس کرد. مددکاران اجتماعی و وکلایی که قصد حمایت از زنان قربانی خشونت و کمک به آنها را داشتند با مشکلاتی مواجه شدند که معرف کاستی های بسیار در قوانین موجود در مالزی بود. همان سال انجمن وکلای زن به تحقیق درباره افزایش مواردی برآمدند که دادگاه های مالزی از محکوم کردن مرتکبان خشونت های خانوادگی و تجاوزات جنسی کوتاهی می کردند. بخش زنان کنگره اتحادیه کارگری مالزی مرکب از چندین اتحادیه کارگری نیز در پیگیری پرونده های تجاوزات و آزارهای جنسی با موانع و کارشکنی های گوناگون مواجه بود زیرا هیچ قانونی برای حمایت از قربانیان این جرائم وجود نداشت. تحقیقات انجمن زنان دانشگاه درباره زنان شاغل، نشانگر آمار نگران کننده ای در خصوص افزایش فرصت های شغلی برای زنان و در عین حال قرار دادن آنها، چه در شهرها و چه روستاها، در معرض شرایط استثماری بود . افزون براین، براساس پژوهش منتشره از سوی یک سازمان مدافع حقوق مصرف کنندگان نقش مهم رسانه های گروهی در تداوم بخشیدن به تصویرهای کلیشه ای منفی و باورهای خرافی در باره زنان بود. در سال 1985 این پنج سازمان، با آگاهی به این واقعیت که تحقیقات و یافته هایشان درباره خشونت علیه زنان به علل و عوامل یکسان رسیده اند، به هم ملحق شدند و یک گروه مشترک عمل را برای همکاری با یکدیگر ایجاد کردند تا در خصوص برنامه ای واحد به منظور کمک به زنان و حمایت از آنها فعالیت کنند.

بلافاصله پس از تاسیس این گروه اعضای آن تصمیم گرفتند تا در سرتاسر کشور سمینارها، کارگاهها و نمایشگاه هایی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به خشونت علیه زنان برگزار کنند. هر یک از این پنج سازمان وظایف معینی را به عهده گرفتند که مرتبط با مدیریت این برنامه ها بود. سازمان مددرسانی به زنان به علت داشتن دفترهای مجهز به دستگاه فاکس و تلفن، مرکز فعالیت های این گروه شد، و در عین حال مدیریت بسیاری از فعالیت های اجرایی آن را نیز به عهده گرفت . سایر سازمان ها نیز به سهم خود با پذیرفتن انواع مسئولیت های مهم کمک کردند. اعضای انجمن وکلای زن طرح لایحه کنترل خشونتهای خانوادگی را تهیه کردند و در همین زمان سازمان های مدافع حقوق مصرف کنندگان، کنگره اتحادیه های کارگری مالزی و انجمن زنان دانشگاه، ضمن قبول مسئولیت برپایی سمینارها و کارگاه ها، مراجعان خود را بسیج کردند تا قانونگذاران را برای حمایت از قوانین کنترل خشونت های خانوادگی تحت فشار قرار دهند. هر ساله در روز هشتم مارس روز بین المللی زنان این گروه برگزاری نمایشگاه ها و کنسرت ها، جمع آوری طومار، انجام راهپیمایی برای جلب توجه عموم به مسئله خشونت علیه زنان را به عهده می گرفت.

بزودی سایر سازمانها و افراد خصوصی ایده ها، منابع مالی و انسانی خود خود را در خدمت برنامه های تبلیغاتی و مددرسانی گروه قرار دادند و از این طریق فعالیت های مبارزاتی گروه را گسترش دادند. در سالهای اولیه این فعالیت ها، جلسات معمولاً در منزل اعضای گروه برگزار می شد. شرکت کنندگان برای نوشتن نامه ها و گزارشات، در آشپزخانه های منازل یکدیگر جمع می شدند. با رشد گروه هماهنگی، فعالیت های این سازمان نیز افزایش یافت . سرانجام با بیش از 17 سازمان و صدها داوطلب شرکت کننده در گروه نیاز به یک گرداننده تمام وقت آشکار شد. هر یک ازسازمان ها ماهیانه مبلغی برای پرداخت دستمزد این گرداننده در نظر گرفتند.

یکی از مهمترین تلاش های امدادی گروه کمک به مطبوعات مالزی بود. به رغم اینکه هنوز در رسانه های دستجمعی تصویری منفی از زنان قربانی خشونت ارائه می شد، با گذشت سال ها، حمایت رسانه های عمومی ازاهداف گروه افکار عمومی را در باره گذرا ندن لایحه کنترل خشونت های خانوادگی تغییر داد. علاوه بر این، اعضای پارلمان نیز به تدریج حمایت خود رااز این لایحه اعلام کردند. در مقابل شماری ازرهبران مذهبی مسلمان، کارمندان وزارت ارشاد اسلامی دولت مالزی و تعدادی از اعضای مجلس که مدافع دیدگاه های مذهبی جناح محافظه کار بودند، به اعتراض برخاستند و چنین استدلال می کردند که لایحه کنترل خشونت های خانوادگی نباید شامل مسلمان ها، که تقریباً 50 درصد جمعیت مالزی را تشکیل می دهند، شود.

در همه این دوران، گروه از لایحه کنترل خشونتهای خانوادگی که ناظر به حمایت از حقوق همه زنان بود پشتیبانی می کرد. سازمان زنان فمینیست مسلمان و سازمان خواهران مسلمان با گروه به منظور ایجاد راهکارهایی که پاسخگوی اعتراضات مقامات اسلامی بود، همکاری می کردند. سازمان خواهران مسلمان از برخی آیه های قرآن برای اثبات سازگاری احکام اسلام با "قانون خشونت" استفاده می کرد . به ادعای آنها اگر این قانون فقط شامل افراد غیرمسلمان می شد دولت در واقع به دفاع از این فرض برخاسته بود که گرچه ضرب و شتم زنان از سوی شوهران غیرمسلمان جرم محسوب می شود اما ضرب و شتم علیه زنان مسلمان منع قانونی ندارد . اعضای سازمان خواهران برای اثبات پافشاری خود در خصوص حمایت از این لایحه جلساتی با معاون وزارت امور اسلامی برگزار کردند. سرانجام وی موافقت کرد که تصویب چنین لایحه ای مغایر با اصول و احکام اسلام نیست.

در سال 1994 این لایحه تصویب شد و دو سال بعد قوت قانونی یافت و به مرحله اجرا رسید.

اولین عضو گروه، آیوی جوزایا ( Ivy Josiah )، در پاسخ به این سوال که وی به کسانی که می خواهند ستاد مبارزاتی چند سازمانی خود را برنامه ریزی کنند، چه توصیه ای می کند، گفت: "هدف خود را روشن و شفاف ترسیم کنید، برنامه خود را با تمام اعضا مورد بحث قرار دهید، دامنه فعالیت های هر شخص را مشخص سازید،
کار را براساس مهارت های نمایندگان سازمان تقسیم کنید، فهرستی از وظایف با مهلت انجام هر یک از آنها بنویسید و سرانجام یک گرداننده تمام وقت با پرداخت حقوق استخدام کنید. با رسانه های جمعی همکاری نزدیک داشته باشید ، نظرها، داده ها و آمار و ارقامی را که دردسترس دارید همراه بااسامی کسانی که می توان با آنان مصاحبه کرد در اختیارشان قرار دهید و همچنین از جنبه تفریحی کار غافل نشوید."