زنان افریقا به سوی برابری

نظام افریقائی که کشورهای قاره افریقا را پوشش می دهد، دارای یک معاهده و یک کمیسیون حقوق بشر است.
این معاهده که توسط اتحاد افریقای سابق تدوین شده منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (The African Charter On Human And Peoples Rights ) نام دارد. کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم مسئول ارتقاﺀحقوق بشر در افریقا و نظارت بر پایبندی اعضا به این معاهده است.

علیرغم اینکه منشور افریقایی حقوق بشر و مردم ، در مواردی اشاراتی به حقوق زنان از جمله برابری و رفع تبعیض داشته ،گستردگی دامنه تبعیضات و عدم جامعیت منشور در حمایت از زنان سبب شد تا این معاهده به عنوان منبع مناسبی برای شناخت و حمایت از حقوق زنان مورد پذیرش قرار نگیرد.از جمله این مشکلات و نواقص می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با توجه به اینکه منشور با تکیه بر سنت های مرسوم افریقایی به تصویب رسیده ، قوانین عرفی ( شامل: ختنه کردن دختران، ازدواج های اجباری ، قوانین مردانه ارث و...) را نادیده گرفته است؛ ضمن اینکه منشور در محدوده قوانین عرفی و حریم های خانوادگی و خصوصی ضمانت اجرائی ندارد و خشونت های خانگی ( شامل: تجاوز، ختنه کردن دختران،عقیم سازی ویا زایمان اجباری و...) را در بر نمی گیرد. همچنین جامعیت موضوع حقوق بشر مانع از پرداختن به سایر مشکلات و حقوق زنان ازجمله حقوق مربوط به ازدواج و طلاق (رضایت طرفین و برابری زن و شوهر هنگام ازدواج و بعد از ﺁن) و حق تملک (زمین و مسکن و...) شده است.

بر همین اساس اتحادیه افریقا در دومین نشست خود دریازدهم ژوئیه سال دو هزار و سه میلادی در ماپوتوی موزامبیک پروتکل حمایت از حقوق زنان را به تصویب رساند.این پروتکل با هدف اصلاح قوانین نابرابر علیه زنان و برداشتن موانع قانونی موجود جهت احقاق حقوق انسانی زنان به تصویب رسیده است ، موانعی که با تاثیر بر قابلیت های بالقوه زنان ، امکان مشارکت ﺁنها را در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می کاهد.

از نکات حائز اهمیت این پروتکل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحصیلات و ﺁموزش

طبق بند دوازدهم دولت های افریقایی ملزم به فراهم سازی و گسترش امکانات تحصیلی برابر برای دختران و زنان هستند.همچنین این دولتها موظفند کلیه مطالب و کلیشه هایی را که به گسترش فرهنگ تبعیض در جامعه کمک می کنند از ساختار کتابهای درسی و رسانه ها خارج کنند.

کار و امنیت اجتماعی

بر اساس بند سیزدهم دولتهای افریقایی ملزم به ایجاد امکانات مساوی اشتغال برای زنان در محیط های دولتی و غیر دولتی و همچنین ارزشگذاری کار زنان در منزل هستند.علاوه بر این دولتها مکلفند نسبت به تاسیس دستگاهی جهت حمایت از مسائل حقوقی کاری زنان و برقراری بیمه های اجتماعی ﺁنان اقدام نمایند.

بهداشت و سلامت

پروتکل دولت ها را موظف به گسترش و ارتقاﺀ امکانات بهداشتی و حمایت از حقوق و سلامت جنسی زنان
می گرداند. بند چهاردهم حق تصمیم گیری در مورد بارداری،تعداد فرزندان،روشهای جلوگیری از بارداری را برای زنان محفوظ می داند. بر این اساس سقط جنین برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و یا در مواردی که ادامه یافتن دوران بارداری برای مادر خطرساز است مجاز است.

حق بهرمندی از اموال

بر اساس این پروتکل حق تصمیم گیری درباره اموال و دارائیهای مشترک زناشوئی برای زنان محفوظ است(بند ششم) و در صورت طلاق این اموال به صورت مساوی میان زوجین تقسیم میشود(بند هفتم).همچنین زنان نیز به نسبت مساوی در مقایسه با مردان از سهم الارث بهره مند می شوند(بند هشتم).

تصویب پروتکل توسط کشورها

این پروتکل باید پیش از اجرا،توسط 15 کشور آفریقایی به تصویب برسد.تا کنون سه کشور کوموروس ،لیبی و رواندا پروتکل را تصویب کردند و سی و یک کشور از پنجاه و سه عضو اتحادیه افریقا ﺁنرا امضا کرده اند.

در صورت تصویب پروتکل،کشورها موظفند گزارش های دوره ائی از نحوه اجرا و تحقق مفاد ﺁن به اتحادیه افریقا ارائه دهند و ملزم به حذف کلیه تبعیضات جنسی از سیستم سیاستگذاری و اجرائی خود می باشند . با با افزودن مفاد این این پروتکل به قانون اساسی کشورها ، اجرای ﺁن ها توسط کلیه افراد حقیقی و حقوقی الزامی خواهد شد.

مسائل متعددی از جمله ایجاد تعهدات مالی ،اصلاح قوانین و کنارزدن سنت های قدیمی از جمله موانع تصویب این پروتکل تاکنون توسط کشورها بوده است..

در ژوئیه سال دوهزار و چهار میلادی ،سران اتحادیه افریقا در ﺁدیس ﺁبابا اقدام به جمع ﺁوری امضا برای طوماری کردند که طی ﺁن خواستار تصویب پروتکل توسط سران کشورها شدند.کمیسیون افریقایی ویژه حقوق زنان نیز اقداماتی جهت تصویب پروتکل به انجام رسانده است.