نگاه های متفاوت به خشونت علیه زنان/ خشونت علیه زنان جرم محسوب می شود یا نه ؟

تغییر برای برابری - شهرزاد امین - شورای عالی حقوق بشر اروپا کنوانسیونی را تدوین کرده است که در آن خشونت علیه زنان یک جرم علیه حقوق بشر قلمداد می شود. اما امکان اینکه کشورهائی بخش و یا بخشهائی از این قوانین را خذف کنند، کنوانسیون را ضعیف تر از آنچه که سازمان حقوق بشر خواهان آن بود، می کند.

ترس کوچلر خبرنگار روزنامه سیود سونسکا داگ بلادت که در جنوب سوئد منتشر میشود گزارشی از کنفرانس مطبوعاتی رئیس شورای کمیسیون تساوی حقوق اتحادیه اروپا، خوزه موندوس بوتا و گزارشگر وبژه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه زنان،رشیده مانجو منتشر کرده است. در این کنفرانس گفته شد که: خشونت علیه زنان یکی از گسترده ترین جرمها علیه حقوق بشر بوده و خواهد بود. رشیده مانجو افزود که خشونتهای جنسی فقط یکی از جنبه های خشونت در محیط خانواده است . تیره ترین زوایای خشونت در محیط خانواده بایستی مورد بررسی قرار گرفته ، با همه انحاء آن مبارزه شده و از قربانیان نیز حفاظت شود.
محتوای کنوانسیون شامل دستورالعمل هائی در مورد چگونگی تعریف حقوق جزائی ملی مثلن در مورد تجاوزات جنسی، خشونتهای خانگی، تعقیب ها و مزاحمتها، و نوع کمکهائی که دولتها بایستی در اختیار زنانی که مورد این تعرضها قرار می گیرند، است. ختنه کردن زنان، ازدواجهای اجباری، و یکسری جرمهای ناموسی نیز جزء آن می باشد.

یکی از نمونه های بارز کنوانسیون آن است که که تجاوز جنسی فقط مقاومت قربانی در برابر عمل تجاوزتعریف نشود بلکه عدم رضایت به همخوابگی نیز، برای تجاوز قلمداد کردن کافی باشد.

خوزه موندس بوتا می گوید که مثلن خشونت خانگی در بسیاری از کشورهای اروپائی، مشکلی خانوادگی- اجتماعی قلمداد شده و جرم محسوب نمی شود. او مکررن تا کید می کند که پارا گراف قانون مربوط به تجاوزات جنسی شامل تجاوز در زندگی زناشوئی نیز می شود چیزی که امروزه در اسلواکی، مونا کو و ملداوی جرم نیست.

در فنلاند و قبرس ختنه کردن زنان جرم محسوب نمی شود، در فرانسه، ایسلند و استونی ازدواجهای اجباری جرم نیست. طبق شورای اروپا اینها حاکی از عدم وجود و یا عدم نیاز به مبارزه با چنین جرائمی در این کشورها است.

خوزه موندس بوتا اشاره می کند که این یک پیشرفت بزرگ بود که اساسن این کنوانسیون آماده شد. حتا اگر یک کشور عضو با آن مخالفت می کرد این کار از دستور خارج می شد. این امکان وجود دارد که برخی از کشورها شرط و شروطی را برای آن تعیین کنند. مثلن کشور واتیکان بندی را که در مورد ازدواج همجنسگرایان است نخواهد پذیرفت. روسیه بند نظارت وکلا و متخصصان مستقل بر چگونگی اجرای این قوانین را نمی پذیرد. سوئد و انگلیس اظهار داشته اند که خشونت علیه زنان نمی بایست جرم علیه حقوق بشر تعریف می شد، بلکه اینگونه تعریف شود که خشونت علیه زنان مانع بهره برداری زنان از حقوق انسانی شان می شود.
یکی از وکلائی که در تدوین کنوانسیون نقش داشته است می گوید – هدف کنوانسیون بارز کردن مشکلات است. در کشور من ، آلمان مردم نمی دانستند که می شود از تعقیب کردن و مزاحمت ایجاد کردن هم شکایت کرد، برای اینکه چنین چیزی در قانون وضع نشده بود. در عرض چند سال زنان آلمانی متوجه شدند که آنان می توانند ازمزاحمین و تعقیب کنندگان شکایت کنند و اس ام اس و ایمیل نیز شامل آن می شوند.

13 کشور از 47 کشور کنوانسیون را امضاء کرده اند اماقبل از به اجراء گذاشتن بایستی به تصویب رسانده شود.