سردار احمدی‌مقدم: انعکاس تجاوزات موجب کاهش احساس امنيت در جامعه می‌شود

سرتيپ اسماعيل احمدی‌مقدم روز سه‌شنبه در نشست حمايت از شهود و قربانيان جرم برای افسران پليس افزود: در کشور ما پليس‌های تخصصی متناسب با جرايم تصويب شده است، به عنون مثال پليس آگاهی، پليس مبارزه با مواد مخدر پليس سايبری، پليس اطلاعات و امنيت عمومی، پليس بين‌الملل مجموعه پليس‌های تخصصی هستند که اقدامات کشف جرم را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: اين اقدام موجب تسريع در کشف جرم، خصوصا جرائم جنايی شده است. همچنين به کارگيری تجهيزات و فناوری‌های نوين سرعت کشف جرم را افزايش داده است به طوری که امروزه در سطح منطقه پليس ايران به عنوان متخصص‌ترين و مجهزترين پليس منطقه از سوی سازمان‌های بين‌المللی شناخته شده است.

سردار احمدی‌مقدم در رابطه با انتشار اخبار مربوط به جرايم مختلف گفت: انتشار اخبار نبايد به گونه‌ای باشد که شاهد و قربانيان هزينه‌ای پرداخت کنند و برای ما آبرو و حفظ امنيت آنها بسيار اهميت دارد. به طور مثال موضوع جرمی مثل تجاوز به علت اعتقادات دينی در کشور درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد اما انعکاس آن باعث کاهش احساس امنيت در افکار عمومی و حتی مخاطراتی برای زندگی عادی قربانيان اين جرم در بر دارد.

همچنين در خصوص جرائم سازمان يافته و مافيا، قاضی و افسر پرونده در کشورهای ديگر نامشان مخفی می‌ماند اما متأسفانه در کشور ما اين چنين نيست و ممکن است برای انتقام‌گيری از طرف قاچاقچيان يا خانواده مجرمان برای اين افراد مشکلاتی به وجود بيايد.

فرمانده نيروی انتظامی بر ايجاد قاضی و پليس ناشناخته در جرايم سازمان‌يافته همچون تروريسم و غيره تاکيد کرد و گفت: قاضی و پليس ناشناخته بايد مسير رسيدگی به اين پرونده‌ها را برعهده گيرند و حفظ هويت شهود هم مدنظر قرار گيرد.

وی ادامه داد: ممکن است برای شهود مخاطراتی ايجاد شود و همچنين قربانيان جرايم هم نياز به حمايت دارند و حتی در رسيدگی به پرونده و مشخص شدن مجازات‌ها حتی قاضی‌های پرونده هم با تهديدهايی مواجه شود بنابراين قوانين بايد از تمام اين افراد حمايت کند.

فرمانده ناجا با بيان اينکه قاضی و پليس ناشناخته بايد ايجاد شود گفت: قاضی و پليس ناشناخته بايد مسير رسيدگی به چنين پرونده‌هايی را برعهده گيرند و حفظ هويت شهود هم مدنظر قرار گيرد، اين در حالی است که در دادگاه‌های علنی شهود بايد در مقابل تمام رسانه‌ها شهادت دهد و اين موضوع مشکلاتی را ايجاد می‌کند که چنين موضوعاتی بايد در آيين‌ دادرسی ما تجديدنظر شود.

احمدی‌مقدم در کارگاه بين‌المللی حمايت از شهود و قربانيان جرم برای افسران پليس جمهوری اسلامی ايران اظهار کرد: اگر چه افشای برخی از جرايم يا مجازات علنی به بازدارندگی می‌انجامد اما در مواقعی هم می‌تواند باعث ناامنی شود.

وی ادامه داد: در جرايمی که به ندرت در ايران وجود دارد به طور مثال جرم تجاوز به عنف انعکاس وسيع رسانه‌ای، توليد ناامنی روانی در جامعه می‌کند و با افشای نام و نشان قربانی امکان دارد ادامه زندگی از وی سلب شود در نتيجه مبارزه قاطعانه با جرم بايد با منطقی همراه باشد که قربانی نخواهد هزينه آن را بپردازد.