|
|
اعتياد، سن ارتكاب جرم را به 16 سالگي كاهش داده است
شنبه28 خرداد 1390
تغییر برای برابری - معاون سازمان پزشكي قانوني کشور در سخنرانی خود آماری از وضعیت اعتیاد و معتادان داده است:
به سبب اعتیاد، سن ارتكاب جرم از 30ـ35 سال به 18ـ22 سال يا حتي به 16 سالگي رسیده است
بيش از دو ميليون معتاد در ايران وجود دارد.
1500 مورد فرقهگرايي و عرفانهاي نوظهور و شيطانپرستي و 3600 كانال ماهوارهاي درکشور سبب ميشوند مهار لازم براي هنجار اجتماعي از بين برود.
به گزارش ایسنا، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور در سخنرانی اش درباره «سوء مصرف مواد روانگردان و ارتكاب جرم» اظهار داشته که : واژههاي اعتياد و جرم به سه حالت ميتوانند كنار هم قرار گيرند. اين سه حالت عبارتند از: مجرم معتاد، معتاد مجرم و جرم اعتياد.
اديبزاده منظور از «مجرم معتاد» را كسي دانست كه به ارتكاب جرم معتاد شده است و گفت: يكي از علل اعتياد به جرم ميتواند اعتياد به مواد باشد.
به گزارش ایسنا، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشكي قانوني كشور درباره معتاد مجرم نيز توضيح داد: در ايران اعتياد سبب شده سن ارتكاب جرم از 30ـ35 سال به 18ـ22 سال يا حتي به 16 سالگي برسد. علاوه بر اعتياد، عوامل متعدد ديگري هستند كه تلاش ميكنند جوانان ما را به انحراف بكشانند؛ از جمله 1500 مورد فرقهگرايي و عرفانهاي نوظهور و شيطانپرستي و 3600 كانال ماهوارهاي كه سبب ميشوند مهار لازم براي هنجار اجتماعي از بين برود.
اديبزاده با بيان اينكه در حال حاضر 202 سازمان در كشور در خصوص پيشگيري از جرم فعاليت ميكنند، گفت: حجم عظيمي از انرژي جامعه بايد صرف جلوگيري از وقوع جرم شود كه اين امر به پيشرفت كشور ضربه ميزند.
وي منظور از «جرم اعتياد» را مواردي دانست كه فرد در اثر مصرف مواد، مجرم شناخته ميشود و در ادامه به سير وضع قوانين مربوط به اعتياد پرداخت.
وي تكاليف معتاد را مراجعه براي درمان، داشتن گواهي درمان، عدم تجاهر به مصرف در طول درمان و ترك عنوان كرد و گفت: با توجه به آخرين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فرد اين كارها را كرد، عدم تعقيب از سوي مراجع قضايي براي او صادر ميشود.
معاون سازمان پزشكي قانوني همچنين به آمار موسسه پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: 218 ميليون معتاد در سطح جهان و بيش از دو ميليون معتاد در ايران وجود دارد.
به گزارش ایسنا، عبدالرئوف اديبزاده طي سخناني در كنفرانس روانپزشكي قانوني بر اهميت روانپزشكي در ارائه نظرات پزشكي قانوني تاكيد و تصريح كرد: تشخيص بيمار بودن يا نبودن فردي حين ارتكاب جرم ميتواند نتايج مختلفي از اعدام تا آزادي فرد را در پي داشته باشد.