تحقيق در مورد مرگ بانوي فعال حقوق زنان و صلح در مراسم تشييع جنازه ي پدر / بیانیه سازمان عفو بین الملل

تغییر برای برابری: سازمان عفو بين الملل از مقامات ايران خواسته است كه اقدام سريع و بي طرفانه در مورد شرايط و چگونگي مرگ هاله سحابي- فعال حقوق زنان و از مادران صلح عضو سازمان ملل- به عمل بياورد.
عفو بين الملل فراخوان خود را در نامه اي به رئيس قوه ي قضائيه در تاريخ 2 ژوئن 2011 ابلاغ كرده است. بر اساس ظواهر موجود مرگ هاله سحابي در صبح روز 1 ژوئن 2011، در مراسم تشييع جنازه ي پدر او، "عزت الله سحابي"، يكي از اعضاي سابق مجلس و رهبر حزب اتحاد ملي مذهبي، و پس از ضربه ي يكي از اعضاي نيروهاي امنيتي رخ داده است.

بر اساس گزارشي كه سازمان عفو بين الملل از يك شاهد عيني دريافت كرده است عضو يا اعضاي نيروهاي امنيتي مرد حاضر در مراسم پس از امتناع هاله سحابي از رها كردن عكسي كه از پدرش در دست داشت به او حمله كردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گزارش هاي ديگري نيز اين حادثه را تاييد كرده اند: به عنوان مثال احمد منتظري، فرزند آيت الله العظمي منتظري در مصاحبه اي با بي بي سي به مرگ هاله سحابي پس از حمله ي نيروهاي امنيتي شهادت داد. منابع رسمي ايران تلاش كرده اند هرگونه دخالت نيروهاي امنيتي در اين حادثه را كم‌رنگ جلوه دهند. بر همين اساس مصاحبه اي در تلويزيون ملي ايران با پزشك اورژانسي كه گفته مي شود هاله سحابي را در زمان وقوع حادثه معاينه كرده است پخش شد. بر اساس گفته هاي او هاله سحابي بيهوش شده است و پس از آن در مسير رسيدن به بيمارستان بر اثر ايست قلبي فوت كرده است.

مراسم تشييع جنازه ي هاله سحابي نيز كه توسط نيروهاي امنيتي سازماندهي شده بود در ساعت 10 شب ِ روز مرگ او برگزار شد. پيش از به خاك سپاري كالبد شكافي اي صورت نگرفت. بر اساس گزارش ها چند نفر از عزاداران نيز در مراسم خاك سپاري او دستگير شده اند. سازمان عفو بين الملل اقدامات نيروهاي امنيتي در جهت اخلال و ايجاد محدوديت در هر دو مراسم كه باعث ايجاد فشار و اندوه بيشتر به عزاداران شده است را محكوم كرد.

هاله سحابي، كه از نظر سازمان عفو بين الملل يك زنداني عقيدتي به شمار مي رفت، پس از شركت صلح آميز در تظاهرات اعتراضي به مراسم تحليف رئيس جمهور احمدي نژاد در اوت 2009 دستگير و به دو سال زندان محكوم شد. بر اساس گزارش ها او در هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او در اوسط ماه اوت به قيد وثيقه آزاد شد و پس از آن به جرم "حضور مكرر در تجمعات غير قانوني، تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم عمومي" به دوسال حبس تعزيري محكوم شد. مدت محكوميت او كمي بعد در شعبه ي 54 دادگاه تجديد نظر تاييد شد و حكم شلاق او به جريمه ي نقدي تبديل شد و از ژانويه ي 2011 براي اجراي حكم خود به زندان رفت. او براي ملاقات پدرش پيش از مرگ در بيمارستان موقتا به مرخصي آمده بود.

سازمان عفو بين الملل اظهار نگراني كرد كه دخالت نيروهاي امنيتي در درمان هاله سحابي مستقيما، و يا حداقل به صورت غير مستقيم باعث مرگ او شده باشد. بنابراين موضوع بايد بدون فوت وقت و بي طرفانه، و منطبق با اصول سازمان ملل در زمينه ي پيشگيري و بررسي اعدام هاي غير قانوني شتابزده و خودسرانه، بررسي شود. ماده ي 9 اصول سازمان ملل مستلزم آن است كه " در تمام موارد مشكوك خارج از قانون، اعدام هاي شتابزده و خودسرانه و مواردي كه شكايات بستگان يا ديگر گزارش هاي معتبر حاكي از مرگي غير طبيعي بايد بررسي كامل، سريع و بي طرفانه اي انجام شود." عدالت در مورد هر كس كه در مرگ ناعادلانه ي هاله سحابي متهم شناخته شود، بدون توسل به مجازات اعدام، بايد اجرا شود.

عفو بين الملل همچنين در نامه ي خود اطلاعاتي در مورد افرادي كه در مراسم خاك سپاري عزت الله سحابي دستگير شده اند آورده است كه شامل دكتر حبيب الله پيمان، از اعضاي رهبري حزب اتحاد ملي مذهبي و عضو كميته ي ملي صلح - تشكلي براي پايان دادن به خشونت در ايران-، و حميد منتظري، نوه ي ارشد مرحوم آيت الله منتظري مي شود. برخي از اين افراد يا همه ي آن ها ممكن است تا اين لحظه آزاد شده باشدند. عفو بين الملل به دنبال روشن شدن اسامي تمام بازداشت شدگان و محل نگهداري آن ها ( اگرهنوز تا اين لحظه آزاد نشده اند)، و اتهاماتي كه عليه آن ها مطرح شده و يا در آينده خواهد شد، است. اين سازمان همچنين خواستار آزادي بي قيد و شرط و فوري تمام افرادي است كه تنها به جرم استفاده از حق خود در شركت در مجامع بازداشت شده اند. در اين بين تمام افرادي كه هنوز در بازداشت به سر مي برند بايد اجازه ي دسترسي فوري به وكيل به انتخاب خود، حق ديدار با خانواده و حفاظت در برابر شكنجه و هرگونه خشونت ديگري را داشته باشند.