|
|
آيا سرنوشت سازمان ملي «جوانان» براي «زنان» نيز رقم ميخورد؟
شنبه24 اردیبهشت 1390
گزارش ايسنا از سايه سنگين ادغام بر«مركز امور زنان»
پيشنهاد ادغام مركز امور زنان و خانواده در وزارتخانه جوان و پرمشغله رفاه و تامين اجتماعي در حالي از سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه تا چندي پيش، ارتقاي اين مركز، از مهمترين موضوعاتي بود كه از سوي فراكسيون زنان مجلس و مسوولان مركز امور زنان در حال پيگيري بود.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلسيها كه چندي پيش از اين نيز، به ادغام دو سازمان ملي جوانان و تربيت بدني به منظور تشكيل وزارتخانه «ورزش و جوانان» راي داده بودند، اين بار پيشنهاد ادغام نهادهايي همچون مركز امور زنان و خانواده و سازمان ملي جوانان در وزارت رفاه و تامين اجتماعي را چنان مطرح كردهاند كه حتي بنا نيست اثري از لفظ «زن» در عنوان وزارتخانه پيشنهادي آنها باقي بماند. چنانكه گويي بنا نيست زنان، در كانون توجه هيچيك از دستگاههاي كلان سياستگذار و يا اجرايي جايي داشته باشند.
بر اساس پيشنهادي كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس منتشر شده، از آنجا كه سياستگذاري كلان و قانونگذاري در حوزه زنان توسط كميته زنان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه تحقق يافته است و عرصه سياستهاي راهبردي و برنامهريزي فوق ستادي اين حوزه نيز از طريق «ستاد ملي خانواده» تحقق مييابد، فعاليتهاي مركز امور زنان و خانواده در اين عرصهها قابل ساماندهي است.
اين درحاليست كه پژوهشگران مجلس شوراي اسلامي معتقدند با وجود اينكه عرصه فعاليتهاي اجرايي حمايتي و امدادي، كه بخش عمده فعاليتهاي آن در راستاي اجراي اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي به صورت پراكنده در حال اجراست، اما بخش اعظم نيازهاي خانواده همچنان مغفول مانده است كه با تجميع چند دستگاه در «وزارت رفاه و تامين اجتماعي» و تغيير نام آن به « وزارت رفاه و خانواده» و نيز، تغيير و تنظيم مسئوليتها هماهنگ با اين عنوان جديد، ميتواند ثمربخش باشد.
آليا:
ادغام مركز امور زنان در وزارت رفاه، سبب تقويت اين مركز ميشود
اين پيشنهاد هنوز در مرحله كارشناسي قرار داد
فاطمه آليا، از اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سابقه بررسي ارتقاي جايگاه مركز امور زنان و خانواده از زمان مجلس هفتم، عنوان كرد: با توجه به تكليف برنامه چهارم توسعه مبني بر كوچكسازي دولت و كاهش وزارتخانهها، مقرر شد كه محور كار را روي تجميع بگذاريم، چراكه در صورت تجميع، علاوه بر صرفه جويي در بودجه، همپوشانيها و موازيكاريها نيز، مرتفع ميشود.
وي تشريح كرد: بخشي از وظايف مركز امور زنان با فعاليتهاي سازمان ملي جوانان كه با رويكرد دختران جوان شكل گرفته است همپوشاني دارد و همپوشاني ديگري نيز، ميان اقدامات مركز و بخش قابل توجهي از وظايف «وزارت رفاه و تامين اجتماعي» در حوزه زنان نظير حمايت از زنان سرپرست خانوار، زنان خودسرپرست و زنان بيوه، وجود دارد.
به گفته آليا، در صورتي كه اين موضوع از سوي مجلس مطرح شود و يا رييس جمهور راسا اين تجميع را در دستور كار قرار دهد، وزارتخانهاي با موضوع خانواده، زنان و رفاه اجتماعي كه در ذيل آن ادارات جداگانه مربوط به كودكان، سالمندان، زنان و رفاه خانواده پيشبيني ميشود تشكيل خواهد شد.
اين عضو فراكسيون زنان مجلس ضمن اعلام موافقت با چنين ادغامي به ايسنا گفت: تحقق اين امر سبب تقويت مركز امور زنان ميشود، به گونهاي كه رييس مركز، مجموعه بزرگتري را تحت مديريت ميگيرد و از اختيارات بيشتري برخوردار ميشود، ضمن اينكه از پراكندگي كارها جلوگيري ميشود.
آليا در عين حال تاكيد كرد كه اين پيشنهاد هنوز در مرحله كارشناسي قرار داد و فعلا نبايد به عنوان اصل، مطرح شود.
بيخبري مجلسيها از پيشنهاد مركز پژوهشها
اما عليرغم انتشار پيشنهاد تشكيل وزارت «رفاه و خانواده» در سايت مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، لاله افتخاري ـ مخبر فراكسيون زنان ـ ضمن ابراز بي اطلاعي از طرح ادغام مركز امور زنان و خانواده در وزارت رفاه و تامين اجتماعي، گفت: اين موضوع تاكنون پيشنهاد نشده است.
به گفته افتخاري، فراكسيون زنان پيش از اين، تنها پيشنهاد خود را در زمينه ارتقاي جايگاه مركز امور زنان و خانواده از مشاوره به معاونت رييس جمهور ارايه كرده است و اين موضوع، به صورت شفاهي و كتبي به رييس جمهور اعلام شده است.
نيره اخوان بيطرف، از ديگر اعضاي فراكسيون زنان مجلس است كه از پيشنهاد تشكيل «وزارت رفاه و خانواده» خبر ندارد، به ايسنا گفت: حتي اگر قرار است چنين طرحي ارايه شود، ابتدا بايد هدف از تشكيل اين وزارتخانه مشخص شود.
به اعتقاد اخوان بيطرف، اگر هدف ارتقاي موقعيت مركز امور زنان است، ميتوان با ارتقاي مركز امور زنان از مشاوره به معاونت رييس جمهور به اين هدف دست يافت.
رييس جمهور در پاسخ به درخواست ارتقاي جايگاه مركز امور زنان: مركز خود را نشان بدهد
طيبه صفايي ـ رييس فراكسيون زنان مجلس ـ نيز، با وجود اينكه ادعا دارد نه مجلس و نه دولت از چنين موضوعي اطلاع ندارند، در عين حال با آن مخالفت و تصريح كرد:ادغام مركز امور زنان با وزارت رفاه به معناي فنا كردن اين مركز و فقط حمايتي ديدن آن است.
با وجود اين كه چنين پيشنهادي نخستين بار از سوي مركز پژوهشهاي مجلس مطرح شده است، صفايي تاكيد كرد: مشخص نيست اين پيشنهاد كجا و توسط چه كساني مطرح شده است، چراكه تنها پيشنهاد مطرح شده در اين باره، ارتقاي مركز امور زنان به سطح معاونت بوده است.
به گفته صفايي، رييس جمهور در پاسخ به درخواست مركز امور زنان عنوان كرده است كه مركز امور زنان قابليتهاي خود را نشان دهد، انشاءالله روي اين پيشنهاد صحبت ميكنيم.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه مركز امور زنان يك نهاد سياستگذار و بالاترين مرجع حوزه زنان و خانواده در كشور است، به ايسنا گفت: ادغام مركز امور زنان به صلاح هيچكس نيست.
مجتهدزاده:
كساني كه بحث ادغام را مطرح ميكنند، با ماموريتهاي مركز امور زنان و خانواده آشنا نيستند
با اين وجود، نخستين و شايد سرسختترين مخالف ادغام مركز امور زنان و خانواده در وزات رفاه و تامين اجتماعي، رييس اين مركز است. مريم مجتهدزاده در گفتوگو با ايسنا، ضمن غيرمنطقي خواندن چنين ادغامي، تصريح كرد: كساني كه بحث ادغام را مطرح ميكنند، با ماموريتهاي مركز امور زنان و خانواده به حد كافي آشنا نيستند.
به اعتقاد وي، ادغام اين مركز، تنها در صورتي منطقي به نظر ميرسد كه تنها نقش آن، ورود به حوزه حمايتي باشد، در حالي كه وظايف مركز بسيار گستردهتر از محدوده فعاليتهاي حمايتي صرف است.
مشاور رييس جمهور با بيان اينكه اين مركز هماكنون نيز، به طور مستقيم در حوزه حمايتي وارد نميشود، يادآور شد: هماكنون نيز، فعاليتهاي حمايتي مركز امور زنان و خانواده در تعامل كامل با وزارت رفاه انجام ميشود.
مجتهدزاده ضمن دعوت از كساني كه بحث ادغام را به شكل جدي مطرح ميكنند، به آشنايي با وظايف مركز، درعين حال يادآور شد: شايد اشكال از مجموعه مركز امور زنان بوده است كه آگاهي لازم درباره ماموريتهاي اين مركز را به مردم و مسوولان منتقل نكرده است.
قنبري:
در صورت ادغام، امكان نظارت بيشتري بر عملكرد مركز امور زنان حاصل ميشود
داريوش قنبري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز، همچون مجتهدزاده معتقد است كه مركز امور زنان در حال حاضر، چندان براي اقشار مختلف زنان شناخته شده نيست.
اما در حالي كه مجتهدزاده اين اشكال را از مجموعه مركز امور زنان ميداند كه آگاهي لازم را درباره ماموريتهاي اين مركز را به مردم و مسوولان منتقل نكرده است، قنبري اين موضوع را ناشي از ضعف عملكرد مركز امور زنان ميداند.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي، نمايندگان مردم در خانه ملت امكان نظارت چنداني بر عملكرد مركز امور زنان ندارند، تاكيد كرد: با ادغام اين مركز در وزارت رفاه، امكان نظارت بيشتري بر عملكرد اين مركز حاصل ميشود.
ولي مراد:
فعاليتهاي فعلي مركز امور زنان با مسووليتهاي آن همخواني ندارد
مركز به جاي ادغام، ارتقا يابد
با اين وجود، قريب به اتفاق كارشناسان حوزه زنان با ادغام مركز امور زنان و خانواده در هر دستگاه اجرايي ديگري مخالفند.
توران وليمراد ـ دبير ائتلاف اسلامي زنان و عضو شوراي مركزي جامعه زينب ـ كه از جمله اين مخالفان است، با انتقاد از رويه فعلي فعاليتهاي مركز امور زنان و خانواده، به ايسنا گفت: اين كه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي صحبت از ادغام اين مركز را به ميان كشيده است، ناشي از اين است كه فعاليتهاي فعلي مركز امور زنان با مسووليتهاي آن همخواني ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه دليل اصلي پيش آمدن بحث ادغام مركز امور زنان در وزارتخانهاي غيرمرتبط اين است كه اين مركز با وجود جايگاه سياستگذاري، وظايف خود را اجرايي و خدماتي تعريف كرده است، يادآور شد: به همين دليل، هر يك از طرحهايي كه اين مركز به اجرا ميگذارد، با وظايف يك دستگاه اجرايي ديگر موازي است.
به اعتقاد ولي مراد، مركز امور زنان و خانواده بايد به دنبال رفع تبعيض از زنان، توانمندسازي آنها و رفع مشكلات آنها باشد، اين در حاليست كه مركز در سالهاي اخير علت وجودي خود را از دست داده و به حوزههايي ورود كرده است كه با وظايف ذاتي آن و اهداف تاسيس اين مركز، همخواني ندارد.
وي ضمن تاكيد بر ضرورت ارتقاي مركز امور زنان به «سازمان» به جاي ادغام، در عين حال خاطرنشان كرد: تفاوتي ميان بود و نبود نهادي كه لفظ «زنان» را يدك بكشد، اما براي توانمندسازي زنان گام برندارد، وجود ندارد.
اما با وجود همه كش و قوسها ميان مسوولان و كارشناسان در اين باره و در حالي كه سايه ادغام با وجود مخالفت صاحبنظران و بيخبري نمايندگان مجلس، بر سر عاليترين دستگاه سياستگذار حوزه زنان سايه افكنده است، مشغلههاي كوچك و بزرگ وزارت رفاه و نيز، مخالفت قريب به اتفاق كارشناسان و فعالان حوزه زنان، حاكي از ضرورت بررسي بيشتر اين موضوع قبل از هرگونه اقدام در اين زمينه است.