چشم در برابر چشم دنیا را کور می‌سازد

«ضربه دربرابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور می‌سازد»

مهاتما گاندی

کمیته گزارشگران حقوق بشر - حکم قصاص یک متهم به اسیدپاشی با گذشت هفت سال از زمان حادثه فردا، شنبه، 24 اردیبهشت ماه 90 اجرا خواهد شد. مجید موحدی، جوانی که در سال 1383 با ریختن اسید بر روی دختر مورد علاقه‌اش منجر به کوری وی شده، از سوی دادگاه محکوم شده تا از طریق ریختن اسید در هر دو چشم نابینا شود. حکم مورد نظر خواسته‌ی صریح آمنه بهرامی، قربانی اسیدپاشی و شاکی پرونده بوده و بنا به گفته‌ی خانم بهرامی قرار است توسط خود وی اجرا شود.

هفت سال پیش، سه‌شنبه، دهم آبان‌ ماه سال 83 مجید، متهم پرونده در یکی از پارک‌های تهران ظرفی محتوی اسید سولفوریک غلیظ را به صورت آمنه پاشید و متواری شد. وی پیش از آن چندین مرتبه از دختر جوان خواستگاری و با پاسخ منفی وی مواجه شده بود. صدمات اسید به حدی بود که بنا به گفته پزشکان بینایی چشم چپ آمنه در همان ساعات اول از بین رفت. پوست وی دچار سوختگی شدید شد و دیگر اثری از زیبایی و ملاحت دختر جوان باقی نماند. پس از از بین رفتن چشم چپ، چشم راست آمنه نیز پس از 17 عمل جراحی در كشور اسپانیا بر اثر غلظت اسید پاشیده شده تخلیه شد و به این ترتیب آمنه به طور كامل بینایی خود را از دست داد. فرد اسیدپاش با گذشت دو هفته از حادثه خود را به مراجع انتظامی معرفی کرده و در بازجویی به جرم خود اعتراف کرد. با صدور قرار مجرمیت برای متهم، وی بازداشت و تا صدور حکم روانه‌ی زندان شد.

آمنه پس از انتقال به بیمارستان‌های رسالت، مطهری و لبافی‌نژاد تهران برای ادامه‌ی معالجات به کلینیکی در شهر بارسلونای اسپانیا منتقل شد. وی بیمه نبود و محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران پس از اطلاع از داستان شخصاً بخش عمده هزینه‌های وی را برعهده گرفت و قول داد دولت او باقی هزینه‌ها را نیز پرداخت کند. وی به بهرامی گفت: «شما نگران هیچ چیزی نباشید. ما از شما مراقبت خواهیم کرد.» در اوت 2005، تقریباً یک سال پس از وقوع حادثه، محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید و در حالی که معالجات ادامه داشت، پرداخت هزینه های پزشکی بهرامی و هزینه مسکن وی در بارسلونا ناگهان متوقف شد.

مهدی کلهر، مشاور آقای احمدی نژاد در خصوص علت این اقدام در پاسخ به یک خبرنگار خارجی گفت: «مگر آقای خاتمی، اسید را به روی صورت او پاشید؟ البته که نه، وی نباید خارج از کیسه ملت برای او خرج می کرد! اگر بهرامی یک مرد مسن بود کسی سراغش را می گرفت و درباره او صحبت می کرد؟! افراد بسیار زیادی هستند که به کمک ما احتیاج دارند و ما نمی توانیم چنین پرداخت هایی برای همه داشته باشیم.»

آمنه با قطع کمک‌های دولتی برای ادامه معالجات و پرداخت هزینه اقامت خود در اسپانیا دچار مشکل شد، تا جایی که نهایتاً وی را از آپارتمانش در بارسلونا بیرون کردند و اعضای یک NGO وی را به پناهنگاه افراد فاقد سرپناه در این شهر سپردند. اندکی بعد آمنه احساس کرد که مایعی از چشم راستش خارج می‌شود و در نهایت دکترها چشم وی را که بسیار ضعیف شده بود درآوردند. او که دیگر برای همیشه نابینا شده بود خرداد 87 به ایران بازگشت و از آن رو که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت از دادگاه تقاضای قصاص کرد. پرونده وی جهت محاكمه به دادگاه كیفری استان تهران ارجاع شد. مجید موحدی، خواستگار سابق آمنه که در زندان بسر می‌برد، در دادگاه اظهار داشت که از عمل خود پشیمان نیست. او گفت که هنوز عاشق آمنه است. در این میان مشکلات حاد روانی مجید مورد بی‌توجهی قضات قرار گرفت. وی پیش از آن که مرتکب این عمل شود، از مشکلات شدید روحی رنج می‌برد و توسط روانپزشک تحت درمان قرار داشت. تا جایی که پزشک معالج وی شخصاً قصد حضور در دادگاه و ادای شهادت را داشت. اما دادگاه با توجه به تاکید متهم به سلامت عقلی خود، به گفته‌ی وی اکتفا و معاینه‌ی وی توسط پزشکی قانونی را ضروری ندانست.

سرانجام قضات شعبه ‌‌٧١ دادگاه كیفری روز ‌‌٦ آذرماه سال ‌٨٧ پس از اخذ اظهارات متهم و شاكی، حكم قصاص دو چشم به شیوه‌ مورد درخواست شاكی یعنی ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه‌ جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاكی را صادر كردند. براساس حکم دادگاه موحدی به ریختن پنج قطره اسید در هر یک از چشمانش محکوم شد.

پس از تایید رای صادره از سوی دادگاه توسط دیوان عالی كشور، روز ‌٢١ اسفندماه ‌٨٧ به واحد اجرای احكام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد. جلسات صلح و سازش برگزار شده بی‌نتیجه ماند و آمنه و خانواده‌اش بر اجرای حكم قصاص تاكید كردند و به این ترتیب پرونده از سوی قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احكام دادسرای جنایی در آستانه ارسال نزد رئیس قوه قضائیه جهت استیذان و نهایتا اجرای حكم قرار گرفت. حکمی که بناست تا فردا، شنبه 24 اردیبهشت در یكی از بیمارستان‌های تهران به اجرا در بیاید.

قصاص عضو، همچون حکم نظیر و اشد خود، قصاص نفس (اعدام) حد اعلای اعمال خشونت با حمایت و تایید موازین قانونی است. فارغ از متغایر بودن احکام اینچنینی با اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق بشر در این پرونده نکاتی مطرح است که از کنار آن به سادگی نمی‌توان گذشت. متهم پرونده، نه فردی سالم و دارای اختیار و اراده‌ی آزاد در تصمیم‌گیری که دچار مشکلات جدی روحی و روانی است. در رویه‌ی قضایی متضمن مفهوم انصاف در مواردی که مجرم به هر دلیل در انجام فعل خود فاقد اراده‌ی کامل و تحت فشار عوامل محیطی و شخصی باشد، اصل کیفیت مخففه در مجازات وی اعمال می‌شود. رعایت این اصل به منزله‌ی آن است که هیچ کس در آنچه مرتکب می‌شود، هیچ گاه کاملاً مختار و آزاد نیست. دادگاه صادر کننده حکم و نیز قضات دیوان عالی کشور در این مورد بدون توجه به بیماری روانی مجرم وی را به تحمل کیفر حداکثری محکوم نموده‌اند. این نکته را نبایستی از نظر دور داشت فردی که قرار است فردا برای التیام وجدان جریحه‌دار شده‌ی عمومی و کاستن از رنج آمنه بهرامی کور شود، نه یک مجرم که یک بیمار است. بیماری که به جای درمان تحت نظارت کادر پزشکی بناست تا تحت نظارت همین عده نابینا شود.

از سوی دیگر طبق آنچه آمنه بهرامی و خانواده‌ی وی می‌گویند علت پافشاری آنان بر اجرای حکم قصاص نه انتقام، که تنبیه متهم و نیز جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقات همانند است. نتیجه‌ای که تحقیقات جامعه‌ و جرم‌شناسان طی دهه‌های گذشته نشان داده با شواهد آماری معکوس روبرو خواهد شد. در واقع اعمال خشونت در مجازات با رسمیت بخشیدن و دامن زدن به چرخه‌ی بسته‌ی خشونت عملاً نتیجه‌ای جز بروز هر چه بیشتر جرائم خشن در صحنه‌ی اجتماعی نخواهد داشت.

و اما با نگاهی دوباره به روند پرونده‌ی آمنه و پافشاری وی بر اجرای قصاص حقیقت تلخ دیگری خود را نشان می‌دهد. یک قربانی خشونت پس از آسیب وارده بطور جدی نیازمند توجه و حمایت است، چه از سوی جامعه و چه از طرف مسئولان دولتی، آمنه که دوران درمان خود در اسپانیا را سپری می‌کرد با شروع به کار دولت اول محمود احمدی‌نژاد با قطع کمک‌های مالی و حمایت دولتی مواجه شد. این مسئله زمانی تکان‌دهنده‌تر است که نظر رامون مدول، جراح چشم بیمارستان بارسلون را بدانیم: «آمنه 35 درصد از بینایی چشم راست خود را بدست آورده بود، وی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و استراحت برای تکمیل درمان بود، و اما فشارهای عصبی منجر به فساد بیشتر مایع درون چشم و نهایتاً از دست دادن کامل بینایی وی شد.»

چه بسا اگر آمنه طی این سال‌ها با حمایت و همراهی بیشتر از سوی مسئولان دولتی و فعالان مدنی روبرو می‌شد اکنون در 32 سالگی این‌چنین از حس وا گذاشته شدن سخن نمی‌گفت. نارسایی ساختار اجتماعی در ایران هر چه بیشتر به انزوای آسیب‌دیدگان و قربانیان اشکال مختلف خشونت دامن می‌زند.

و نیز باعث تاسف است که اجرای این حکم (همچون اجرای حکم اعدام) همراه با درگیر شدن پرسنل پزشکی و درمانی است. رویه‌ی قضایی در اینجا با زیر سوال بردن اصول اولیه دانش پزشکی از آن نه در حفظ جان و سلامت انسان که در آسیب رساندن و ایجاد لطمه استفاده و در این راه کادر پزشکی را نیز برخلاف تعهد شغلی با خود همراه می‌کند.

و اما فارغ از تمام نقایص و ایرادات شکلی و ماهوی این پرونده و اجرای حکم آن مهم‌ترین مشکل موجود اعطای حق‌تصمیم‌گیری در خصوص حق سلامت جسمی انسان به فرد شاکی است. آمنه می گوید: آیت الله شاهرودی از من خواست تا از قصاص صرف نظر کنم و به دیه رضایت دهم. وی توضیح داد که صدور چنین حکمی وجهه چندان خوبی برای ایران نخواهد داشت، اما من راضی نشدم. آمنه چه در این میان نسبت به شکایت محق باشد و مجید موحدی اگر به فرض محال مستحق برخوردی چنین غیرانسانی باشد، مشکل کانونی از روح قانون به اجرا گذاشته در ایران بوده و هست. محتوای این قانون در ماهیت خود با اصول پذیرفته شده حقوق بشر در تضاد است. حتی اگر تمام ایرادات فوق وارد نمی بود و روند دادرسی بدون نقص طی شده بود، و حتی اگر مجرم پرونده با اگاهی کامل دست به ارتکاب این فاجعه زده بود، باز هم از درجه‌ی انسانیت ساقط نمی‌شد و بنابر آنچه پروتکل‌های حقوقی تاکید دارد استحقاق چنین حکمی را نمی‌داشت.

کمیته گزارشگران حقوق بشر اعتراض و مخالفت جدی خود را نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم مجید موحدی ابراز داشته و خواستار اقدام قاطع و اضطراری به جهت توقف حکم و اجرای آن است. اجرای این حکم نه تنها نقض صریح و بنیادین حقوق تصریح شده بشر است که حیثیت ذاتی انسان معاصر را مخدوش خواهد ساخت. این کمیته تمامی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و نیز داعیان و بانیان حقوق بشر را به تلاش فوری در راستای جلوگیری از انجام حکم مزبور فرا می‌خواند. از یاد نبریم، این نه فرد مجرم که دقیقاً خود ما به مثابه جامعه‌ی انسانی هستیم که شان و منزلت بشریمان مغایر با صدور و اجرای حکم نقص عضو یا مرگ انسانی دیگر است.