|
|
يك پژوهشگر علوم ديني: به نظر ميرسد درقرآن اصل برتكهمسري است
دو شنبه18 تیر 1386
یک پژوهشگر علوم ديني معتقد است تحقق مسايل مطرح شده در قرآن در مورد زنان بر عهده دولت تأمين اجتماعي است؛ اما به دليل برداشت مردانه از خطابهاي قرآن، اين وظيفه در طول تاريخ بر عهده مردان بوده است.
فريده ماشيني در گفتوگو با خبرنگار «زنان» ايسنا با بيان اين كه ازدواج و تشكيل خانواده به عنوان يكي از حقوق بشر شناخته شده است و زن و مرد در اعمال آزادانه اين حق، مشترك هستند، گفت: تداوم و پايان اين رابطه نيز با رضايت هر دو طرف امكانپذير است.
وي با اشاره به آيه 21 سوره روم افزود: بر اساس اين آيه هدف از ازدواج ، ايجاد آرامش و محبت است؛ اما با وجود تعبيري كه از آيه شده و به نظر ميرسد كه خطاب به مردان ميگويد كه زنها را وسيله آرامش آنها قرار داده، به يكي از دو جنس اشاره نميكند و ازدواج زمينهساز آرامش براي هر دو است؛ لذا زن و مرد بايد در اين رابطه احساس رضايت متقابل، رشد و بالندگي داشته باشند.
اين پژوهشگر حوزه زنان با بيان اين كه با عقد دانستن ازدواج، هر دو طرف بايد آزاد و مختار وارد اين رابطه شوند، اظهار كرد: به همين جهت ازدواج اكراهي، اجباري و تحميلي، عقد محسوب نميشود و از اين رو لازمه تشكيل زندگي مشترك، آزادي طرفين در انتخاب و پذيرش يكديگر است. حتي قرآن درباره زنان پيامبر (ص) نيز بر رضايت طرفين در ادامه زندگي مشترك تاكيد كرده است.
وي با بيان اين كه بر اساس آيات قرآن مردان نبايد زنان را در هنگام طلاق براي بذل حقوقشان تحت فشار قرار دهند، گفت: خداوند اين عمل را جزو زشتترين رفتارها ميداند، هر چند كه در آن دوره در بحث طلاق مرد به دليل دارا بودن نقش اصلي در نانآوري خانواده بر زن رجحان داشته است اما در بسياري از موارد كه راهكار ديگري جز طلاق وجود ندارد، آيات قرآن، زن و مرد را در مواردي به مشورت با يكديگر رهنمون كرده است، مثل نشوز و مساله شيردهي كودك. لذا آغاز، تداوم و پايان زندگي مشترك بر اساس آيات قرآن بايد با توافق طرفين صورت گيرد.
ماشيني با تأكيد بر اين كه به نظر ميرسد بر اساس آنچه در پيش گفته شد تصميمگيري راجع به طلاق در دست حكومت و مرجع قضايي است، گفت: خطابهاي عام در آيات قرآن بر اساس دستور زبان عرب به مردان نسبت داده شده است، در حالي كه جاري شدن صيغه طلاق صرفا بايد توسط نهاد قضايي باشد نه مرد.
به گفته وي به دليل نفع اقتصادي مرد در آن دوره، وي داراي امتيازي در اعمال اين حق شمرده شده است نه آن كه همه حق طلاق از آن مرد باشد.
ماشيني با اشاره به تفسيري از آيه قرآن راجع به تعدد زوجات نيز به ايسنا گفت: برخي عربزبانان معتقدند كه «مثني، ثلاثا و رباعا» در آيه سه سوره نسا به زنان باز نميگردد، بلكه متوجه تعداد كودكان زني است كه مرد ميخواهد با او ازدواج كند؛ يعني زناني كه دو، سه و چهار بچه دارند و اگر مرد ميترسد كه ميان بچههاي زن عدالت را رعايت نكند، به سراغ زني برود كه يك بچه دارد.
وي خاطرنشان كرد: اگر تفسير ديگري راجع به آيه تعدد زوجات را هم بپذيريم، بر اساس آن، ازدواجهاي چندگانه مرسوم آن زمان هم تحديد و براي آن شرط قايل شده است كه اين شرط نيز برقراري قسط و عدالت است؛ بگونهاي كه هيچ مردي به جز موارد بسيار شاذ و نادر، قادر نيست عدالت را ميان زنان برقرار كند.
وي بيان كرد: به همين دليل به نظر ميرسد علاوه بر محدود كردن عرف مرسوم آن دوره، شرط دشوار عدالت و تصريح بر نبود توانايي مردان در برقراري اين شرط نيز مطرح بوده است.
اين پژوهشگر علوم ديني با اشاره به اين كه حتي برخي فقها نيز معتقد به اصل بودن تكهمسري در قرآن هستند، گفت: به نظر ميآيد كه تنها مساله خاصي كه سبب شكستن اين اصل ميشود، وجود بچههاي يتيم است و در هيچ مورد ديگري به مردان اجازه داده نشده كه با زنان متعدد ازدواج كنند. حتي با قيودي كه در مورد مادران داراي كودك يتيم هم قرار داده، آن را هم تقريبا غيرعملي كرده است، به همين دليل قرآن هيچگونه مجوزي به پيروي از خواهشهاي افراد نداده است.
وي با بيان اين كه وظايفي كه قرآن درباره زنان مطرح كرده بر عهده دولت تامين اجتماعي است، تصريح كرد: مفهوم تامين اجتماعي در آن دوره وجود نداشته و به همين دليل مردان جايگزين دولت شده بودند و به دليل آن كه صرفا مردان مولد اقتصادي در آن زمان بودهاند، اين مساله براي آن موقع قابل قبول بوده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: هدف اسلام از ازدواج ايجاد آرامش بوده كه اين امر مترقيترين نگاه موجود به ازدواج است