ميزان مجازات كودك آزاري در قانون كافي نيست

ایسنا: يك وكيل دادگستري گفت: قانون حمايت از كودكان و نوجوان به شكلي تنظيم شده كه پاسخگوي سوالات است اما ميزان مجازاتش كافي نيست.

سيدمهدي موسوي شهري در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل آسيب شناسي كودك آزاري با بيان اينكه قوانين پراكنده‌اي در اين مورد وجود دارد اظهاركرد: در سال 1381 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد كه طبق ماده 2 اين قانون هر نوع آزار و اذيت كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنها صدمه جسماني، رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

وي در ادامه افزود:‌ متاسفانه ميزان مجازاتي كه در مورد كودك آزاري در قانون ما تعيين شده، عملا يك مقدار مشكلاتي را ايجاد كرده و دادگاه‌هاي ما هم در زمان تعيين مجازات اغماض مي‌كنند، مخصوصا اگر كودك آزاران والدين آنها باشند و باز هم اگر پدر كودك باعث آزار و اذيت شده باشد، براي تعيين مجازات با ملاحظات بيشتري تصميم مي‌گيرند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه اگر والدين، كودك را مورد آزار و اذيت قرار دهند با بهانه‌ي تربيت كودك، بر روي كارشان سرپوش مي‌گذارند، خاطرنشان كرد: متاسفانه اين مساله بيشتر در قالب تربيت فرزند انجام مي‌شود و اگر پدر و مادري كودكان‌شان را مورد آزار و اذيت قرار دهد بحث را در مسير مصلحت تربيت فرزند مي‌برند.

موسوي شهري با بيان اين كه ايران به كنوانسيون جهاني حقوق كودك ملحق شده، گفت: كنوانيسيون جهاني حقوق كودكان براي دولت‌ها يك‌سري تكاليف را تعيين كرده، بر اساس اين كنوانسيون دولت‌ها بايد اقدامات لازم را از جهت وضع قانون يا ايجاد امكانات لازم براي حمايت از كودكان را فراهم كنند اما ما وقتي تصميم به اجراي قانون حمايت از كودك را مي‌گيريم با يك‌سري سنت‌ها و قوانين شرعي رو به رو مي‌شويم كه قوانين شرعي حاكم مي‌شوند و مقابل اجراي كنوانسيون جهاني قرار مي‌گيرند.

وي گفت: قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به شكلي تنظيم شده كه علي‌رغم اينكه قانون حمايت محسوب مي‌شود و پاسخ‌گوي خيلي از سوالات هم است اما ميزان مجازاتش كافي نيست و به صورت ريشه‌اي با مشكلات برخورد نمي‌شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه در ازدواج‌هاي مجدد به تنها چيزي كه توجه نمي‌شود حقوق كودك است، اظهار كرد: قاضي براي ازدواج مجدد دو سوال وجود دارد، تمكن مالي مرد و شرط عدالت. اما هرگز اين سوال مطرح نمي‌شود كه كودكان درچه وضعيتي قرار دارند و اين مساله ناديده گرفته مي‌شود، زيرا آزارهاي جسمي مشخص هستند اما آزارهاي رواني و اخلاقي مشخص نيست و ناخودآگاه اين استرس رواني براي كودك از شنيدن نام، ناپدري يا نامادري ايجاد مي‌شود و كودك دچار آسيب روحي و رواني مي‌شود.

موسوي شهري در مورد آسيب‌هاي اخلاقي بيان كرد: آسيب‌هاي اخلاقي به روح و روان كودك صدمه وارد مي‌كند و باعث مي‌شود كودك دچار ناهنجاري‌هاي اخلاقي شود، مثلا نشان دادن عكس يا فيلم‌هاي مستهجن كه موجب گرايش كودك به مسائل غيراخلاقي شود يا فيلم‌هاي كه موجب اشاعه‌ي خشونت بين كودكان مي‌شود.

وي همچنين افزود: عبارت آزار و اذيت در ماده 2 قانون مدني شامل هر نوع فعل مثل آزار و اذيت و فحاشي و ترك فعل مثل غذا ندادن مي‌شود. هم‌چنين تبعيض بين كودكان به واسطه رنگ، نژاد، جنسيت، مذهب و عقايد سياسي مي‌تواند يك نوع آزار و اذيت روحي و رواني از جهت اخلاقي باشد، يا صدا زدن كودك با القاب و عناويني كه به هويت شخصي او لطمه وارد كند آزار و اذيت محسوب مي‌شود و تحقير كردن كودك به دليل داشتن نسبت نامشروع جرم است زيرا كودك به واسطه اعمالي كه پدر و مادرش انجام دادند مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.

اين وكيل دادگستري عنوان كرد: اگر با كودك با لحن تحقير آميز صحبت شود و شخصيت او را حقير شمارند، گوينده به جهت آزار و اذيت رواني تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: رفتارهايي كه باعث به وجود آمدن رذايل اخلاقي در كودك مي‌شود و تاثيرات طولاني در روحيه كودك مي‌گذارد و موجب مي‌شود كودك از اصل فطرت خود دور شود، آسيب اخلاقي است اما مفهوم آسيب‌هاي اخلاقي بسيار وسيع است و در هر جامعه‌اي متفاوت است. ممكن است امري در مكاني اخلاقي و در مكاني ديگر غير اخلاقي تلقي شود اما يك سري از اخلاقيات مثل خيانت، عهدشكني، زناي به عنف در همه جوامع ناپسند است.

موسوي شهري با اشاره به آثار دراز مدت روحي و رواني گفت: اطلاع ندادن در مورد هويت و ... كودك، لطمه و آسيب روحي و رواني در دراز مدت بر او مي‌گذارد. به همين جهت در ماده 8 كنوانسيون جهاني حقوق كودكان تضميناتي براي حفظ حقوق كودك در نظر گرفته شده، همچنين در ماده 9 كنوانسيون جهاني جدا كردن كودك از والدين مي‌تواند لطمه و آسيب روحي و رواني در دراز مدت به كودك وارد كند و اين امر ممنوع شده است، مگر اينكه جدايي به نفع كودك باشد. مثلا كودكي كه مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد جدايي او از والدين به نفع كودك است.

اين وكيل دادگستري اظهاركرد: ممنوع كردن ابراز عقايد در مورد كودكي كه قادر به شكل دادن عقايد خود است، از مصاديق آسيب‌هاي روحي و رواني محسوب مي‌شود. زيرا ابراز عقيده در كودكي آثار مطلوبي در بزرگسالي دارد. بديهي است ابراز عقيده منوط به وجود عقيده است و جلوگيري از آن موجب كوته فكري يا سست اراد‌گي و خشونت گرايي مي‌شود. ضمن اينكه ابراز عقيده در كودكي موجب مي‌شود كه كودك با الفباي دموكراسي و تحمل نظرات ديگران و انتقادپذيري آشنا شود.

وي درپايان گفت: آسيب روحي و رواني در قانون كلي تعريف شده است و بايد آن را به صورت ريشه‌اي مورد بحث و گفت و گو قرار داد.