ازدواج اتباع خارجی با دختران ایرانی به مجوز وزارت خارجه نیاز دارد

ایسنا: رييس‌کل دادگستري استان هرمزگان اظهار كرد: منشاء برخي از پرونده‌هاي دادگاه‌هاي خانواده و ديگر شعب خاص، ازدواج اتباع بيگانه با زنان ايراني است که به ثبت نمي‌رسند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليا در نشستي با مسئولان دستگاه قضايي استان هرمزگان با تشريح ماده 1060 قانون مدني در مورد ازدواج اتباع بيگانه با دختران ايراني گفت: در استان هرمزگان به علت همجوار بودن با استان سيستان و بلوچستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس، اتباع خارجي پاکستاني، بنگلادشي و افغاني زيادي حضور دارند و چه بسا ازدواج بين اتباع بيگانه و دختران اين استان صورت گرفته که ازدواجشان به ثبت نرسيده و اين امر باعث بي‌تعهدي و بي‌مسئوليتي سرپرست خانواده شده به نحوي كه همسر خود را با داشتن فرزند رها کرده و به کشور خود عزيمت كرده‌اند.

وي با بيان اينكه برخي از اين افراد به علت فقر مالي و مشکلات خانوادگي به بزهکاري روي مي‌آورند، افزود: در اين راستا قوه قضاييه تاکيد زيادي دارد که اين ازدواج‌ها با اجازه وزارت امور خارجه صورت گيرد و با عاقدان متخلف هم که بدون اجازه صيغه ازدواج را جاري مي‌کنند برخورد قانوني شود.

رييس شوراي قضايي استان هرمزگان، مجازات عاقدان متخلف از اين دستور قانوني را حبس از 1 تا 3 سال عنوان كرد.