لایحه حمایت خانواده وحق طلاق

بعد از مدتها سکوت و بی خبری اخیرا و به یک باره اعلام شد که بررسی متن لایحه حمایت خانواده در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس سرانجام به آخر رسیده و این کمیسیون پیشنهادات اصلاحی و نهایی خود را ارائه کرده است، ازجمله بنا به نظر نایب رئیس کمیسیون "درصورتی که ازدواج مجدد مرد برای همسراول عسر وحرج ایجاد نماید وی حق طلاق خواهد داشت".

شاید در بدو امر از شنیدن این خبر ذوق زده شده و آن را به عقب نشینی مجلس در برابر معترضان و یا شنیدن صدای آنان تعبیر کنیم، اما واقعیت آن است این مصوبه که حق طلاق زن اول را مشروط به ایجاد عسر و حرج و اثبات آن کرده است در صورت تصویب نهایی و به همین شکل در صحن علنی مجلس و قانونی شدن آن به جای "حل مسئله"، خود مسئله یا مسایلی را "خلق" خواهد کرد و زنان را درگیر اثبات موضوعی خواهد کرد که بقول ظریفی عمر نوح ، صبر ایوب و گنج قارون می طلبد!!

در یک بررسی اجمالی و مقایسه تطبیقی به نظر می رسد این مصوبه حرف تازه ای برای گفتن ندارد و حق جدیدی نیز برای زنان ایجادنکرده است . همین الان هم زنان از چنین حقی و حتی فراتر از آن برخوردارند و طبق قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند".

ازسوی دیگر براساس بندآخر قسمت ۲ شروط ضمن عقد نکاح که در قباله های مربوطه مندرج است زمانی که "زوج بدون رضایت زوجه همسردیگری اختیار کندیا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتارننماید،ضمن عقدنکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهدکه بارجوع به دادگاه واخذ مجوزدادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خودرا مطلقه نماید" .

درحالی که یکی از پیشنهادات مورد تاکید ائتلاف اسلامی زنان - بعداز اصرار برحذف مواد ۲۳و ۲۴ از متن لایحه حمایت خانواده – آن بود که "ازدواج دوم مرد در هر حال از موجبات طلاق برای همسر اول باشد هر چند او اجازه این ازدواج را داده باشد (مشابه ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳)و این طلاق با پرداخت کلیه حقوق قانونی همسراول همراه باشد." به عبارت دیگر حق مطلق و بی قید و شرط طلاق که خود می تواند عاملی بازدارنده برای مردی باشد که از روی هوی و هوس تصمیم به ازدواج مجدد می گیرد و اینکه به محض اتخاذ چنین تصمیمی همسراول او این اختیار را دارد بابرخورداری از کلیه حقوق قانونی از او جدا شده و راه خود را در پیش گیرد.

آیا عسر و حرجی بالاتر از زندگی در جهنمی است که با ازدواج مجدد مرد پیش روی زن اول و فرزند/فرزندانش قرار می گیرد؟ اساسا بعد از ازدواج مجدد مرد چه اصراری هست که زن اول مجبور به تحمل وضعیت ایجاد شده باشد و برای برون رفت از آن و اثبات غیر قابل تحمل بودن آن گرفتار پیچ و خم های راهروهای دادگستری گردد؟ اگر بپذیریم که اکثر این طلاقها که به صورت رسمی و علنی تحقق می یابد مرحله بعد از طلاق عاطفی است که به صورت خاموش و پنهان اتفاق افتاده است آیا باز هم بر این نظر پای خواهیم فشرد؟

این نگاه منبعث از دیدگاهی فقهی است که حق مطلق زن در طلاق را برنمی تابد و در این زمینه حقی برابر با مردان برای زن قائل نیست، لذا با دست و دلی لرزان طلاق را فقط در صورت عسر و حرج برای زن تجویز می کند و همانطور که اخیرا در رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شاهد بودیم با اثبات عدم تمکین زوجه وکالت زوجه از زوج در طلاق هم منتفی می شود.

به نظر می رسد اکثریت اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از این زاویه به حق طلاق زن می نگرند و طبق گفته یکی از آنان (درمصاحبه با خبرآنلاین ،۲۳فروردین ۹۰) "ازجمله مواردی که به عنوان حقوق زنان مطرح می شود اما در نظام ما قابل تحقق نیست آن است که ازدواج مجدد باید با اجازه همسراول باشد و لاغیر و اینکه زن بدون شرط در موقع ازدواج و هر وقت که بخواهد بتواند طلاق بگیرد".

اینان بدون اعتنا به قوانین ومقررات حاکم وجاری ونیز سایر دیدگاههای معتبر فقهی، پیشاپیش پیش بینی می کنند که شورای نگهبان این مسایل را نمی پذیرد وبراین اساس وبااین پیش فرض به پیشنهادات اصلاحی رای می دهند.

بااین اوصاف به نظر می رسد در حال حاضر تنها راهی که می تواند تا حدود نسبتا زیادی زندگی و آینده زنان و دختران ما را تامین و تضمین نموده و راه را به سوی خانواده برابر هموار نماید استفاده از ظرفیتهای شروط ضمن عقداست که شرعا و قانونامی توانند موضوعات مورد توافق را -در مواردی که قانون ساکت است یا نظر قانون مورد پذیرش نیست ولی مطابق قانون امکان توافق خلاف آن وجوددارد- در سند ازدواج (ضمن عقد نکاح) و یا بعد از آن در دفاتر اسناد رسمی قید کنند.

همانطور که در جلدسوم تحریرالوسیله آمده است و مطابق قوانین موجود از جمله ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، "طرفین عقدازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا.........زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد."

بنابراین کمیسیون حمایت از زنان و کودکان معاونت حقوقی و توسعه قضایی در زمان ریاست سابق قوه قضاییه برای تحقق اراده آزاد زوجین در بنای حقوقی خانواده و رسیدن به توازن و تعادل حقوقی میان زن و شوهر چندین پیشنهاد ارائه کرد که یکی از آن پیشنهادات اعطای وکالت مطلق و بدون قید به زوجه در طلاق بود.

بدین ترتیب ضمن عقد لازمی – بعداز عقد ازدواج – "زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق – اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات – به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید."

در پایان اگر این واقعیت را نصب العین خود قرار دهیم که آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور حاکی از آن است که میزان طلاق در ایران ۸ برابر کشورهای توسعه یافته است - علیرغم آنکه زنان در آن کشورها از حق برابر طلاق برخوردارند!- و طبق مطالعات ۵۰ درصد زوجهای ایرانی دچار طلاقهای عاطفی و نانوشته هستند که دو برابر طلاقهای رسمی در جامعه است ، به این نتیجه می رسیم که وقت آن رسیده است تا طرحی نو درانداخته شود و تا دیرتر از این نشده وضعیت و شرایط متفاوتی نیز مورد آزمون قرار گیرد .

تا اطلاع ثانوی و در غیاب و خلا قانونی ، برخورداری زنان از حق مطلق طلاق، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، تقسیم بالمناصفه اموال و داراییها،حق انتخاب اقامتگاه مشترک و مشارکت در تصمیم گیری های اساسی خانواده و....به راحتی از طریق شروط ضمن عقد قابل تحقق است .در این حالت مهریه نیز بتدریج به جایگاه واقعی خود برمی گردد و دیگر یک تنه بارسنگین تضمین بقا و دوام خانواده را به دوش نخواهد کشید.

شهین دخت مولاوردی, حقوق دان و مسول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان

شبکه ایران زنان