خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز در گفتمان رسمی عمومیت می یابد

امسال در آستانه روز رسمی زن حال و هوای بحث های مربوط به زنان تا حدودی متفاوت با سال های پیش بود. «قوانين حوزه زنان نياز به بازنگري دارند» جمله ای بود که در اغلب سخنراني‌ها، اظهارنظرها و بيانيه‌هایي كه به مناسبت روز زن عنوان یا منتشر می شد به چشم می خورد. و این امر نشان می دهد که خواسته تغییر قوانین در نهادهای اجرایی و قانونگذاری، به ویژه از سوی زنان مسئول و نماینده در این نهادها طرح می شود و گسترش می یابد.

زهرا شجاعي رئيس سابق مركز امور مشاركت زنان با اشاره به کم رنگ بودن اصلاحات انجام شده در حوزه زنان به اعتماد گفته است :« بهبود وضعيت زنان و استيفاي همه جانبه حقوق زنان به لوازمي همچون قانون و مقررات نياز دارد.» به اعتقاد او با توجه به تحولات اساسي و جدي در حوزه زنان بسياري از احكام صادر درباره زنان به تحول نیاز دارند. او با اشاره به نابرابري ديه در قانون می گوید :«آيا نبايد در جامعه‌اي كه درصد بالايي از زنان در تامين مخارج زندگي مشاركت دارند، در بحث ديه، تجديد نظر كرد؟ يا در مورد ارث ، شهادت، حضانت ، خروج زن از منزل، تعدد زوجات، كليه حقوق مدني و جزايي مربوط به زنان و ...» به گفته او «نظام حقوقي بايد پوياتر بوده و جلوتر از زمان حركت كند و دولتها بايد با توجه به افزايش مشاركت اقتصادي و اجتماعي زنان، مدل و الگويي ارائه كنند كه زن صرفا تبديل به موجود و عنصري خانگي نشود، كه اين امر نيازمند اصلاح ساختار، قوانين و مقررات موجود و تدوين برنامه است.»

نمايندگان زن مجلس هم نسبت به قوانين مربوط به زنان بی توجه نبوده اند. رفعت بيات نماينده زنجان چگونگي تدوين قوانين مربوط به حقوق زنان را موضوع مهمی می داند و معتقد است بايد مسائل حقوقي زنان كاملا شفاف مورد بحث قرار گيرد. او با اشاره به این که در مسائل حقوقي و خانوادگي، به ویژه تعدد زوجات و ازدواج موقت، برخي از زنان از نظر امنيت خانوادگي احساس خطر مي‌كنند، در گفتگو با ايسنا از نامه‌اي خبر داده كه خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشته و در‌ آن برخي از مشكلات زنان مانند بي‌خانماني و گرفتاري‌هاي مالي زنان و خيانت مردان و ... اشاره شده است.

ارث و ديه زنان نيز از جمله ديگر مسائلي است كه نماينده مردم زنجان خواستار بازنگري آن است:« بحث ارث و ديه كه در مسائل روزانه به ويژه براي زنان شاغل مورد سوال است نيز بايد كارشناسي جديدي شود. اين گونه مسائل از جمله مسائلي است كه در زندگي مدرن امروزي بايد نگرش جديد در آن لحاظ شده و طبق احكام ثانوي به برخي سوالات پاسخ داده شود.»

الهام امين‌زاده، عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم نيز بخشي از موانع فعاليت زنان در كشور را منتج از قانون می داند. وي با اشاره به اينكه بحث تغيير قوانين در راستاي تلاش براي حضور زنان در انتخابات رياست جمهوري انجام شده گفته است:«ممنوعيت و تفاسير ضعيفي در اين راستا وجود دارد.»

اين اظهارات نمايندگان مجلس، شايد پاسخي باشد به نامه سرگشاده‌اي كه جمعي از زنان اصلاح طلب در خطاب به آنها نوشته اند و خواستار خاتمه دادن به نابرابري ديه زن و مرد شده‌اند. زنان اصلاح طلب در اين بيانيه گلايه كرده‌اند كه:«متأسفانه ديده مي شود غالباً يا سکوتي طولاني بر نحوه رفتار قوه مجريه و ساير حوزه ها در زمينه مسائل زنان بر مجلس حاکم است و يا بعضاً طرحهايي در مجلس در دست تهيه است که خود به اين تبعيضها دامن مي زند و در شرايطي که وضعيت اقتصادي و معيشت جامعه، زنان و مردان را ناگزير از انجام کار به صورت چند شيفتي کرده است و تعداد زنان سرپرست خانوار رو به فزوني است،تلاشهايي براي خانه نشين کردن زنان به بهانه حفظ و تحکيم خانواده در جريان است، از جمله سيال کردن ساعات کار زنان يا تقليل ساعات کار آنان که بر خلاف ظاهر آن که به نفع زنان و خانواده است اما در خفا و باطن تدريجاً زنان را از نيروي کار و بويژه مديريت هاي عالي حذف خواهد کرد و با دامن زدن به مشکلات اقتصادي خانواده،قطعاً تأثيرات سوئي را به همراه خواهد داشت و يا تعطيلي مهدهاي کودک وابسته به ادارات دولتي که با شعارهاي مربوط به حمايت از نقش مادري و تحکيم بنيان خانواده در تعارض است. همچنين مباحث مربوط به سهميه بندي جنسيتي در حوزه آموزش عالي که به دنبال پيشي گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاهها صورت مي گيرد ،طرحها و لوايحي که هيچ نسبتي با جايگاه و نقش و تأثير کنوني زن ايراني ندارد،هر چند که به نيت اصلاح وضعيت فعلي صورت مي گيرد.»

در حال حاضر جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همکاري کميته فرهنگي- اجتماعي زنان، برخي از موارد قانون مدني در مورد حقوق زنان و خانواده را که احتياج به بازنگري و تغيير دارد، آماده کرده و اين موارد را براي تغيير به مقام رهبري ارائه خواهند کرد.

فاطمه رهبر، نماينده مجلس هفتم، با اعلام اين خبر به اعتماد گفته است :« با پيگيري هاي مجلس شوراي اسلامي متوجه شديم که برخي از مسائلي که در دادگاه هاي خانواده وجود دارد به دليل قوانين مدني است که بايد با توجه به شرايط اجتماعي، اصلاح شوند. به همين دليل اين موارد را با کميته فرهنگي- اجتماعي زنان که تحت نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي کند، مطرح کرديم و اکنون پس از آماده سازي اين موارد قصد داريم به زودي آن را به بالاترين مراجع نظام و مراجع عظام ارائه کنيم و اميدواريم بتوانيم با نظر ايشان، برخي موارد قانون مدني را که برگرفته از احکام ثانويه هستند، تغيير دهيم. وي از حق ارث زنان به عنوان يکي از اين موارد نام برد و گفت؛ طبق قانون مدني ايران، زن فقط به ميزان يک هشتم از اموال شوهر آن هم از بنا و ساختمان ارث مي برد و اين مورد شامل زمين نمي شود. اما در شهرهاي شمالي و روستاهاي کشور زنان سال هاي زيادي را همراه شوهران شان روي همين زمين ها کار مي کنند و همه درآمدشان را هم صرف توسعه زميني مي کنند که از آن ارثي نمي برند.

او از دیگر قوانینی که خواسته تغییر آنها مطرح شده است نامی نبرد اما از لايحه جامع حمايت از خانواده به عنوان يکي ديگر از تلاش هاي نمايندگان مجلس براي حل مشکلات قانوني موجود نام برد وگفت؛ در اين لايحه که با مشارکت کارشناسان حقوقي قوه قضائيه و متخصصان علوم مختلف مرتبط با خانواده تهيه شده، مسائل مربوط به حمايت خانواده و حقوق زنان تنظيم شده است و در دستور کار کميسيون قضايي دولت قرار گرفته است که بعد از اتمام اين لايحه و ارائه آن به مجلس مطمئن هستيم با راي بالا و با قيد دوفوريت به تصويب خواهد رسيد. وي لزوم استفاده از مستشاران زن در دادگاه هاي خانواده و ايجاد مراکز مشاوره در دادگاه ها در بدو دادرسي را از موارد لايحه جامع حمايت از خانواده نام برد و ارائه توضيحات بيشتر درباره ساير موارد اين لايحه را موکول به طرح آن در مجلس شوراي اسلامي کرد.
پيش از اين نيز رئيس قوه قضائيه در ديدار با جمعي از نمايندگان تهران با حمايت از تنظيم اين لايحه گفته بود؛« حمايت از سلامت اخلاقي جامعه جدي است و به دليل نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده، اين قوانين بايد اصلاح شوند.»

شاهرودي تاکيد کرده بود؛ «بايد تلاش کنيم حقوق زن را در يک خانواده و در جامعه اسلامي به همراه حقوق فرزندان، مطابق با اصول و مباني حقوق اسلامي برآورده کنيم.» زمزمه تغيير قوانين مدني چندي است که از مراجع مختلف به گوش مي رسد، همان طور که رئيس قوه قضائيه در همايش حقوق شهروندي از لزوم برابري ديه زن و مرد گفته بودند. پيش از اين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با بيان اينکه علاوه بر وي برخي مراجع تقليد نيز موافق برابري ديه زن و مرد هستند، گفته بود؛« نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.»

قضات قوه قضاييه نيز خواستار اصلاح برخي از قوانين ناظر بر حوزه زنان شده اند. اكـــرم پــورنـگ‌نـيــا، قاضي كه هم اكنون به عنوان وكيل دادگستري فعاليت مي‌كند و كارشناس قوه قضاييه در امر نفقه و اجرت‌المثل است نيز سهم الارث زوجه و اختيار مطلق مرد در طلاق را در صدر فهرستي از قوانيني كه مي‌توانند به نحوي تغيير كنند قرار مي دهد و مي‌گويد:« قانونگذار در وضع قوانين لازم است كه به وضيعت جامعه اشراف داشته باشد و مطابق با نيازهاي جامعه به تدوين قوانيني بپردازد و مطابق با زمان پيش برود.»

او توضيح مي‌دهد:«مطابق ماده 1104 قانون مدني زن و شوهر بايد درتربيت اولاد با يكديگر معاضدت كنند در حال حاضر زنان دوش به دوش مردان در جهت تعالي خانواده در حركت‌اند و نه به دنبال آن‌ها و در تربيت اولاد، بسيار بيشتر و با گام‌هاي بلندتري حركت مي‌كنند. علاوه بر رشد جسمي فرزند در تعالي روحي و تربيت آن‌ها هم تلاش مي‌كنند ولي فرزند اگر دختر باشد تنها با اذن پدر مي‌تواند ازدواج كند يا اجازه خروج از كشور با پدر است و اين موضوع در مورد فرزنداني كه پدرشان فوت كرده باشد بيشتر ظهور و بروز پيدا مي‌كند چون اگر جد پدري در قيد حيات باشد اجازه او لازم است و مادر كه از هر فرد ديگري به فرزند نزديك‌تر است نقشي در اين ميان ندارد.»

شهردار تهران نيز با اينكه مستقيما به سراغ قوانين نرفت،اما در آستانه روز زن اصلاح جايگاه زنان در عرصه مديريت را مورد تاكيد قرار داد. قاليباف با انتقاد از اينكه با وجود حضور 50 درصدي زنان در عرصه‌هاي علمي ـ آموزشي تنها كمتر از چهار درصد از آنان در عرصه‌هاي مديريتي هستند، از بخشنامه اي خبر داد كه بر اساس آن 10 درصد از پست‌هاي مديريتي در شهرداري به زنان واگذار خواهد شد.

بنا بر گزارش مستند ارزیابی تغییرات شاخصهای آماری وضعیت زنان ایران طی سه دهه گذشته كه از سوي معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی- اجتماعی زنان ارائه شده است: تعداد پذیرفته شدگان زن در مراکـز آموزش عالی کشـور اعم از دولتـی و آزاد در سال تحصیلی 85-1384، 390306 نفـر گزارش شده است که این رقم نسبت به سال 76-1375، 96/192 درصد و نسبت به سه دهه گذشته 27 برابر افزایش داشته است.

توزیع نسبی زنان شاغل 10 ساله و بیشتر نسبت به کل جمعیت شاغلین در سال 1383، 3/13 درصد برآورد شده که این رقم نسبت به سال 1375، 2/1 درصد افزایش داشته و نسبت به سه دهــه گــذشته 5/0 درصد کـاهش نشان می دهد و تعداد زنان داوطلب برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم 828 نفر بوده است که این رقم نسبت به داوطلبین زن دوره اول مجلس شورای اسلامی بیش از 12 برابر شده است.