|
فقط 13درصد از زنان ايراني مشغول به كار هستند/ مردان دو برابر زنان درآمد دارنديكشنبه15 اسفند 1389 ايلنا: بر اساس گزارش سازمان كار هماكنون 13درصد از زنان ايراني مشغول به كار هستند كه اين آمار در مقايسه با آنچه قرار بود به آن دست پيدا كنيم در رتبه پاييني قرار دارد. به گزارش خبرنگار ايلنا، فاطمه مقيمي رئيس موسسه كانون زنان بازرگان ايران در همايش همانديشي كانون زنان بازرگان با عنوان اين مطلب كه اين كانون گام نخست خود را به شناسايي زنان كارآفرين در داخل و خارج اختصاص داده است گفت: تشكيل بانك اطلاعاتي از بانوان اقتصادي تنها مسئوليتي نبود كه كانون زنان بازرگان بر عهده داشت. ما در زمينه اخذ مجوزهاي مورد نياز زنان در قالب قوانين جمهوري اسلامي نيز اقداماتي را انجام دادهايم. وي افزود: بر همين اساس قصد داريم كه با تشكيل كميته متشكل از خبرنگاران زن روند اطلاعرساني زنان بازرگان را نيز سرعت بخشيم. رئيس هيات موسس كانون زنان بازرگان ايران در ادامه با اشاره به پايين بودن نرخ مشاركت زنان در ايران در مقايسه با مدلهاي مشابه بينالمللي گفت: در پنج سال اخير همراه با افزايش آموزش زنان نرخ مشاركت اين افراد رشد قابل توجهي داشته است. وي متذكر شد: براساس برنامه چهارم توسعه پيشبيني شده بود نرخ مشاركت زنان در سال 88، 16.2 درصد و مردان 69.2 درصد باشد كه با توجه به آمار مراكز آمار ايران اين موضوع هنوز محقق نشده است. به گفته مقيمي زنان ايراني هنوز نتوانستهاند به جايگاهي كه قانون برايشان در نظر گرفته است دست پيدا كنند. رئيس هيات موسس كانون زنان بازرگان ايران گفت: براساس آمار مجمع جهاني اقتصاد ايران در رتبه 116 از حيث فعاليتهاي اقتصادي زنان قرار دارد كه اين آمار در گذشته جايگاه 118را نشان ميداد. وي تاكيد كرد: براساس گزارش سازمان كار هماكنون 13درصد از زنان ايراني مشغول به كار هستند كه اين آمار در مقايسه با آنچه قرار بود به آن دست پيدا كنيم در رتبه پاييني قرار دارد. براساس اين گزارش مريم مجتهدزاده، رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز با عنوان اين مطلب كه رشد اقتصاد سرمايهداري موجب جدايي محل كار از خانه و حوزه عمومي و خصوصي شده است گفت: علم و تكنولوژي دست به دست هم دادهاند كه زنان از نقش اصلي خود با عنوان مادر و همسر دور بمانند و نتوانند در جايگاه اصلي خود ايفا نقش كنند. وي افزود: البته در محور توسعه اسلامي نقش زنان با عنوان مهمترين سكانداران بزرگترين نهاد اجتماعي يعني خانواده برجسته شده است؛ اهتمام مسئولين جمهوري اسلامي ايران به رعايت اصل عدالت و به چالش كشيدن عنصر فقر موجب شده است كه توجه ويژهاي به جايگاه زنان داشته باشند. رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري متذكر شد: از دستآوردهاي اخير ايران در اجلاس وزراي زن كشورهاي اسلامي و صدور بيانيه 42 مادهاي بود كه در بندهاي مختلف آن كه جزء بسته پيشنهادي ما به شمار ميرود همگرايي زنان كشورهاي اسلامي مدنظر قرار گرفته است. وي افزود: در اين بسته پيشنهاد تعامل هدفمند زنان بازرگان مورد تاكيد قرار گرفته است و ما معتقديم اقدامي كارآفرين است كه بايد در آن به جايگاه زنان نيز توجه ويژهاي بشود چرا كه در يك اقتصاد هوشمند حفظ خانواده از بحرانهاي اجتماعي فارغ از دفاع از حريم زن و مرد مهمترين معقولهاي است كه بايد به آن توجه شود. |