توزيع فرصت‌هاي شغلي براي زنان ايراني نسبت به مردان عادلانه نيست

خبرگزاري فارس: رئيس هيئت مؤسس كانون زنان بازرگان ايران گفت: توزيع فرصت‌هاي شغلي و كارآفريني براي زنان ايراني نسبت به مردان عادلانه نيست.

به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»، فاطمه مقيمي در نخستين هم‌انديشي كانون زنان بازرگان ايران كه امروز در محل نمايشگاه بين‌المللي برگزار شد، اظهار داشت: شكل‌گيري كانون زنان بازرگان ايران با هدف توسعه فعاليت‌هاي زنان بازرگان بود و در نخستين ماه‌هاي سال 89 و به يمن ولادت حضرت فاطمه (س) شاهد شكل‌گيري كانون زنان بازرگان ايران بوديم.

وي افزود: پس از اعلام شكل‌گيري اين كانون، وزير بهداشت نسبت به حمايت از زنان بازرگان اعلام آمادگي كرد و رئيس فراكسيون زنان مجلس نيز توجه هر چه بيشتر به قابليت زنان در حوزه تجارت را خواستار شد و بدين ترتيب گروهي 5 نفره متشكل از رئيس فراكسيون زنان مجلس، رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، رئيس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران، نمايندگاني از شوراي اصناف، وزارت بازرگاني و مركز توسعه تجارت به عنوان هيئت مؤسس اساسنامه، شرح وظايف كانون زنان بازرگان ايران را تهيه كرده و آن را به ثبت رسانده‌اند.

مقيمي با بيان اينكه با تشكيل اين كانون، تشكلي مردم‌نهاد با هويتي مستقل كه براي ايجاد فضاي كسب و كار زنان بازرگان، حمايت و تشويق زنان فعال در امور اقتصادي و همسو كردن توانمندي‌هاي آنان با مسير توسعه اقتصادي كشور پايه‌گذاري شد، عنوان كرد: كانون زنان بازرگان بايد نخستين گام خود را با شناسايي زنان ايراني كارآفرين، مخترع، مبتكر و فعال در عرصه اقتصاد و تجارت در داخل و خارج برمي‌داشت؛ مأموريتي كه بي‌ترديد راه را براي برداشتن گام‌هاي بعدي هموار مي‌كرد.

وي ادامه داد: تشكيل بانك اطلاعاتي از بانوان فعال اقتصادي، تنها رسالتي نبود كه اين كانون برعهده گرفت؛ ارائه مشاوره‌هاي لازم به زنان در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، تلاش در جهت اخذ مجوزهاي مورد نياز زنان فعال در عرصه تجارت و ايجاد ارتباط با بانك‌ها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي در قالب قوانين جمهوري اسلامي ايران همچنين فراهم‌سازي زمينه اخذ تسهيلات مالي در جهت توسعه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي، بخشي از مأموريت‌هايي است كه كانون زنان بازرگان بر عهده دارد.

رئيس هيئت مؤسس كانون زنان بازرگان ايران افزود: اين روزها توسعه مشاركت زنان به عنوان استراتژي اصلي كشور در تعيين و تدوين اولويت‌ها به عنوان يكي از عوامل كارآمد توسعه بايد مورد توجه قرار گيرد و زنان كارآفرين عاملي بسيار حياتي و توانبخش در اين راه قلمداد مي‌شوند.

وي با تأكيد بر اينكه با توجه به روند فعاليت‌هاي اقتصادي زنان در ايران درمي‌يابيم كه زنان تقريباً نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، گفت: در اين مورد كه زنان در جامعه و در زندگي اقتصادي مهمترين نقش را دارند هميشه اتفاق ‌نظر وجود دارد؛ اگرچه ساختارهاي اجتماعي و قانوني در ايران براي مديريت زنان مهياست اما به نظر مي‌رسد كه مجوز قانون هم راه را براي ورود طيف وسيع‌تري از زنان به قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي باز نمي‌كند.

مقيمي خاطرنشان كرد: هنوز هم نقش زنان ايراني در رأس مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي، كمرنگ به نظر مي‌رسد و از نظر صاحب‌نظران آنچه كه موجب محبوبيت زنان در حوزه فعاليت‌هاي شغلي و مديريتي شده است، تنها به مسائل فرهنگي بازمي‌گردد؛ ما با جامعه‌اي روبه‌رو هستيم كه در آن برخي مديران زن به دليل مشكلات خانوادگي از ادامه كار در پست‌هاي مديريتي خود سر باز مي‌زنند.

وي تأكيد كرد: نبايد از اين نكته غافل شد كه تصاحب مشاغل مديريتي توسط زنان علاوه بر آن كه اين قشر را در مقابله با برخي از تبعيض‌ها در حيطه تعيين دستمزدها، معيارهاي استخدامي نابرابر و امكانات توانمند مي‌سازد بلكه سبب كسب هويت مستقل و بهبود وضعيت آنان نيز مي‌شود.

رئيس هيئت مؤسس كانون زنان بازرگان ايران با بيان اينكه يكي ديگر از عمده‌ترين موانع و مشكلات پيش روي كارآفريني زنان، افزايش چشمگير تعداد زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي است، اضافه كرد: اين در حالي است كه توزيع فرصت‌هاي شغلي و كارآفريني براي زنان ايراني نسبت به مردان عادلانه نيست و حضور چشمگير آنها در دانشگاه‌ها باعث تشديد بيكاري و دامن زدن به سرخوردگي و احساس بي‌فايدگي در بين آنان شده است.

وي افزود: زنان در كشورهايي كه طعم توسعه‌يافتگي را چشيده‌اند، سهمي بزرگ از توليد را به خود اختصاص مي‌دهند؛ كنار گذاشتن زنان به معناي عدم استفاده از تمامي امكانات توليدي جامعه است كه بر رشد اقتصادي و توليد كشور مؤثر واقع مي‌شود.

مقيمي با اشاره به اينكه نرخ مشاركت زنان در ايران در مقايسه با كشورهاي مشابه يا هم‌‌سطح بين‌المللي هنوز پايين بوده و سير تحولات تا سال 75 بسيار كند بوده است، عنوان كرد: در 5 سال اخير همراه با گسترش روزافزون آموزش عالي در بين دختران، نرخ مشاركت زنان روندي رو به رشد يافته است.

رئيس هيئت مؤسس كانون زنان بازرگان ايران گفت: در حوزه مشاركت اقتصادي، زنان ايراني از مشاغل مديريتي و رده‌هاي بالاي شغلي بازمي‌مانند و اين امر در نهايت منجر به كاهش ميزان كل فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در مقايسه با ساير كشورها مي‌شود؛ بر اساس سند اشتغال برنامه چهارم توسعه در ايران پيش‌بيني شده بود كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در سال 88 برابر با 16،2 درصد و براي مردان به 69،20 درصد افزايش يابد كه با توجه به آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران اين پيش‌بيني تحقق نيافته است.

وي بيان كرد: مجمع جهاني اقتصاد نيز در گزارش سال 2008 خود اعلام كرد‌ كه ميزان مشاركت زنان ايران در نيروي كار كشور 42 درصد است؛ اين نهاد بين‌المللي ميزان درآمد سالانه زنان در ايران را 4،475 دلار و درآمد مردان شاغل را 11،363دلار برآورد كرد كه اين گزارش نشان مي‌دهد مردان 2،5 برابر زنان درآمد دارند.