|
|
بازخواني تبعيضهاي قانوني ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني / آمنه شیرافکن
دو شنبه4 تیر 1386
ن نگاهش را از كنج چارقدش برميگرداند روي پلكان سفارت كه دو طبقه رفته است زير زمين.
مردش رفته است افغانستان. چهرهاش به هيچ كدام از نژادهاي افغان نميماند. نزديك كه ميشوم صدا و آواي كلامش رازش را برملا ميكند. افغاني نيست. 15ساله كه بوده شوهرش دادهاند، به شاه موسي كه حالا مدتي است ناپديد شده است.
اضطراب توي نگاهش موج ميزند. كمتر از 20 سال سن دارد و طفلي كوچك روي صندليهاي سفارت بيتاب اوست. چهرهء او اما شبيه نژادهاي افغان است. اندكي به ازبكها برده با چشمهاي كوچك بادامياش.
«از اين موارد، از اين زنان ايراني كه با مردان افغان ازدواج كردهاند و حالا به هزار دليل دچار مشكل شدهاند، زيادند. روزانه دست كم چهار تا پنج مورد از اين قبيل زنان به سفارت مراجعه ميكنند.»
اينها را سلطان احمد غريق، كارمند حقوقي سفارت افغانستان ميگويد.
گزينهء ازدواج زنان ايراني با مردان افغان، چند سالي است پس از افزايش آمار اين گونه ازدواجها تبديل به يك آسيب اجتماعي شد يك بار ديگر اشارهاي روشن بود به تضييع حقي كه در موضوع تابعيت از زنان ايراني دريغ شده است.
فاطمه، سرش را در تمام زمان مصاحبه پايين مياندازد: «اسم بچه توي شناسنامهء من نيست. سرنوشتش چه ميشود؟ فقط خدا ميداند. پس فرداي روز بخواهد برود مدرسه، چي؟»
حالا مطمئني كه شوهرت از افغانستان برنميگردد؟
خانم، خيليها رفتند كه سند ازدواج بگيرند و برنگشتند. خيلي از مردان افغان رفتند كه از دولتشان براي ثبت قانوني ازدواج مجوز بگيرند و ديگر به ايران بازنگشتند. نه مطمئنم كه بر ميگردد، اما حالا بدون خرجي و خبري از شاه موسي. نكند كه در جنوب كشته باشندش.
غريق يكي از دلايل استقبال مردان افغان براي ازدواج با زنان ايراني را موضوع تسهيل اقامتشان در ايران ميداند و ميگويد:«مردان افغان كه با زنان ايراني ازدواج ميكنند به هر حال نسبت به ديگر افغانها امكان بيشتري براي زندگي بهتر در ايران دارند البته به شرط آنكه ازدواجشان ثبت شده باشد در غير اين صورت مشكلي به مشكل مهاجران افغان اضافه ميشود.»
غريق ميگويد:«برخي از مردان به افغانستان ميروند و ديگر برنميگردند، برخي هم ميروند و كشته ميشوند. برخي نيز در ايران دستگير ميشوند و چون كارت هويت ندارند «رد مرز» شده و به افغانستان بازگردانده ميشوند كه خيلي از اين مردان فاقد كارت هويت، زن ايراني دارند و با بازگشت آنان در حقيقت خانوادهشان بيسرپرست در ايران تنها باقي ميمانند.»
به گفتهء يكي از مسوولان سفارت افغانستان تاكنون 70 هزار ازدواج زن ايراني با مرد افغاني در كشور اتفاق افتاده است. آماري دربارهء اينكه چه تعداد از اين ازدواجها ثبت شده و چه تعداد هنوز ثبت نشده است در دست نيست، اما به هر حال موضوع خروج افغانها از كشور و تاكيد دولت ايران بر تسريع روند خروج، يك بار ديگر در موضوع ازدواج زنان ايراني و مردان افغان يكي از موارد تبعيضآميز قانون اساسي ايران را مرور ميكند كه آن نيز همين موضوع تكراري قوانين مربوط به تابعيت است كه در دالان يك سفارتخانهء شلوغ بر چهرهء زني كه هنوز از دوران نوجواني و جواني عبور نكرده سنگينتر از هر مقولهء اقتصادي و اجتماعي ديگري عارض است.
مدير كل امور اتباع خارجي وزارت كشور در بخش ديگري از سخنانش با هشدار به دختران و زنان ايراني كه قصد ازدواج با افراد خارجي به ويژه مردان افغان را دارند، يادآور شد: «بر اساس قانون كشور افغانستان به محض ثبت ازدواج يك مرد افغان با زن خارجي همسر او نيز اجبارا از تابعيت اين كشور برخوردار ميشود و در صورت تولد فرزند او نيز تابعيت افغانستان را خواهد داشت.»
وزارت كشور ايران ازدواج زنان و دختران ايراني با مردان افغان را كه از سال 1380 به بعد صورت گرفته، غيرقانوني اعلام كرده است چرا كه بر اساس قوانين داخلي ازدواج دختر يا زن ايراني بايد با اطلاع مقامات مسوول دولتي صورت گيرد و اگر غير از اين باشد ازدواج آنان غيرقانوني محسوب ميشود.»
70 هزار ازدواج زنان ايراني با مردان افغان به گفتهء يكي از مسوولان سفارت افغانستان تاكنون ثبت شده است.
اين در حالي است كه وزارت كشور اين آمار را در حدود 45 تا 50 هزار ازدواج اعلام كرده است.
يك مقام آگاه در سفارت افغانستان ميگويد:«از آنجا كه خيلي از ازدواجها به ثبت رسمي نرسيده و برخي صرفا عقد شرعي بوده و مدارج قانوني يك ازدواج را طي نكرده است احتمالا آمار چندان قابل تاييدي نميتوان ارايه كرد، اما موضوع اصلي اين است كه قطعا آمار اين ازدواجها از تعداد 50 هزار ازدواج يعني رقمي كه وزارت كشور اعلام كرده بيشتر است.»
سرور احمد، مردي 50 ساله در محلههاي پايين شهر مشهد زندگي ميكند و در سال 59 زن ايراني اختيار كرده است.
صاحب شش فرزند است كه سه فرزند اولش را به نام زنش شناسنامه گرفته و سه فرزند ديگرش نيز كارت هويت افغاني دارند. او ميگويد: «بعد از سال 66 ديگر به نام همسرم به بچهها شناسنامه ندادند. هيچكدامشان حاضر به بازگشت به افغانستان نيستند البته اگر مجبور شويم، كه بايد برويم اما بزرگترها نميآيند.»
علقههايشان و زندگيشان اينجا شكل گرفته حتي لهجهشان هم بيشتر از اينكه افغاني باشد، مشهدي است.
به موجب قانوني كه در سال 1380 در ايران و به منظور مشخص كردن وضعيت كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان افغان به وجود آمده است، «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده، يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند، ميتوانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينهء كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايراني پذيرفته ميشوند. وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانهء ازدواج موضوع مادهء «1060» قانون مدني اقدام ميكند. نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانهء اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران هستند.
نيمهء پنهان ماه_ مشكلات مردان افغاني
يكي از نكات مثبت حضور چند ساعته در سالن انتظار سفارت افغانستان اين بود كه زواياي پنهان و تبعات ناشي از ازدواج مردان افغان و زنان ايراني اين بار از دريچهء نگاه مردان افغان روايت شود.
گلمحمد، 37سال سن دارد و در يكي از روستاهاي مازندران زندگي ميكند. هشت سال پيش همسري ايراني از خطهء شمال براي خود برگزيده است.گلمحمد ميگويد: «با پساندازهاي چندين ساله در نهايت توانستم پولي جمعآوري كرده و قطعه زميني در همان روستاي محل سكونت خودمان خريداري كنم. سند را به نام همسرم كه ايراني بود تنظيم كردم.حالا بعد از چند سال زندگي مشترك مشكلات ما بالا گرفتهاست. همسرم قصد دارد از من جدا شود حالا من ميدانم كه با اين كار اندك سرمايهء اقتصادي زندگيام را نيز از دست خواهم داد. چون زمين خريداري شده به نام من نيست نميتوانم به هيچ دادگاهي شكايت كنم و حتي اگر هم شكايتي تنظيم شود نفعي براي من نخواهد داشت.»
فقدان اطلاعرساني ازدواجهاي نافرجام
حدودا دو ميليون افغان پناهنده در حال حاضر در ايران زندگي ميكنند. بخشي از مردان افغان با زنان ايراني و زنان افغان با مردان ايراني ازدواج كردهاند و صاحب فرزند و خانوادهاند.
آمار ازدواج دختران ايراني با مردان افغان اين روزها چنانچه مسوولان سفارت افغانستان ميگويند به شكل چشمگيري كاهش يافته است.
كاهش مهاجرت افغانها به ايران در مقايسه با سالهاي گذشته و آگاهي زنان و دختران ايران از مشكلات ناشي از ازدواجهاي غيرثبت شده و تبعات ناشي از آن، از جمله دلايلي است كه در كاهش اين نوع ازدواجها طي سالهاي اخير موثر بوده است.
با اين همه غريق ميگويد كه تاكنون تنها پنج هزار از ازدواجهاي ثبت نشده توسط سفارت به ثبت رسيده است. با اين حساب تعداد زيادي از اين ازدواجها هنوز به ثبت رسمي نرسيدهاند و دغدغههاي فراواني براي خانوادههايي كه با اين مشكل مواجهند وجود دارد.
يكي از اين دغدغهها شايد موضوع بيهويت بودن فرزندان ناشي از اين ازدواج است. چرا كه اگر مرد افغان كارت شناسايي و هويت نداشته باشد فرزند او نيز اگرچه مادر ايراني داشته باشد هيچ هويت و شناسهاي براي زندگي به شكل قانوني نخواهد داشت.
اطلاعرساني صحيح و تاكيد مقامات مسوول براي ثبت قانوني اين نوع ازدواجها ميتوانست سالها پيش از به وجود آمدن چنين مشكلاتي جلوگيري كند.
يك منبع آگاه در سفارت افغانستان ميگويد، پيش از سال 80، نشستهاي سهگانهاي ميان مسوولان دولت ايران، مسوولان سفارت افغانستان و كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد كه در اين زمينه هيچ تصميم مثبتي اتخاذ نشد و تا اينكه موضوع وصلتهاي لجام گسيختهء زنان ايراني و مردان افغان به شكل يك آسيب اجتماعي در ايران بروز كرد.
يكي از مشكلات عمدهء ديگري كه در حل موضوع ازدواج مردان افغان و زنان ايراني وجود دارد، اين نكته است كه هيچ آمار قابل استنادي در اين زمينه وجود ندارد. مسوولان سفارت افغانستان نبود منابع مالي و تعدد مشكلات مهاجران را يكي از دلايل نبود آمارهاي به روز در اين سفارت اعلام ميكنند.
اين در حالي است كه احمد حسيني مشاور وزير و مديركل ادارهء امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور ميگويد: « قانون زن ايراني را مخير ميكند; او مجاز است كه مثل شهروند معمولي ويزا بگيرد و از راههاي قانوني همراه خانوادهاش به افغانستان برگردد و يا اگر نميخواهد طلاق بگيرد. در اين صورت فرزندان آنها نيز چون تبعهء ايران نيستند و شناسنامه ندارند بايد همراه پدرانشان از ايران بروند. زنان ايراني هم براساس تعهدي كه دولت افغانستان داده است، در آنجا مراحل كسب تابعيت را طي ميكنند و ماموران وزارت خارجهء ايران نيز بر حسن اجراي اين مصوبه نظارت ميكنند.»
وي همچنين دربارهء اينكه آيا از سوي اين وزارتخانه اطلاعرساني شفافي در زمينهء آگاهسازي زنان ايراني نسبت به تبعات چنين ازدواجهايي صورت گرفته است يا نه ميگويد: «اين موضوع ديگر خيلي تكراري شده است. من تا به حال چندين بار در مصاحبههاي مختلف اشاره كردهام كه حق و حقوق زنان ايراني چگونه است. اطلاعرساني شفاف نيز صورت گرفته است. همين كاهش آمار ازدواجها بعد از سال 80 ناشي از اطلاعرساني وزارت كشور است.»
در پاسخ به اين سوال كه سالهاي پيش از سال 80 چطور؟ آيا آن موقع اطلاعرساني شد يا نه ميگويد: «بايد بروم جلسه. اينها همه تكراري شده است.»