رئیس جمهور جدید برزیل: در مورد حقوق بشر سازش نمی کنیم

عصرنو: خانم دیلما روسف، در اولین سفر خارجی خود به آرژانتین رفته و در اقدامی بی‌سابقه با مدافعان حقوق بشر در این کشور دیدار کرده است. او گفته است که بر سر حقوق بشر سازش نخواهد کرد و در قبال نقض این حقوق درکوبا ساکت نخواهد نشست.

خانم دیلما روسف، رئیس‌جمهور جدید برزیل، در اولین سفر خارجی خود، روز دوشنبه (اول فوریه/ 11 بهمن) به آرژانتین رفت. در این کشور نیز از سال 2006 یک زن (خانم کرسیتینا کرشنر) عهده‌دار مقام ریاست جمهوری است.

روسف علاوه بر مذاکره با همتای آرژانتینی خود، در اقدامی کم‌‌سابقه به دیداری " مادران میدان مایو" رفت.
"مادران میدان مایو" تشکلی است که بستگان قربانیان و مفقودشدگان دوران حکومت نظامیان برآرژانتین در آن جمع شده‌اند. اعضای این تشکل از زمان کودتای نظامیان در سال 1976 تا سال 1983 که حکومت آنها برچیده شد، سهم عمده‌ای در مبارزه علیه آن داشتند.

دیدار با مادران میدان مایو بنا به تقاضای روسف انجام گرفت. او خود نیز در دوران تسلط نظامیان بر برزیل عضو یکی از گروه‌های چریکی بود. سال 1970 پلیس وی را دستگیر کرد و تحت شکنجه قرار داد. خانم روسف مجموعاً نزدیک به سه سال در زندان ماند.

فاصله‌گیری از سیاست‌های دا سیلوا
خانم هبه بونافینی، رئیس مادران میدان مایو از اقدام روسف ابراز خشنودی کرد، به ویژه این که اولین بار بود که رئیس‌جمهوری از کشور بزرگ همسایه برای دیدار با یکی از چهره‌های سرشناس مدافع حقوق بشر در آرژانتین، علاقه نشان می‌داد.

خانم روسف از زمان به قدرت رسیدن در اوایل ژانویه امسال، تاکید ویژه‌ای بر مسائل مربوط به حقوق بشر دارد. او اندکی پیش از سفر به آرژانتین به خبرنگاران گفت که از انتقاد به نقض حقوق بشر در کوبا دست نخواهد کشید. این موضع نوعی فاصله‌گیری آشکار از رویکردهای لولا دا سیلوا، رئیس جمهور قبلی برزیل است. خانم روسف تا قبل از انتخاب به ریاست جمهوری برزیل، رئیس دفتر دا سیلوا بود و حمایت‌های او در پیروزی‌اش نقش اساسی داشت.
دا سیلوا همچون بسیاری از چپ‌های سنتی در آمریکای لاتین مناسباتی نوستالژیک و توام با احترام با دولت فیدل کاسترو داشت. او در این راه تا آنجا پیش رفت که ناراضیان سیاسی کوبا را با اعضای باندهای تبهکار در برزیل مقایسه کرد.
دا سیلوا با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، نیز مناسبات حسنه‌ای داشت و معمولاً او را "برادر" خطاب می‌کرد.

اما رئیس‌ جمهور جدید برزیل از همان روزهای کارزار انتخاباتی در اواخر سال گذشته در حال فاصله‌گیری از سیاست‌های حقوق بشری دا سیلوا است. وی در دسامبر گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه آمریکایی واشنگتن‌ پست رای کشورش علیه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را نادرست خواند. روسف در این مصاحبه گفت: " من هنوز رسما رئيس جمهور برزيل نيستم، ولی به عنوان زنی که به این مقام انتخاب شده است، اگرعليه سنگسار موضعی نگیرم، احساس ناراحتی خواهم کرد. با شروع دوران ریاست‌جمهوری، موضع من عوض نخواهد شد. من با روشی که برزيل رای داد موافق نيستم. اين روش، موضع من نيست."

روسف پیش از سفر به آرژانتین نیز در مصاحبه‌ی خود با خبرنگاران به تصریح سیاست حقوق بشری دولت خود پرداخت و قول داد که در این زمینه "سازش" نکند. او گفت: " بر سر حقوق بشر من مذاکره‌ای نخواهم کرد و هیچ سازشی در این زمینه انجام نخواهم داد."

رابطه دشوار حقوق بشر و منافع اقتصادی
این که خانم روسف در پیشبرد سیاست یادشده تا چه حد موفق شود، پرسشی است که پاسخ آن به آن آسان نیست، زیرا اغلب شرکای اقتصادی برزیل دارای حکومت‌هایی هستند که از سوی مدافعان حقوق بشر به نقض این حقوق متهم می‌شوند.

در 8 سال زمامداری لولا دا سیلوا، برزیل روابط تجاری خود را با آفریقا و آسیا به شدت گسترش داد. سال 2000 تنها 11 درصد صادرات برزیل روانه آسیا شد، این رقم 10 سال بعد به 29 درصد افزایش یافت. به گفته‌ی کارشناسان، همین مناسبات گسترده اقتصادی از عواملی بود که مانع از موضع‌گیری صریح دولت دا سیلوا در قبال نقض حقوق بشر در کشورهای آسیایی و به ویژه چین و ایران می‌شد. پیشبرد سیاستی احتمالا متفاوت در این زمینه از سوی دولت خانم روسف همانقدر با دقت و توجه دنبال می‌شود که تاکید احتمالی او بر تعمیق حقوق بشر در داخل برزیل.

کاستی‌های حقوق بشر در عرصه داخلی
برزیل بر خلاف بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی هنوز پرونده دوران دیکتاتوری نظامیان دردهه‌های هفتاد و هشتاد و نقض حقوق بشر در این دوران را نگشوده و بازخوانی حقوقی و اجتماعی این تجربه را تا کنون به تعویق انداخته است.
نظامیان در سال‌های 1964 تا 1982 قدرت را در برزیل در دست داشتند. قانونی که در دوران انتقال قدرت به غیرنظامیان تصویب شد کارگزاران و شکنجه‌گران دوران حکومت نظامیان را مشمول عفو کرده است. از نظر مدافعان حقوق بشر، همین قانون تا کنون مانع از آن بوده که پرونده‌ حکومت نظامیان از بایگانی‌ها بیرون کشیده شود و مورد بررسی قرار گیرد.