مرکل؛ مخالف تعیین حداقل سهمیه برای زنان در مدیریت اقتصادی

دویچه وله: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان مخالف تدوین قانونی ویژه برای اختصاص سهم معینی در مدیریت اقتصادی کشور به زنان است. وی معتقد است که دست‌یابی به این هدف نباید از طریق تصویب مقررات قانونی صورت گیرد.

اشتفان سایبرت، سخنگوی دولت آلمان روز پنجشنبه (۳ فوریه) در برلین اظهار داشت، «باید به اقتصاد آلمان این فرصت را داد که به طور داوطلبانه به این پیشرفت دست یابد.»

وی تأکید کرد که دخالت بیشتر زنان در مدیریت اقتصادی در عین حال نباید تا زمان دوری به تعویق افتد. به همین جهت در ماه مارس سال جاری میلادی نشست بزرگ مدیران قتصادی و کارفرمایان آلمان برگزار خواهد شد.

سخنگوی دولت آلمان در مورد دلیل موضع‌گیری مرکل گفت که حزب دیگر شریک در دولت این کشور، دموکرات‌های آزاد (FDP)، نیز مخالف اجرای طرح سهمیه‌بندی‌از طریق وضع قانون ویژه اجرای آن است.

سایبرت افزود، رئیس دولت آلمان در مورد موضوعی تلاش کند که می‌داند در نهایت مورد قبول حزب متحدش در دولت ائتلافی قرار نخواهد گرفت. در عین حال باید به شرکت‌های بزرگ این امکان داده شود که با توجه به ضرورت اختصاص فضای بیشتر در مدیریت برای زنان، آن را در حوزه کار خود به اجرا گذارند.

به اعتقاد سخنگوی دولت آلمان، صدر اعظم این کشور در پی یافتن راه عملی برای اجرای این هدف است و نه به فراموش سپردن آن.

با وجود اختلاف‌ها، اتفاق نظر در این مورد در میان سیاستمداران آلمان وجود دارد که شرکت زنان در مدیریت اقتصادی کشور ناچیز است.

اگرچه در ده سال پیش از رهبران اقتصادی آلمان خواسته شده بود خود را موظف بدانند و در جهت اختصاص سهم بیشتر در مدیریت به زنان گام‌های موثرتی را بردارند، ولی هنوز نتیجه‌ای از آن عاید نشده است.

«اجرای طرح سهمیه بندی از طریق تحریم»

دیدگاه صدر اعظم آلمان در مقابل نظر اورسولا فون در لاین، وزیر کار آلمان است. این سیاستمدار آلمانی که مانند مرکل، عضو حزب حاکم دموکرات مسیحی آلمان است، موافق اجرای طرح اختصاص دست کم ۳۰ درصد به زنان در هیئت مدیره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی آلمان است.

به نظر وزیر کار آلمان در صورت لزوم این طرح باید با تصویب ماده قانونی و اجرای تحریم برای شرکت‌هایی که از قانون سرپیچی کنند، به اجرا درآید.

در کنار حزب لیبرال "دموکرات‌های آزاد"، وزیر خانواده آلمان از حزب حاکم دموکرات مسیحی که خود زن جوانی است هم مخالف تعیین ماده قانونی برای اختصاص سهم بیشتری از مدیریت اقتصادی به زنان است.

به اعتقاد وی شرکت‌های بزرگ اقتصادی با وسعت کاری مشخص باید موظف شوند که خود با توجه به موقعیت‌شان، درصد معینی را برای سهم زنان در مدیریت شرکت تعیین کنند. اختصاص درصد معین سهمیه به زنان باید در مدت دو سال به اجرا درآید.

«تعیین درصد داوطلبانه کافی نیست»
بنا به اطلاع انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) سهم زنان در هیئت مدیره ۲۰۰ شرکت بزرگ آلمانی در سال ۲۰۱۰ میلادی تنها ۲/۳ درصد بوده است. در واقع ۸۷۷ نفر از مجموع ۹۰۶ عضو هیئت مدیره در اقتصاد کلان آلمان را در سال گذشته میلادی مردان تشکیل داده‌اند.

جایگاه زنان در مدیریت و نقش آن‌ها به عنوان کارفرما در حدود ۱۰۰ شرکت بزرگ تنها به ۲/۲ درصد می‌رسد.

به اعتقاد انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که تنها تعیین وظیفه داوطلبانه برای دراختیار گذاشتن مشاغل کلیدی در بخش مدیریت اقتصادی به‌زنان کافی نیست.