شماره مقاله: 725

مسیر:
صفحه اول > سایت نوشته ها

لینک مستقیم:
/spip.php?article725



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

چهار دیدگاه درباره نابرابري ديه زن و مرد / اعظم طالقانی، شهیندخت ملاوردی و دیگران

شنبه2 تیر 1386


نابرابري ديه مبناي قرآني ندارد

اعظم علايي‌طالقاني*: درخصوص نصف‌بودن ديه زنان نسبت به مردان هيچ‌كدام از فقها يك دليل و به اصطلاح يك فتوا يا يك نظريه كه بتواند مبناي قرآني اين حكم را مطرح كند، ارائه نكرده‌اند.

چنانچه كه مهمترين دليلي كه بيان مي‌شود، نقش اقتصادي مرد در جامعه است. بايد به اين موضوع توجه كنيد كه زنان همواره در طول تاريخ نقش اقتصادي ايفا مي‌كردند، اما ناديده گرفته شد‌ه‌اند.

زن خانواده را اداره مي‌كند و نقش توليد سرمايه به عهده اوست و زن خانه‌دار نيز داراي نقش اقتصادي است و در شرايط كنوني كه بسياري از زنان ما در وضعيت بالاي تخصص و بالايندگي قرار دارند، چگونه مي‌توانيم ديه آنان را نصف ديه مردي بدانيم كه هيچ نقش اقتصادي در جامعه ندارد و اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد.
*دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامی

باز انديشي براي برابري ضرورت دارد

شهين‌دخت مولاوردي* : آنچه در خصوص نابرابري ديه زنان و مردان مورد بحث قرار مي‌گيرد بر اساس قول مشهور فقها و برداشت فقهاي متقدم است.

در مراجعه به قرآن كريم به خصوص آيه 92 سوره نسا به ميزان و مبلغ ديه زن و مرد اشاره‌اي نشده است. اين حكم فقهي بر اساس نقش و جايگاه زنان در زمان گذشته و انحصار نقش نان‌آوري به مردم شايد عادلانه هم بوده است.

اما در زمان حاضر با توجه به تغييراتي كه در نقش هاي زنان و مردان به وجود آمده است و زنان علاوه بر حقوق اقتصادي از مسووليت‌هاي اقتصادي در خانواده و جامعه نيز برخوردار هستند و حتي سهم كار خانگي زنان امروزه جزو توليد ناخالص ملي كشورها محسوب مي شود لذا ضرورت بازنگري دراين حكم و انطباق آن با مقتضيات زمان و مكان احساس مي شود.
*حقوقدان و دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان

نابرابري ديه، ارزش‌گذاري نيست

نيره اخوان بي‌طرف*: ديه يك حكم الهي مانند ارث است و در چارچوب اسلام مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

حكم اسلام بنابر مقتضيات زمان و مصالح جامعه است. در جامعه اساسا مرد سرپرست خانواده است و زن مسووليتي در تامين نفقه ندارد بنابراين ديه‌اي كه خانواده مقتول مي‌گيرد براي زنان نصف مردان است.

اگرچه بايد توجه داشت كه در اين مساله بحث ارزش‌گذاري براي زنان و مردان مطرح نيست كه بگوييم چون ارزش زنان نسبت به مردان كمتر است، ديه زنان هم نصف مردان است. اما با توجه به شرايط فعلي كه زنان نيز همچون مردان كار مي‌كنند بعضا سرپرست خانواده نيز هستند حكم الهي تغيير نمي‌كند و ديه زن نصف ديه مرد است.

اما اگر براي خانواده‌اي كه زن سرپرست آن بوده مشكلي پيش آيد بايد جبران خسارت را برعهده گرفت. به هرحال حكم باقي است و اگر شرايط جامعه به گونه ديگري باشد نظام حكومت و ولي‌فقيه مي‌توانند اين امر را با توجه به مصالح زمانه بسنجند.
* نماينده مجلس و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس

برابري از راه فقه و قانون داخلي ميسر است

مريم بهروزي* : به اعتقاد من بنا به آيات قرآن كريم، ديه زن و مرد برابر است و ارث زن هم در مقام همسر يك هشتم از كل مال شوهر متوفي است.

آنچه در اين موارد به دست آمده از آيات و احكام ديني است و معتقديم احكام اسلام، فوق، قوي‌تر و بالاتر از معاهده‌هاي بين‌المللي است. فقه قابل اجتهاد است و فقه پويا اين حق (برابري ديه زن و مرد) را مي‌تواند محقق كند.

قانون اساسي هم در اصل دوم و سوم اجتهاد، بيان قوانين به‌روز را ذكر كرده است. اصل بيست‌ويكم قانون اساسي نيز نظام را موظف كرده كه حقوق مادي و معنوي زنان را محقق نمايد. طبق آيات قرآن و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند راهي فراهم آيد تا مراجع عظام، مقام معظم رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين حق را احقاق كنند.

كما اينكه ديه اهل كتاب تا چندي پيش نصف ديه مسلمانان بود اما با نظر مبارك مقام معظم رهبري، امروز به عنوان يك حق، ديه مسلمانان و اهل كتاب هموطن برابر شده است. راه برابري ديه زن و مرد هم از همين طريق ميسر است.
* دبيرکل جامعه زينب

روزنامه هم میهن