فریده غیرت: رای اخیر دیوان، وکالت زن را در طلاق محدود و بی‌ارزش می‌کند

شبکه ایران زنان: یک حقوقدان گفت: رای اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر از بین بردن شرط وکالت زوجه از زوج در طلاق با اثبات عدم تمکین زوجه، کم‌لطفی نسبت به حدود و میزان حقی است که در زمان عقد به زن داده شده است.

فریده غیرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تحلیل رای شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور پرداخت و تصریح کرد: آرای وحدت رویه از نظر قوت و قدرت در حکم قانون هستند و لازم الاتباعند اما به هر حال می‌توان یک رای را مورد نقد و بررسی قرار داد.

وی افزود: رای مورد بحث، قدرت وکالتی را که زن در ضمن عقد از شوهر گرفته، محدود و بی‌ارزش می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اصولا تمکین زوجه ربطی به موضوع طلاق ندارد و تمکین فقط در موضوع نفقه موثر در مقام است.

غیرت اظهار کرد: قرار دادن حق طلاق در مقابل تمکین، کم‌لطفی نسبت به حدود و میزان حقی است که به زن تعلق گرفته است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: نکته قابل توجه آن است که اعطای وکالت زوج به زوجه در امر طلاق، حق طلاق زوج را از بین نمی‌برد.

***************

رای دیوان عالی کشور:
با اثبات عدم تمکین، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست
زوج می‌تواند اجازه ازدواج با فرد دیگر را از دادگاه اخذ کند

دیوان عالی کشور با رفع یک مورد تعارض آرا، طی رای وحدت رویه اعلام کرد: اگر زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست.

به گزارش ایسنا ، متن رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

«نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد، مورد تایید است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

این رای پس از امضا، در روزنامه رسمی منتشر شده است.