افزودن موادی برای تضمین حقوق زنان و كودكان به لایحه خانواده

جرس: با گذشت سه ماه از اتمام بررسی لایحه جنجالیِ موسوم به "حمایت از خانواده" و تغییر برخی مواد آن، یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی خاطرنشان کرد که‌ قرار است موادی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود و در این مواد، ‌حقوق زنان و كودكان در خانواده تضمین شود.

به گزارش ایلنا، موسی قربانی گفته است لایحه حمایت از خانواده درحال حاضر در كمیسیون حقوقی و قضایی مجدداً در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این كمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود.

این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی گفت: چون در ماده ٢٣ لایحه حمایت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده، ‌كمیسیون حقوقی و قضایی قرار است مواد دیگری را به لایحه حمایت از خانواده اضافه كند كه در این مواد به حقوق زنان و كودكان پرداخته شود تا حقوق آنها نیز تضمین شود.

او توضیح داد:‌ در موادی كه قرار است به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود،‌ مواردی كه زنان باید حق طلاق داشته باشند، مشخص می‌شود‏ و در یك بخش‌ هم به حقوق كودك پرداخته شود و با تصویب قوانینی از كودك‌آزاری در خانواده‌ها جلوگیری می‌شود.

قربانی گفت: كمیته حقوق خصوصی قرار بود در لایحه حمایت از خانواده‏، تغییراتی ایجاد كند تا افكار عمومی جامعه‏‌، نظر زنان معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به این لایحه مثبت باشد اما كمیته حقوق خصوصی نتوانست تغییرات لازم را اعمال كند به همین جهت لایحه حمایت از خانواده مجدداً به كمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد تا این كمیسیون تغییراتی كه تضمین كنده حقوق زنان و كودكان است،‌ را در این لایحه اعمال كند.

گفتنی است بعد از مدت های طولانی چالش در زمینه لایحه خانواده، نهایتا چهارم آبان ماه امسال، یک ماده (٢۴) از این لایحۀ جنجالی حذف و در سه ماده دیگر آن (١٨، ٢٢، ٢٣) تغییراتی مختصر حاصل شد.

موسی قربانی همان زمان گفته بود "در ماده ٢٢ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند."

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد بند ۵ ماده ٢٣ نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال، به مرد اجازه داده می شود در صورتیکه زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند و بندهای نه گانه دیگر ماده٢٣ بدون تغییر ماند.

قربانی درباره پیش بینی خود از اقبال نمایندگان به تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تاکید داشت: قبل از ارجاع این مواد به کمیسیون نیز اکثر نمایندگان با مواد ٢٢ و ٢٣ موافق بودند اما پیش بینی من این است که تغییرات به شکل خوبی انجام شده و طی این مدت نیز کار کارشناسی روی این مواد صورت گرفته است و امیدوارم با ایراد روبه‌رو نشود.