حقوق زنان در تونس : ازدواج و طلاق

شهرزادنیوز: بیش از پنج دهه پیش، در سال 1956، تونس "قانون وضعیت شخصی" را به تصویب رساند، که پیشرفته‌ترین قوانین حقوق زنان در دنیای عرب بود. در این قانون چه تمهیداتی برای تضمین حقوق و منافع زنان در امر ازدواج و حتا طلاق پیش‌بینی شده است؟ برابری بین زنان و مردان در این قانون چگونه است؟

ازدواج

دورا محفوظ، پرزیدنت سابق "انجمن زنان تونسی برای تحقیق و توسعه"، می‌گوید: "در جامعه تونس ازدواج نهادیست مختص به بزرگسالان؛ و زنان به طور متوسط در حدود 25 سالگی ازدواج می‌کنند." آیلا چریف چماری، وکیل و از "تونس بار"، می‌افزاید: "عملاً وضعیت کلی زنان با مباحث در باره ازدواج مرتبط است، زیرا چشم‌اندازهای مربوط به ازدواج و نقش زنان ویژگی‌های وضعیت آنان را بازتاب می‌دهد. طبق قوانین تونس، اساس خانواده "خانواده زناشویی" است که پس از ازدواج تشکیل می‌شود. "قانون موقعیت شخصی" از طریق نهادینه کردن ازدواج تک همسری، شرط موافقت زن به ازدواج، الغای حق ابطال ازدواج، حق طلاق در دادگاه، و در سال 1993، لغو وظیفه زن در اطاعت از شوهر، بهبود چشمگیری در وضعیت قانونی زنان در خانواده به وجود آورده است. این دستاوردها اساسی هستند، اما این واقعیت همچنان باقی است که زنان در خانواده حقوق کم‌تری نسبت به مردان دارند."

به رغم پیشرفت بی برو برگرد در برابری جنسیتی، برخی از قوانین کنونی تونس همچنان از زبانی تبعیض‌آمیز برخوردارند. برای پرداختن به واقعیت وضعیت زنان لازم است اصلاحات قانونی دیگری انجام گیرد: در معدودی از خانواده‌ها به طور جمعی تصمیم‌گیری می‌شود و کار خانگی همچنان کاری زنانه تلقی می گردد. اداره بودجه و خریدهای عمده خانگی اغلب حق انحصاری مرد است و زن در تصمیم‌گیری‌ها، همیشه به عنوان یک شریک کامل به رسمیت شناخته نمی‌شود. دورا می‌گوید که زنان شاید مسئولیت‌های جدیدی را بر عهده گیرند و فضاهای جدیدی را به تصرف خود درآورند، اما این امر همیشه به معنای اعطای حقوق جدید به آن‌ها نیست.

به گفته آیلا، در این قانون شوهر سرپرست خانواده شناخته می‌شود، زیرا به همسرش نفقه می‌دهد و موظف به رفع نیازهای زن است. در مقابل از زن انتظار می‌رود طبق رسم و رسوم رایج، وظایف "زناشویی" خاصی را انجام دهد. وابستگی اقتصادی زنان، بنیان موقعیت فروتر قانونی آنان در خانواده است.

امروزه، با تحول جامعه تونسی و همراه با پیشرفت دسترسی زنان به تحصیلات، دنیای کار و اطلاعات به این معناست که زنان محدودیت‌هایشان به نقش‌های سنتی را هر چه سخت‌تر می‌یابند. آن‌ها این وضعیت را بی‌ربط می‌یابند و این امر منشأ نارضایتی و خشم مدام در داخل خانه شده است.

در تونس زنان عملا در رفع نیازهای مادی و اخلاقی خانواده، همدوش شوهران‌شان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. به علاوه کارهای خانه نیز بر عهده آن‌هاست و بسیاری اوقات سهم چشمگیری در تأمین مخارج خانه دارند. به این شیوه‌های مادی و غیر مادی، آن‌ها نفشی مهم در تقویت اقتصاد خانه ایفا می‌کنند. بنابراین برای ثبات زندگی زناشویی، ارج نهادن بر نفش زنان در خانواده، شرطی عمده است. به گفته آیلا، به همین دلیل است که در اصلاح قانون سال 1993 قانونگزاران ایده رهبری مشترک خانواده را طرح کردند تا حقوق زنان را در خانواده تقویت و بهبود بخشند. هرچند، به رغم تمام پیشرفت‌های قانونی، تنها با تأمین بودجه برای این ایده است که موفقیت آن عملی می‌گردد.

طلاق

پیش از این قانون، زنان نمی‌توانستند تقاضای طلاق کنند. به طور عام، "علما" این حق زنان را کاملا منکر نمی‌شدند و در تئوری زن می‌توانست از طریق "قاضی" طلاق بگیرد. اما قوانین اسلامی چنان شرط و شروط هایی دارد و چنان معیارهای بالایی را می‌طلبد که در عمل برای زن طلاق گرفتن مشکل بود. "قاضی" که مظهر امتیازات مردسالارانه است، اغلب نسبت به زنان پیش‌داوری داشت. محمد شارفی در پیشگفتاری که بر کتابچه راهنمای طلاق انجمن زنان تونسی برای توسعه و تحقیق نوشته است، می‌گوید، طی مراحل قانونی برای طلاق سال‌ها به طول می‌انجامید و در مورد نادری به سرانجام می‌رسید.

به این دلیل، زنان کتک خورده یا دچار استبداد خانگی، به طور واقعی تنها یک راه حل داشتند: فرار از خانه. با این وجود، حتا اگر زنی تصمیم می‌گرفت به این شکل از خانه فرار کند، شوهرش حق داشت او را وادار به بازگشت نماید. در واقع بنا به خواست شوهر، قاضی می‌توانست دستور دهد که زن به "دار جوئد" فرستاده شود. این مؤسسه اکنون فراموش شده، "زندان همسران فراری"، نشان می‌دهد که زنان تونسی چه پیشرفت‌هایی کرده‌اند. علما با ایجاد چنین نهادی، شاید نمی‌فهمیدند که به آزادی زن و جسم وی تخطی کرده و آنان را به چیزی شبیه برده تبدیل می‌کنند. قاضی زنان را به این زندان می‌فرستاد تا دامنه "وظیفه اطاعت" خود را دریابند.

در حالی که در عمل زنان به زحمت حق طلاق داشتند، مردان نوعی آزادی بنیادین در این امر داشتند. شوهر در هر زمانی می‌توانست با بیان عباراتی ساده در حضور دو محضردار و بدون هیچ گونه دادگاهی، ازدواج را فسخ کند. فرقی هم نمی‌کرد که چند روز بعد از ازدواج باشد یا چند ده سال بعد از زندگی مشترک. فرقی هم نمی‌کرد که آیا بچه‌ای در میان است یا دلایل معتبری برای طلاق وجود دارد. شوهر مجبور نبود به کسی جواب پس دهد. نه مجبور بود خسارتی بپردازد و نه علاقه‌ای داشت که زندگی زن را تأمین کند. اغلب، می‌توانست محکوم به پرداخت نفقه شود و برای زن باردار این دوره می‌توانست فقط سه ماه باشد: همان زمانی که باید منتظر می‌ماند تا بتواند دوباره ازدواج کند.

این سهولت کار مردان در طلاق به این معنا بود که طلاق رواج داشت و خانواده‌ها دچار بی ثباتی بودند.

"قانون وضعیت شخصی" برابری بین زن و مرد را در امر طلاق تثبیت و طلاق گرفتن را سخت کرد که شرفی آن را بهبود ثبات خانواده می‌نامد.

طبق این قانون سه نوع طلاق به رسمیت شناخته می‌شود: طلاق بر اثر توافق دو جانبه زوجین، طلاق بر حسب درخواست یکی از زوجین و طلاق به دلیل پیشداوری. دلایل طلاق موارد زیر هستند:

خیانت، خشونت و قصور در انجام وظایف زناشویی از جمله عدم تأمین نیازهای زن از سوی مرد.

امروزه زنان هنوز در امر طلاق با مشکلات عملی روبرو هستند. با این حال اهداف قانون‌گذاران مبنی بر بهبود ثبات خانواده و اجتناب از طلاق در سطح وسیعی تحقق یافته است. زوجین به خوبی می‌دانند که پروسه طلاق مسیری پر مانع است. در واقع به گفته محمد، تونس به آن سر افراط رسیده است، یعنی طلاق بسیار هراسناک شده است. به نظر وی، نباید بر تأثیر منفی طلاق این قدر تأکید شود.

برای تأمین این نیاز و ایفای سهم در آگاهی زنان تونسی به حقوق قانونی خود، انجمن زنان تونسی دو کتابچه برای مردان و زنانی منتشر کرده است که می‌خواهند در امر ازدواج و طلاق حقوق و وظایف خود را بهتر بشناسند. به گفته آن‌ها یک جدایی خوب بهتر است از یک ناسازگاری مدام.

توضیح شهرزادنیوز: مطلب فوق از سایت آوید (انجمن حقوق زنان در توسعه) برگرفته و ترجمه شده است.

در ارتباط با وضعیت زنان در تونس مطلب خانم شکوه میرزادگی با عنوان "تضمین آزادی تونس در دست زنهاست" نیز خواندنی است. این مطلب را می توانید در اینآدرس ببینید.