میزگرد ایرنا و پيشنهادهاي كارشناسان براي كاهش طلاق

ایرنا: شركت كنندگان در ميزگرد ’بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن’، با هدف كاهش روند فزاينده طلاق در كشور، پيشنهادهايي را مطرح كردند كه اصلاح قانون مدني، كاهش اختيارات مردان در مساله طلاق و تشكيل واحدهاي مشاوره تخصصي در دادگاههاي خانواده از جمله آن است.

اين ميزگرد با شركت ’مريم احمديه’ معاون پژوهشي شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان و ’ابوالفضل انوري’ و ’محسن علي ميرزايي’ كارشناسان مسائل خانواده و وكيل دادگستري در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) برگزار شد. ايرنا از قوه قضاييه نيز بطور رسمي دعوت كرده بود در اين نشست شركت كند اما با وجود پيگيريهاي فراوان، نماينده اي از دستگاه قضايي در آن حضور نيافت.

شركت كنندگان در اين ميزگرد با اشاره به برخي مشكلات حقوقي در روند رسيدگي به موضوع طلاق، پيشنهاد اصلاح قوانين با هدف افزايش اختيارات زنان در خانواده، ايجاد شروط بيشتر براي مردان با هدف محدودكردن آنان در امر طلاق و تشكيل واحدهاي ويژه مشاوره و امداد در دادگاهها را مطرح كردند.

بر اساس تازه ترين گزارشي كه دو روز پيش از سوي سازمان ثبت احوال كشور منتشر شد، در حالي كه ازدواج در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط يك دهم درصد رشد داشته، طلاق افزايشي 5/7 درصدي در ايران داشته است.

اين سازمان اعلام كرد: در 9 ماهه فروردين تا آذرماه امسال تعداد 728 هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل1/0 درصد افزايش داشته است. در همين مدت، تعداد 100 هزار و 837 واقعه طلاق به وقوع پيوسته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد نشان مي دهد.
اين در حالي است كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز گذشته در يك كنفرانس خبري از رشد يك درصدي ازدواج و 10درصدي طلاق در مدت 9 ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

احمد تويسركاني به خبرنگاران گفت: تعداد ازدواج ثبت شده در 9 ماه اول سال گذشته، 669 هزار و 380 ازدواج بوده كه به 673 هزار و 10 ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي در مدت 9 ماه اول سال گذشته از 86 هزار و 225 طلاق ثبت شده به 94 هزار و 591 مورد در مدت مشابه در سال جاري رسيده است .

تشكيل واحد ارشاد و امداد
معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، يكي از مهمترين راههاي كاهش طلاق و نيز، جلوگيري از اطاله دعاوي خانوادگي را راه اندازي ’واحد ارشاد و امداد’ در دادگاههاي خانواده بيان كرد.
’مريم احمديه’ گفت: مهترين راه نجات زنان از اطاله دعاوي خانوادگي، راه اندازي صحيح و تخصصي واحد ارشاد و امداد در دادگاهها است.

وي افزود: تاسيس واحد ارشاد و امداد در كنار محاكم خانواده سال 1370 در مجلس به تصويب رسيد، اما متاسفانه به دليل كليشه اي برخورد كردن قضات با اين واحدها ، عملا كارايي مثبتي نداشت و منجر به تعطيلي آنها شد.
احمديه تصريح كرد: اين واحدها بايد با برخورداري از افراد متخصص و كارشناس در زمينه امور خانواده، روانشناسي و حقوق، با زن و مرد خواهان طلاق جلسات كارشناسي گذاشته و در باره اختلاف نظر آنان به قاضي نظر خود را ارايه دهند.

وي ابراز اطمينان كرد با چنين اقدامي، ضمن كاهش روند طلاق در كشور، از اطاله رسيدگي به دعاوي خانوادگي در دادگاهها نيز كاسته خواهد شد.

معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در بخش ديگري از اين ميزگرد، علت فزاينده روند طلاق در كشور كه به گفته سازمان ثبت احوال در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته 5/7 درصد و به گفته رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 10 درصد رشد داشته است، ناشي از برداشت نادرست زنان از موضوع مهريه و برخي مشكلات حقوقي در اين زمينه دانست.

احمديه گفت: به دلايل متعدد، زنان همواره احساس كرده اند در طول تاريخ حق آنان ضايع شده است و به همين دليل، در چند دهه اخير در صدد احقاق آن برآمده اند اما به دليل برخي مسائل فرهنگي و سياسي و فقدان آگاهي هاي لازم، راههاي احقاق حق برايشان همچنان ناشناخته است.

وي افزود: فراز و نشيب هاي سياسي و فرهنگي، از يكسو و منظم و طبقه بندي شده نبودن نحوه اطلاع رساني و آگاهي دهي به زنان و مردان در باره حقوق خانواده موجب شد با وجود آنكه در دهه هاي اخير برخي از حقوق مادي زنان احقاق شده اما حقوق معنوي آنها هنوز راه به جايي نبرده است.

معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اين زمينه به تصويب قانون پرداخت مهريه به نرخ روز در كشور اشاره كرد و گفت: عدم آگاهي صحيح نسبت به اين گونه قوانين برخي از زنان و مردان را برانگيخت تا در سالهاي اخير سيل هجومي به دادگاهها داشته باشند.
وي افزود: قاعده عسر و حرج نيز در قانون حمايت از خانواده به گونه اي تعريف و تنظيم شده كه به بالا رفتن تعداد پرونده ها انجاميده است.
’عسر و حرج’ به معناي بروز مشقت و دشواري در زندگي است و از نظر حقوقي، در صورتي كه ادامه زندگي مشترك براي زن ايجاد مشقت و سختي (عسر و حرج) كند، او مي تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعايش به حكم دادگاه از زوج طلاق بگيرد.

به عقيده احمديه، اين قاعده كه يكي از مهمترين راههاي طلاق گرفتن زنان از مردان است، وضعيتي به خود گرفته كه حتي اثبات مصاديق تعيين شده در قانون براي آن نيز با مشكلات بسيار سختي روبرو است.
احمديه گفت: بيشتر فقها معتقدند حرج براي هر زني با توجه به موقعيت اجتماعي و فرهنگي اش معنايي متفاوت دارد، يكي در حرج عاطفي قرار مي گيرد يكي در حرج اقتصادي و ديگري در حرجي ديگر. حتي در فرهنگ ها و شهرهاي مختلف نيز معناي عسر و حرج براي زنان متفاوت مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه بر اساس فقه، عسر و حرج هر فردي نسبت به اقتضائات زندگي، متفاوت است، افزود: متاسفانه با تعيين برخي از مصاديق محدود براي معناي قانون عسر و حرج، اين قانون متكامل و متعالي را از تاثير واقعي خودش انداختند و قاضي ناچار است تنها در موارد تعيين شده به بررسي عسر و حرج زن بپردازد.
وي گفت: اگرچه در اين قانون علاوه بر مصاديق قيد شده ، عبارت «موارد ديگر» نيز بكار رفته است اما قضات معمولا به اين نكته آخر توجه نمي كنند و دادگاهها تنها به مصاديق تعيين شده استناد مي ورزد.

احمديه در پاسخ به اينكه چرا مراجعات زنان به دادگاهها بيشتر است، گفت: طبق قانون، حق طلاق در دست مردان است و لذا زنان براي احقاق حق خويش مجبور به مراجعه به محاكم قضايي هستند، اما اين وظيفه نظام حاكم و نظام دادرسي است كه با ابتكار عمل بتواند تعادلي در اين عرصه ايجاد كند.

وي با بيان اينكه در قانون به ناشزه بودن زنان در سرپيچي از وظايفشان اشاره شده است، گفت: اين در حالي است كه براي سرپيچي مرد از وظايفش در خانواده، بحثي با عنوان ناشز بودن مرد مطرح نشده است .
معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان براي كاهش روند كنوني طلاق در جامعه علاوه بر پيشنهاد راه اندازي واحد ارشاد و امداد در دادگاههاي خانواده، خواستار فرهنگ سازي در باره مهريه و تغيير رفتار محاكم قضايي شد.
احمديه گفت: در حالي كه مهريه هديه اي است كه از طرف مرد به زن در ابتداي زندگي داده مي شود، اين موضوع اكنون به عنوان ابزاري براي طلاق تبديل شده است. به همين خاطر، مهريه بايد به معنا و جايگاه اصلي خودش برگردد.

وي افزود: از سوي ديگر، بسياري از قضات اكنون به مثابه طبيبي عمل مي كنند كه فقط به درمان موضعي مي پردازد حال آنكه آنان بايد با بهره گيري از مشاوره هاي كارشناسي، به كاهش اختلافات و تداوم زندگي افراد كمك كنند.
معاون شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تصريح كرد: ممكن است برخي مشكلات در نظام دادرسي وجود داشته باشد اما اين قضات هستند كه بايد با ابتكار خود و بهره گيري درست از مواد قانوني، مشكلات افراد و جامعه را به شيوه اي درست حل كنند.

وي همچنين اين ديدگاه را كه بايد برابري و توازن حقوق و اختيارات ميان زن و مرد در خانواده حاكم باشد، با قاطعيت رد كرد و گفت: اينگونه نيست كه اكنون در قانون براي زن حقوق و اختياراتي پيش بيني نشده و همه چيز در اختيار مرد باشد، اما برخي مواد مربوط به زنان كارايي لازم را ندارد.

احمديه افزود: شرايط روحي و جسمي زن و مرد نيز با يكديگر متفاوت است. از همين رو، به جاي تساوي و ’تشابه اختيار’ بايد به ’توازن اختيارات’ فكر كنيم تا هر كس در جايگاه خود، خوب عمل كند.
احمديه خاطرنشان ساخت: بايد راه جلوگيري از سوءاستفاده از حق نيز در قانون خانواده براي هر يك از طرفين بخوبي روشن شود

بازنگري در حق طلاق مردان

يك كارشناس مسائل حقوقي امور خانواده هم، خواستار بازنگري در مردان براي طلاق زن به منظور كاهش روند اين پديده در كشور شد.

’ابوالفضل انوري’ در ميزگرد ’بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن’ در ايرنا گفت: در قوانين مربوط به خانواده بايد حقي به مرد داده شود كه نتيجه اش، تعالي جامعه باشد نه اينكه از محل اين حق، حقوق زن تضييع شود.
وي با تاكيد بر اينكه ’حق در برابر تكيف قرار دارد’، افزود: هر حقي كه در قوانين خانواده به مرد داده مي شود بايستي تكليفي نيز براي او تعيين شود.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه ’قانون مي گويد رياست خانواده با مرد است و اين مساله نيز قابل تفسير نيست’، گفت: اينكه برخي مي گويند حقوق زن و مرد بايد برابر باشد را من قبول ندارم زيرا آنها هم از نظر ساختار جسمي، فكري و مديريتي، با هم تفاوت دارند و هم هر يك نقشهاي متفاوتي در زندگي بر عهده مي گيرند.
انوري افزود: با اين حال، حقوق و اختيارات آنها بايد متناسب باشد.

وي تصريح كرد: اختيارات مرد نبايد ضايع شدن يا تعارض با حقوق زن بينجامد بلكه نتيجه آن بايد تعالي خانواده باشد.
اين كارشناس حقوقي امور خانواده، علاوه بر برخي مشكلات و ابهامات قانوني، نحوه اجراي قانون خانواده را نيز در وضعيت طلاق موثر دانست و گفت: متاسفانه برخي قضات در اجراي قوانين قضات سليقه اي عمل مي كنند. از اين رو، قوانين بايد به گونه اي تدوين شود كه مانع اعمال سليقه شود.

انوري همچنين با تاثيرگذار خواندن برخي مشكلات فرهنگي جامعه در گسترش روند طلاق افزود: ما از نظر فرهنگي عادت داريم براساس شنيده ها و نه براساس علم وتخصص خود تصميم گيري كنيم و اكثر كساني كه به سمت طلاق مي روند نيز براساس نقل وقول ها تصميم مي گيرند.

وي دو اصطلاح رايج ’طلاقت نمي دهم’ و ’ مهرم حلال، جانم آزاد’ را از جمله اين نقل و قول هاي گمراه كننده براي برخي از مردان و زنان عنوان كرد وگفت: برخي مردان با برداشت اشتباه از اين واژه، فكر مي كنند زنان برده آنها هستند و هر گونه با آنها رفتار كنند، آنها نمي توانند جدا شوند، حال آنكه اينطور نيست.

اين كارشناسي حقوقي افزود: قاعده عسر و حرج از جمله مواردي است كه به زنان حق طلاق گرفتن مي دهد هرچند، وجود مصاديقي محدود براي آن، براي زناني كه در تنگناهاي زندگي واقعا گرفتار شده اند، دشواريهايي دارد.
انوري گفت: قاعده عسرو حرج يك قاعده فقهي متعالي است كه اگر محدود نباشد مي تواند به قضات قدرت عمل بيشتري براي دادخواهي زنان بدهد.

وي در اين زمينه خواستار ابتكار عمل قضات شد و گفت: برخي از دادگاههاي خانواده فكر مي كنند با اطاله دادرسي و خسته كردن زن و مرد در دادگاه مي توانند آنها را به زندگي برگردانند ولي اين راه مناسبي براي برگرداندن زوجين به زندگي مسالمت آميز نيست.
اين كارشناس دادگستري افزود: براي كاهش طلاق، بايد كميسيوني تخصصي با حضور كارشناسان امور اجتماعي، روانشناسي ، فقهي و حقوقي به دادگاه خانواده مشاوره بدهد تا قاضي دريابد آيا اختلاف زن و مرد واقعا اختلاف است يا مي توان آن را حل كرد.

انوري با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم است، تصريح كرد: وجود كميسيونهاي تخصصي مشاوره به جلوگيري از بسياري از طلاقها كمك خواهد كرد زيرا بسياري از طلاقها، بخاطر ندانم كاري و لج و لجبازي زوجين رخ مي دهد و با مشاوره درست مي توان از آن جلوگيري كرد.

وي با انتقاد از وضعيت كنوني واحد داوري در دادگاهها و نيز، نحوه فعاليت شوراهاي حل اختلاف در زمينه دعاوي خانوادگي گفت كه اين واحدها اكنون از فلسفه حقوقي خود و تامين هدف قانونگذار براي كاهش طلاق خارج شده اند و اغلب، افرادي در آن فعاليت دارند معتمدين محل يا كساني هستند كه دانش و تخصص لازم در اين زمينه را ندارند.
انوري همچنين با انتقاد از نبود مشاوران زن در دادگاه هاي خانواده تصريح كرد: طبق قانون، دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور زن بايد تشكيل شود اما چون عبارت ’الزام’ در آن نيامده است، بسياري از دادگاه هاي خانواده اصلا مشاور زن ندارند.

انوري همچنين با اشاره به ماده 1117قانون مدني كه درباره نقش مرد در اشتغال همسر است، يادآور شد: اين ماده تشخيص مرد را ملاك قرار داده و قضات نيز معمولا در اين گونه موارد به مرد حق مي هند.
وي مداخله پذير بودن زوجين، مداخله بزرگترها در زندگي آنان، عدم مراجعه به مشاورين خانواده و مشكلات اقتصادي را از جمله دلايل روي آوردن زوج ها به سمت طلاق دانست و گفت: از نظر ريشه يابي اين پديده بايد به سهل انگاري برخي از خانواده ها به موضوع اساسي ازدواج نيز اشاره شود.

انوري گفت: از گذشته مساله ’هم كفو’ بودن در ازدواج و متناسب بودن زن و مرد با يكديگر يك مساله حياتي در تشكيل خانواده بوده است اما متاسفانه، امروز اين مساله كمرنگ شده و برخي خانواده ها، بدون هيچ شناخت و تحقيقي به وصلت دختران و پسران خود رضايت مي دهند كه نتيجه آن نيز به پديده طلاق منتهي مي شود.

اصلاح قانون مدني در زمينه حقوق خانواده
محسن علي ميرزايي وكيل دعاوي خانوادگي در اين ميزگرد، خواستار اصلاح قانون مدني در زمينه امور خانواده با هدف كاهش روند فزاينده طلاق در كشور شد .

وي در ميزگرد ’بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن’ گفت: اصلاح قانون خانواده بايد از طريق رفع برخي ابهامات و ايجاد محدودكردن حق طلاق مردان از طريق تعيين شروطي براي آنان صورت گيرد.
وي افزود: اختيار بيش ازاندازه مرد براي طلاق دادن، باعث شده است اين مساله در ميان خانواده ها نسبت به گذشته افزايش يابد.

علي ميرزايي با بيان اينكه ساختار نظام حقوقي ايران در زمينه خانواده اكنون با مشكلات عديده اي روبرو است، گفت: بر اساس قانون مدني كه درسال 81 اصلاح شد، مرد با رعايت شرايط مقرر در قانون، مي تواند زن را طلاق دهد ما واقعيت اين است كه چنين شرايطي در قانون ذكر نشده است.
به عقيده وي، از آنجا كه اختيارات مرد در اين قانون براي طلاق بيش از زنان است، اين مساله باعث شده است تا رابطه برابر ميان زوج ها از بين برود.

اين وكيل دادگستري، بيشتربودن درخواست طلاق از سوي زنان به دادگاه را ناشي از همين مساله دانست و گفت: به نظر مي رسد اگر با ايجاد محدوديتهاي براي مردان از طريق تعيين شرط براي آنان در قانون، قدرت آنها در زمينه طلاق كاهش يابد، امكان سازگاري در زندگي و انصراف زنان از طلاق بيشتر خواهد شد.
به عقيده علي ميرزايي، رويكرد قانون در ايران براي طلاق،‌ ديدگاهي مردانه است و البته اين موضوع ريشه در فرهنگ گذشته و حال ايران دارد.

وي، حق مطلق مردان در امر طلاق، اختيار كامل آنان در جلوگيري از اشتغال زنان و نيز، مساله حضانت كودكان را از مسائلي دانست كه بايد در اصلاح قانون مورد توجه قرار گيرد.
وي تصريح كرد: يكي از مهمترين راه هاي پيشگيري و كاهش طلاق در جامعه،‌ ايجاد حقوق و رابطه برابر ميان مرد و زن در خانواده است.

علي ميرزايي كه در زمينه رسيدگي به دعاوي خانوادگي فعاليت دارد، اظهارداشت: در شرايط كنوني، زن خود را به عنوان موجود درجه دوم و فاقد تكليف در زندگي تلقي مي كند و همين احساس، گاه او را بسوي جدايي مي كشاند، در صورتي كه ازدواج و تداوم زندگي، حاصل يك تفكر و همكاري مشترك است.
وي ادامه داد: اگر تفاوت جايگاه زنان و مردان در خانواده و جامعه از بين برود و تعيين مهريه با ويژگي هاي كنوني حذف شود، مي توانيم طلاق را تا حدودي كاهش دهيم.

به عقيده اين وكيل دادگستري، بحران حقوق اكنون به بحران تكليف در خانواده ها منجر شده است.
علي ميرزايي با اشاره به نمونه هايي گفت: از نظر قانوني، وقتي مادر تكليفي ندارد، پس حقوق هم ندارد اما در عالم واقع، او بسياري از تكاليف را انجام دهد. پس بايد از حقوق آن نيز برخوردار باشد.
اين كارشناس حقوقي مسائل خانواده در مورد نحوه قضاوت قضات در دادگاه هاي خانواده نيز گفت: متاسفانه، جاي خالي قضات خلاق و مبتكر در دادگاه هاي خانواده بشدت احساس مي شود.
علي ميرزايي افزود: قضات،‌بايد با ديدگاهي عميق و با اتخاذ تدبيري كاربردي، حقوق هر دو طرف دعوا را در نظر گرفته و بعد حكم طلاق را صادر كنند.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر مسائل حقوقي، ريشه طلاق در جامعه ايران را بايد در افزايش مسائلي مانند بيكاري، فقر،‌عدم وجود تفاهم و همچنين عدم درك متقابل زن و مرد از يكديگر دانست.
اين وكيل دادگستري در اين زمينه بر لزوم بازگشت مهريه به جايگاه خود به عنوان هديه نيز تاكيد كرد و گفت كه اكنون وضع به گونه اي شده كه مهريه براي زن بسيار برجسته شده است زيرا آن را تنها تكيه گاه خود هنگام طلاق احساس مي كند .