احکام سنگین نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری زهر چشم گرفتن از وکلا و مدافعان حقوق بشر است

در حالی که حکم سنگین یازده سال حبس تعزیری و بیست سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت از خروج نسرین ستوده، واکنش های شدید جامعه جهانی و اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و نیز دولت های امریکا، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلیس و بسیاری دیگر را برانگیخته است، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر این حکم را غیرعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و لغو حکم سنگین حبس تعزیری او شد. شیرین عبادی همچنین حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر به ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ ضربه شلاق، برای شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر را غیرمنصفانه دانست و این حکم را در راستای «زهر چشم گرفتن از فعالان حقوق بشر» برای به سکوت کشاندن آنان ارزیابی کرده و خواستار لغو این احکام شد.

برنده ی ایرانی جایزه صلح نوبل، امروز همچنین در نامه ای سرگشاده به ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری وی برای نجات نسرین ستوده شد. او در این نامه ی سرگشاده نوشته است: "در روزهایی که نمایندگان شما، با آقای محمد لاریجانی و سایر مقامات دولتی درباره وضعیت حقوق بشر مذاکره می کردند، یکی از سرشناس ترین مدافعین حقوق بشر در سلول انفرادی و محروم از کلیه حقوق قانونی خود بود و نتیجه ی این مذاکرات نه تنها منجر به صدور چنین حکم غیرعادلانه ای شد، بلکه مامورین حکومتی که از استقامت خانم ستوده خشمگین شده اند، همسر ایشان- آقای رضا خندان- و وکیل وی- خانم نسیم غنوی- را به عنوان متهم به دادسرای انقلاب احضار کردند». عبادی ضمن تاکید بر این که «ازادی نسرین ستوده تنها در صورت برگزاری دادرسی عادلانه امکان پذیر است»، از ناوی پیلای خواست طبق قولی که پیشتر به او داده است از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نکند.

شیرین عبادی با ادامه دار خواندن کمپینی که چندی پیش از سوی وی و هفت تن دیگر از فعالان حقوق زنان تشکیل و منجر به تحصن سه روزه ی هفت فعال حوزه زنان در مقابل مقر سازمان ملل متحد شده بود، به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت: «تحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد تنها یک اقدام ما بود و ما به هر طریق ممکن به تلاش تا ازادی نسرین ستوده از زندان ناعادلانه ای که در آن گرفتار شده است، ادامه خواهیم داد».

متن گفتگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر با شیرین عبادی در پی می آید:

خانم عبادی حکم سنگین دادگاه بدوی علیه خانم ستوده را چطور ارزیابی می کنید؟

حکم غیرعادلانه ی نسرین نشان از عدم استقلال قوه قضاییه دارد. در روزهای اول بازداشت خانم ستوده بازجوی امنیتی پیشنهاد کرد که نسرین در مصاحبه تلویزیونی به جرایم مورد درخواست و ادعای آنها اعتراف کند و درخواست عفو کند. چون نسرین پاسخ مثبت نداد او را همان موقع به ده سال زندان تهدید کردند و متاسفانه دادگاه هم بر طبق نظر بازجوی امنیتی خانم ستوده را به یازده سال حبس و بیست سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

برنامه آتی شما در کمپین آزادی نسرین ستوده چه خواهد بود؟

تحصن روزه در ژنو بخشی از برنامه کمپین برای آزادی نسرین ستوده بود و فعالیت های ما برای آزادی این مدافع حقوق بشر ایرانی که شهرت بین المللی هم دارد کماکان ادامه خواهد داشت. در همین رابطه با کمیساریای عالی حقوق بشر، کانون بین المللی وکلای دادگستری و سازمان های دیگر در ارتباط هستیم و من در مذاکره با مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری آنان برای نجات نسرین ستوده خواهم شد. امیدوارم که حساسیتی که جامعه بین الملل به دستگیری این وکیل نشان می دهد باعث شود که او هرچه زودتر از زندان بیرون آمده و بتواند فرزندانش را در کمال آزادی در آغوش بکشد.

به جز خانم ستوده، شیوا نظرآهاری نیز در دادگاه تجدید نظر حکم حبس سنگین دریافت کرد و بهاره هدایت، مهدیه گلرو و برخی دیگر از فعالان زن نیز در زندان در شرایط سخت که آنان را وادار به اعتصاب غذا و اعتراض می کند روزگار می گذرانند. چرا چنین احکام سنگینی برای آنان صادر می شود؟

علت صدور چنین حکم سنگینی را باید در واهمه حکومت ایران از فعالیت های حقوق بشری خصوصن فعالان زن دانست و دادگاه ها طبق نظر مامورین امینیت شدید ترین حکم را برای این افراد صادر کرده اند تا به خیال خود زهر چشمی از منتقدین به قوانین و وضعیت موجود بگیرند. حکم سنگین حبس برای شیوا نظرآهاری و ادامه بازداشت سایر فعالان زن نیز در همین راستا است. غافل از این که چنین احکام سنگینی کوچکترین خللی در اراده منتقدان به وجود نمی آورد و آنها کماکان به صورت مسالمت آمیز به راه خود ادامه می دهند.

همانطور که مطلع شدید به جز یازده سال حبس تعزیری، دادگاه وی را به مدت بیست سال از وکالت و خروج از کشور نیز محروم ساخته است. ممنوعیت از خروج و انجام حرفه ی شغلی در قوانین جمهوری اسلامی ایران چرا و تحت چه شرایطی در نظر گرفته می شود؟

در قوانین ایران قاضی می تواند علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکمیلی هم تعریف کند. یکی از این مجازات های تکمیلی اقامت اجباری در مکانی خاص است. در این حکم نیز ممنوعیت خروج از ایران برای خانم ستوده به معنای اقامت اجباری در ایران است. مجازات ممنوع الخروجی، به نوعی به عنوان مجازات تکمیلی به مجازات های اصلی اضافه شده و هدف این است که مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا و فعالان اجتماعی را در شرایط خفقان نگه دارند و امکان هر گونه صحبت کردن و فعالیتی را از آنان بگیرند.

در ابتدا حکومت جمهوری اسلامی ایران تصور می کرد هر منتقدی که از ایران خارج می شود، بعد از مدتی فراموش می شود و مشکلات زندگی در خارج از ایران مدافعان و منتقدان را به روزمرگی می کشاند و از مبارزات خود دست می کشند. بنابراین از خروج آنان استقبال می کرد، اما به تدریج متوجه شد که محاسباتش غلط از آب در آمده و خیلی از کسانی که بیرون آمدند نه تنها مبارزات خود را فراموش نکرده اند، بلکه در فضای بازتر رسانه ای و با ابزارهای جدید به این مبارزات سرعت بخشیده و ادامه می دهند. از این رو برای این که مبادا تعداد دیگری از منتقدان داخلی نیز به جمع این فعالان اضافه شود و مصاحبه کنند و فعالیت بیشتری داشته باشند اکنون خروج از کشور را به مثابه یک مجازات در نظر می گیرند.

مایه ی تعجب است که خود آقایان قاضی دادگاه، وضعیت زندگی در ایران را انقدر بد می دانند که ممنوعیت از خروج از ایران را به عنوان مجازات تعیین می کنند. اگر قضات اصرار دارند که ماندن در وضع بد زندگی در ایران می تواند به عنوان مجازاتی برای مردم در نظر گرفته شود خود مرتکب تشویش اذهان عمومی شده بر طبق رفتارها و تعاریفی که این اواخر ارائه می دهند باید زندانی شوند.

در یک سال گذشته، فشارهای امنیتی و احکام سنگین علیه سایر وکلای مدافع حقوق زندانیان سیاسی به طور گسترده ای اعمال می شود و بسیاری از وکلا با احکام حبس و احضار به دادگاه مواجه شده و مقامات دولتی نیز مصاحبه وکلا با رسانه ها در خصوص زندانیان سیاسی را «مایه ی وهن نظام» قلمداد کرده اند. این محدودیت ها چرا اعمال می شود و چه نتیجه ای در بر دارد؟

مامورین امنیتی علاقه ندارند که اعمال خلاف قانون آنان به اطلاع مردم ایران رسانده شود و به همین دلیل با وکلایی که از متهمین سیاسی و عقیدتی دفاع می کنند و از طریق مصاحبه با رسانه ها از وضعیت موکلین خود صحبت می کنند بسیار سخت و قهری برخورد می کنند. از جمله شاهد بودیم که آقای اولیایی فرد به دلیل اطلاع رسانی در مورد اعدام موکل خود که زیر سن قانونی هجده سال مرتکب جرم شده بود و به علت مصاحبه در همین خصوص، یک سال حبس گرفت و الان هم در حالی که به بیماری جدی مبتلا است و طبق نظر پزشکان باید برای درمان به امکانات و خدماتی خارج از زندان برای مداوا دسترسی داشته باشد و عمل جراحی کند، اما به وی اجازه مرخصی داده نشده است.

صدور 9 سال حبس تعزیری برای آقای محمد سیف زاده به علت شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه های ایرانی بیرون و احضار وکلایی چون آقای دادخواه، خلیل بهرامیان و خانم غنوی یا در نمونه ی دیگر، رفتاری که با آقای مصطفایی شد و همسر او را گروگان گرفتند و همینطور خانم صدر که محکومیت سنگین گرفت و از همه دردناک تر وضعیت نسرین که از 13 شهریور در انفرادی تحت فشار روحی و جسمی است، نشان از این دارد که آقایان انتظار دارند هر بلایی که سر مردم می آورند، کسی از وضعیت زندانیان سیاسی خبردارنشود و وکلا هم کسی را از حال و روز زندانیان سیاسی مطلع نکنند. حال این که وقتی ماموران قضایی و امنیتی حاضر نیستند به قوانینی که در مملکت حاکم است عمل کنند چاره ای نیست به جز این که افکار عمومی را به یاری طلبید و مصاحبه وکلا با رسانه ها نه تنها کار خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای وظایف وکالتی است.

طبق قواعد حقوقی، قانون ملاک عمل است. یعنی قانون باید بگوید که چه کاری جرم است و چه مجازاتی دارد. در قوانین ایران، مصاحبه با رسانه های غیر ایرانی جرم نبوده و نیست و دولتمردان بارها در رسانه ها مصاحبه داشته اند و این مصاحبه ها به کرات توسط صدا و سیما و سایر رسانه ها پوشش داده شده و بازپخش شده. پس چطور است که یک عمل واحد برای دولت مردان جرم نیست و برای وکلا جرم است؟ این نشانگر بی توجهی به قوانین جاری در آن مملکت است.

کمیته گزارشگران حقوق بشر