مصاديق عدم تمكين مرد در قانون مشخص نشده است

ایرنا: مهري عنادي, وكيل پايه يك دادگستري گفت: در قانون مدني، مصاديق عدم تمكين زنان (نشوز زنان) مشخص شده اما مصاديق عدم تمكين مردان مشخص نشده است.

این وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز، خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار به عهده هر كدام از آنهادر رابطه با ديگري گذاشته است.

وي اظهارداشت: نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش براي انجام تكاليف واجب اقدامي نكند و از اين لحاظ ناشز محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: مردان به راحتي مي توانند ناشزه بودن زن را مبني بر نافرماني، عدم تمكين عام، خاص و ترك منزل به دادگاه اثبات كنند و پس از احراز آن توسط دادگاه مي توانند اجازه ازدواج مجدد و عدم تعلق نفقه به زن را دريافت كنند.

وي اظهارداشت: البته در برخي موارد از جمله دايم الخمر بودن، متواري شدن از منزل، داشتن جرم كيفري و شش ماه در زندان بودن مرد به دليل جرم كيفري، زن مي تواند در صورت جمع آوري عدله و اثبات آن به دادگاه از همسرش جدا شود.

وي گفت: طبق قانون مدني، ماده 1133 در تعريف حق طلاق، اصلاحيه سال 1381 مرد راحت تر مي تواند عدم تمكين زن را به دادگاه اثبات كند و در صورتي كه صحت آن براي دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر مي شود.

وي خاطرنشان كرد همچنين مردي كه همسر و فرزندانش را بيش از شش ماه ترك كند يا به خارج از كشور برود و نفقه و خرجي به همسر و فرزندانش ندهد و آنان را در عسر و حرج قرار دهد، مي تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن، مطلقه شود.

عنادي تصريح كرد اگر مرد بيش از چهار سال همسر و فرزندانش را ترك كند، در صورت اثبات به دادگاه، حكم فردي ابلاغ شده است و زن مي تواند طلاق بگيرد.

وي گفت: همچنين زن در صورت داشتن شاهد مبني بر اينكه همسرش از كشور خارج شده و در عسر و حرج قرار گرفته است، مي تواند از همسرش جدا شود.

وي با بيان اينكه زن در اين نوع طلاق از لحاظ حق و حقوق متضرر مي شود، افزود: در اين شرايط، مهريه، نفقه معوقه و اجرت المثل به زن تعلق نمي گيرد و تنها با بخشيدن حق و حقوق خود مي تواند طلاق بگيرد.
اين وكيل پايه يك دادگستري درباره خروج زنان معلقه از كشور اظهارداشت: در جامعه ما تا زماني كه حلقه زوجيت بين زن و مرد باقي باشد، زن بدون اجازه همسرش نمي تواند از كشور خارج شود.

عنادي با بيان اينكه در جامعه كنوني هنوز ديد سنتي حاكم است، خاطرنشان كرد در برخي موارد زنان براي اينكه طلاق گرفته شود و بتوانند از كشور خارج شوند، همسر خود را مجهول المكان به دادگاه معرفي مي كنند كه اين موارد كم و محدود است.

وي گفت: قانون براي پيشگيري از چنين سوء استفاده هايي، سخت گيري هايي را انجام داده است تا زنان بدون اجازه همسران خود نتوانند از كشور خارج شوند و مشكلاتي را براي خود و خانواده هايشان ايجاد كنند.

وي با بيان اينكه براساس قانون مدني، حضانت فرزندان بعد از طلاق مطرح مي شود، اظهار داشت: نگهداري فرزندان تا هفت سالگي با مادر و از هفت سالگي تا 14 سالگي با پدر است. پس از اين مدت، فرزندان مي توانند انتخاب كنند كه با پدر يا مادر زندگي كنند.

وي يادآورشد: اگر زن بتواند نداشتن صلاحيت اخلاقي، اعتياد، مجرم و متواري بودن مرد را به دادگاه اثبات كند، در صورت اثبات صلاحيت اخلاقي خود مي تواند حضانت فرزندان را از دادگاه دريافت كند.