|
|
حقوق زنان و ضرورت اجتهاد مجدد / محمد تقی فاضل میبدی
شنبه26 خرداد 1386
روزنامه عتمادملی: آيا فتاوي فقهي و احكام شرعي كه در مورد زنان وجود دارد و پارهاي از اين احكام، مبناي قوانين مدني و جزايي قرار گرفته است، ميتواند حقوق زنان را در اين روزگار برآورده سازد؟ نكته دوم اينكه آيا احكام حقوقي زن كه در رسالههاي ديني مطرح شده، مورد اتفاق فقيهان، در گذشته و حال بوده است و يا از مسائل اختلافي فقها است؟ و سوم اينكه آيا اين احكام، قابل اجتهاد مجدد و تحولپذير است و يا از احكام ثابت و لايتغير است؟
1- ترديدي نيست كه زن و مرد در حلقه تكامل طبيعت، از نگاه قرآن هيچ تفاوت و امتيازي نسبت به يكديگر ندارند و هر دو داراي غايت مشترك در خلقت هستند. اوج كمال آدمي اين است كه بتواند الگو و اسوه براي ديگران شود، از اين لحاظ زن نيز ميتواند براي مردان و زنان الگو قرار گيرد. (قرآن / سوره تحريم، 9)
2- در غايتانگاري احكام شريعت بايد احكام دين در تضاد با اهداف دين نباشد و در تضادبودن و يا نبودن، ميتواند يك امر نسبي باشد. مثلا، اگر روزگاري بردهداري و خريد و فروش آدمي قبحذاتي نداشت و اين دادوستد عادلانه تلقي ميگشت، در اين روزگار احكام بردهداري نميتواند قابل دفاع باشد و يا اگر در برههاي از تاريخ ازدواج دختر غيربالغه به دستور ولي او صحيح به نظر ميرسيد و قابل دفاع بود ،چنين حكمي در اين روزگار نميتواند شرعي و عقلايي باشد، زيرا در عرف عقلا، چنين ازدواجي مذموم است.
3- پرسش مهمي كه در اينجا وجود دارد، مربوط به جنبههاي نابرابري ميان زن و مرد است. با توجه به اينكه هويت و حيثيت اجتماعي زنان در دنياي جديد غير از قديم است و زن در عرصههاي سياسي و اجتماعي حضور فعالي دارد كه چنين حضوري براي زنان در روزگاران گذشته نبود، لزوما احكام و قوانين كه در اين رابط تعريف ميشود، بايد همشأن زمان خود باشد.
درست است كه زنان در طبيعت و ارگانيك جسمي با مردان تفاوت دارند، ولي منطقا اين تفاوت جسمي نميتواند همه جا، منشاء تفاوت حقوقي شود. چنانكه رنگ و نژاد مختلف نميتواند منشاء اسلاف حقوقي شود.
احكامي از قبيل: ديات و قصاص و پارهاي از مسائل ارث و قوانين مربوط به شغل و حقوق مدني و اساسي، براساس روابط اجتماعي تعريف ميشود و نه براساس تفاوت جسمي. در نظامهاي قبيلگي و طايفهاي و مردسالاري ممكن است خيلي از نابرابريها قابل توجيه باشد كه چنين نابرابريهايي در نظامهاي شهرنشيني و مدنيت امروزي قابل توجيه نباشد، به عبارت ديگر، يك قانون و حكمي ميتواند در نظامي عادلانه باشد كه همان قانون و حكم در نظام ديگر عادلانه نباشد.
اگر مجازات پرتاب از كوه و سنگساركردن و از اين قبيل مجازاتها بهعنوان حكم شرعي معقول و معمول بهنظر ميرسيد و بهعنوان اجراي عدالت تلقي ميگشت، در عرف عقلاي امروز، اين نوع مجازاتها مصداق ظلم بهشمار ميرود و يا دستكم مصداق عدالت تلقي نميشود.
4- از آنجا كه فقه شيعه ظرفيت انعطافپذيري در ظرفيت زمان و مكان را دارد، جا دارد فقهاي شيعه نسبت به احكام زنان و جنبههاي نابرابري زن و مرد، اجتهاد مجدد نمايند، زيرا نميتوان نسبت به اين احكام نگاه ابدي داشت.