شماره مقاله: 6866

مسیر:
صفحه اول > سایت نوشته ها

لینک مستقیم:
/spip.php?article6866



برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

خشونت علیه کارگران سکس در کامبوج

شنبه13 آذر 1389


نیکا که تنها تجربه‌اش با پلیس و مأموران شهرداری، ضرب و شتم و پیگرد بوده است، می‌گوید: "غمگین و ناامیدم. مأموران به شدت کتکم زدند. کسی را نمی‌شناسم که کمکم کند. ترسیده بودم. می‌خواهم این‌ها را برای شما تعریف کنم چون دلم می‌خواهد هر کاری که می‌شود انجام داد تا این آزار و اذیت‌ها تمام شوند."

هنوز آثار کبودی‌ها بر صورت و بدن "نیکا" مشهود است. هفته پیش مأموران امنیتی شهرداری او را در پارکی به شدت کتک زدند. او داشت با تلفن همراهش صحبت می‌کرد و وقتی به او گفتند که باید از آن‌جا "برود" نشنید.

یکی از مأموران لگدی به او زد، سپس دو نفر دستهایش را گرفتند و دو نفر دیگر با چوب بامبو و رادیوی خود شروع کردند به کتک زدن وی. نیکا کوشید مقاومت کند، اما زورش نمی‌رسید. مأموران پلیس از کنارشان گذشتند و کاری نکردند. لباس‌هایش پاره شده بود. این ضرب و شتم در حدود 30 دقیقه طول کشید.

نیکا، 28 ساله، تن‌فروش است. وقتی تعریف می‌کرد که مسئول یک سازمان امدادرسانی قانونی به او گفت که اگر شاهد نداشته باشد، آنها نمی‌توانند به او کمکی بکنند، خشمگین و مستأصل بود. تعداد زیادی - تن فروشان دیگر و رانندگان تاکسی- موتورها - شاهد این قضیه بودند، اما از ترس انتقام‌جویی پلیس هیچ کدام حاضر نیستند شهادت بدهند.

دیده‌بان حقوق بشر اخیراً با بیش از 90 زن و دگرباشان جنسی تن‌فروش صحبت کرده که می‌گویند پلیس با مشت، باتوم و باتوم الکتریکی آن‌ها را کتک زده است. چندین نفر می‌گویند وقتی در اداره پلیس بودند، مورد تجاوز مأموران قرار گرفته‌اند. با هر تن‌فروشی که صحبت می‌شود می‌گوید که پلیس از آن‌ها رشوه می‌گیرد یا پول‌هایشان را می‌دزد. برخی از مأموران خواستار سکس می‌شوند.

نیکا که تنها تجربه‌اش با پلیس و مأموران شهرداری، ضرب و شتم و پیگرد بوده است، می‌گوید: "غمگین و ناامیدم. مأموران به شدت کتکم زدند. کسی را نمی‌شناسم که کمکم کند. ترسیده بودم. می‌خواهم این‌ها را برای شما تعریف کنم چون دلم می خواهد هر کاری که می‌شود انجام داد تا این آزار و اذیت‌ها تمام شوند."

کامبوج در سال 2008 قانونی در باره "ممانعت از تجارت انسان و استثمار جنسی" به تصویب رساند. در حالی که هدف از این قانون حمایت از افرادی بود که به تن‌فروشی واداشته می‌شوند، دیده‌بان حقوق بشر دریافت که کار ناچیزی در زمینه‌های حمایتی یا پیگرد قضایی تجارت‌گران انسان صورت گرفته است. به جای آن، مأموران از این قانون بیش‌تر به عنوان بهانه‌ای موجه برای ادامه استثمار و سوء رفتار با تن‌فروشانی استفاده می‌کنند که به علت فقر و عدم حمایت اقتصادی به این کار می‌پردازند.

برای مثال، پیش‌بینی‌هایی مانند غیر قانونی اعلام کردن "جلب مشتری" مأموران فاسد پلیس را قادر ساخته تقریبا تمام تن‌فروشان را مورد آزار و اذیت قرار دهند، بدون آن که عواقب قضایی برای آن‌ها داشته باشد.

تعریف قانون از جاکشی برای زنان، چنان مبهم است که می‌تواند مدافعان و فعالیت‌های ناکافی گروه‌های تن‌فروشان و کسانی را دربرگیرد که از آن‌ها حمایت می‌کنند.

بسیاری از تن‌فروشان در هجوم‌های منظم پلیس پنوم پنه به خیابان‌ها و پارکها دستگیر می‌شوند. برخی آزاد می‌شوند؛ برخی از جمله کودکان یا افرادی که مورد تجارت قرار گرفته‌اند برای تعیین تکلیف به یک اداره دولتی اعزام می‌شوند.

اما تعدادی از تن‌فروشان به اجبار به یک مرکز دولتی با امکانات بسیار بد به نام "پری سپو" یا محل‌هایی شبیه به آن، فرستاده می‌شوند. در سال 2008 گروه‌های حقوق بشری کامبوجی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل آن‌ها در پنوم پنه مدارکی درباره مرگ‌های مشکوک، تجاوز و تجاوز در "پری سپو" گرد آوردند. پاسخ دولت کامبوج این بود که دیگر کسی را به آن جا اعزام نمی‌کند. اما اخیراً در ماه ژوئن تن‌فروشان گزارش کردند که در این محل بازداشت شده و مورد سوء رفتار قرار گرفته‌اند.

در رأس این بدرفتاری‌ها، ترس از دستگیری و حبس، تن‌فروشان را واداشته که مخفیانه کار کنند و این کار، امکان ردیابی تجارت‌گران یا پرداختن به موضوعاتی مانند ابتلا به ایدز را دشوارتر ساخته است.

از هنگام انتشار گزارش، دیده‌بان حقوق بشر جلساتی با وزارت امور خارجه ایالات متحده، تعدادی از اعضای کنگره و سنای آمریکا و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده برگزار کرده است، زیرا ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین تأمین کنندگان منابع مالی و حامیان "منع تجارت انسان" این کشور است. ما می‌خواهیم کشورهایی که بودجه مالی فعالیت‌های مبارزه با تجارت انسان در کامبوج، نظیر تربیت مأموران پلیس، را تأمین می‌کنند، دولت این کشور را وادارند تا از مأموران خود پاسخگویی بطلبد و سوء رفتار را متوقف سازد.

سرانجام، ما از دولت کامبوج می‌خواهیم که ماده قانونی ممنوعیت "جلب مشتری" را تا هنگام حل مسئله سوء رفتار پلیس، معلق سازد. مأمورانی که با تن‌فروشان بدرفتاری می‌کنند باید مورد پیگرد قرار گیرند و بازداشتگاه‌های بدنامی مانند "پری سپو" تعطیل شوند.

شهرزاد نیوز