مطالعه تطبیقی وضعیت سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران و سایر کشورها (3)

لیلا اسدی و جلوه جواهری با همکاری شهرزاد آل داوود و عشاء مومنی

تغییر برای برابری (کارگروه سن مسئولیت کیفری): در قسمت اول مقاله حاضر به بررسی تئوری های موجود در رابطه با سن مسئولیت کیفری و در قسمت دوم به بررسی اسناد بین المللی در این زمینه پرداخته شد و در بخش نهایی قوانین نقاط مختلف دنیا و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با کشورهای دیگر در زمینه مقررات مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری بررسی می شوند.

وضعیت موجود در کشورها

از اوایل قرن بیستم به بعد در بررسي قوانين بسياري از كشورها، شاهد مقررات پیشرفته اي در رابطه با سن مسئوليت كيفري و واكنش نسبت به جرايم ارتكابي از سوي اطفال هستيم كه حاكي از ديد وسيع و عميق قانونگذار در اين كشورهاست. با این وجود هنوز بسیاری از مناطق از استانداردهای تعیین شده در قطعنامه های مرتبط با سن مسئولیت کیفری فاصله قابل توجهی دارند. در ادامه به بررسی وضعیت سن مسئولیت کیفری، حداقل سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت کیفری برای جرایم خاص و اماره عدم رشد در مناطق مختلف جهان بر اساس تقسیم بندی منطقه ای یونیسف پرداخته ایم.

الف) منطقه آمریکا و کارارئیب

1- شرح کلی

در باهاما حداقل سن مسئولیت کیفری 7 سال است. بند1 ماده ‏‏84 قوانین کیفری مصوب سال ‏‏2001 باهاما می گوید «هیچ جرمی توسط ‏فرد زیر 7 ‏سال سن انجام ‏نمی گیرد.» و بر اساس بند2 همان ماده؛ «هیچ جرمی توسط ‏فردی که سن بالاتر ‏از 7 سال و کمتر از ‏‏12 سال دارد انجام ‏نمی گیرد. کودک در این سن کسی است ‏که مانند بزرگسالان ‏به فهم کافی از ‏قضاوت در مورد ‏نتیجه رفتاری که ‏باعث می شود او ‏مجرم شناخته شود ‏نایل نشده است.‏»

در بلیز، حدقل سن مسئولیت کیفری بر اساس قوانین کیفری مصوب سال 2000، 9 سال است. طبق همان قانون، فردی که سن بالاتر ‏از 9 سال و کمتر از ‏‏12 سال دارد مجرم شناخته نمی شود، یعنی بر اساس این قانون، افراد در طول این سال ها، به اندازه بزرگسالان ‏به فهم کافی از ‏قضاوت در مورد ‏نتیجه رفتاری که ‏باعث می شود ‏مجرم شناخته شود، ‏نایل نشده اند.‏

کوبا اظهار می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری در این کشور 16 سال است، اما بر اساس نظر کمیته حقوق کودک، محدوده سنی در این کشور عملا همان سن بلوغ کیفری است که در ماده 16 بند 2 قانون مجازات درج شده است. مهمترین قانون عدالت نوجوانان که در کوبا در سال 1982 تصویب شد، برای کودکان هیچ حداقل سن مسئولیت کیفری را تعیین نمی کند. براساس این سیستم، کودکان مربوطه به عنوان مجرمین در برابر قانون شناخته می شوند و کمیسیون رفاه اجتماعی و پیشگیری می تواند دستور محرومیت از آزادی را برای این کودکان صادر کند تا به طور نامشخص در مراکز بازپروری خاص نگهداری شوند (دان سیپریانی، 2009: 195).

در آرژانتین سن مسئولیت کیفری برای جرایم خاص، 18 سال و حداقل سن مسئولیت کیفری 16 سال در نظر گرفته شده است. در این کشور، قانون حمايت از اطفال مصوب سال 2005 صراحتا قانون اگوت سال 1919 را لغو مي كند كه مبنايي براي سياستِ وضعيت بي قاعده آرژانتين به شمار مي رفت و در عمل محروميت از آزادي را براي كودكان در هر سني و صرفا بر اساس اعمال نظر وسيع به رسميت مي شناخت. قانون سال 2005 همينطور مقررات 1980 را كه داراي همين ويژگي بود نسخ كرد. با اين حال اين قوانين در مورد مسئوليت كيفري اطفال هنوز هم بلاتكليف به نظر مي رسند.

2- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری

در كشورهاي آمريكاي لاتين افراد زير 18 سال از لحاظ كيفري غير مسئول شناخته مي شوند. بوليوي در اين ميان تنها كشوري است كه در آن سن مسئوليت كيفري مطلق 16 سال است. افراد بين 12 تا 18 سال طبق برخی مقررات بالغ محسوب شده و تابع سيستم مسئوليت كيفري ويژه اي هستند، به طور مثال در برخي موارد داراي مسئوليت كيفري نسبي هستند. نيكاراگوئه 13 سال را به عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري نسبي تعيين كرده است. در برخي از اين دولتها مجازاتها متناسب با سن افراد تعيين و اجرا مي شود به طور مثال در نيكاراگوئه, كاستاريكا و ونزوئلا. افراد زير 12 سال كه به عنوان كودك محسوب مي شوند از هر نوع مسئوليتی (به جزء مسئوليت مدني در برخي موارد) معاف هستند و تنها اقدامات حمايتي در مورد آنان اعمال مي شود. به طور خلاصه بايد گفت كه در این منطقه، قوانين مربوط به مسئوليت كيفري خصوصا در رابطه با حداقل سن مسئولیت کیفری منطبق با معيارهاي بين المللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك است. سن مسئوليت كيفري مطلق در اين كشورها 18 سال و سن مسئوليت كيفري نسبي 12 سال است و به همين دليل در رابطه با نوجوانان 12 تا 18 سال در صورت ارتكاب جرم تنها اقدامات اصلاحي و تربيتي اعمال مي شود.

در کشورهای آمریکای لاتین، به استثنای کوبا حداقل سن مسئولیت کیفری بین 7 تا 16 سال قرار دارد. پایین ترین حداقل سن مسئولیت کیفری، یعنی 7 سال به باهاما، گراندا و ترینداد و توباگو تعلق دارد. البته هر سه این کشورها دارای اِماره عدم رشد هستند، در باهاما و گراندا اماره عدم رشد بین 7 تا 12 سال و در ترینداد و توباگو بین 10 تا 14 سال قرار دارند. پس از آن، آنتیگوآ و باربودا ، سنت کیتس و نویس و سنت وینسنت و گرینادین پایین ترین حداقل سن کیفری که 8 سال است را دارند. بالاترین میزان حداقل سن مسئولیت کیفری با رقم 16 سال به آرژانتتن تعلق دارد. پس از آرژانتین، شیلی، کلمبیا، پاناما، پاراگوئه و پرو ار بالاترین میزان حداقل سن مسئولیت کیفری که 14 سال است برخوردارند. در شیلی نیز برای جرایم خاص سن مسئولیت جداگانه ای که 16 سال است، در نظر گرفته شده است.

در این میان، گویان و سرینام دارای حداقل مسئولیت سن کیفری 10 سال؛ باربادوس ، 11 سال؛ بولیوی، برزیل، کاستریکا، دومینیکا ،اکوادور، السالوادور، هندوراس، مکزیک، جامائیکا، سنت لوسیا، و ونزوئلا، 12 سال و جمهوری دومینیکن، گواتمالا، هائیتی، نیکاراگوئه و اروگوئه دارای سن مسئولیت کیفری 13 سال هستند. (دان سیپریانی، 2009).

ب) منطقه اروپای شرقی و مرکزی

1- شرح کلی

در قانون کیفری شوروي در سال 1922 حداقل سن مسئوليت كيفري 12 سال تعیین شد. در موارد خاص برای اطفال بين 14 تا 16 سال، یک سوم مجازات بزرگسالان و برای جوانان بزهكار بین 16 تا 18 سال به ميزان یک دوم مجازات بزرگسالان درنظر گرفته شد. در سال 1929 كميته مركزي حزب كمونيست، دادرسي اطفال تا 16 سال را به دادگاههاي اطفال محول کرد و تخفيف مجازات افراد 16 تا 18 سال الزامي شد. براساس قانون كيفري 1996 روسيه، افرادي كه در زمان ارتكاب جرم به سن 16 سال نرسيده اند فاقد مسئوليت كيفري هستند و در مورد ارتكاب جرايم فوق العاده جدي و خاص مانند قتل، صدمات بدني شديد، زناي به عنف، بچه دزدي، سرقت همراه با خشونت، تروريسم و... مسئوليت كيفري از 14 سال شروع مي شود.

در ارمنستان بند 1 ماده 24 قانون مجازات مصوب سال 2003 اظهار می دارد «هر فردی که به سن 16 سال رسیده باشد، در صورت ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارد.» بند 2 همان ماده بیان می کند «اشخاصی که به سن 14 سالگی رسیده باشند، در زمان ارتکاب جرایم زیر مسئولیت کیفری دارند: به دلیل ارتکاب قتل (مواد 104 تا 109)، به دلیل ارتکاب اعمال خشن یا ایراد آسیب به سلامت افراد(مواد 112 تا 116)، آدم ربایی (ماده 131)، تجاوز (ماده 138) یا اعمال جنسی خشن (ماده 139)، سرقت مسلحانه (ماده 179)، سرقت (ماده 177)، دستبرد (ماده 176)، اخاذی (ماده 182)، در اختیار گرفتن ماشین یا دیگر وسایل نقیه بدون قصد تصرف (ماده 183) انهدام یا ایراد خسارت به اموال در شرایط دشوار (ماده 85 بخش های 2 و 3) سرقت یا سوءاستفاده از سلاح و مهمات یا مواد منفجره (ماده 238)، سرقت یا سوء استفاده از داروهای مخدریا روانگردان (ماده 269)، ایراد خسارت به وسایط نقلیه یا خطوط ارتباطی (ماده 246) و چاقوکشی (ماده 258).»

طبق قانون مجازات 2002 آذربایجان، در مورد کمیسیون حمایت از اطفال و حقوق کودکان، کمیته های اداری می توانند پرونده های همه کودکان کمتر از 14 سال مظنون به ارتکاب جرایم را مورد ملاحظه قرار دهند و اقدامات تادیبی در مورد چنین کودکانی از جمله حبس در مراکز بازپروری خاص را شامل می شود. ماده 20 قانون کیفری آذربایجان می گوید: «هر شخصی که به سن 16 سالگی در زمان ارتکاب جرم رسیده باشد، موضوع مسئولیت کیفری است.» و در بند 2 آمده است: « کسی که در زمان ارتکاب جرایم به سن 14 سالگی رسیده باشد، تنها در ارتباط با جرائم ذیل مسئولیت کیفری دارد: قتل از پیش طراحی شده، آدم ربایی، تجاوز، اعمال جنسی خشونت آمیز، دزدی، جیب بری، زورگیری، انجام کار غیر قانونی به وسیله اتومبیل یا سایر وسایل نقلیه بدون قصد تصرف، طراحی یا نقشه ریزی برای ایجاد خرابکاری، دزدی یا زورگیری به کمک لوازم جنگی، اسلحه و مواد منفجره، دزدی یا زورگیری به کمک مواد مخدر، و تخریب وسایل نقلیه عمومی.»

ماده 15 قانون کیفری قزاقستان اظهار می دارد که مقامات دادگاه تحت شرایط خاص می توانند اقدامات اجباری آموزش اصلاحی برای کودکان 11 و بالاتر از آن را مقرر کنند. این مسئله به این معنی است که این کودک تا 3 سال می تواند در نهادهای آموزشی خاص، مراکز اصلاحی- تربیتی که زندان های اطفال نیز شناخته می شوند، نگهداری شود. همین طور می توانند برای افراد کوچکتر از حداقل سن مسئولیت کیفری که مرتکب اعمال مضر به عموم جامعه شده اند، دستور نگهداری در مراکز انفرادی موقت، سازگاری و توانبخشی، صادر کنند.

در ازبکستان کمیسیون های منطقه ای و شهری، مسئولیت اولیه برای نظارت دادستان عمومی را در مورد امور اطفال دارند تا به اعمال کودکان کوچکتر از 13 سال که در تعارض با قانون قرار گرفته اند، واکنش نشان دهند. این کمیسیون ها می توانند چنین کودکانی را تحت نظارت والدین قرار دهند یا آنها را به موسسات متعلق به کودکان حداقل تا سه سال بفرستند. طبق ماده 17 قانون کیفری 1994 ازبکستان، اطفال 16 سال یا بالاتر در زمان ارتکاب جرم مسئولیت دارند. افراد 13 سال یا بالاتر در لحظه ارتکاب جرم فقط در صورت ارتکاب قتل عمدی وخیم مسئولیت دارند. افرادی که سن 14 سال یا بالاتر را در زمان ارتکاب جرم دارند، به خاطر جرایم خاصی که در برخی مفاد قانون کیفری درج شده مسئول شناخته می شوند.

فصل پانزدهم قانون مجازات اکراین، در مورد ویژگی های خاص مسئولیت کیفری و مجازات اطفال در مورد حداقل سن مسئولیت کیفری موثر، تردید برانگیز است. بند 2 ماده 97 این قانون بیان می کند که دادگاه می تواند اقدامات اصلاحی اجباری را برای فردی که مرتکب یک عمل اجتماعی خطرناک شده و قبل از رسیدن به سن مسئولیت کیفری است، تحمیل کند. بند 2 ماده 105 می گوید: چنین اقداماتی شامل نگهداری طفل در یک نهاد اصلاحی و آموزشی برای کودکان و نوجوانان تا زمانی می شود که کودک کاملا اصلاح شده باشد. اما این دوره نمی تواند فراتر از 3 سال باشد. بند 2 ماده 105 قوانین کیفری قزاقزستان، قرقیزستان، فدرال روسیه، تاجیکستان، اکراین در رابطه با سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص، با کمی تفاوت در مصادیق تا حدود زیادی مشابه ارمنستان هستند.

فصل 10 قوانین کیفری مصوب 1 می 1994بلاروس می گوید: «مسئولیت کیفری باید برای افرادی شناخته شود که قبل از ارتکاب جرم به سن 16 سالگی رسیده باشند. افرادی که زمان ارتکاب جرم بین سنین 14 تا 16 سالگی قرار گرفته اند، تنها در مواردی باید مسئولیت عمل مجرمانه خود را بپذیرند که مرتکب جرم های زیر شده باشند: قتل، ایراد آسیب به ارتش ،نیروی امنیتی یا باقی افراد، وارد کردن آزار بدنی به کسی به طوری که موجب ایجاد خطر برای سلامت جسمی یا روحی فرد شود،تجاوز،سرقت،جیب بری،جعل،تکرار جرم، سرقت اسلحه یا مواد منفجره،سرقت با مواد مخدر.»

بند 2 ماده 32 قانون مجازات بلغارستان، اجازه اقدامات اصلاحی را طبق این قانون، عدالت نوجوانان برای کودکانی می دهد که زیر 14 سال بوده و اعمال خطرناک اجتماعی را مرتکب شده اند. کمیسیون پیشگیری عدالت نوجوانان می تواند دستور اداری برای اتخاذ اقداماتی از جمله محرومیت از آزادی در مراکز بازپروری اجتماعی برای کودکانی که 7 سال هستند و در مراکز اصلاحی برای کودکانی که در سن 8 سال هستند را صادر کند. همچنین مبحث 31 قوانین کیفری مصوب سال 2002 بلغارستان مقرر کرده است: «کودکی که به سن 14 سالگی رسیده اما هنوز به سن 18 سالگی نرسیده است، باید مسئولیت عمل مجرمانه خود را بپذیرد اگر بتواند اهمیت و کیفیت عملی که انجام داده است را درک کند.»

ماده 12 قانون مجازات مصوب سال 2001 آلبانی می گوید: «شخصی دارای مسئولیت کیفری است که در زمان ارتکاب جرم به سن 14 سالگی رسیده باشد. شخصی که مرتکب تخلف کیفری شود، در سن 16 سالگی دارای مسئولیت است.»

در اسلونی، علی رغم اینکه حداقل سن مسئولیت کیفری 14 سال است، موسسات رفاهی موسوم به مراکز کار اجتماعی، این قدرت را دارند که اطفال کوچکتر را به موسسات بزهکاری جوانان بسپرند که برای کودکان بزرگتری که در پرونده های کیفری مرتکب جرم شدند، مترادف با نگهداری اطفال در موسسات آموزشی است.

طبق قانون مجازات ترکیه، کودکان جوان تر از 12 سال - همین طور کودکان بین سنین 12 تا 15 سال که قادر به تشخیص و درک حقوقی نتایج جرایم خود نیستند و فاقد توانایی کنترل اعمال شان هستند- می توانند با اقدامات امنیتی و تعقیبی مواجه شوند. به علاوه، طبق قانون حمایت از اطفال هر کودکی که در مواجهه با قانون قرار بگیرد و به نظر برسد که از نظر کیفری مسئول نیست، می تواند تحت اقدامات حمایتی قرار بگیرد که این اقدامات شامل محرومیت از آزادی در نهادهای مراقبتی- آموزشیِ خصوصی و دولتی می شود. هیچ محدوده سنی پایین تری برای اعمال چنین اقداماتی وجود ندارد. این اقدامات می تواند در هنگام 18 سالگی کودک تحمیل شود و قضات ملزم به برگزاری جلسات قبل از صدور حکم نیستند.

در رومانی طبق بند1 ماده 113 قانون کیفری 2004 «هر فرد صغیر زیر سن 14 سال نمی تواند از لحاظ کیفری مسئول شناخته شود»؛ بند 2 می افزاید: «هر فرد بین 14 تا 16 سال از نظر کیفری می تواند مسئول باشد تنها وقتی که ثابت شود دارای قدرت تشخیص برای ارتکاب جرم بوده است» و بر اساس بند 3 همان ماده «هر فرد بالاتر از سن 16 از نظر کیفری می تواند متعهد باشد اما در چارچوب سیستم مجازات های قابل اعمال برای اطفال.»

2- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری

در اروپای شرقی و مرکزی، حداقل سن مسئولیت کیفری در اکثریت کشورها مطابق معیار تعیین شده در سند پکن 2004 است، به طوری که به غیر از استونی (7 سال)، گرجستان و ترکیه (12 سال) و ازبکستان (13 سال) که زیر معیار تعیین شده قرار دارند، باقی کشورها (آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، بوسنی و هرزگوین ، بلغارستان، کرواسی، مجارستان ، قزاقستان، قرقیزستان، لاتویا، لیتوانی، یوگوسلاوی سابق و جمهوری مقدونیه ، جمهوری مولداوی، رومانی، فدراتیو روسیه، اسلونی، اسلواکی،تاجیکستان، ترکمنستان و اکراین) از حداقل معیار بین المللی تعیین شده تبعیت کرده اند. در این منطقه، جمهوری چک تنها کشوری است که با حداقل سن مسئولیت کیفری 15 سال از حداقلی که در این معیار جهانی تعیین شده، رقم بالاتری را در قوانین کیفری خود مقرر کرده است و بالاترین میزان حداقل سن مسئولیت کیفری را به خود اختصاص داده است. در مقابل، پایین ترین میزان حداقل سن مسئولیت کیفری که 7 سال است به استونی تعلق دارد.

نکته قابل توجه در منطقه اروپای شرقی و مرکزی این است که برخلاف کشورهای منطقه آمریکای لاتین، اغلب کشورها، دارای سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص هستند. در زیر به سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص که در کشورهای مقرر شده اشاره شده است:

  آلبانی، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقزستان، قرقیزستان، فدرال روسیه، تاجیکستان، اکراین، ترکمنستان، لیتوانی، جمهوری مولداوی، با 16 سال سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص؛
  گرجستان با سن مسئولیت کیفری در جرائم خاص 14 سال و ازبکستان که برای برخی جرایم سن 14 و برای برخی دیگر سن 16 سال به عنوان سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص تعیین کرده است.

علاوه بر این، در این منطقه برخی از کشورها از جمله بلغارستان (18-14 سال)، رومانی (16-14)، اسلواکی (15-14) و ترکیه (15-12) اِماره عدم رشد نیز تعیین کرده اند (دان سیپریانی، 2009).

پ) مناطق آسیای شرقی و پسفیک

3- شرح کلی

در اندونزی طبق قانون رفاه كودكان سال 1979 اين كشور كودک به هر فرد زير 18 سال اطلاق مي شود. با وجود اين مطابق ماده 3 بند 3ـ1 ابن قانون مسئوليت كيفري افراد از 8 سال شروع مي شود. اين در حالي است كه بر اساس ماده 4 بند 1 و 2 اين قانون شخص زير 18 سال نمي تواند ازدواج كند و دعواي افراد به طور مستقل بعد از سن 21 سالگي قابل استماع است. لذا اين امر مورد انتقاد شديد فعالان حقوق بشري در اين كشور و كميته حقوق كودك قرار گرفته است.
در فیلیپین حداقل سن مسئولیت کیفری 15 سال است. بخش ششم قانون رفاه و عدالت نوجوانان فیلیپین مصوب سال 2006 می گوید: «هرکودک 15 سال یا زیر آن در زمان ارتکاب جرم می تواند از مسئولیت کیفری مستثنی شود. کودکی که بین 15 تا 18 سال قرار دارد، باز هم از مسئولیت کیفری مستثنی است اما تحت اجرای برنامه های مداخله ای قرار می گیرد. مگر اینکه این کودک دارای قدرت تشخیص باشد، که در این صورت موضوع رویه های قانونی مناسب مطابق با این پیمان قرار خواهد گرفت.»

قوانین چین یک دست و مشخص نیست.‏ سابق بر این، سیستم قانونی لااودونگ جیا اویانگ یکی از سیستم های بازداشت اداری بود که برای مجازات اطفال مجرم بدون اتهام رسمی برای محاکمه یا بررسی قضایی استفاده می شد. در حال حاضر سیستم قانونی وصله پینه شده ای وجود دارد که استفاده از این نوع بازداشت را برای کودکان 13 سال و بالاتر محدود می کند. اگر چه در گذشته کودکانی که حتا جوان تر از 11 سال بودند هم بازداشت می شدند و محرومیت از آزادی حتی برای 4 ساله ها هم امکان پذیر بوده است که در واقع این محکومیت از حوزه صلاحدید بسیار گسترده مقامات امنیت عمومی نشأت می گرفت. به طور رسمی، اقداماتی همچون بازآموزی کودک به عنوان یک اقدام حمایتی و کمک به ادغام دوباره وی در جامعه، مورد استناد قرار می گیرد. با این حال، بارها گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه، این سیستم را به عنوان شکلی از رفتار یا مجازات تحقیر آمیز و غیرانسانی اعلام کرده است.

در پاپائوگینه نو، حداقل سن مسئولیت کیفری 7 سال است اما در کنار مقررات حداقل سن مسئولیت کیفری، قانون رفاه کودک مصوب سال 1961 اجازه می دهد به دادگاه های اطفال تا آزادی مجرمان کودک را در هر سنی محدود کند. بر اساس بند یک ماده 30 قانون مجازات سال 1993 پاپائوگینه نو: 1- هر فرد زیر 7 سال از لحاظ کیفری برای ارتکاب یا خودداری از ارتکاب یک عمل مسئول شناخته نمی شود؛ 2- هر فرد زیر سن 14 سال به دلیل ارتکاب یا خودداری از ارتکاب یک عمل از لحاظ کیفری مسئول شناخته نمی شود مگر اینکه ثابت شود در زمان انجام آن یا تصمیم گیری درباره آن قدرت تشخیص داشته است؛ و 3- هر کودک مذکر زیر سن 14 سال فرض بر این است که قادر به تشخیص نیست مگر این فرض رد شود.

براساس ماده 82 قانون مجازات مصوب 1998سنگاپور، عملی که توسط کودک زیر 7 سال انجام شده جرم محسوب نمی شود. ماده 83 می افراید: «عملی که توسط کودک بین 7 تا 12 سال صورت گرفته و او به بلوغ کافی در فهم جرم و ماهیت و نتایج رفتار خود نرسیده است، عمل مجرمانه محسوب نمی شود.»

در تووالو حداقل سن مسئولیت کیفری 10 سال است. اما اماره عدم رشد بین 10 تا 14 سال در مقررات کیفری این کشور تعیین شده است. بر اساس بند 1 بخش 14 قانون مجازات 1978 تووالو، هر فرد زیر 10 سال از نظر کیفری برای ارتکاب یا خودداری از یک عمل مسئول شناخته نمی شود. بند 2 همان ماده اظهار می دارد هر شخص زیر سن 14 سال از نظر کیفری به خاطر عمل یا خودداری از عمل مسئول نیست، مگر اینکه ثابت شود در زمان انجام آن قادر به تشخیص بوده است. بند 3 می گوید هر فرد مذکر زیر سن 12 سال فرض بر این است که قادر به برقراری رابطه جنسی نیست.

وانواتو نیز شرایط مشابه تووالو را دارد. در این کشور حداقل سن مسئولیت کیفری 10 سال و اماره عدم رشد بین 10 تا 14 سال است. بند 1 بخش 17 قانون کیفری 1988 وانواتو مقرر می کند: «هیچ کودک زیر 10 سالی قادر به ارتکاب هیچ جرم کیفری نیست. کودک زیر 10 سال یا بالاتر که زیر 14 سال است می تواند فرض شود که قادر به ارتکاب جرم کیفری نیست مگر اینکه اثبات شود قادر به تشخص بین خوب و بد در عملی که متهم به ارتکاب آن بوده، هست.»

4- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری
{{}}
در آسیای شرقی برخی از کشورها از جمله کامبوج، مالزی، جزایر مارشال، ناورو، مکرونزی و جزایر سالامون، هیچ حداقل سنی برای مسئولیت کیفری تعیین نکرده اند. میزان حداقل سن مسئولیت کیفری در باقی کشورهای این منطقه، بین 7 تا 15 سال متغیر است. در این منطقه، بالاترین معیار حداقل سن مسئولیت کیفری به جمهوری دموکراتیک خلق لائو و فیلیپین با معیار 15 سال و ‏پس از آن، جمهوری دموکراتیک خلق کره، مغولستان و ویتنام با معیار 14 سال تعلق دارد. برونئی، میانمار، ‏پاپائوگینه نو، سنگاپور، تایلند و تونگو با تعیین 7 سال و اندونزی و سوموا با تعیین 8 سال به عنوان حداقل ‏سن مسئولیت کیفری، پایین ترین سن ها را به خود اختصاص داده اند. در میان آنها، جزایر کوک، فیجی، ‏کریباتی، پالائو، تووالو و وانواتو با حداقل سن مسئولیت کیفری 10 سال قرار دارند. در این میان، حداقل سن ‏مسئولیت کیفری در شهرهای مختلف چین متفاوت بوده به طوری که در هنگ کنگ 10 سال، در ماکائو 12 ‏سال و در باقی شهرها 14 سال است. در ویتنام نیز اگر چه حداقل سن مسئولیت کیفری 14 سال مشخص شده، طبق رویه های اداری فرمان دولتی 1997 ماده 1 و دستور مجازات علیه نقض های اداری 2002 بند 1 ماده ‏‏5 در ویتنام، کودک 12 ساله ای که مرتکب نقض های قانون کیفری می شود موضوع حبس در مراکز ‏اصلاحی برای 6 ماه تا دو سال قرار می گیرد. ‏

برخی از کشورهای منطقه آسیای شرقی و پسفیک دارای سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص نیز هستند که از جمله این کشورها می توان به چین (به جز هونگ کونگ و ماکائو)، مغولستان و ویتنام با 16 سال؛ پاپائوگینه نو با 14 سال؛ و اندونزی، کریباتی، و تووالو با 12 سال اشاره کرد. در این میان، مالزی که کشوری با اکثریت مسلمان است، سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص را بر اساس سن بلوغ شرعی (در دخترها 10 سال و در پسرها 13 سال) مشخص کرده است.

نکته قابل توجه در منطقه آسیای شرقی و پاسفیک، تعیین اِماره عدم رشد در قوانین اکثریت این کشورها است. در زیر آن دسته از کشورهای منطقه که دارای اِماره عدم رشد هستند به ترتیب سنینی که برای این مولفه تعیین کرده اند، آورده شده اند:

  برونئی ، میانمار، سنگاپور، و تونگو با تعیین سن 7 تا 12 سال؛

  پاپائوگینه نو سن 7 تا 14 سال؛

  ساموا سن 8 تا 14 سال؛

  فیجی و مالزی سن 10 تا 12 سال؛

  هونگ کونگ چین، کریباتی، پالائو، تووالو و وانواتو سن 10 تا 14 سال و
  فیلیپین سن 15 تا 18 سال.

در رابطه با قوانین جایگزین مجازات کودکان در برخی از کشورهای می توان به نکات جالب توجهی در این منطقه دست یافت. از جمله، بخش ششم قانون رفاه و عدالت نوجوانان فیلیپین مصوب سال 2006 می گوید: «هرکودک 15 سال یا زیر آن در زمان ارتکاب جرم می تواند از مسئولیت کیفری مستثنی شود. کودکی که بین 15 تا 18 سال قرار دارد، باز هم از مسئولیت کیفری مستثنی است اما تحت اجرای برنامه های مداخله ای قرار می گیرد. مگر اینکه این کودک دارای قدرت تشخیص باشد، که در این صورت موضوع رویه های قانونی مناسب مطابق با این پیمان قرار خواهد گرفت» (دان سیپریانی، 2009).

ت) مناطق آفریقای جنوبی و شرقی

1- شرح کلی

در سومالی، در حقوق عرفی- سنتی استنباط می شود که حداقل مسئولیت سن کیفری 15 سال است. اما حقوق اسلامی به قضات این اختیار را می دهد که در مورد ویژگی های خطرناک بزهکاری جوانان زیر 15 سال تصمیم بگیرند و برای این کودکان حکم نگهداری تا 3 ماه را در مراکز اصلاحی صادر کنند. طبق قانون مجازات ماده 59، حداقل سن مسئولیت کیفری 14 سال تعیین شده است. اما ماده 177 متضمن شرایطی است که طبق آن قضات می توانند کودکان کوچکتر را که مرتکب جرایم شده اند به 2 سال یا بیشتر حبس در مراکز اصلاحی محکوم بکنند. بنابراین اگر چه حقوق سنتی، عرفی و اسلامی با همدیگر تداخل دارند، اما بر اساس حقوق کیفری مدون در کشور سومالی، هیچ حداقل سن مسئولیت کیفری موثری وجود ندارد.

در آفریقای جنوبی، بر اساس حقوق كامن لا در اين كشور كودك زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري است و در مورد كودك 7 تا 14 سال دوم فرض بر عدم توانايي كودك در صورت ارتكاب جرم است و تنها در صورتيكه دادگاه احراز كند كه كودك فرق بين حق و ناحق يا درست و نادرست مي داند و توان ارتكاب عمل با علم را دارد مسئول قلمداد مي شود. در مورد افراد بالاي 14 سال نيز در صورت ارتكاب مسئوليت كيفري همانند بزرگسالان پيش بيني شده است.

ماده 14 بند یک قانون مجازات 1995 زامبیا می گوید هر شخص زیر 18 سال از نظر کیفری مسئول برای ارتکاب عمل یا خودداری از آن نیست. بند 2 همان ماده مقرر می کند: «شخص زیر سن 12 سال از نظر کیفری مسئول برای ارتکاب عمل یا خودداری از عمل نیست مگر اینکه ثابت شود در زمان انجام آن عمل یا تصمیم گیری برای آن، قدرت تشخیص داشته است.» و بند 3 می افزاید: « فرض بر این است که کودک مذکر زیر سن 12 سال قادر به تشخیص نیست.»

بر اساس قانون زیمباوه فرض می شود کودکان کوچکتر از 12 سال به صورت غیر قابل انکار، قادر به برقراری رابطه جنسی نیستند و نمی توانند به عنوان مقصر برای تجاوز یا زنای با محارم همانند مجرمان بزرگسال، شناخته شوند.
بند 1 از بخش 15 قانون مجازات 1998تانزانیا می گوید که «هر شخص زیر 10 سال از نظر کیفری مسئول عمل یا خودداری از یک عمل شناخته نمی شود.» و ماده 2 می افزاید: «هرفرد زیر سن 12 سال از نظر کیفری به دلیل عمل یا خودداری از ارتکاب یک عمل مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود در زمان انجام آن عمل قدرت شناخت و فهم ماهیت عمل را داشته است.»

ماده 77 قانون مجازات راواندا می گوید: «وقتی که مرتکب یا شریک یک جرم یا جنحه بین 14 تا 18 سال باشد در صورتی که متعهد در مقابل مجازات کیفری شناخته شود، با تشخیص دادگاه مجازات تعیین شده در قانون بر او اعمال می شود.»

2- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری

در برخی از کشورهای آفریقای جنوبی و شرقی، همانند موریتیوس، موزابیک و سومالی، هیچ حداقل سنی برای مسئولیت کیفری تعیین نشده است. به غیر از کشورهایی که به آنها اشاره شد، حداقل سن مسئولیت کیفری در باقی کشورها بین 7 تا 14 سال است که پایین ترین آن یعنی 7 سال به کشورهای لسوتو، مالاوی، نامیبیا، آفریقای جنوبی، سوئزیلند و زیمباوه و بالاترین میزان حداقل سن مسئولیت کیفری که 14 سال است به کشور راواندا تعلق دارد. مابین آنها کشورهای بوتسوانا، کنیا، و زامبیا با 8 سال؛ اتیوپی با 9 سال؛ جمهوری متحده تانزانیا با 10 سال؛ آنگولا، اریتره، اوگاندا و زنگبار از جمهوری متحده تانزانیا با 12 سال؛ و بروندی، کاماروس، و ماداگاسکار با 7 سال به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری قرار دارند. بوتسوانا، کنیا، مالاوی، زامبیا و زیمباوه نیز دارای سن مسئولیت کیفری 12 سال برای برخی از جرایم خاص هستند که البته در برخی جرایم خاص به صورت حداقلی تعیین شده است به طور نمونه در قانون زیمباوه تنها در رابطه با تجاوز و زنای محارم این سن مدنظر قرار گرفته است. همان طور که مشاهده می شود اکثریت کشورهای منطقه آفریقای جنوبی و آفریقای شرقی، دارای حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایینی هستند به طوری که میانگین آن تقریبا برابر با 8.5 سال است. همچنین در این منطقه سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص جدی گرفته نشده و بسیار پایین است.

اغلب کشورهای منطقه آفریقای جنوبی و شرقی، اِماره عدم رشد تعیین کرده اند که پایین ترین آن به مالاوی با تعیین 7 تا 12 سال و بالاترین آن به ماداگاسکار با مقرر کردن 13 تا 16 سال به عنوان اِماره عدم رشد، تعلق دارد. مابقی شامل لسوتو، نامیبیا، آفریقای جنوبی، سوئزیلند و زیمباوه با تعیین سنین 7 تا 14 سال؛ کنیا 8 تا 12 سال؛ بوتسوانا 8 تا 14 سال؛ جمهوری متحده تانزانیا 10 تا 12 سال و زنگبار با 12 تا 14 سال به عنوان اِماره عدم رشد قرار دارند (دان سیپریانی، 2009).

ث) مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی

1- شرح کلی

عربستان سعودی مبنای مسئولیت سن کیفری را بلوغ شرعی قرار داده است. در این کشور، کودکانی که به سن بلوغ رسیده اند برای جرایمی مانند زنای محصنه، ارتداد، فساد فی الارض، قاچاق مواد، خرابکاری، شورش (سیاسی)، قتل در زمان سرقت مسلحانه، قتل نفس و اعمالی که در داخل یک طبقه بندی گسترده به دادگاه ها این اجازه را می دهد تا براساس تشخیص خودشان مجازات کنند، با مجازات های بسیار سنگین هم چون مرگ نیز روبرو می شوند. علاوه بر این قضات می توانند ویژگی های فیزیکی بلوغ کودک را در زمان محاکمه یا براساس زمان مجازات در نظر بگیرند به جای اینکه سن کودکان را در زمان ارتکاب جرایم ملاحظه کنند و می توانند در واقع قدرت تشخیص خاصی را در ارتباط با ویژگی های فیزیکی کودک داشته باشند.

در ايران سن مسووليت کيفری و سن بلوغ کيفری يکسان انگاشته شده و مرحله بينابينی ميان سن مسئوليت کيفری و سن بلوغ کيفری که در طول آن طفل يا کودک بزهکار تحت روند ويژه جزائی قابل تعقيب و محاکمه باشد به چشم نمی‌خورد و کودک بلافاصله پس از ورود به سن ۹ يا ۱۵ سالگی که سن بلوغ شرعی است وارد سن بلوغ کيفری نيز شده و همانند بزرگسالان مسئوليت کيفری تام دارد. (کرمی، 1389)

در سوریه، بر اساس قانون بزهكاري اطفال و نوجوانان 1943 اين كشور، اطفال تا 7 سال به طور مطلق غير مسئول بوده و براي اطفال 7 تا 18 سال نيز در صورت ارتكاب جرم تدابير اصلاحي و تربيتي پيش بيني شده است. بر اساس ماده 2 قانون جوانان اين كشور كه در سال 1974به تصويب رسيد، كودك زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري و براساس ماده 29 آن كودك تا زمانيكه به سن 15 سال نرسيده است داراي مسئوليت كيفري مطلق نبوده و تدابير اصلاحي و تربيتي در مورد آنان اعمال مي گردد.

در عراق، سال 1962 قوانين اطفال و نوجوانان اصلاح و سن 18 سال به عنوان سن مسئوليت كيفري تعيین شد، اما براساس ماده 96 قانون اطفال و جوانان اين كشور، شخصي كه در زمان ارتكاب جرم بالاي 17 و زير 18 سال دارد به عنوان جوان و فرد زير 15 سال غير بالغ و بين 15 تا 18 سال بالغ محسوب مي شود. مواد 67 تا 78 اين قانون، مسئوليت كيفري و مجازات هر گروه سني را در صورت ارتكاب جرم متناسب با سن و قواي فكري و فردي آنان تعيين مي كند. سن مسئوليت كيفري مطلق در اين كشور 18 سال است.

ماده 32 قانون کیفری 1976 بحرین، حداقل سن مسئولیت کیفری 15 سال را تصویب کرده است و ماده 17 قانون بزهکاری جوانان همان سال اصلاح غیرکیفری و واکنش های حمایتی را برای اطفال کوچکتر مقرر می کند. در واقع، 15 سال سن بلوغ کیفری است و هیچ محدوده سنی کمتری برای آنچه که واکنش های پیشگیرانه است، مانند بازداشت در مراکز رفاه اجتماعی تا 10 سال، در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل کمیته حقوق کودک اعلام کرده است که در بحرین هیچ حداقل سن مسئولیت کیفری وجود ندارد.

در قطر، بر اساس ماده 7 قانون جوانان 1994، افراد زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري بوده و افراد بين 7 تا 18 سال نيز نبايد مسئول شناخته شوند، مگر آنكه قاضي با توجه به اوضاع و احوال قضيه احراز كند كه مجرم به اندازه كافي از رشد عقلي براي ارتكاب جرم برخوردار بوده و در اين رابطه هيچ تفاوتي ميان پسر و دختر مطرح نیست.

ماده 442 قانون كيفري الجزایر سن بلوغ كيفري را 18 سال قرارداده است. و در ماده 443 مطرح شده كه معيار سن در تعيين بلوغ كيفري سن زمان ارتكاب جرم است. بر اساس ماده 456 مجرمی كه هنوز به سن 13 سال نرسيده حتي به طور موقت مهم نيابد به زندان بيفتد. همچنين يك مجرم در بين سنين 13 تا 18 سال تنها در صورتي كه امكان اتخاذ تدابير شده يا حمايتي خاص نباشد به زندان مي افتد و در آن صورت هم بايد در بخش جداگانه يا محل ويژه اي نگهداري شود.

بر اساس حقوق «كامن لا» آفریقای جنوبی، كودك زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري است و در مورد كودك 7 تا 14 سال دوم فرض بر عدم توانايي كودك در صورت ارتكاب جرم مي باشد و تنها در صورتيكه دادگاه احراز كند كه كودك فرق بين حق و ناحق يا درست و نادرست مي داند و توان ارتكاب عمل با علم را دارد مسئول قلمداد مي شود. در مورد افراد بالاي 14 سال نيز در صورت ارتكاب مسئوليت كيفري همانند بزرگسالان پيش بيني شده است.

در سودان نیز بدون در نظر گرفتن دعاوی متعدد، مواد 3 و 9 قانون مجازات تنها محدوده سنی مسئولیت کیفری را برای کودکان 15 سال و بالاتری که به بلوغ رسیدند و بزرگسالان 18 یا بزرگتر در نظر می گیرد. ماده 9 قانون كيفري 1991 سودان كودكاني را كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند در صورت ارتكاب جرم فاقد مسئوليت كيفري قلمداد كرده است و در مورد كودكان 7 تا 18 سال نيز بايد تدابير اصلاحي و تربيتي اعمال شود. بر اساس ماده 3 اين قانون فرد بالغ كسي است كه از لحاظ جسمي و ظاهري نشان دهد كه به سن تمييز رسيده و اين فرد مي تواند شخصي باشد كه به سن 15 سال رسيده است. اما در هر حال شخصي كه بالاي 18 سال سن دارد قطعاَ بالغ محسوب مي شود حتي اگر وضعيت جسمي و ظاهري در اين را نشان ندهد. ماده 74 به دادگاه ها اجازه می دهد که کودکان 7 سال و بزرگتر را که مرتکب جرم شدند به موسسات اصلاحی برای مدت 2 تا 5 سال ارجاع دهند. دراین کشور، بر اساس نظر کمیته حقوق کودک، به هیچ وجه هیچ محدوده سنی حداقلی برای مسئولیت در باب جرایمی هم چون حمل مشروبات الکلی و مواد مخدر یا استفاده از آنها و یا روابط جنسی خارج از ازدواج وجود ندارد. به علاوه تحت شرایط خاص، بند 2 ماده 27 قانون مجازات سودان اجازه می دهد تا کودکان 7 تا 14 سالی که مرتکب قتل، جرایم حد یا قصاص اعدام شده اند به مجازات برسند یعنی برای این کودکان در جرایم خاص حتا اجازه مجازات های مستلزم اعدام نیز داده شده است.

براساس قانون كيفري یمن كودكان زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري است و افراد بين 7 تا 15 سال نيز در صورت ارتكاب جرم به تشخيص قاضي تنها تدابير اصلاحي و تربيتي در مورد آنان اعمال مي شود.

2- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری

در منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی، اغلب کشورها با اکثریت مسلمان بوده و از میان آنها بسیاری نیز تحت قوانین اسلام قرار دارند. در این منطقه، حداقل سن مسئولیت کیفری بین 7 تا 13 سال متغیر است. البته بحرین و سودان هیچ حداقل سن مسئولیت کیفری را تعیین نکرده اند.
به غیر از کشورهایی که هیچ حداقل سنی را برای مسئولی کیفری تعیین نکرده اند، پایین ترین این معیار که 7 سال است به مصر ، اردن ، کویت ، لبنان، لیبی، قطر، امارات متحده عربی و یمن و بالاترین آن که 13 سال است به الجزایر، دی جی بوتی و تونس تعلق دارد. در میان این طیف، کشورهای عراق، فلسطین و عمان با تعیین 9 سال؛ قبرس و سوریه با 10 سال و اسرائیل و مراکش با 13 سال به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری قرار دارند. همان طور که مشاهده می شود بسیاری از کشورها از حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین در این منطقه برخوردار هستند به طوری که میانگین این سن در این منطقه کمتر از 9 سال است. ضمن آنکه قوانین برخی از این کشورها نشان می دهد که کودکان حتا در زیر حداقل سن مسئولیت کیفری با مجازات های ترمیمی مواجه می شوند. به طور نمونه ماده 49 قانون مجازات الجزایر اظهار می دارد که اقدامات حمایتی یا بازآموزی می تواند برای کودکان صغیر زیر 13 سال استفاده شود، این اقدامات ظاهرا شامل نگه داشتن کودکان در 30 مرکز بازآموزی خاص می شود که توسط وزارت دادگستری این کشور اداره می شوند. در سال 2005 نزدیک به 2000 کودک در نتیجه تعارض قوانین مربوط به سن 8 و 13 سال از آزادی خود در این مراکز محروم شدند.

از طرف دیگر در این منطقه، سن مسئولیت کیفری برای جرایم خاص تنها در تعداد اندکی از کشورها مانند جیبوتی (12 سال)، عربستان سعودی (7 و 12 سال) و سودان در نظر گرفته شده است. در عربستان، حداقل، تا سال های اخیر سن مسئولیت کیفری در کنار جرایم مهم 7 سال بود. اما اکنون به 12 سال رسیده است. با این حال، سیاست ها و بیانیه های دولت در ارتباط با افزایش سن به 12 سال تا حد زیادی با همدیگر ناسازگار هستند و اغلب تنها برای پسران اعمال می شوند. در سودان برای برخی از جرایم 7 تا 15 سال به شرط آنکه به بلوغ شرعی رسیده باشد و برای برخی جرایم خاص دیگر 18 سال به عنوان سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص در نظر گرفته شده است.

برخی از کشورها یک اِماره عدم رشد نیز با مسئولیت کیفری تعیین کرده اند، از جمله می توان به قطر (18-7) سال، تونس (15 تا 13 سال) و امارات متحده عربی (7 تا تشخیص سن بلوغ) اشاره کرد. به طور نمونه در قطر طبق قانون مجازات آن مشخص شده است که اولا هیچ مسئولیت کیفری برای عمل کیفری ارتکاب یافته، برای کودک زیر 7 سال شناخته نمی شود و دوما اگر کودک بین 7 تا 18 سال باشد از نظر کیفری مسئول نیست مگر اینکه بلوغ کافی را در آگاهی نسبت به ماهیت آن موضوع یا نتیجه عمل خود داشته باشد (دان سیپریانی، 2009).

ج) منطقه آسیای جنوبی

1- شرح کلی

در آسیای جنوبی، تقریبا 65% تولدها ثبت نمی شوند. یعنی اینکه تقریبا 22.5 میلیون کودک در این منطقه، قانونی نیستند. کودکان کار و کودکانی که در خانواده های فقیر به دنیا می آیند، احتمال کمتری دارد که مدارک شناسایی داشته باشند و به همین دلیل بیشتر در معرض خطرات ناشی از آن هستند. دادرسان و افسران پلیس معمولا بدون آنکه این اسناد هویتی را درخواست کنند این کودکان را بازداشت می کنند بنابراین آنها فاقد حمایت های قانونی مناسب هستند. در این شرایط ارزش حمایتی حداقل سن مسئولیت کیفری به سرعت نادیده گرفته می شود. اخیرا پیشرفت های مثبتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی برای ثبت تولد کودکان در قالب کمپین های ملی تاثیر گذار صورت گرفته است که می توان به افغانستان، مالدیو و بنگلادش اشاره کرد (اداره منطقه جنوب آسیا صندوق کودکان ملل متحد، 2005).

اما قابلیت اعمال و اجرای محدود قوانین، حداقل سن مسئولیت کیفری را با شک و تردیدهایی مواجه می کند. به طور مثال بسیاری از کشورها فاقد مکانیزمهای دولتی برای اجرای قانون بوده و ظرفیت های لازم برای اعمال قانون را ندارند. از سوی دیگر بسیاری از قضات بدون داشتن آگاهی های لازم به اجرای همان قوانین قبلی می پردازند. در این صورت، حداقل سن مسئولیت کیفری نمی تواند مستلزم حمایت لازم از کودک باشد زمانی که قوانین مرتبط اجرا نمی شود یا در کل کشور اعمال نمی شود.

موضوع دیگر این است که سن کودکان اغلب در زمان محاکمه در نظر گرفته می شود نه در زمان ارتکاب جرایم. در این خصوص کمیته حقوق کودک به طور خاص به هند توصیه کرده است که قوانین خود را اصلاح کند، قوانینی که به سن کودکان در زمان ارتکاب جرم اشاره بکند نه در زمان محاکمات. در بسیاری از موارد تعقیب ناموفق مجرمان بزرگسال، زمینه ساز سوء استفاده کیفری از کودکان می شود. جرم شناسان معتقدند که بزرگسالان به طور غیر قانونی از کودکان برای ارتکاب جرایم در تمام کشورهای دنیا استفاده می کنند و کودکان کوچکتر از حداقل سن مسئولیت کیفری اغلب در معرض آسیب پذیری بسیار ناشی از این سوء استفاده هستند به طور نمونه، بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر از کودکان برای فروش مواد استفاده می کنند.

همچنین، در برخی از موارد قصد حمایتی مندرج در مقررات اماره عدم رشد در واقع تحریف می شود. به طور مثال، رویه های قضایی طرح اولیه مندرج در مقررات اماره عدم رشد که اقدام حمایتی است نادیده می گیرد. در واقع این اماره عدم رشد به لحاظ نظری قصد دارد تا مسئولیت کیفری کودکانی را که به بلوغ کافی رسیده اند محدود سازد، اما در عمل این مقررات به مکانیزمی برای تبعیض علیه کودکان خیابان، کودکان تن فروش و کودکان فقیر تبدیل شده است. (اداره منطقه جنوب آسیا صندوق کودکان ملل متحد، 2005). در ادامه به مقررات برخی از کشورها در این منطقه در رابطه با سن مسئولیت کیفری اشاره شده است.

طبق قانون كيفري پاكستان كودك به هر فرد زير 18 سال اطلاق مي شود. بر اساس بخش 82 و 83 همان قانون كودكان زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري هستند و در مورد كودكان بين 7 تا 12 سال در صورت ارتكاب جرم قاضي بايد با توجه به اوضاع و احوال قضيه و با استفاده از كارشناسان، بلوغ كودك را احراز نمايد و اگر تشخیص دهد که کودک هنوز به بلوغ کافی برای فهم ماهیت و نتایج رفتار خود در آن شرایط نرسیده باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. اما بر اساس دستورات حدود سال 1972 همه پاکستانی ها بدون درنظرگرفتن سن از لحاظ کیفری در ارتباط با جرایم خاص مانند تجاوز، زنای محصن یا محصنه، مصرف الکل، دزدی و سرقت مسلحانه و افترا، مسئول شناخته می شوند.

بر اساس بخش 82 قانون كيفري هند افراد زير 7 سال فاقد مسئوليت كيفري هستند و بر اساس بخش 83 اين قانون در مورد جرايمي كه توسط كودكان بالاي 7 و زير 12 سال انجام مي شود قاضي با توجه به اوضاع و احوال پرونده حكمي متناسب كه معمولاَ روشهاي اصلاحي و تربيتي است صادر مي کند.
بخش 75 قانون مجازات 1980 سریلانکا اظهار می دارد: «عملی که توسط یک کودک زیر 8 سال ارتکاب یافته جرم محسوب نمی شود.» و در ادامه آن، بخش 76 همان قانون می گوید «عملی که توسط یک کودک بین سنین 8 تا 12 سال ارتکاب یافته و بلوغ کافی برای فهم و قضاوت درباره ماهیت و نتایج عمل خود را نداشته جرم محسوب نمی شود.»

طبق قوانین کیفری مصوب 2004 بنگلادش، هیچ عملی که توسط کودک با سن کمتر از 9 سال ارتکاب یابد، جرم محسوب نمی شود. همچنین، فردی که سن بالاتر از 9 سال و کمتر از 12 سال دارد، در صورت ارتکاب جرم، محکوم نمی شود. بر اساس این قانون، در این سن، فرد کسی است که مانند بزرگسالان به فهم کافی از قضاوت در مورد نتیجه رفتاری که باعث می شود او مجرم شناخته شود، نایل نشده و به این ترتیب مستوجب مجازات نیست.

2- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری

در آسیای جنوبی، به غیر از نپال و پاکستان که هیچ حداقل سن مسئولیت کیفری را تعیین نکرده اند و مالدیو که معیار حداقل سن مسئولیت کیفری را سن بلوغ تعیین کرده است، حداقل سن مسئولیت کیفری ما بین 7 تا 12 سال متغیر است. پاکستان حداقل سن مسئولیت کیفری را مطابق بخش 82 قانون مجازات، 7 سال اعلام کرده است با این حال سایر مقررات قانونی، هیچ حداقل سنی را برای مسئولیت در قبال جرایم خاص اعلام نمی کند. بر اساس دستورات حدود سال 1972 همه پاکستانی ها بدون درنظرگرفتن سن از لحاظ کیفری در ارتباط با جرایم خاص مانند تجاوز، زنای محصن یا محصنه، مصرف الکل، دزدی و سرقت مسلحانه و افترا، مسئول شناخته می شوند، به همین دلیل، می توان گفت حداقل سن مسئولیت کیفری در این کشور نامشخص است (دان سیپریانی، 2009). این مسئله در مورد قوانین ضد تروریسم پاکستان از جمله قانون ضد تروریسم 1997 هم صدق می کند که بر اساس آن قضات دادگاه می توانند کودکان کوچکتر از استاندارد سنی مقرر در قانونی کیفری این کشور را مسئول بدانند (اداره منطقه جنوب آسیا صندوق کودکان ملل متحد، 2005).

کمترین میزان حداقل سن مسئولیت کیفری در منطقه آسیای جنوبی، به هند با میزان 7 سال و بالاترین، به افغانستان با معیار 12 سال تعلق دارد. در بین این دو، کشورهای سریلانکا با حداقل سن مسئولیت کیفری 8 سال، بنگلادش با 9 سال و بوتان با 10 سال قرار دارند.

مالدیو (10 و 15 سال)، پاکستان (7 سال) و نپال (10 سال) تنها کشورهایی هستند که سن مسئولیت کیفری برای جرایم خاص درنظر گرفته اند. در مالدیو سن مسئولیت کیفری برای جرایم خاص 10 و 15 سال در نظر گرفته شده که احتمالا برمبنای بلوغ شرعی بوده که برای دختران 10 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده است. به این ترتیب مشاهده می شود که حداقل سن مسئولیت کیفری در این منطقه از حداقل سطحی که در توصیه کمیته حقوق کودک و قطعنامه کنگره بین المللی حقوق جزا آمده بسیار پایین تر است.

همچنین در برخی از کشورها از جمله هند و پاکستان (7 تا 12 سال)، سریلانکا (8 تا 12 سال) بنگلادش (9 تا 12 سال)، اِماره عدم رشد در نظر گرفته شده است (دان سیپریانی، 2009).

چ) مناطق آفریقای مرکزی و غربی

در منطقه آفریقای مرکزی و غربی، حداقل سن مسئولیت کیفری بین 7 تا 16 سال متغیر است. البته دراین میان، جمهوری دموکراتیک کنگو که وضعیت نامعلومی دارد و برخی از ایالات نیجریه که در آنها بلوغ مبنای حداقل سن مسئولیت کیفری قرار گرفته از این امر مستثنا هستند.

پایین ترین حداقل سن مسئولیت کیفری که 7 سال است به کشورهای لیبریا، موریتانی، و ایالات شمالی و جنوبی نیجریه و بالاترین میزان آن با رقم 16 سال به کشورهای کاپ گینه استوایی، کیپ ورده، سائوتام و پرینسیپ و کینه بیسائو تعلق دارد. طبق اساسنامه حمایت قضایی از اطفال در سائوتام و پرینسیپ، اطفال کوچکتر از 16 سال چنانچه مرتکب اعمالی شوند که مجرمانه تلقی می شوند، فقط به دستور دادگاه های اطفال تحت حمایت، مشاوره یا اقدامات آموزشی قرار می گیرند و چنین اقداماتی می تواند شامل محرومیت از آزادی آنها - به طور نمونه نگهداری در مراکز آموزشی و موسسات آموزشی خصوصی- باشد، اگر چه ممکن است این اقدامات به کار گرفته نشود. در گام بعدی، سیرالئون با حداقل سن مسئولیت کیفری 14 سال قرار دارد. در این بین طیفی قرار دارد که شامل کامرون و ساحل عاج با 10 سال؛ بنین، بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، گابون، گینه، مالی، نیجر، سنگال و توگو با 13 سال و گامبیا و غنا با 12 سال، می شود. در بورکینافاسو، اگر چه کودکانی که زیر 13 سال هستند به لحاظ فنی مسئولیت کیفری ندارند اما قانون شماره 61/19 مصوب 9 می 1961 در مورد مجرمان جوان و کودک درمعرض خطر، مانع محرومیت از آزادی آنها توسط مقامات مجری قانون نمی شود و این قانون اقدامات پلیس در رابطه با محرومیت از آزادی این کودکان را مشخص نکرده است. به این ترتیب، اطفالی که زیر سن 13 سال هستند و فرض دانسته شده که به خاطر اعمالشان مسئول نیستند می توانند توسط پلیس محبوس شوند.

در این منطقه، تنها قوانین نیجریه سن مسئولیت کیفری در جرایم خاص مشخص کرده است که این نصاب در ایالات جنوبی نیجریه سن 12 سال و در ایالات مختلف (به غیر از ایالات شمالی) سن 7 سال معین شده است.

علاوه بر آن، در برخی از کشورهای منطقه از جمله مالی (13 تا 18 سال)، نیجر (13 تا 18 سال) و ایالات شمال و جنوبی نیجریه (7 تا 12 سال)، اِماره عدم رشد تعیین شده است (دان سیپریانی، 2009).

با نگاهی به ارقام مشخص شده برای حداقل سن مسئولیت کیفری در این منطقه می بینیم که وضعیت آن تا حدی در این منطقه مطلوب است به طوری که میانگین آن حدود 12 سال است.

ح) مناطق اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و جمهوری کره

1- شرح کلی

در هلند، از سال 1901 لزوم تشخيص قوه تشخیص از قوانين كنار گذاشته شد و اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي براي اطفال و نوجوانان بزهكار زير 18 سال مقرر گرديد. براساس قانون کیفري فعلي اين كشور، كودكاني كه هنوز به سن 12 سال نرسيده اند در صورت ارتكاب جرايم كوچك تحت تعقيب و بازجويي قرار نمي گيرند مگر تحت شرايط ويژه و ضروري. البته افسران پلیس در هلند می توانند اطفال کوچکتر از 12 سال را دستگیر کنند و آنها را در مراکز پلیس تا 6 ساعت نگه دارند. برخی از نویسندگان این اقدامات و سایر اقدامات مرتبط را به عنوان مسئولیت کیفری موثر در سن 10 سال تشریح کرده اند. در هر صورت، براساس قوانین هلند، درقبال جرایم افراد زير 18 سال، تدابير اصلاحي و تربيتي اعمال مي شود.

در فرانسه، در سال 1906 سن مسئوليت كيفري مطلق از 16 سال به 18 سال افزايش يافت. مطابق با قانون مذكور دادگاه مخير بود تا بدون توجه به قوه تمييز‏، طفل را تبرئه کرده يا به سرپرست قانوني وي بسپارد يا اینکه در صورت لزوم تا رسيدن به سن 20 سال حكم نگهداري وي در موسسات تربيتي را صادر نمايد. در 22 ژانويه 1912 قانون دادگاههاي اطفال در اين كشور تصويب شد، كه براساس آن، اطفال تا 13 سالگي بدون توجه به قوه تمييز مسئول شناخته نمي شوند و از سن 13 تا 18 سال نيز داراي مسئوليت كيفري نسبی بودند. براساس مواد 128-122 قانون کیفري مصوب 1992 فرانسه كه در سال 1994 قابليت اجرايی يافت. اطفالی كه مجرم شناخته مي شوند موضوع تدابير حمايتي، همياري، مراقبتي و تربيتي كه شرايط آن را قانون خاصي تعيين مي كند، قرار می¬گیرند. اين قانون همچنين شرايط خاصي رادر خصوص مجازات اطفالي كه در بين سنين 13 تا 18 سال مرتكب جرم شده اند پيش بيني كرده است.

براساس اظهارات داخلی در لوکزامبورگ، 16 سال حداقل سن برای مسئولیت کیفری و حداقل سن برای بلوغ کیفری است و تنها اقدامات حمایتی، مراقبتی، درمانی و آموزشی برای افراد جوان تر از این سن درنظر گرفته می شود. با این حال، اقدامات دادگاه های مختلف اطفال نشان می دهد که به نوعی برخورد کیفری-اصلاحی دربرابر اقدامات کودکان، بدون درنظر گرفتن هیچ محدوده سنی پایین تر، صورت می گیرد. ین امر می تواند کودکان را از آزادی شان محروم و در برخی موارد کودکان تا ده سال را به حبس انفرادی به عنوان اقدامات تادیبی، متهم کند.

در بلژيك در سال 1912 قانون حمايت از اطفال به تصويب رسيد. مطابق با اين قانون، اطفال تا 16 سالگی غيرمسئول و از مجازات معاف بودند و در صورت لزوم دادگاه اطفال حكم به اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي در مورد اين اطفال صادر مي كرد. در قانون حمايت از جوانان مصوب 8 آوريل 1965 كه اکنون هم اعتبار دارد سن مسئوليت كيفري مطلق به 18 سال رسید. مطابق با ماده 38 اين قانون در صورتيكه فرد در زمان ارتكاب جرم بالاي 16سال داشته باشد و به نظر دادگاه، اقدامات اصلاحي و تربيتي كافی نباشد، برخورد با آن همانند افراد بزرگسال بالاي 18 سال خواهد بود.

در قوانین اسکاتلند با اينكه سن مسئوليت كيفري نسبي در اين كشور پائين است (8 سال) اما در واقع تا زماني كه مرتکب به سن 16 سال نرسيده باشد، تنها در قبال ارتکاب جرايم سنگین نظیر قتل، زناي به عنف، سرقت مسلحانه، آدم ربائي و جرایمی از این قبیل قابل تعقيب هستند در اين صورت هم تحت شرايط خاص و ويژه اي محاكمه و محكوم مي شوند و براي احراز مسئوليت كودك زير سن 16 سال نیز از كارشناسان ويژه اي استفاده می کنند.

در قوانین انگليس و ولز، سن مسئوليت كيفري 10 سال است ولی در رابطه با افراد بين 10 تا 14 سال نيز در صورت تشخيص دادگاه تنها تدابير اصلاحي و تربيتي اعمال خواهد شد.

در ایرلند حداقل سن مسئولیت کیفری 10 سال است. علاوه بر آن، قانون کودکان 2001 به علاوه بند 1 تا 2 ماده 52 قانون 2006 ایرلند مقرر می کند که کودک زیر 12 سال نمی تواند متهم به ارتکاب جرم شود. این بند برای کودکان 10 یا 11 سالی که متهم به ارتکاب قتل، قتل نفس، تجاوز و تجاوز تحت بخش 4 قانون کیفری اصلاحیه پیمان 1990 یا رفتارهای جنسی خشن هستند، اعمال نمی شود.

در آلمان در سال 1903 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال تصويب شد. براساس اين قانون، اطفال زير 14 سال فاقد مسئوليت كيفري بودند و در مورد نوجوانان 14 تا 18 سال نيز، اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي پيش بيني شد. مطابق با بخش 9 قانون جزاي فعلي اين كشور نيز، سن مسئوليت كيفري مطلق 18 سال است.

در نروژ در سال 1902 سن مسئوليت كيفري نسبي 14 سال تعيين و در خصوص اطفال 14 تا 18 سال، در صورت ارتكاب جرم، تخفيف مجازات الزامي گرديد. اما در قانون کیفری مدنی عمومی 1994 ماده 46 مقرر شد که هیچ شخصی نمی تواند به دلیل ارتکاب هر عملی قبل از رسیدن به 15 سال مجازات شود و به این ترتیب حداقل سن مسئولیت کیفری به 15 سال ارتقاء یافت.

در دانمارک طبق بخش 15 قانون شماره 905 آئين دادرسي كيفري مصوب 1992در دانمارک علاوه بر اینکه اطفال زير 15 سال فاقد مسئوليت كيفري هستند، براي كودكان 15 تا 18 سال نيز تدابير اصلاحي پيش بيني شده است . بخش 75 قانون عدالت اداری سال 2004 دانمارک، به پلیس اجازه می دهد تا مظنونین جوان تا 12 سال را در اتاق های انتظار و سلولها بازداشت کند. بازداشت می تواند تا 24 ساعت تمدید شود و حبس در سلول انفرادی هم تا 6 ساعت به پلیس اجازه داده شده. همچنین، پلیس می تواند استراق سمع، تحقیق، تجسس و توقیف کند.

در سوئيس در سال 1924 ،اولين اعلاميه حقوق كودك منتشر شد كه منشأ آثار مهمی در تدوين قوانين مربوط به كودكان گرديد. در 21 دسامبر 1937 پس از 46 سال مطالعه و تحقيق، قانون جزاي سوئيس به تصويب رسيد. مطابق قانون مذكور، اطفال تا 6 سال غير مسئول قلمداد شده و براي اطفال و نوجوانان 6 تا 18 سال اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي مقرر گرديد. در قانون جزاي سال 1998 اين كشور،براي هر گروه سني تا سن 18 سال تدابير ويژه اي پيش بيني شده است . كودكان 7 تا 15 و 15 تا 18 سال در مواد 89 تا 99 اين قانون ،گروههایی هستندکه تدابير مذکور برای آنان پيش بيني شده است. بر اساس مواد 67 تا 78 اين قانون، كودكان و نوجوانان در صورت ارتكاب جرم به روشي متناسب با سن و رشد فكري اشان مجازات خواهند شد.

ايتاليا از جمله كشورهاي پيشرو در تأسيس دادگاههاي ويژه اطفال مي باشد. بر اساس ماده 97 قانون جزاي اين كشور، اطفال زیر 14 سال فاقد مسئوليت كيفري مي باشند، زيرا داشتن قصد براي اين اطفال منتفي دانسته شده است. براساس ماده 98 اين قانون، در صورت ارتكاب جرم از سوي افراد 14 تا 18 سال در هر قضيه بايد به طور جداگانه بررسي شود كه آيا فرد اهليت درك و فهم را داشته و يا قصد براي او متصور بوده و مي توان وي را به خاطر اعمالش مسئول دانست يا خير؟

قانون کیفری یونان، رسما مسئولیت کیفری را در سن 18 سال اعلام می کند، با این حال دادگاه های اطفال صلاحیت خودشان را به اطفال 8 سال و بالاتر که در تعارض با قانون هستند، گسترش می دهد. قانون کیفری 2003، مواد 121، 126 و دادگاه می تواند دستور اقدامات توانبخشی و درمانی را برای این اطفال صادر کند که می تواند محرومیت از آزادی آنها را به دنبال داشته باشد.

در امریکا، با وجود اينكه در برخي از ايالات اين كشور سن مسئوليت كيفري بسيار پائين (6و7 سالگی) است، اما بر اساس قانون فدرال كودكان زير 14 سال فاقد مسئوليت كيفري هستند. به این ترتیب برخلاف قانون فدرال، برخی ایالات امریکا دارای حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایینی هستند. به طوری که کارولینای شمالی با 6 سال؛ مریلند، ماساچوست و نیویورک با 7 سال و آریزونا و واشنگتن با 8 سال؛ آرکانزاس، ‏کلرادو، ‏کانزاس، ‏لوئیزیانا، ‏مینسوتا، ‏می سی سی پی، داکوتای جنوبی، تگزاس و ‏ویسکانسین با 10 سال و کالیفرنیا، نیوجرسی، پنسیلوانیا، ورمونت و ‏باقی ایالات با تعیین هیچ سنی برای مسئولیت کیفری از پایین ترین معیار حداقل سن مسئولیت کیفری برخوردارند. در رویه های قضایی یا مقررات ایالات متاخر که نام برده شد، هیچ سن حداقلی برای تطبیق بزهکاری کودکان در رسیدگی های دادگاه های اطفال وجود ندارد یا اینکه هیچ سن حداقلی برای دادگاه های کیفری صالح بزرگسالان مشخص نشده است. به علاوه دولت فدرال نیز هیچ محدوده سنی حداقلی برای کودکان بزهکار ندارد. مجریان قانون فدرال تقریبا در هر سال 400 کودک را بازداشت می کنند اما پرونده های آنها می تواند تحت شرایط خاص به دادگاه های ایالتی ارجاع شود. در دو ایالت کالیفرنیا و واشنگتن تاحدی اماره عدم رشد در رسیدگی های دادگاه های اطفال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، رویه قضائی نیوجرسی در دو پرونده اطفال مرتکب جرایم جنسی استدلال کرده است که فرض اماره عدم رشد «کامن لا» در رویه های دادگاه های اطفال در وجود دارد. پرونده حقوقی در 20 ایالت دیگر نیز نشان می دهد که مقررات اماره عدم رشد حقوق عرفی فقط در دادگاه های کیفری بزرگسالان اعمال می شود، بدون اینکه لزوما رسیدگی های بزهکاری اطفال را در دادگاه های اطفال دربرداشته باشد. اگر چه چنین مقرراتی از نظر نظری برای همه کودکان در دادگاه های بزرگسال قابل اعمال است. اماره عدم رشد به طور کلی محل مناقشه است.

در کانادا بر اساس مبحث 13 قوانین کیفری مصوبه 1985کانادا، هیچ فردی مجرم خوانده نمی شود، اگر به سن 12 سالگی نرسیده باشد؛ درست مانند این که هیچ جرمی را انجام نداده باشد. بنابراین مطابق با قانون فدرال، سن مجاز برای احضار شخص به نهادهای كيفري 12 سال است. در شرايط استثنائي و در جرايم فوق العاده خطرناك، افراد 10 و 11 ساله هم با رضايت دادستان و مقامات دادگاه قابل تعقيب هستند. البته در مورد آنها بايد حتی الامکان روشهاي اصلاحي و تربيتي اعمال گردد.

در تمامی ایالات استرالیا (نیو ساوت ولسس، ویکتوریا، استرالیا جنوبی ، استرالیا غربی، کوینزلند، تازمانیا، پایتخت مرکزی و سرزمین شمالی) حداقل سن کیفری ۱۰ سال است. در قوانین عرفی این کشور فرضی‌ قابل رعد وجود دارد که کودک بین ۱۰ تا ۱۴ سال توانایی انجام اعمال مجرمانه را ندارد. این فرض در شرایطی رعد میشود که به قضات و کارشناسان پرونده احراز شود که کودک خاطی توانایی تشخیص خوب از بد را در هنگام ارتکاب جرم داشته است. کودکان بین ۱۴ تا ۱۷ یا ۱۸ سال ( بسته به حوزهٔ قضایی‌ در هر ایالت ) مسولیت کامل کیفری دارند اما نحو برخورد قضایی‌ با آنان کاملا متفاوت از نحو برخورد با بزرگسالانی نیست که جرم مشابه داشتند. تمامی سعی‌ بر این است که کودکان مجرم به کوتاهترین مجازات حبس محکم شوند و مجازاتها معمولا رویهٔ اصلاحاتی و تربیتی‌ دارند.

در ژاپن در قانون سال 1907 اين كشور سن مسئوليت كيفري 14 سال تعيين شد و در حال حاضر طبق قانون رفاه كودكان همين سن به عنوان سن مسئوليت كيفري تعيين شده است. اصلاحیه های می 2007 قانون اطفال ژاپن به دادگاه های خانواده اجازه می دهد تا دستور به بدترین شرایط علیه کودکان 11 سال در تعارض با قانون بدهند که تعهد به مدارس بازآموزی جوانانی که تحت نظارت دفتر اصلاح وزارت دادگستری است شوند. قبلا حداقل سن برای این وضعیت 14 سال بود، طبق این اصلاحات چنین کودکانی می توانند موضوع بازپرسی، تحقیق و توقیف پلیس قرار بگیرند. محدوده سنی 14 سال نیز غالبا ذکر شده است به دلیل اینکه پایین ترین محدوده سنی ممکن برای تبصره قانون برای دادگاه کیفری بزرگسالان در شرایط ارتکاب جرایم شدید است.

2- جمع بندی وضعیت سن مسئولیت کیفری

به طور کلی در این منطقه، حداقل سن مسئولیت کیفری به غیر از فرانسه و لوکزامبورگ و برخی از ایالات آمریکا بین 6 تا 15 سال قرار دارد. پایین ترین حداقل سن مسئولیت کیفری که 6 سال است به کارولینای شمالی در آمریکا تعلق دارد.

پس از آن برخی ایالات امریکا 7 سال، برخی دیگر 8 سال و برخی نیز 10 سال را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین کرده اند. چنین روندی را در انگلستان هم مشاهده می کنیم. به طوری که در اسکاتلند 8 سال، انگلیس و ولز و ایرلند شمالی 10 سال و باقی بین 8 تا 10 سال به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین شده است، مالت با 9 سال و استرالیا، ایرلند، نیوزلند و سوئیس با 10 سال نیز در همین حدود قرار دارند.

از طرف دیگر، بالاترین حداقل سن مسئولیت کیفری را در دانمارک، فنلاند، ایسلند ، نروژ و سوئد که 15 سال است مشاهده می کنیم. در این بین کشورهایی همچون اتریش، آلمان، ایتالیا، لیختن اشتاین، جمهوری کره و اسپانیا با 14 سال؛ یونان و موناکو با 13 سال؛ اندورا، بلژیک، کانادا، هلند، پرتغال و سان مارینو با 12 سال و ژاپن با 11 سال قرار دارند.
در برخی از کشورها و ایالات برای جرایم خاص سن مسئولیت کیفری متفاوتی در نظر گرفته شده که از جمله می توان به اتریش (16 سال)، نیوزلند (14 سال) ایرلند (12 سال)، پنسیلوانیا و ورمونت از آمریکا (10 سال)، کانادا (10 یا 11 سال) اسکاتلند (متغیر) اشاره کرد.
در برخی از کشورهای منطقه مورد نظر، اِماره عدم رشد تعیین شده است که به قرار زیر است:

  کالیفرنیا 0 تا 14 سال و واشنگتن 8 تا 12 سال؛

  فرانسه 0 تا 18 سال؛

  مالت 9 تا 14 سال؛

  استرالیا و نیوزلند : 10 تا 14 سال؛

  سان مارینو 12 تا 18 سال؛

  آلمان 14 تا 18 سال؛

  ایتالیا 14 تا 18 سال و

  اسکاتلند به صورت متغیر (دان سیپریانی، 2009).

خ) کشورهای تحت قوانین اسلام

در اولين نگاه، به نظر مي رسد كه حقوق اسلامي تأثير بسيار كمي بر مقررات حداقل سن مسئوليت كيفري در تمام 192 كشورجهان داشته اند. در ميان 64 كشور كه بخشي از كشورهاي جهان اسلام هستند،تنها 10 كشور به وضوح مقررات خود را در اين زمينه تا حدي بر حقوق اسلامي بنا نموده اند. در مقررات ساير كشورها مي توان ردپاي تاريخ انگليس، فرانسه يا قوانين روسيه را يافت. با اين حال عمل به قوانين فوق مي تواند به مشروعيت اين كشورها ذيل مقررات اسلام مبتني باشد و حقوق اسلامي نقش اوليه را در مباحث متعدد مربوط به اصلاح حداقل سن مسئوليت كيفري ايفا كرده است.

8 مكتب مهم فكري در داخل حقوق اسلامي وجود دارد كه نقطه نظرات متفاوتي نيز حتي در مورد برخي از مسائل سن كودكان و مسئوليت آنها دارند. در ميان اين 8 مكتب، 4 مكتب متعلق به اهل تسنن (حنفيِ، مالكي، شافعي و حنبلي) و 2 مكتب شيعه از اهميت اساسي براي مسلمانان برخوردارند كه به ترتيب 80-90 درصد و 10-15 درصد پيروان را به خود اختصاص مي دهند. قبل از دهه 700، فلاسفه و حقوقدانان اسلامي از جمله موسسان برخي از مكاتب فقهي بحث هاي متنوعي در مورد مصاديق كودكي و مسئوليت حمايت از كودك طرح كردند چنان كه تا دهه 900 قوانين اسلامي در مورد كودكان به طور كامل ظهور يافت.

در همه موارد حقوق اسلامي مسئوليت كيفري را براي بزرگسالان و كودكان به طور يكسان مبتني بر ويژگي هاي فردي خاص پيش بيني كردند كه در ميان آنها قدرت تعقل (عقل) و وجود انتخاب آزاد محوري اند. عقل به طور خاص اهميت موسعي به عنوان يك پيش شرط براي استنباط و درك اهميت قضاوت واخلاقي بودن عمل دارد. بنابراين عقل به ظرفيت درك و قابليت تشخيص ميان خوب و بد وابسته است. در واقع در حقوق كيفري اسلامي تنها كساني كه مي توانند يك هنجار حقوقي را درك كنند و مطابق با استنباط خود عمل كنند، مسئوليت كيفري نقض آن قاعده را دارند. در واقع مجازات هاي كيفري به ماهيت مقاصد مرتكبان بستگي دارد و منعكس كننده يك مفهوم زيربنايي مسئوليت كيفري مبتني بر وجود درجاتي از تقصير است. لذا عقل ظرفيتي است كه در طول زمان توسعه مي يابد در حالي كه نمود آن عيني يا فوري نيست. قرآن به طور صريح يك دستورالعمل سني را در مورد توسعه عقل ارائه نمي كند بنابراين محققان مذهبي سنين مختلفي را به عنوان معيار عملي براي نشان دهنده رشد فرد تفسير كرده اند. به طورخاص در سنين طراحي شده براي كودكان فرض بر اين است كه عقل توسعه يافته و جايي كه فقدان عقل مطرح باشد، مسئوليت كيفري امكانپذير نيست.

با اين مبناي مفهومي بنيادين حقوق اسلامي 3 گروه سني را در مورد كودكان و مسئوليت كيفري آنها به رسميت مي شناسد.

1- از بد تولد تا 7 سالگي: نظر كلي در ميان محققان كلاسيك اين است كه كودكان تا سن7 سالگي غيرمميز بدون ظرفيت عقلي در نظر گرفته مي شوند و از نظر كيفري مسئول شناخته نمي شوند.

2- از سن 7 تا آغاز بلوغ: در طول اين سن تشخيص تعقل كودكان هنوز كامل نشده و توسعه نيافته است و بنابراين از مسئوليت كيفري مسثتني اند. حتي هنگامي كه قدرت تشخيص كودك به طور فردي تشخيص داده مي شود، رأي به مسئوليت كيفري آنها داده نمي شود. اما همانطور كه در زير هم شرح داده مي شود، شروع مسئوليت در اين سن حداقل در مكاتب مختلف ظاهرا با مجازات هاي تأديبي براي برخي جرايم خاص ارتكاب يافته توسط اين كودكان همراه است.

پايان موقت اين دوره، شروع بلوغ در مكاتب فقهي مختلف به طور متفاوت ارزيابي شده است. بيشتر يك طيف سني را - از يك سن حداقلي كه قبل از آن بلوغ اتفاق نمي افتد تا يك سن حداكثري كه بلوغ در آن فرض مي شود- در بر مي گيرد كه درون آن مطابق با تكامل جسمي كودك به طور فردي بايستي قطعا مشخص شود.

طيف هاي سني مكاتب اسلامي براي تعيين بلوغ افراد
مكاتب حنفي مالكي شافعي حنبلي شيعه

پسران 12- 15 9- 18 9- 15 10- 15 0- 15
دختران 9- 15 9- 18 9- 15 9- 15 0- 9

اظهارنظرهاي مشهور فقهاي مذهبي در هر مكتب فقهي در مورد طيف هاي سني مختلف در ارتباط با بلوغ در برخي اوقات براي پسران و دختران حتي در درون يك مكتب نیز بسيار متفاوت است.

با ملاحظه طيف هاي سني كودكان، مكاتب اسلامي نظرات متفاوتي نيز نسبت به يك شواهد رشد جسمي در بلوغ اظهار داشته اند. در همه موارد بلوغ به منزله نماينده ظرفيت تعقلي براي كودكان در نظر گرفته شده است كه البته شرايط بلوغ بر حسب جنسيت و در ميان افراد متفاوت در نظر گرفته شده است. بر اساس علائم جسمي پسران معمولا وقتي قادر به توليد اسپرم مي شوند، بالغ محسوب مي گردند و دختران بر حسب قاعده شدن. دلايل ديگر در مكتب شيعه روئيدن مو بر بدن و در ساير مكاتب بارداري و كلفت شدن صداست.

3- از زمان شروع بلوغ و بعد از آن: حتي پس از بلوغ كودكان به طور اتوماتيك وار مسئوليت كيفري براي اعمال مجرمانه شان ندارند. براي چنين مسئوليتي، بايستي كودكان به بلوغ و تكامل عقلي رسيده باشند. اگر اين شرايط محقق شده باشد، بلوغ كامل و مسئوليت كيفري كامل قابل قبول است با مجازات هاي كيفري براي رفتار بزهكارانه اين اطفال.

در داخل اين سيستم مسئوليت كيفري بايستي موضوع كودكان جوانتر از سن بلوغ روش شود. به طور خلاصه يك دسته از جرايم، جرائم تعزيزي، كه با صلاحديد قاضي، مجازات صورت مي گيرد، ممكن است برخي از كودكان با مجازات يا تأديب عليرغم اين مقررات كلي تقسيم بندي سني مواجه شوند. به نظر مي رسد كه تأديب مي تواند به طور مشروط در برخي شرايط عليه كودكان در همه سنين به كار گرفته شود و از سوي قاضي براي همه كودكاني كه مرتكب جرائم تعزيري شده اند. اما به نظر مي رسد كه تفاسير مختلفي از جرايم تعزيري در مورد امكان تأديب براي كودكان جوانتر از 7 سال و حداقل در مكاتب شافعي و حنفي وجود دارد كه اجازه چنين مجازات هايي را براي اين كودكان صادر نمي كند.اگرچه به طور نظري گفته مي شود كه تأديب يك درس يا هشدار است تا مجازات اما عموما تأديب شامل مجازات بدني به شكل شلاق زدن را هم در بر مي گيرد. (دان سیپریانی، 2009: 80-77)

كشورهاي ايران، افغانستان، كوموروس، مالزي، مالديو، نيجريه، پاكستان و عربستان سعودي، سومالي و سودان همگي قوانين خود را از اصول حقوق كيفري اسلامي گرفته اند. تقريبا در همه موارد مقررات ذيل حقوق اسلامي استانداردهاي بين المللي را در رابطه با عدم تبعيض جنسيتي نقض مي كند.

به علاوه رويه هاي قانوني و ادله دعوي براي بلوغ بيشتر متمايل اند تا در بلوغ پسران تأخير بيندازند. در حالي كه قاعدگي و بارداري علائم غير قابل رد و واضحتري هستند. از زمان تصويب قانون زنا در پاكستان در سال 1979، درصد دختراني كه به اتهام زنا در زندان هستند به شدت نامتناسب با دختراني است كه به دليل ارتكاب ساير جرائم زنداني شده اند. در واقع اهميت اين موضوع در موارد تجاوز خود را نشان مي دهد. يونيسف موارد متعددي از دختران 12 و 13 سال را گزارش داده كه به خاطر زنا مجازات شده اند به اين دليل كه تجاوز نسبت به آنها اثبات نشده است.

افغانستان احتمالا بهترين نمونه قوانين عدالت نوجوانان را حتي در جهان ارائه كرده است كه در آن اصول اسلامي را با استانداردهاي حقوق كودكان براي حداقل سن مسئوليت كيفري در هم آميخته است.مكتب حنفي در اين مقررات بسيار تأثير گذار بوده است چنان كه مهمترين مكتب فقهي در افغانستان نيز هست. با اين حال ماده 72 قانون مجازات مصوب 1976 سابقا سن مسئوليت كيفري را 7 سال مقرر كرده بود كه پائين ترين سن در طيف سني مقرر براي ارزيابي بلوغ بود. يك گروه كاري سطح عالي از جمله سازمان هاي بين المللي و نمايندگان دولتي از وزارتخانه هاي مختلف و دادگاه ها همراه شدند تا قانون جديد را براي اطفال بنويسند. اين گروه تعريف عدم تشخيص كودكان جوانتر از 7 سال را از قوانين اسلامي گرفتند همينطور قدرت تميز براي كودكان 7 تا 12 سال و اطفال 12 تا 18 را در نظر گرفتند و تنها اين گروه آخر داراي مسئوليت كيفري شناخته شدند. در عمل شكاف هاي قانوني مسئوليت كيفري ميان طيفهاي كلاسيك سني ميان دختران و پسران پر شد در حالي كه يك سن را براي هر دو جنس بدون ملاحظه بلوغ آنها تعيين كردند. بنابراين اين مقررات هم با استانداردهاي بين المللي مطابقت دارد، هم با حقوق كيفري اسلامي و هم اين كه فاقد تبعيض جنسيتي است.

قوانین ایران در رابطه با سن مسئولیت کیفری

1- سیر تاریخی

الف) قبل از انقلاب

با تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304، برای اولین بار سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران مشخص شد. در این قانون اطفال زیر 12 سال، در صورت ارتکاب جرم مجازات نمی شدند، بلکه طفل به سرپرستش تحویل داده می شد و از وی تعهدی مبنی بر مراقبت و تربیت کودک گرفته می شد. اطفال 12 تا 15 سال، در صورت ارتکاب جرم به تحمل 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شدند. برای اطفال بین 15 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم، قضات حق داشتند که از مجازات حبس در دارالتادیب تا سقف پنج سال استفاده کنند (ارزنی، 1389).

رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید، مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و برای اصلاح، تربیت، حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید که به موجب آن، حداقل سن مسئولیت کیفری 6 سال تمام و سن مسئولیت کیفری تام 18 سال تمام تعیین شد (نعیمی، 1382).

طبق ماده 4 قانون قانون تشکیل دادگاه اطفال، به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. تبصره این ماده می افزاید: «هرگاه قبل از شروع به رسیدگی و یا در حین آن سن طفل از 18 سال تمام تجاوز کند رسیدگی به اتهام او نیز در دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد.» به این ترتیب سن مسئولیت کیفری اطفال به 6 سال تمام کاهش یافت و رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال به دادگاه اطفال انتقال یافت. همچنین بر اساس این قانون، اطفال بین 6 تا 12 سال در صورت ارتکاب جرم یا به سرپرستان خود تحویل داده می شدند یا برای تادیب به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شدند و اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم بر حسب جرم یا به اولیاء با اخذ تعهد تحویل داده می شدند، یا بدون مجازاتی خاص به وسیله قاضی سرزنش شده و در مواردی که جرم سنگینی مرتکب شده بودند به زندان کانون اعزام می شدند. البته قانون، قضات را مکلف می کرد که این حکم را فقط درباره کودک بزهکار بالای 15 سال و حداکثر با مجازات حبس تا پنج سال به زندان محکوم کند (ارزنی، 1389).

از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که «ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد.» قانون مذکور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از انقلاب 57 بدین ترتیب بود: 1- در شهرهایی که فاقد دادگاه اطفال بوده ولی کانون دایر بود، کودکان بزهکار بر اساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می شدند؛ 2- در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاص و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم اطفال، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد؛ 3- درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزه‍کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می شدند (غفوری غروی، 1359).

قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد ماه ۱۳۵۲ نیز همین روند را در خصوص سن مسئولیت کیفری افراد در سنین مختلف، مشخص کرد و تغییر چندانی نداشت. به موجب ماده 33 از فصل هشتم این قانون، جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود که در نقاطی که كانون اصلاح و تربيت تشكيل نشده است به این ترتيب عمل خواهد کرد:

1) در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتي كه مرتكب جرمي شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به‌تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم مي‌شوند و در مواردي كه طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا‌ ولي او مناسب تشخيص ندهد و يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را به يكي از مؤسسات يا بنگاه‌هاي‌عمومي يا خصوصي كه مناسب براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يك ماه تا شش ماه بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت‌طفل را براي مدت مذكور به شخصي كه مصلحت بداند واگذار كند. هر گاه سرپرست يا ولي طفل كه به او دسترسي نبوده مراجعه نمايد دادگاه در صورت‌احراز صلاحيت وي طفل را با الزام به تأديب به او خواهد سپرد.

2) نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از این تصميمات را خواهد گرفت: تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛ سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه؛ حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يك سال و حبس در دارالتأديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتأديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتأديب كمتر از دو سال نخواهد بود .

ب) بعد از انقلاب

پس از انقلاب سال 1357، به مرور زمان، کلیه قوانین با مقررات اسلامی تطبیق داده شد که از جمله می توان به تصویب ‌قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهر 1361 اشاره کرد. بر اساس ماده 26 قانون سال 1361 كه عيناً در ماده 49 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1370) تكرار شده است؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می‌باشد.» تبصره 1 این ماده می افزاید: «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» و طبق تبصره 2 «چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء‌آن به عهده ولي طفل مي‌باشد.» در ادامه تبصره 3 مشخص می کند که «در جرائم مهمه هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به كيفيتي باشد كه ديه به آن تعلق نگيرد.»

بنابراین سن مسئولیت کیفری در این قانون مطابق سن بلوغ شرعی تعیین شده است. البته در قانون مجازات اسلامی، حد بلوغ شرعی تعیین نشده و در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه کرد. براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی 1370) سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» چنانکه مشاهده می شود در این قانون، دختران به محض رسیدن به 9 سال قمری (8 سال 9 ماه شمسی) و پسران به 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی)، از مسئولیت تام کیفری همچون بزرگسالان برخوردار می شوند به طوری که اطفال بزهکار زیر 18 سال که به سن بلوغ مقرر شده در این قانون برسند حتی به مجازات های سنگین هم چون حبسهای طولانی یا اعدام هم محکوم می شوند. مدت آزمایشی اجرای این قانون در سال 1366 به اتمام رسید و اجرای آن برای پنج سال دیگر توسط شورای عالی قضایی سابق تمدید شد. همان طور که گفته شد ماده 49 قانون مجازات اسلامی (از باب چهارم، حدود مسئولیت جزایی، مصوب 1370) مشابه ماده 26 قانون سابق بوده و تنها در تبصره 2 این ماده تغییرات جزئی به وجود آمده که براساس این تبصره: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد.»

در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسید که به موجب ماده 220 در فصل پنجم (ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال) از باب دوم (کیفیت محاکمه)؛ «در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاً" حضور يابد يا‌براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين‌خواهد كرد.» تبصره همان ماده می افزاید: «به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود.» به این ترتیب، از سال 1378 اطفال بزهکار زیر 18 سال در دادگاه اطفال محاکمه می شوند.
در سال 1382 لایحه «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان » از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه و در شور اول مجلس به تصویب رسید اما مراحل بعدی آن تا به امروز مسکوت مانده است. بر اساس ماده 1 این قانون «دادگاه اطفال و نوجوانان از يك قاضي و دو مشاور تشكيل مي‌شود.» و در ماده 2 نیز آمده «... مشاوران از بين شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل كه به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه كافي داشته باشند، انتخاب مي‌شوند...» به این ترتیب لزوم توجه به شرایط کودکان با اضافه شدن دو مشاور به دادگاه مشخص شده است. از طرف دیگر در مفاد 29 تا 30 به مسئولیت های مختلف کیفری بین 9 تا 18 سال اشاره شده است. یعنی به نوعی به واسطه این لایحه نگاه به کودک یک نگاه مطلق نیست که به محض رسیدن به سن بلوغ بلافاصله مسئولیت تام کیفری پیدا کند. ماده 29 این قانون به مسئولیت کیفری کودکان 9 تا 12 سال اشاره کرده است: «درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي‌كند:

الف. تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل. هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد: 1. مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان؛ 2. فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي؛ 3. اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛ 4. جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد و 5. جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.

ب. تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير: 1. عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و 2. عدم امكان الزام والدين، اولياء يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.»

ماده 30 قانون مذکور نیز به مسئولیتی که بر عهده کودکان بین 12 تا 15 سال است پرداخته است: «درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي‌كند:

الف. تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان. هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد: 1. مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان؛ 2. فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي؛ 3. اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك؛ جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد و 5. جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.

ب. سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.

ج. نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از 3 ماه تا يك سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس است.»

تبصره این ماده می افزاید: «در مورد تصميمات مذكور در بندهاي الف و ب مواد 29 و 30 اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند، تجديدنظر نمايد.»

ماده 31 نیز در رابطه با برخورد با کودک بین 15 تا 18 سال است: «درباره نوجواناني كه سن آنان بيش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود: 1. حبس در كانون اصلاح و تربيت تا يك سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يك ميليون ريال، در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن تا 3 سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد؛ 2. حبس در كانون اصلاح و تربيت از 6 ماده تا 3 سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن 3 سال يا بيش از 3 سال حبس باشد و 3. حبس در كانون اصلاح و تربيت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.»

طبق تبصره 1 ماده فوق: «هرگاه باتوجه به وضع محكوم عليه و جرم ارتكابي، به جاي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند 1 اين ماده، انجام دادن خدمات عمومي مانند آ,وزش حرفه و فن، كار در مراكز نگهداري معلولان و سالمندان، نظافت و آبياري درختان و فضاي سبز پاركها مناسب باشد، دادگاه مي‌تواند با رضايت محكوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددكار اجتماعي محكوم نمايد، مشروط بر آنكه ميزان آن براي افراد غيرشاغل بيش از 8 ساعت كار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بيش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومي نبايد ماهانه بيش از 240 ساعت باشد.» تبصره 2 می افزاید: «هرگاه محكوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومي امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعي، براي بار اول، ساعات كار خدمات عمومي را تا يك چهارم افزايش دهد و در صورت تكرار آن را به خدمات عمومي ديگر تبديل يا به يكي از مجازات‌هاي مندرج در بند 1 محكوم نمايد.» و تبصره 3 تصریح می کند: «دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع محكوم عليه و جرم ارتكابي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضع بند 1 اين ماده را به اقامت در محل سكونت در ساعاتي كه دادگاه تعيين مي‌كند يا به حبس در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل نمايد.»

ماده 33 که به جرایم سنگین تر اشاره دارد عنوان می کند: «در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند 2 و 3 ماده 31 این قانون محکوم می نماید.» و تبصره آن می افزاید: «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشک قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.»

پس از آن لایحه «مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات)» توسط قوه قضاییه در سال 1386 پیشنهاد شد و در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و به مجلس ارائه گردید. کلیات این لایحه در تیرماه 1387 در مجلس به تصویب رسید. طی مفاد 1-141 تا 4-142 مطرح شده در فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری)، مبحث اول (طفولیت) لایحه مذکور به سن مسئولیت کیفری کودکان پرداخته شده است.

بر اساس ماده 1-141 «منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1-.نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند؛ 2. نابالغ ممیز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند و 3. بالغ كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند.» تبصره آن می افزاید: «سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.»
ماده 2-141 اشاره می کند: «اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»

ماده 3-141 که مرتبط با جرایم تعزیری است مطرح می کند که «در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.» و در ماده 4-141 که به جرایم حد مرتبط است آمده است: «در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.» تبصره یک این ماده می افزاید: «دادگاه برای تشخیص رشد کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.» و بر اساس تبصره دو: «مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه و ضرر وزیان های مالی و آثار مدنی مطابق مقررات مربوط است.»

نتیجه گیری

همان طور که مشاهده می کنیم، روند قانون گذاری در ایران به ویژه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان و حتا کشورهای هم جوار خود از جمله کشورهای آسیای میانه که در شمال ایران واقع هستند، در زمینه سن مسئولیت کیفری کودکان به گونه ای معکوس عمل کرده و به جای آنکه پیش روی داشته باشد راه بازگشت را در پیش گرفته است. به طوری که قانون گذار به جای گام برداشتن در جهت سیاست تربیتی و ترمیمی کودکان که اکنون سیاست به روز قانون گذاری در بسیاری از نقاط جهان است، به سوی سیاست تنبیهی و مجازاتی می رود.

به طور نمونه، در قوانین فعلی ایران سن مسئولیت کیفری کودکان به یک باره به سن مسئولیت کیفری تام تبدیل می شود. حال باید پرسید آیا می توان انتظار داشت که فردی که تا دیروز در مقابل اعمال خود در برابر قانون هیچ مسئولیتی نداشته، درست از امروز آمادگی کامل مسئولیت کیفری را داشته باشد؟

از طرف دیگر، بازهم میان سن مسئولیت کیفری دختران و پسران تبعیض قابل توجهی مشاهده می شود و در نظر گرفتن سن بلوغ بر اساس شریعت برای تعیین سن مسئولیت کیفری ظلمی آشکار علیه دختربچه هاست. در حالی که اهلیت برای مسئولیت داشتن در مقابل عمل مجرمانه باید با توجه به سن، عقل و اختیار باشد. اما بر اساس قوانین ایران دختران اختیار عمل بسیار محدودتری از پسران دارند. به طوری که اجازه ازدواج آنها با پدرانشان و پس از ازدواج نیز سرپرستی خانواده شان با همسرانشان است. چطور دختری که در سن زیر 13 سال با اجازه پدر و دادگاه می تواند ازدواج کند و پس از ازدواج نیز اختیار زندگی اش با همسر وی است، می تواند مسئول عملی مجرمانه باشد؟ به نظر می رسد قانون گذار به جای به رسمیت شناختن حقوق کودکان و تلاش در جهت پایین آوردن جرایم با تربیت درست کودکان بزه کار، سعی در پاک کردن صورت مسئله دارد و بدون توجه به مبانی لازم برای تحقق مسئولیت کیفری و لزوم توانایی ارتکاب جرم و امکان فرد برای تمییز خوب و بد، سن بلوغ را مبنای مسئولیت کیفری کامل و مطلق دانسته است.

نکته دیگر میزان مجازاتی است که برای کودکان در نظر گرفته می شود. همان طور که مشاهده کردیم مجازاتی که برای کودکان در نظر گرفته می شود، گاهی بسیار سنگین است به طوری که در بحث حدود و قصای کودک زیر 18 سال حتی می تواند به اعدام نیز محکوم شود. این در حالی است که این کودکان گاهی حتی اختیار انجام عمل مجرمانه خود را نداشته و آگاهی از آن عمل نیز برای آنها بسیار جای تردید دارد. بر فرض کودکانی که مواد مخدر حمل می کنند می توانند حتا به اعدام نیز محکوم شوند در صورتی که بسیاری از این کودکان ممکن است به واسطه اجبار و یا با تشویق پدران و یا دیگر اعضای خانواده خود به این کار اهتمام ورزند و حتا مفهوم عملی که انجام می دهند را درک نکنند. حال این سوال را می توان مطرح کرد که آیا اراده آگاهانه و توانایی تصمیم‌گیری برای کودک در سن 9 سالگی برای دختران قابل تصور است؟
در این راستا به نظر می رسد تصویب لایحه رسیدگی به جرایم اطفال بتواند گامی مهم در این زمینه محسوب شود و شرایط جدید را نسبت به قوانین پس از انقلاب در ایران ایجاد کند. اگر چه این لایحه خالی از اشکال نیست اما به دلیل آنکه کودک به تدریج دارای مسئولیت کیفری می شود، میان دختران و پسران در این امر تبعیض وجود ندارد و همچنین توجه به بازپروری کودک به جای تنبیه وی، می تواند گامی به سوی نظام های نوین کیفری بردارد.

منابع فارسی:

 حجتی، مهدی (1389)، «سن مسؤولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و جمهوری آذربایجان و تطبیق با اسناد بین المللی»، آفتاب، 19 اردبیهشت.

 نجفی توانا، علی (1384) «سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق، بهار.

 علی کرمی، لیلا (1389)، «مسئوليت حقوقی اطفال در حقوق ايران»، مقاله ارائه شده به کنفرانس حقوق کيفری و حقوق کودکان (برگزار کننده: موسسه انگليسی‌ حقوق بين الملل و حقوق تطبيقی در لندن)، خبرنامه گویا، 9 تیر.

 غفوری غروی، سید حسن (1359)، «انگیزه شناسی جنایی»، تهران، دانشگاه ملی ایران.

 نعیمی، لیلا (1382)، «مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف»، ندای صادق، شماره 32، زمستان: 111-80.

منابع لاتین:

 Cipriani, Don (2009). Children’s Rights and the Minimum age of Criminal Responsibility: a global perspective, Farnham (England), Ashgate Publishing Ltd.

 The African Child Policy Forum (2007), A case for raising minimum age of criminal responsibility, May: http://www.africanchildforum.org/Documents/age_of_cri_response.pdf

 UNISEF (2005), SOUTH ASIA AND THE MINIMUM AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY: Raising the Standard of Protection for Children’s Rights.

 Urbas, Gregor (2000) The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology, No.181, November.

پی دی اف مقاله :