مرادي: حق ممانعت زن از فعاليت شوهرش در شغل نامناسب تصويب شد

عبدالرضا مرادي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: پرونده لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس بسته و به صحن علني مجلس ارجاع شد و هم‌اكنون در نوبت بررسي قرار دارد تا پس از برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس بررسي شود.

وي‌ در‌ خصوص تغييرات ايجادشده در لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: در كميسيون قضايي مجلس، مبحث مرتبط با اقليت‌هاي ديني مندرج در قانون اساسي مطرح و مقرر شد نكاح و طلاق اقليت‌هاي ديني مطابق با آئين خودشان انجام شود.

مرادي افزود: در لايحه حمايت از خانواده در ‌خصوص طلاق ايرانيان در خارج از كشور نيز تغييراتي صورت گرفت و ايرانيان ساكن خارج از كشور براي طلاق مي‌توانند به كنسولگري‌هاي ايران در خارج از كشور مراجعه كنند همچنين اجراي صيغه طلاق توسط افرادي صورت مي‌گيرد كه از سوي وزارت امور خارجه پيشنهاد مي‌شوند و مورد تأييد رئيس قوه قضائيه هستند.

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به بحث اشتغال مرد عنوان كرد: همچنان كه مرد مي‌تواند زن را از ادامه فعاليت در شغلي كه منافع خانواده را تهديد مي‌كند، بازدارد، زن نيز مي‌تواند اين كار را انجام دهد و در اين زمينه در لايحه حمايت از خانواده حقوق متقابلي براي زن و مرد در نظر گرفته شد.

وي با بيان اينكه در مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس تغييراتي جزئي ايجاد شده است، اظهار داشت: تغييرات ماده 22 اين لايحه به صورتي اعمال شد كه اصل بر نكاح دائم بوده و نكاح موقت نيز تابع مقررات مندرج در قانون مدني و شرع است و ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق طرفين، ضروري است؛ ماده 24 لايحه حمايت از خانواده نيز كه به بحث مهريه‌هاي متعارف اشاره مي‌كرد، حذف شد.

به گزارش توانا، در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت با انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن، مانع ثبت واقعه نكاح منقضي‌شده، نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد.

در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت، مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.

تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. تا تصويب‌‌ آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.

در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم را براي زوج صادر مي‌كند:
1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل مي‎شود 6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند 7 - سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ماه 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلايل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.

در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده است: دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود.

تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.

تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد، صرفاً ملائت زوج، ملاك پرداخت است.

تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز، لازم‌الرعايه است.

فارس