سن مسئولیت کیفری / قسمت دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسناد بین المللی

تغییر برای برابری (کارگروه سن مسئولیت کیفری): در قسمت اول مقاله حاضر، به تعریف برخی مفاهیم مهم در رابطه با سن مسئولیت کیفری و بررسی نظریه های مرتبط پرداخته شد. در این قسمت از مقاله ابتدا به بررسی قوانین، مقررات و سیاست گذاری های بین المللی در این رابطه پرداخته مي شود و سپس مروری بر وضعیت سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف جهان خواهیم داشت که ایران نیز یکی از این بررسی ها خواهد بود.
به طور کلي، مقررات بین المللی نشان می دهد که هنوز استاندارد بین المللی مشخص و یکسانی برای «حداقل سن مسئولیت کیفری» وجود ندارد. فقدان یک استاندارد بین المللی در این زمینه، شاید از این واقعیت نشأت می گیرد که درک و فهم جوامع مختلف و حتا یک جامعه با دیدگاه های مختلف و فرهنگ های متعدد درباره سنی که طی آن کودکان می توانند نتایج اعمال خودشان را درک بکنند، متفاوت است.

مهمترین مقررات بین المللی مربوط به سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک، توصیه های کمیته حقوق کودک، مقررات پکن و کنگره بین المللی حقوق جزا درج شده است که بر اساس اهمیت آنها ابتدا به این اسناد اشاره اي کوتاه می شود.

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر 1989 در مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد به تصویب رسید و در سپتامبر 1990 لازم‌الاجرا شد. این پیمان نامه که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند، از نظر ميزان تصويب كشورها، تنها سندي است كه بيشترين عضو را داشته است. به طوری که اگر ايالات متحده و سومالي هم به این کنوانسیون بپیوندند، به تنها سند پذيرفته شده از سوي كل كشورهاي جهان تبديل خواهد شد. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود (دان سیپریانی، 2009: 19). کنوانسیون حقوق کودک در زمینة حقوق کیفری اطفال در بر گیرنده اصول مهمی است که بی تردید انعکاس این اصول در قوانین داخلی کشورها و اجرای آن راهکار مناسبی در جهت ارتقاء حمایت از کودکان وتحقق عدالت کیفری برای کودکان است. قابل توجه آنکه پس از کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، بیش از تمامی کنوانسیونهای حقوق بشری نیز بر آن حق شرط وارد شده است.

در سپتامبر سال1990، یعنی زمانی که تنها چند هفته از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک می‌گذشت، یکی از بزرگترین اجتماعات رهبران جهان در سازمان ملل تشکیل گردید. شعار این اجلاس «تضمین بقاء، حمایت، رشد و توسعه کودکان در دهه بعدی» بود 71نفر از سران و 88 تن از نمایندگان ارشد کشورها دراین کنفرانس گرد هم آمدند و اعلام کردندکه هیچ دو موضوعی بیشتر از کودکان و آینده به یکدیگر ارتباط ندارد. بر اساس این اعلامیه هیچ تعهدي نمی‌تواند شرافتمندانه‌تر از ایجاد آینده‌ای بهتر برای کودکان باشد. دراین اجلاس بر اهمیت ویژه کنوانسیون حقوق کودک تأکید و از کشورها خواسته شد تا به آن ملحق شوند و به این منظور در سند نهایی، فراخوانی رسمی از سوی سران جهان صادر شد.

کنوانسیون جهانی حقوق کودک شامل 54 ماده و دو پروتکل اختیاری است که چهار اصل پایه‌ای آن را جهت می‌دهد. از جمله این اصول، «ممنوعیت تبعیض» و «رعایت بهترین منافع کودک» است. در ارتباط با حداقل سن مسئولیت کیفری، قسمت الف بند 3 ماده 40 این کنوانسیون، دولت های متعاهد را ملزم می کند که حداقل سنی را که کودکان طبق آن مجرم شناخته می شوند، تعیین کنند. این تعهد در بند 4 ماده 17 منشور آفریقایی کودکان نیز تکرار شده است. اگرچه، در مجموعه قوانین بسیاری از کشورهای عضو این کنوانسیون، رعایت این اصول در رابطه با حداقل سن مسئولیت کیفری با چالش های جدی روبرو است.

اصل كلي «رعایت بهترين منافع كودك» که در کنوانسیون حقوق کودک درج شده است، راهبردی در جهت اتخاذ اقدامات حمايت محور، ایجاد رويه هاي قانوني و مقررات منطبق با ماهیت و رفتار كودك است که بند 1 تا 3 ماده 3 كاملترين بيان براي اين مفهوم است. در این اصل، بر وضعيت قانوني كودكان و بهره مندي آنان از طيف وسيعي از حقوق و حمايت ها براساس شرایط اجتماعی- فرهنگی آنها تأكيد شده است. به طوری که بند 4 ماده 40 کنوانسیون مقرر می کند «به منظور تضمین این كه با كودكان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنھا رفتار شود، باید تمھیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راھنمایی، نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگھداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه ھای آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در مؤسسات اتخاذ شود.» به همین دلیل، در مورد اطفالی كه مرتكب جرم مي شوند ارجاع به خانواده، مدرسه و برنامه هاي اجتماعي و خدمات از ابزارهاي اوليه ای هستند كه معمولا براي تعدیل سوءرفتار کودکان مورد استفاده قرار می گیرند و بسياري از كشورها اين خدمات را با رفاه محلي، مراقبت، حمايت، اداره و رويه هاي قانوني مدني مرتبط جهت مي دهند. در موارد استثنائي كه چنين رويه هاي رفاه محور، مستلزم محروميت از آزادي باشند كودكان حق دارند تا مجموعه بيشتري از ضمانت ها و حمايت ها را در اختيار داشته باشند؛ از جمله اقدامات پزشكي، آموزشي و تربيتي و ساير اقداماتي كه مي تواند به فراخور موضوع در نظر گرفته شود (دان سیپریانی، 2009: 21-20).

در همین راستا بند ب ماده 37 كنوانسيون اظهار مي دارد كه محروميت از آزادي مي تواند تنها به عنوان يك اقدام به مثابه آخرين راه چاره و براي كوتاه كردن دوره زماني مناسب مورد استفاده قرار بگيرد. به علاوه بر اساس این کنوانسیون، كودكان از طيفي از حقوق اضافي و ضمانت هاي قانوني برخوردارند از جمله آنکه:

 محروميت از آزادي بايستي مطابق با قانون و نه به طور خودسرانه باشد. (بند ب ماده 37)
 حق بر دسترسي فوري به كمك هاي حقوقي و ديگر موارد (بند د ماده 37)

 حق بر انتقاد به قانوني بودن محروميت از آزادي در نزد يك دادگاه يا ديگر مقام هاي صالح مستقل و بيطرف و تصميم گيري فوري. (بند د ماده 37)

 حق ارزيابي دوره اي رفتار با اين كودكان و ديگر شرايط مرتبط با مكان، محلي كه محروميت از آزادي بر مبناي مراقبت، حمايت يا درمان سلامت جسمي و روحي كودك صورت مي گيرد. (ماده 25)

 كودكان از بزرگسالان جدا نگه داشته شوند مگر اين كه متناسب با بهترين منافع آنها باشد. (بند ج ماده 37)

 حق بر حفظ ارتباط با خانواده. (بند ج ماده 37)

 رفتار انساني و احترام به كرامت ذاتي شخص انسان به شيوه اي كه نيازهاي سني كودكان را در نظر بگيرد. (بند ج ماده 37 ) والدين از حقوق بیشتری نسبت به کودک برخوردارند كه این مسئله محروميت از آزادي كودكان را محدودتر مي كند. به طور مثال بند 1 ماده 9 كنوانسيون اظهار مي دارد كه دولت هاي متعاهد باید تضمين كنند كه يك كودك نمي تواند از والدينش خلاف اراده آنها جدا نگاه داشته شود مگر وقتي كه مقامات صالحه براي ارزيابي قضائي تعيين كنند مطابق با حقوق و رويه هاي قانوني قابل اعمال، چنين جدايي به نفع «بهترين منافع كودك» است. به علاوه همه طرفين ذينفع بايد اين فرصت را در اختيار داشته باشند كه در رويه هاي دادرسي حضور داشته باشند و نظرات آنها مورد توجه قرار بگيرد (دان سیپریانی، 2009: 23-22).

در مجموع، در کنوانسیون حقوق کودک به بهترين منافع كودك و ضمانت هاي قانوني، احترام به نظرات كودك و مشاركت موثر وي در جريان محاكمه، تكامل ظرفيت هاي كودك و ادغام دوباره وی در جامعه توجه نشان داده شده است. با این وجود در هیچ یک از مفاد کنوانسیون مشخص نشده که چه سنی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باید در نظر گرفته شود. این نقیصه در توصیه های کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون یا کمیته حقوق کودک نیز وجود دارد. در مرور ادواری گزارش دولت ها در سال های اخیر نیز مشاهده می کنیم که در همه مواردی که حداقل سن مسئولیت کیفری زیر 12 سال بوده است، کمیته حقوق کودک به دولت ها تنها توصیه کرده است که این سن را افزایش دهند، بدون آنکه صریحا ابراز کند که چه سنی باید در این مورد وضع شود.

از طرف دیگر، امکان استفاده از حق شرط نسبت به این کنوانسیون منجر به استفاده گسترده از این حق شده است. برخی از کشورهای اسلامی با ایده مغایرت برخی از اصول پیش‌بینی شده در کنوانسیون با شریعت اسلام با شرط کلی «عدم مغایرت با اسلام» به این معاهده پیوسته اند. کشورهای پاکستان، تونس، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی، سوریه و جمهوری اسلامی ایران اقدام به اعمال حق شرطهای کلی بر کنوانسیون کرده اند. در تمامی این حق شرطها به جز در رابطه با تونس، قید عدم تعارض کنوانسیون با مقررات اسلامی به طور واضح مشهود است، در حق شرط تونس عدم تعارض با قانون اساسی ذکر شده است.

دولت ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد مشروط بر اینکه اگر مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران رعایت آن لازم نباشد. هر چند که شرط مذکور، قوانین داخلی و موازین اسلامی را مقدم می داند، ولی نکته بسیار مهم آن است که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزیی قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است. استدلال خلاف آن یعنی اینکه این احتمال نیز وجود دارد که دولت ایران می‌تواند کلیه مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی نادیده گیرد، مسلماً به نقض غرض می انجامد زیرا در این صورت اساساً احتیاجی به الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نبود و نباید فراموش کرد که مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک نیز مانند مقررات داخلی باید لازم‌الاجرا باشند، و الا معنا و مفهومی ندارد که هر دولتی ضمن پیوستن به عهدنامه یا کنوانسیون اعلام کند هر زمان مایل بود آن را اجراء می کند و هر زمان که مصلحت نباشد اجرا نمی‌کند. (عبادی، 1386: 188).1

دیدگاه کمیته حقوق کودک

این کمیته، حداقل سن مسئولیت کیفری 12 سال و پایین تر از آن را مورد تایید قرار نداده، در مقابل از حداقل سن مسئولیت کیفری 13 سال حمایت کرده و حتی اولویت خود را به سنین بالاتر از آن داده است. کمیته در اجلاس سپتامبر تا اکتبر سال 2004 خود در 65 مورد از بررسی وضعیت کشورها توصیه کرده است که حداقل سن مسئولیت کیفری 12 سال یا پایین تر را افزایش داده یا یک حداقل سن مسئولیت کیفری را برای اولین بار در قوانین کیفری خود تعیین بکنند. در مورد سایر کشورهایی که حداقل سن مسئولیت کیفری در آنها 13 سال و بالاتر تعیین شده، کمیته تایید خود را بیان کرده است. به طور نمونه مورد مجارستان را که در قوانین آن حداقل سن مسئولیت کیفری 13 سال تعیین شده، تایید کرده است.

از سوی دیگر، کمیته حقوق کودک اعلام کرده است که «مقررات مربوط به اِماره عدم رشد مسئله ساز هستند اما تنها زمانی باید لغو شوند که حداقل سن مسئولیت کیفری به 13 سال افزایش پیدا کرده باشد.» به طور نمونه رئیس کمیته حقوق کودک در بررسی وضعیت کشوری سریلانکا در سال 2003 نسبت به اصل حقوقی اماره عدم رشد در این کشور که بر اساس آن یک کودک بین سنین 8 تا 12 سال قابل مجازات نیست مگر اینکه جرم او با در نظر گرفتن بلوغ کافی وی اثبات شود، اظهار ناخرسندی کرد. اما کمیته علی رغم انتقادهایی که به اماره عدم رشد دارد، لغو آن را بدون افزایش سن مسئولیت کیفری به 13 سال صحیح نمی داند. در بررسی قوانین انگلیس که به لحاظ تاریخی منبع بیشترین مقررات اماره عدم رشد در سراسر دنیا هم هست، کمیته اظهار نگرانی می کند که لغو پیشنهادی مقررات اماره عدم رشد برای کودکان بین سنین 10 تا 14 سال عملا همه کودکان را به طور مفروض، در سن 10 سالگی از لحاظ کیفری مسئول می شناسد. بنابراین می توان این گونه برداشت کرد که لغو مقررات اماره عدم رشد تنها در صورتی قابل قبول است که حداقل سن مسئولیت کیفری به مرز بالاتر از محدوده اماره عدم رشد یا حداقل 13 سال برسد.

کمیته در رابطه با سن مسئولیت کیفری برای جرایم خاص نيز معتقد است تنها یک سن بایستی برای همه جرایم بدون در نظر گرفتن جدی بودن آنها اعمال شود. تعدادی از کشورها هستند که در سراسر دنیا دو مرز سنی را برای مسئولیت کیفری مشخص کرده اند. محدوده سنی پایین تر از این دو سن با تعریف صحیح حداقل سن مسئولیت کیفری در ارتباط با جرایمی طرح می شود که جدی به نظر می رسند. سن بالاتر معمولا در رابطه با جرایم خاص هستند.

همچنین، کمیته حقوق کودک معتقد است که بلوغ نباید نشانه ای برای آغاز مسئولیت کیفری باشد. این کمیته، ارجاع به بلوغ را به عنوان نقطه شروع مسئولیت کیفری طبق مفاد کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک رویه خودسرانه، تبعیض آمیز و غیرقابل قبول می داند.

به طور نمونه در اظهارات کمیته در ارتباط با پاکستان آمده است: «استفاده از بلوغ برای تعیین سن مسئولیت کیفری در واقع مبنا و ترویج دهنده تبعیض علیه دخترانی است که سن بلوغ آنها بسیار پایین تر از پسران در نظر گرفته شده است». در مورد ایران نیز کمیته همین نگرانی را اظهار کرده است و معتقد است اعمال خودسرانه قانون و تبعیض میان دختران و پسران در ارتباط با سن مسئولیت کیفری در قوانین کیفری آن مشاهده می شود.

در نهایت کمیته حقوق کودک از اینکه قوانین و مقرارت داخلی بسیاری از کشورها با تعریف کودک طبق پیمان نامه حقوق کودک تطبیق ندارد اظهار نگرانی می کند به ویژه هنگامی که حداقل سن برای متهم کردن یک کودک برای جرایم وخیم ، طرح می شود و پیشنهاد می دهد که حداقل سن در این مورد باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

همچنین کمیته اظهار می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری باید در سراسر یک کشور به صورت یکسان اعمال شود. به این ترتیب، سیستم هایی که حداقل سن مسئولیت کیفری در میان تقسیمات کشوری آنها متفاوت است ناقض کنوانسیون هستند. به طور نمونه در آسیای جنوبی دولت ها قوانین اضطراری خاصی را برای برخی مناطق یا نواحی خود تعیین کرده اند که این قوانین به لحاظ حقوقی مبنای قانونی برای حداقل سن مسئولیت کیفری در ارتباط با جرایم خاص است.

طبق نظر کمیته حقوق کودک، حداقل سن مسئولیت کیفری بایستی به سن کودک در زمان ارتکاب جرم اشاره داشته باشد. رویه های استاندارد حقوق کیفری در سراسر دنیا در ارتباط با محدودیت های سنی در زمان ارتکاب جرم است که کمیته از این استاندارها حمایت می کند .

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای دادرسی نوجوانان (مقررات پکن، 1985)
مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال برای دادرسی ویژه نوجوانان در سال 1985 در قالب قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. پیش‌نویس این قطعنامه در اجلاس تدارکاتی بین منطقه‌ای سازمان ملل برای کنگره هفتم در سال 1984 راجع به «جوانان، جرم و عدالت» در بیجینگ (پکن ـ چین) مورد بررسی و تجدیدنظر نهایی قرار گرفت که به قواعد بیجینگ یا مقررات پکن مشهور است. این مقررات، اولين و دقيق ترين رفتار را هم در مورد عدالت نوجوانان و هم در زمينه حداقل سن مسئوليت كيفری كودكان فراهم كرده است.

بند یک ماده 4 این مقررات در خصوص سن مسؤولیت کیفری مقرر کرده است در آن دسته از نظامهای حقوقی که موضوع سن مسؤولیت کیفری را به رسمیت می شناسند، شروع این سن نباید خیلی پائین در نظر گرفته شود. زیرا باید واقعیتهای مربوط به رشد عاطفی، ذهنی و عقلی فرد را در این زمینه در نظر گرفت که قانون گذار جمهوری آذربایجان دقیقاً این نکته را مدّ نظر قرار داده است. بدین لحاظ مقررات پکن نیز تعیین سن مسئولیت کیفری را در شرایطی که فرد هنوز به رشد عقلی و دماغی لازم نرسیده ممکن نمی داند و لذا ضرورت رشد جزایی نیز بعنوان ملاک تعیین سن بلوغ کیفری در مقررات پکن ملحوظ است (حجتی، 1389). باید گفت که این ماده تنها يك نكته راهنما در اسناد بين المللي در مورد ملاحظات متناسب در زمينه انتخاب يك حداقل سن مسئوليت كيفري بوده و تنها يك اخطار مستقيم است كه می گوید حداقل سن مسئوليت كيفري نبايد خيلي پائين باشد. اگرچه اين مقررات الزام آور نيستند اما كميته حقوق كودك توصيه كرده است كه مقررات پكن به عنوان منبعي براي مقررات حداقل سن مسئوليت كيفري كنوانسيون و تفسيرهاي متأخر اين كميته از كنوانسيون قرار بگيرد.
در سال 1980 كنگره ششم سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و رفتار مجرمانه دستورالعملي را براي مقررات پكن تهیه کرد. در اين مقررات، كنگره گزارش كميته خود را تأييد كرد كه عدالت نوجوانان را قبل و بعد از آغاز بزهكاري در نظر گرفته است (دان سیپریانی، 2009: 50). اين گزارش اشاره مي كند که «بسياري از كشورها در ارتباط با سن مورد نظر خود در ارتباط با مسئوليت اجتماعي يا كيفري بحث كرده اند و اين امر از بحث هاي متعدد در مورد اين سن مشخص مي شود و تا حد زيادي نشان مي دهد كه نوجوانان از نظر اجتماعي در معناي توانائي حقوقي براي نتايج اعمال خود مسئول شناخته شده اند اگرچه تا حدي سن ميانگين بين عدم مسئوليت مطلق و مسئوليت وجود هم مطرح شده است. برخي از مشكلاتي كه در اين مورد بیان شدند، معياري براي سنين مسئوليت کیفری بوده است: آيا بايد چنين سني داراي توالي زماني باشد يا ذهني؟ و با این فرض که به طور كلي اهداف رفاهي عدالت نوجوانان پذيرفته شده است، آیا جامعه بايد بر مبناي عدالت نوجوانان در مورد سن مسئوليت با مراحل يا انواع برنامه هاي رفاهي ادامه دهد؟» اين تفسير، دیدگاهی مهم را در مورد ظهور عدالت نوجوانان و حداقل سن مسئوليت كيفري نشان مي دهد؛ اگرچه ديدگاه رفاه در سطح جهاني هنوز هم طرفدارانی دارد (دان سیپریانی، 2009: 51).

مصوبات هفدهمین کنگره بین‌المللی حقوق جزاء در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال، پکن
در هفدهمین کنگره انجمن بین المللی حقوق جزا در پکن (19-12 سپتامبر ۲۰۰۴) سن مسؤولیت کیفری ۱۸ سال تمام تعیین شد، اما در قطعنامه نهایی آن چنین مقرر داشت که: «قانون گذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که پس از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»

با استنباط این قطعنامه و با توجه به مطالب مطرح شده، واضح است که تعیین سن مسؤولیت کیفری به معنی عدم امکان تماس کودک با دستگاه قضایی و مقررات جزایی تا قبل از رسیدن به سن خاصی مانند ۱۴ سالگی است؛ بدین معنی که کودک تا قبل از ۱۴ سالگی در صورت ارتکاب جرم بواسطه برخورداری از عواملِ رافع مسؤولیت کیفری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود اما از آستانه سن مسؤولیت کیفری تا رسیدن به سن بلوغ کیفری که حسب رویه ۱۸ سال تمام شناخته می شود، کودک در صورت ارتکاب جرم با نظام خاص دادرسی اطفال و قوانین مخصوص روبرو می شود.

بر همین منوال است که بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پکن و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، استفاده از مجازاتهای جایگزین و اجتناب از حبس و تدابیر تنبیهی را در خصوص افراد زیر ۱۸ سال پیش بینی کرده و نظام جزایی خاصی را در خصوص آنان پیشنهاد می کند. به علاوه راهکارهای هاوانا در مورد کودکان و نوجوانان محروم از آزادی (مصوب ۱۹۹۰) که به مقررات حداقلي سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مشهور است راهبردهای ویژه ای در این خصوص ارائه کرده و این مقررات را شامل کلیه افراد زیر ۱۸ سال می داند. مزیت این مجموعه آن است که شامل تمام کودکان زیر ۱۸ سال محبوس و بازداشت شده بدون در نظر گرفتن تعریف های خاص هر کشور از دوران کودکی است که همه مقررات مذکور در اسناد مورد اشاره، بیانگر ضرورت تدوین و تصویب مقررات خاص و ایجاد نظام قضایی ویژه کودکان چه در زمینه قوانین شکلی و آیین دادرسی و چه در زمینه قوانین جزایی ماهیتی است (حجتی، 1389). در ادامه سایر اسناد مرتبط با سن مسئولیت کیفری را مرور کرده ایم.

پروتكل الحاقي اول به كنوانسيون هاي ژنو

التزام دولت ها به حداقل سن مسئوليت كيفري نه از متن پروتكل كه اشاره اي به حداقل سن مسئوليت كيفري نمي كند، بلكه از مباحث گسترده مربوط به اين موضوع بر مي آيد كه در هنگام تنظيم پيش نويس اين سند طرح شد. در آن زمانكميته بين المللي صليب سرخ متني را به عنوان پيش نويس هاي دو پروتكل الحاقي آماده كرده بود كه در سال 1973 بين همه دولت توزيع شد. سپس دولت سوئيس يك كنفرانس ديپلماتيك را برگزار كرد كه از همه دولت هاي عضو سازمان ملل و كنوانسيون هاي ژنو براي بحث در مورد اين پيش نويس ها دعوت به عمل آورد.

بند 3 ماده 38 اين پروتكل مجازات اعدام را عليه اشخاص زير 18 سال كه جرائم آنها مرتبط با مناقشات مسلحانه خاصي بود، ممنوع مي كرد. اين فضاي در نظر گرفته شده به نسبت محدود بود با اين استدلال كه جرائم كيفري معمول را به طور كلي استثنا مي كرد. همانطور كه در بند 5 ماده 77 از متن نهايي تنظيم شده است. در ملاحظه پيش نويس بند 3 ماده 68 هيئت برزيلي پيشنهاد كرد كه جمله زير به اين بند اضافه شود كه به جرائم مناقشات بين المللي خاصي اشاره مي كند: رويه هاي كيفري و مجازات عليه اشخاصي كه زير سن 16 سال در زمان ارتكاب جرم هستند، نمي تواند صادر يا اعمال شود(دان سیپریانی، 2009: 45). در ميان 3 كميته مقدماتي كنفرانس ديپلماتيك، كميته سوم در پيش نويس مربوط به ماده 68 اين پيشنهاد را گنجاند. در اولين جلسه نماينده برزيل پيشنهاد خود را صريحا اعلام كرد با اين توضيح كه در قانون كيفري برزيل سن مجازات، 18 سال است. ولي اين هيئت پيشنهاد خود را با سن 16سال براي در نظر گرفتن حداقل سن مسئوليت كيفري اصلاح مي كند به اين اميد كه توافق هاي بيشتري به دست آيد. اما در طول كنفرانس اختلاف نظرهايي پيرامون حداقل سن پيش آمد.

اگرچه پروتكل الحاقي اول در 8 جون 1977 به تصويب رسيد و در پايان نظرات مختلف در مورد سن كودكان مرتكب جرائم كيفري در برخي مناقشات بين المللي خاص مورد توافق قرار نگرفت و هيج محدوديت سني براي تعقيب كيفري در اين ماده درج نكرد. اما كميته سوم دست اندركار تهيه گزارش نهايي، اولين ادعاي رسمي را ثبت كرد كه يك اصل كلي حقوق بين المللي در اين حوزه به وجود آمد. در واقع شركت كنندگان در كنفرانس در مورد اين موضوع توافق نظر داشتند و هرگز اين اصل را مورد ترديد قرار ندادند كه هيچ شخصي نمي تواند متهم به يك جرم كيفري شود اگر، در زمان ارتكاب جرم قادر به فهم نتايج عمل خود نباشد (دان سیپریانی، 2009: 4885).

در واقع اختلاف نظر دولت ها در اين كنفرانس پيرامون سن 14، 16 یا 18 سال بود. برخي از نمايندگان دولت ها نظر دادند كه بهتر است كميته يك محدوده سني مشخص را براي اين ماده مشخص كند اما كميته سوم در گزارش خود اظهار داشت كه گروه كاري تصميم گرفته است كه تعريف چنين استانداردهايي بهتر است كه بر عهده حقوق ملي كشورها گذاشته شود (دان سیپریانی، 2009: 46).

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

مشابه كنوانسيون حقوق كودك، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، يكي از معاهدات محوري بين المللي حقوق بشر است و تنها دو كشور- سومالي و ايالات متحده- هنوز اين ميثاق را تصويب نكرده اند. در حالي كه این ميثاق که هم براي برزگسالان و هم كودكان به اجرا در مي آيد، اولين سند بين المللي حقوق بشري است كه صراحتا دولت هاي متعاهد را به رفتار و رويه هاي قانوني خاص براي كودكان در موضوعات كيفري ملزم مي سازد. اگرچه معاهده فوق اشخاص نوجوان را تعريف نمي كند، بند 4 ماده 14 به وضوح از اين اصطلاح براي اشاره به كاهش شديد سال هاي حداقل سن مسئوليت كيفري و حداقل سن بلوغ كيفري استفاده مي كند. اين ماده اظهار مي دارد: در مورد افراد نوجوان، رويه هاي قانوني بايد مبتني بر توجه به سن آنها و تمايل به ترويج توانبخشي آنها ايجاد و به اجرا درآيند.
پيش فرض اين است كه يك محدوده سني پائين تری براي افراد نوجوان وجود دارد و صاحبنظران اظهار كرده اند كه مقررات ميثاق نتايج زير را در بر دارد:

• هر دولت طرف ميثاق متعهد به ايجاد يك سن خاص مسئوليت كيفري است.

• هر دولت طرف ميثاق مي تواند محدوده سني مرتبط خود را انتخاب كرده و مقرر كند كه اين سن در محدوده هاي كلي هنجارهاي شناخته شده از نظر بين المللي است.

• هر دولت طرف ميثاق بايد حداقل سن مسئوليت كيفري خود را براي پسران و دختران به طور مشابه اعمال كند.

كميته حقوق بشر – نهاد ناظر بر اجراي ميثاق- تفسيرهاي طولاني را در ارتباط با ميثاق ارائه كرده است. در يك اظهارنظر كلي درمورد اجراي ماده 14، كميته بيان مي كند كه گزارش برخي از دولت ها، اطلاعات كافي را در مورد حداقل سن مسئوليت كيفري ارائه مي كند و اين كه چطور اين دولت ها خواست ارتقاي توانبخشي نوجوانان را چنان كه در بند 4 ماده 14 درج شده، مورد توجه قرار داده اند. كميته سپس مقرات دولت هاي خاصي را مورد بررسي و انتقاد قرار داده و رأي مي دهد كه حداقل سن مسئوليت كيفري 7، 8 و10 سال غيرقابل پذيرش و ناسازگار با استانداردهاي بين المللي است – به خصوص مواد 10 بند 2پاراگراف ب (مفاد اين پاراگراف درج شود) ، بند 4 ماده 14 و بند 1 ماده 24 و به دولت هاي مربوطه توصيه مي كند كه اين سنين را افزايش دهند.

كميته مقررات مربوط به حداقل سن مسئوليت كيفري را در كنار سطوح سني از جمله دكترين اماره عدم رشد نيز مورد ارزيابي قرار داده است كه در بسياري از كشورها وجود دارد. به طور خلاصه اماره عدم رشد يك پيش فرض حقوقي است كه طي آن كودكان بين حداقل سن مسئوليت كيفري و محدوده سني بالاتر از آن قادر به تحمل مسئوليت كيفري نيستند. به لحاظ نظري پيش فرض مذكور مي تواند با ارائه مدارك در دادگاه با بلوغ فردي كودك و فهم وي رد شود.اگر پيش فرض رد شود،امكان مسئوليت كيفري و رويه هاي قانوني مربوط به آن مفتوح مي ماند. در غير اين صورت كودك از نظر قانوني قادر به تحمل مسئوليت كيفري نيست و رسيدگي هاي كيفري مي توانند به كنار گذاشته شوند. كميته حقوق بشر در ملاحظه قوانين سري لانكا، اظهار می کند كه سيستم اماره عدم رشد به عنوان يك موضوع قابل توجه نگران کننده است- و ظاهرا براي قضات حيطه صلاحديد موسعي را در مورد ظرفيت مسئوليت كيفري كودكان به همراه مي آورد.

ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به صراحت نگراني هاي مربوط به عدالت نوجوانان را مورد توجه قرار نمي دهد. اما نهاد ناظر بر اين سند- كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي- ماده 10 را در مورد حداقل سن مسئوليت كيفري داراي اهميت مي داند. كميته سال هاي 7 و 9 سال را در اين زمينه بسيار پائين دانسته است و صراحتا دولت هاي متعاهد را به افزايش سن مطابق با تعهدات مندرج در ماده 10 تشويق و فرا مي خواند.

كنوانسيون ممنوعيت شكنجه

كنوانسيون ممنوعيت شكنجه و ديگررفتارها يا مجازات هاي وحشيانه، غيرانساني يا تحقير آميز مصوب 1984 يكي از معاهدات بين المللي اصلي حقوق بشري است و كميته ممنوعيت شكنجه اجراي تعهدات اين سند را از سوي دولت ها مورد نظارت قرار مي دهد. اين سند به طور برابر براي كودكان و بزرگسالان به اجرا در مي آيد.

بر حسب حداقل سن مسئوليت كيفري كميته ممنوعيت شكنجه دائما نگراني خود را در ارتباط با سنين 7، 8 و 10 سال به عنوان سنين پائين مطرح كرده و بارها خواسته تا سن مسئوليت كيفري افزايش يابد. همينطور كميته كشور بروندي را به افزايش سن 13 به 15 سال توصيه كرده است. در مورد آرژانتين كميته بر ارتباط ذاتي ميان حداقل سن مسئوليت كيفري و برخي نقض هاي زيان آور حقوق كودك اشاره كرده است. در همين زمان حداقل سن مسئوليت كيفري در آرژانتين 16 سال بود كه با حداقل سن مسئوليت در دادگاه هاي كيفري بزرگسال همپوشاني داشت (دان سیپریانی، 2009: 49).

منشور آفريقايي حقوق و رفاه كودك

منشور آفريقايي حقوق و رفاه كودك مصوب سال 1990 دوباره به نحو موثري تعهد دولت ذيل كنوانسيون حقوق كودك را بيان مي كند كه دولت هاي متعاهد يك حداقل سن مسئوليت كيفري را ايجاد كنند. نهاد نظارتي اين معاهده، كميته آفريقائي متخصصان حقوق و رفاه كودك تاكنون گزارش هاي دولت هاي متعاهد را در مورد اجراي تلاش هايشان آغاز نكرده اند (دان سیپریانی، 2009: 65).

منشور اجتماعي اروپا

منشور اجتماعي اروپا كه در سال 1996 مورد بازبيني و جايگزين منشور اوليه تنظيم شده در سال 1961 قرار گرفت، يكي از مهمترين اسناد اروپائي در مورد حقوق كودكان است. دولت هاي عضو به صورت سالانه به كميته اروپائي حقوق اجتماعي، نهاد مسئول براي نظارت از جمله مقررات مربوط به حداقل سن مسئوليت كيفري، گزارش مي دهند.

كميته نشان داده است كه حداقل هاي سن مسئوليت كيفري زير 12 سال به وضوح با ماده 17 منشور ناسازگار است، بنابراین حداقل سن مسئولیت کیفری 11 سال بسيار پائين است. اگر که حداقل هاي سن مسئوليت كيفري بالاتر از 12 سال باشد، هر نوع كاهشي در اين سن مسئله ساز و نگران کننده است. در مورد اسلواكي كميته نگراني خود را در اين زمينه اظهار کرده است: دلايل پيشنهاد كاهش سن از 15 به 14 سال بايد ارائه شود.

مهمتر اين كه كميته اروپايي حقوق اجتماعي، مقررات گزارش شده از سوي دولت ها را در مورد حداقل سن مسئوليت كيفري با توجه خاص به رفتار قانوني و عملي مسلم براي كودكان جوانتر از سن 12 سال، مورد بررسي قرار داده است. در مور تركيه كه سن 12 سال را گزارش داده است، كميته دريافت كه قانون دادگاه هاي نوجوانان يك حداقل سن 11 سال را طرح كرده است و خاطر نشان كرد كه حتي كودكان جوانتر از 11 سال نيز موضوع اقدامات متعددي درباره محدوديت از آزادي هستند و دولت تركيه بايد اطلاعات دقيق مربوط به سيستم و رويه هاي جايگزين مرتبط با محدوديت هاي سني و تعداد كودكان جوانتر از 11 سال محروم از آزادي را ارائه كند (دان سیپریانی، 2009: 66-65).

كنوانسيون اروپائي حقوق بشر

كنوانسيون اروپائي حقوق بشر يا كنوانسيون اروپائي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين افراد از سوي ديوان اروپائي حقوق بشر مورد تفسير قرار گرفته و اجرا شده است. در سال 1999 ديوان اروپائي حقوق بشر- مكانيسم قضائي و نظارتي در ارتباط با اجراي مفاد كنوانسيون فوق- به طور مشترك تصميمات صادر شده در مورد دو پرونده بسيار حساس در مورد حداقل سن مسئوليت كيفري را مورد استماع قرار داد.

چارچوب اين تصميمات، آراي مربوط به يك پرونده غيرمشهور بالجر بود. به طور خلاصه اين پرونده ابتدا در سال 1993 ارائه شد که متهمان آن دو پسر 10 ساله را در ليورپول انگليس بودند. اين دو پسر، يك دختر 2 ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهایت به قتل رسانده بودند. پسران، محل را بعد از قتل ترك كرده و بدن دختر را روي ريل راه آهن گذاشته بودند كه با عبور قطار تكه تكه شد. محاكمه 3 هفته اي آنها با حساسيت عمومي و رسانه اي بسياري مواجه شد. در اين زمان حداقل سن مسئوليت كيفري در انگليس 10 سال بود البته با فرض در نظر نگرفتن عدم مسئوليت بين سنين 10 و 14 سال مبتني بر قدرت تشخيص درست از نادرست توسط دولت. دادگاه داخلي انگليس با رد اين فرضيه، هر دو كودك را مقصر شناخت و آنها را محكوم به بازداشت كرد. اما پرونده براي بررسي بيشتر به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارسال شد. دادگاه بررسي كرد كه آيا آثار حداقل سن مسئوليت كيفري در جاي خود نقض ماده 3 – ممنوعيت شكنجه يا رفتار غيرانساني و تحقيرآميز و غيرانساني- را به دنبال دارد. در اثبات اين امر دادگاه مقررات انگليس را با اسناد دولت هاي عضو شوراي اروپا، همينطور متون و اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار داد. در حاليكه دادگاه بر پائين بودن سن مسئوليت كيفري در انگليس تاکید داشت، اما در ميان ساير كشورهاي اروپا نيز، محدوده سني قابل قبولی پیدا نکرد و به علاوه اين سن را به اندازه ای پایین که مغایر با استانداردهاي رایج بین المللی باشد، ندانست. بنابراين دادگاه رأي داد كه مجازات اين دو كودك نقض ماده 3 كنوانسيون نیست. اين پرونده بيشتر به خاطر تأكيد بر مشاركت موثر كودك در طول جريان محاكمه حساس بود. البته انتظار مي رود كه رويه دادگاه در اين زمينه مورد تجديدنظر قرار بگيرد (دان سیپریانی، 2009: 67-66).

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر

دو نهاد بین المللی مسئول نظارت بر مقررات كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر هستند: كميسيون بين آمريكايي حقوق بشر و دادگاه بين آمريكايي حقوق بشر. در سال 2001 كميسيون درخواست يك نظر مشورتي در مورد شرايط قضائي و حقوق بشر كودك را به دادگاه ارائه كرد. اگرچه اين درخواست گسترده تر از حداقل سن مسئوليت كيفري بود اما نگراني مربوط به صلاحديد مقامات دولتي در رويه ها و قوانين مرتبط با كودكان و شرايط فقدان صلاحيت آنها را در خود داشت. اين تصميمات از نظر تاريخي بسيار اهميت پیدا کرد، به اين دليل كه منجر به اقداماتي شد كه در عمل حقوق كودكان، حمايت هاي قانوني و ضمانت ها به ويژه در حوزه حقوق كيفري را براي كودكان عليرغم اثبات بهترين منافع كودك كاهش داد. نظر اكثريت ديوان بين آمريكايي حقوق بشر به طور خلاصه حول حداقل سن براي مسئوليت كيفري است و اين حداقل سن را قابل تغيير مي داند(دان سیپریانی، 2009: 43).