|
|
دومين حكم ديه برابر زنان و مردان صادر شد
شنبه5 خرداد 1386
تغییر برای برابری: با قطعي شدن حكم 171 نفر ديگر از بيماران هموفيلي، زنان شاكي اين پرونده موفق به دريافت ديه برابر با مردان شدند.اين دومين باري است كه در دادگاههاي ايران حكم ديه برابر براي زنان و مردان صادر مي شود.
«علي صابري»، وكيل بيماران هموفيلي با اعلام اين خبر گفت:«با توجه به اينكه مسئله مورد مناقشه ما به قوانين مدني برميگشت و در قانون مدني هيچ مادهاي مبني بر نابرابر بودن ديه زن و مرد نيامده است، در حكم صادره وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مكلف شدهاند به تمامي شاكيان ديه برابر پرداخت كنند.»صابري كه در حال حاضر تحقيقي با عنوان «تساوي ديه زن و مرد» براي دانشگاه هاروارد را در دست انجام دارد، ادامه داد:«جداي از مسائل تئوريك و اينكه برخي از فقها و دين پژوهان معاصر نيز به تساوي ديه زن و مرد اعتقاد دارند، در قوانين مدني ايران به راحتي ميتوان از برابري ديه زن و مرد دفاع كرد.»
در حكم صادرشده براي بيماران هموفيلي كلمة «افراد» قيد شده و تفكيكي بين زن و مرد وجود ندارد و همين مبنايي شد تا زنان و مردان درگير اين پرونده مبالغ برابر بگيرند. شعبة 15 دادگاه تجديدنظر كه بررسي اين حكم را به عهده داشت، در خصوص برابري زنان و مردان در اين پرونده چنين استدلال كرده است: «ديه هرچند در قوانين كيفري ذكر و احكام آن در قوانين بيان شده ولي بهنظر اين دادگاه طبيعت مدني دارد. زيرا خسارتي است كه قانونگذار به تبعيت از شارع مقدس ورود آن را مسلم و جبران آن را تضمين كرده است. به همين علت است كه مطالبة آن نياز به طرح دعواي مدني دارد ولي به ارائة دليل براي اثبات نياز ندارد و دادگاه كيفري آن را همزمان با مجازات مرتكب لحاظ ميكند.»
به اعتقاد علي صابري، با توجه به صدور حكم ديه برابر براي زنان و مردان در پرونده بيماران هموفيلي و تصويب قانون برابري ديه زنان و مردان مسلمان و غير مسلمان جاي اميدواري است كه اين اتفاق در حوزه زنان نيز تكرار شده و به برابري ديه زن و مرد منجر شود.
پرونده بيماران هموفيلي كه از سال 74 به علت مصرف فرآوردههاي خوني وارداتي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت، به اين بيماريها مبتلا شده بودند، با حكم قاضي سعيد نصيراني، سرانجام پس از حدود ده سال پيگيري مداوم از زمان آلودگي بيماران در سال 83 به نتيجه رسيد كه حاصل آن محكوم شدن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت حدود 18 ميليارد تومان ديه به اين قربانيان شد. اولين حكم برابري ديه زن و مرد در سري اول اين پرونده براي 88 نفر از زنان بيمار هموفيلي صادر شد.