پاداش وکلا؛ محرومیت از آزادی

دکتر شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و وکیل دادگستری در ایران، سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین المللی قضات، فدراسیون جهانی حقوق بشر، جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر، اتحادیه بین المللی وکلا و سازمان جهانی ضد شکنجه امروز ادامه بازداشت بدون اتهام و دادرسی نسرین ستوده؛ وکیل مدافع حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. با توجه به اینکه بازداشت نسرین ستوده فقط بخاطر دفاع از سایر متهمان است، این گروه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شدند.

نویسندگان بیانیه اعلام کردند که بازداشت نسرین ستوده آخرین اقدام از مجموعه اقداماتی است که برای جلوگیری از دسترسی مناسب مردم ایران، بویژه منتقدین مقامات ایرانی، به وکلای شایسته بعنوان حق اساسی و مهم در تضمین دادرسی عادلانه صورت گرفته است.

نسرین ستوده؛ مادر دو کودک خردسال، از بسیاری از فعالان معروف حقوق بشر و سیاسی دفاع کرده است. از جمله موکلان شناخته شده خانم ستوده، عیسی سحر خیز و حشمت طبرزدی هستند. عیسی سحرخیز پس از بازداشت خانم ستوده حکم حبس دریافت کرد و دادگاه حشمت طبرزدی؛ رهبر گروه غیر قانونی اعلام شده جبهه دموکراسی ایران نیز پس از بازداشت خانم ستوده برگزار شد. نسرین ستوده همچنین از جوانان بزهکاری که در صف مجازات اعدام هستند دفاع کرده است، و در پرونده های متعددی وکیل شیرین عبادی نیز بوده است.

نسرین ستوده بدنبال احضاریه وحضور در دادگاه بازداشت شد و از تاریخ 13 شهریور ماه 1389 در زندان اوین بسر می برد. از آن تاریخ تاکنون، وی فقط سه بار تماس تلفنی داشته است، دور بار با خانواده خود تماس گرفته و یک بار هم با وکیل خود، اما تا به حال اجازه ملاقات با خانواده و وکیل نداشته است.

دلایل اصلی بازداشت نسرین ستوده هنوز نامشخص است اما در احضاریه وی به "تبلیغ علیه نظام" و "تجمع و تبانی در به خطر انداختن امنیت ملی" اشاره شده بود. این اتهامات گنگ و مبهم از جمله مواد قانون مجازات اسلامی در ایران هستند که به "امنیت ملی" مربوط می شوند و طبق این مواد، فعالیت های مسالمت آمیز حق آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل جرم تلقی می شوند. قبلا نیز در موارد متعددی از این مواد قانون مجازات اسلامی برای محاکمه وکلا بخاطر صدور لوایح دفاعی و فعالیت های آن ها در دفاع از موکلین خود استفاده شده بود.

پیش از این از نسرین ستوده خواسته شده بود که از وکالت خانم شیرین عبادی منصرف شود و به او گفته شده بود که در غیر این صورت با او برخورد انتقام جویانه خواهد شد. به همین ترتیب پس از بازداشت نسرین ستوده، به همسر وی ؛ رضا خندان و وکیلش؛ نسیم غنوی علیه هر گونه اطلاع رسانی عمومی در باره فشارهای وارده بر نسرین ستوده اخطار شد. رضا خندان نیز برای بازجویی به شعبه یک دادگاه انقلاب احضار شد که وی از آن بعنوان "تهدید های جدی" نام برده است.

در ماه های اخیر آزار و اذیت وکلای مدافع شدت گرفته است. محمد اولیایی فرد؛ وکیل و عضو کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران که یک سازمان حقوق بشری است، در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت یکساله بخاطر گفتگو با رسانه های بین المللی در دفاع از وکلایش است که اعدام شده بودند. موکل اولیایی فرد؛ نوجوان بزهکار بهنود شجاعی، در حالی به دار آویخته شد که اتهام او قتلی بود که در 17 سالگی مرتکب شده بود. محمد اولیایی فرد از بسیاری از زندانیان عقیدتی از جمله اعضای اتحادیه های کارگری و بزهکاران نوجوان دفاع کرده است. وکیل محمد اولیایی فرد نیز خانم نسرین ستوده است.

دو تن از وکلای دیگری که هر دو از همکاران خانم شیرین عبادی و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر هستند نیز بخاطر فعالیت های حقوق بشری خود در معرض محاکمه هستند. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه هر دو پس ار انتخابات پرمناقشه سال 1388 بازداشت شدند. با وجود اینکه این دو وکیل با وثیقه ازاد شدند اما همچنان با موارد اتهامی مبهم و گنگ مشابهی روبروهستند که ممکن است به زندانی شدن و توقیف پروانه وکالت آن ها منجر شود.محمد سیف زاده؛ وکیل سرشناس و ازموسسان کانون مدافعان حقوق بشر نیز بخاطر "تشکیل کانونی که هدف آن به خطر انداختن امنیت ملی" و "عضویت در تشکلی است که هدف آن ضربه وارد کردن به امنیت ملی است" در حال محاکمه شدن است. محمد سیف زاده در سال 1388 از سفر به خارج منع شد. دکتر هادی اسماعیل زاده؛ عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز ممنوع الخروج است.

مقامات ایرانی برای جلوگیری از وکلا در انجام آزادانه فعالیت های حرفه ای خود به روش های دیگری نیز متوسل شده اند. از جمله این اقدامات بازرسی های مالیاتی است که در جریان آن حساب های بانکی وسایراموال وکلا توقیف شده اند که این امر می تواند منجر به محرومیت وکلا از کار وکالت شود. شیرین عبادی از جمله وکلایی است که این محرومیت مالی غیر قانونی با مسدود کردن حساب بانکی و توقیف جایزه صلح نوبل وی، شامل حال او نیز شده است. قبل از بازداشت نسرین ستوده بعنوان یکی دیگرازقربانیان این اقدام، وی متوجه شده بود که نه تنها فعالیت های مالی او تحت رسیدگی است بلکه سی نفر از وکلای دیگر نیز شامل این بی قانونی مالیاتی شده اند.

همگام با این اقدامات محدود سازی مالی وکلا، سال ها بود که مقامات ایرانی تلاش می کردند که استقلال کانون وکلای ایران را از طریق ممانعت تبعیض آمیز از نامزدی وکلا برای عضویت در هئیت مدیره این کانون بخاطر عقاید سیاسی و یا فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری آن ها، محدود کنند. برای نمونه، محمد دادخواه، دکتر هادی اسماعیل زاده، فاطمه غیرت و عبدالفتاح سلطانی که همگی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هستند، برای عضویت در هئیت مرکزی کانون وکلا بخاطر فعالیت های مدافع حقوق بشری خود ، رد صلاحیت شدند.

در خرداد ماه 1388، کمتر از یک هفته پس از انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری، آئین نامه جدیدی جایگزین آئین نامه مصوب 1334 برای تاسیس کانون مستقل وکلای ایران شد که طبق آن قدرت تائید اعضای کانون وکلا و صدور پروانه وکالت در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت و به این ترتیب استقلال کانون وکلای ایران از بین رفت. با مخالفت کانون وکلا و وکلای مستقل با این آئین نامه جدید، در تیر ماه 1388 اعلام شد که اجرای این آئین نامه به مدت 6 ماه تعلیق می شود. با وجود تعلیق این آئین نامه همچنان امکان اجرای آن در هر زمانی وجود دارد.

شیرین عبادی از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بخاطر اینکه نمی تواند فعالیت های حقوق بشری خود را در ایران ادامه دهد، نتوانسته است به کشور بازگردد.

تعدادی از وکلا نیز برای حفظ امنیت جانی خود مجبور شدند که به خارج از کشور مهاجرت کنند. شادی صدر از وکلایی است که پس از بازداشت 11 روزه اش در تیر ماه 1388 از کشور خارج شد. محمد مصطفایی پس از اینکه مقامات ایرانی تلاش کردند که او را بخاطر دفاع از سکینه محمدی آشتیانی؛ زن ایرانی که به سنگسار محکوم شده بود، بازداشت کنند، و پس از بازداشت همسر و برادر همسرش، در تیرماه 1389 کشور را ترک کرد.

ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از امضا کنندگان آن است، حق متهم را در دسترسی بموقع به وکیل منتخب خود و امکانات لازم برای آماده کردن دفاعیه به رسمیت شناخته است. اصول پایه ای سازمان ملل در باره نقش وکلا نیز تاکید می کند که وکلا باید "بدون تهدید و ارعاب، ممانعت، آزار و اذیت و یا مداخله بی جا" امکان فعالیت داشته باشند. علاوه بر آن، این اصول بر حق وکلا در آزادی بیان تصریح کرده است و همچنین درماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی بر "حق شرکت در موضوعات مرتبط با قانون، اجرای عدالت و ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر" تاکید شده است.

علیرغم دعوتنامه دائمی ای که در سال 1381 برای همه مراجع حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دیدار از ایران صادر شد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه استقلال وکلا و قضات از سال 1384 تاکنون هنوز نتوانسته است که به ایران سفر کند. به هیچیک از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران داده نشده است. در حال حاضر تقاضای هشت واحد از صاحبان وظایف حقوق بشر سازمان ملل که خواستار بازدید از ایران هستند، از سوی مقامات ایرانی بی پاسخ مانده است.

شیرین عبادی در مورد وضعیت خود بعنوان یک وکیل ایرانی گفت :"من که از بسیاری از زندانیان عقیدتی از جمله هفت تن از رهبران بهایی و کسانی که در زندان هستند، دفاع کرده ام، اگر به ایران بازگردم و حتی اگر بازداشت نشوم، برای فعالیت های حقوق بشری با محدودیت های غیرقابل قبولی روبرو خواهم بود." وی در ادامه گفت:" حالا وکیل خود من که وکیل تعدادی از فعالان است، بازداشت شده و وکیل او نیز بخاطر دفاع از وی به بازداشت تهدید شده است. عدالت کجاست وقتی که وکیل تو بخاطر دفاع از تو بازداشت می شود؟"

این گروه از سازمان های حقوق بشر می گویند که مقامات ایرانی با اعمال فشار به وکلا برای هزینه کردن آزادی خودشان در انجام فعالیت هایشان باعث تضعیف بیشتر یک نظام عمیقا معیوب قضایی می شوند. در حالی که برخی از وکلا در زندان هستند و بقیه نیز تهدید می شوند، موکلانی که بیشتر آن ها نیز قربانیان نقض حقوق بشر هستند، در دفاع از خود در مقابل مقامات بی دفاع رها می شوند.