شتاب برای تصویب لایحه حمایت خانواده و آغاز بررسی لایحه جامع حقوق مدنی

تغییر برای برابری - شتاب برای تصویب لایحه حمایت خانواده و آغاز لایحه دیگری برای زنان در دستور کار سه قوا قرار گرفته است!

به گزارش خبرگزاری بین المللی زنان ایران، بررسی محتوایی حقوق زن و خانواده در لایحه ای تحت عنوان لایحه جامع حقوق مدنی از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است

فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گوبا خبرنگار ایونا با اشاره به اینکه لایحه جامع حقوق مدنی با رویکرد محتوایی توجه به حقوق زن و خانواده ، افق کاری مشترک فراکسیون زنان مجلس ،قوه قضائیه و دولت خواهد بود اظهارداشت :این لایحه که پس از لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه خواهد شد انتظار می رود تا پایان سال و در نهایت تا قبل از به پایان رسیدن مجلس هشتم ازسوی این مجلس به تصویب برسد .

وی همچنین با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده لایحه ای ساختاری از سوی قوه قضائیه و ارائه شده از سوی دولت به مجلس بوده است تصریح کرد :لایحه حمایت از خانواده خلاء های ساختاری محاکم قضایی را پوشش داده در حالیکه لایحه جامع حقوق مدنی مشکلات ریشه ای زنان را با توجه به مقتضیات زمانی و مسائل مدنی روز مورد پوشش قرار خواهد داد.

به گفته آلیا تمامی تشکل های مربوط به زنان می تواننددر نشست های خود به بررسی محتوایی حقوق زنان پرداخته و نظرات خود را جهت بهره برداری موثر از این لایحه ارائه دهند .
این عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص جلسه اخیر فراکسیون مطبوعش به خبرنگار ایونا گفت : نظرات نهایی اعضای فراکسیون زنان درخصوص مواد 23و 24 لایحه حمایت از خانواده مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است .

خبرگزاری ایلنا نیز از برگزاری ششصد وچهل ‌و سومين جلسه شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان با حضور نمايندگان سه قوه و نهادهاي عضو خبرداد. بنا به این گزارش مهمترين دستور اين جلسه، بحث و بررسي پيرامون لايحه حمايت از خانواده بود که اعضاي حاضر بالاتفاق آن را يکي از کاملترين مجموعه‌هاي قانوني حامي خانواده دانستند و خواهان تصويب هرچه زودتر آن توسط مجلس شوراي اسلامي شدند.

آنها ضمن تأييد نقاط قوت و ضعف مواد 23 و 24 اين لايحه، نظير «الزام در ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوجه» شبهات و ابهامات و نگراني‌هاي جامعه درخصوص اين دو بند را قابل تأمل دانستند و به منظور پيشگيري از تبعات اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي اين مواد و جلوگيري از سوءاستفاده برخي مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسي و اصلاح مجدد اين مواد در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي شدند.

برخي از اعضاء نيز پيشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصويب هرچه زودتر لايحه حمايت از خانواده را داشتند.