کمپين برای برابري جنسيتي در قانون خانواده: نگاهی به تصويب قانون خانواده فيجی در قانون مدنی(2)

FLA و نيروهاي مقابل آن

مقاومت هاي متعددي که پيش از تصويب به عنوان قانون در مقابل لايحه قانون خانواده وجود داشت، طبيعت زودگذر و بي پشتوانه حقوق زنان فيجي را که به سختي پيروز شد، نشان مي دهد.اين حقوق به شدت در مقابل فشارهاي بنياد گرايي و پدر سالاري که روز به روز بر اثر تحولات سياسي تقويت مي شوند آسيب پذيرند. قانون خانواده در فيجي بر اساس 9 دوره تدوين قانون طي سال هاي 1892 تا 1973 تنظيم شده است. تدوين قانون اصلي وعوامل حاصل از ازدواج، واو به واو بر اساس قانون 1953 بريتانيا مي باشد، که در زمان استعمار بريتانياي کبير بر فيجي تحميل شده است. قوه مقننه ، قانون و شيوه هاي قانوني مرتبط با آن بطور تبعيض آميزي عليه زنان بوده است، آنان به خشونت عليه زنان، جنس گرايي، پدر سالاري و نيز بر عقايد انعطاف ناپذير در مورد نقش زنان در خانواده ، شامل عدم استقلال زنان مشروعيت مي بخشند. به همين دليل FWRM اصلاح اساسي قانون خانواده را در صدر فعاليت هاي خود قرار داد. در نتيجه فعاليت وسيعش در سال 1995 دولت آن زمان تعهد داد تا قانون خانواده را اصلاح کند. نگارنده، نماينده اصلاح قانون خانواده ناميده شد و با FWRM و هيئت اصلاح قوانين فيجي ، شروع به کار روي وظيفه طولاني و پرزحمت رايزني ، جمع کردن حمايت براي قانون جديد و پيش نويس کردن قانون کرد تا با در نظر گرفتن زندگي امروزي جزيره نشينان فيجي به زنان، حق برابري بي سابقه اي بدهد.

قانون جديد در دادگاه ها، بخشي مجزا جهت رسيدگي به نزاع هاي خانوادگي بر اساس مصالحه و مشاوره بوجود مي آورد، تمامي اشکال رفتار تبعيض آميز عليه زنان را برطرف مي سازد، به آنها حق حضانت قابل اجرا و حمايت مالي براي نگهداري از فرزندانشان را مي دهد، طلاقهاي نادرست را (که به خشونت عليه زنان در خانواده مشروعيت مي دهد) برطرف مي نمايد، و به آنها براي اولين بار در تاريخ، اجازه تقسيم اموال به دست آمده پس از ازدواج را در هنگام طلاق مي دهد. مورد آخر در کشوري که به حقوق بشر به عنوان یک تحميل خارجي نگاه مي شود و سرزميني که با انديشه سياست هاي قوميتي مقيد شده است، به شدت بحث برانگيز و متناقض است. لايحه در مي 2000 به مجلس معرقي گرديد اما شورشهاي داخلي در 19 مي 2000 مانع پيشرفت آن شد. پس از يک کودتاي ناتمام اين امر به تأخير افتاد و با به قدرت رسيدن دولت کنوني احيا شد. اين لايحه در مي 2002 به مجلس معرفي شد و دوباره مورد واکنش شديد بدخواهانه توسط نمايندگان راست مذهبي و برخي عوامل ديگر قرار گرفته و به تعويق افتاد. خلاصه علل مخالفت با لايحه به شرح ذيل بودند:

به حد کافي رايزني نشده بود.

خيلي سفيد و غربي بود.

زنان دنباله رو مردانند، انجيل چنين مي گويد. اين لايحه نظام طبيعي خدا را با برابري زنان و در نتيجه تشويق آنها به جدايي از شوهرشان واژگون مي کند.

اين کار زنان را به مقام بالاتري از مردان ترفيع مي دهد.

لايحه ضد مسيحيت و ضد فيجيايي ها بود.

تنها زناي محسنه، زمينه معتبر براي طلاق در انجيل بود وگرنه خشونت مطمئنا نبود.

اين لايحه به کودکان حقوقي فراتر از والدينشان مي دهد که بر خلاف سنت فيجيايي ها است.

اين امر طبيعت ضروري جامعه بومي فيجي ها را خراب مي کرد.

اين لایحه، عليه سيستم رياست بود چون به فرزندان نامشروع حق داشتن رياست سنتي را مي داد.

اين لايحه ازدواج هم جنس ها را مجاز مي شمرد و روابط عير رسمي را قانوني مي شناخت.

اين امر توليد مثل هاي غير جنسي(تست DNA که پدري را ثابت مي کند) را مي پذيرفت.

هر ايراد پدرسالاانه اي که مي شد گرفت، گرفته شد. بيشترين مخالفت از سوي کليساي متعصبين مسيحي فيجي که منحصراً بومي بودند انجام شد. نگارنده طرح (سازنده و طراح يک قاضي استراليايي بود) متهم شد که يک نيروي شيطاني در جامعه است و سعي بر ويراني بنيان خانواده دارد. با وجودي که طرح برای اولین بار، مشاوره و مصالحه را به عنوان یک شیوه رفع مشاجره معرفي کرد .

طرح از طريق فرايند مشاوره طولاني مدتِ مهم ديگري، با کمک گرفتن از يک کميته پارلماني 31 نفره که براي شنيدن پيشنهادات به سراسر کشور سفر مي کردند پيش رفت. بسیاری از اظهارات، بر اساس دريافت اشتباه از طرح بود- که اکثر آن به دلیل تبليغات تعمدي توسط مخالفان طرح به وجود آمده بود. مثالي از برداشت اشتباه- يک رئيس برجسته فکر کرده بود که نتيجه اجتماعي اين طرح، ازدواج قانوني همجنس ها با يکديگر است. نویسنده به عنوان عضو هيأت، تلاش کرد تا به او بفهماند بايد برداشت خود را در اين زمينه تصحيح نمايد. با وجود اين خيلي از مردم او را قبول داشتند. نويسنده سرانجام او را به يک مناظره تلويزيوني در مورد طرح دعوت کرد.، ولی او نتوانسته بود اين چالش را بپذيرد. او نتوانسته بود بيانيه ديگري در رسانه هاي انگليسي زبان پخش کند. اما به کمپين خود بر عليه طرح در رسانه هاي بومي ادامه داده بود. FWRM در عوض براي جبران خسارتي که رئيس وارد کرده بود، يک کمپين راديويي ترتيب داد.

يکي از مشکلاتي که زنان لابي گر در طرح با آن مواجه بودند اين بود که آيا بايد در تمامي زمينه هاي مبحث فمنيسم فعاليت کنند. به عنوان مثال آيا بايد جهت گيري هاي جنسي و روابط غير معمول را مطرح کنند؟ براي زنان مسئله مهمي بود که چگونه ميتوانند بطور محافظه کارانه در جامعه سنتي فيجي در بحران سياسي 2000 گامي به سوي حل مشکلات زنان بردارند.

• آيا بايد ماده اي براي اطمينان از اينکه هم جنس گرایان مرد، مدعي قانوني براي حفاظت از فرزندانشان نشوند اضافه شود؟ ( در هر صورت قانون از آنان حمايت مي کند.)

•آيا طرح بايد ازدواج هاي غير معمول را به رسميت بشناسد؟ ( قانون مي گويد شما نمي توانيد در محدوده وضعيت تأهل مرتکب جرم شويد.)

قانون عمومي مخالفت مطلق خود را با اضافه نمودن اين بندهاي تکميلي اعلام نمود. در بررسي نهايي FWRM و RRRT تصميم به اجراي يک طرح استراتژيک با اين هدف گرفتند که بفهمند پارلمان چه چيز را تصويب مي کند و چه چيز را تصويب نمي کند. در نهايت FWRM تصميم به استفاده از حوزه وسيع طرفدارانش يعني کساني که از اين طرح سود مي بردند گرفت. و به اين نتيجه رسيد که گنجاندن همجنس گرایان و شرکاي غير معمول مي تواند کل طرح را خراب کند. اين مقوله اي بود که مي توانستند بعداً به آن بپردازند.

نکته ديگر اين بود که آيا بايد طرح را طرح حقوق برابر براي زنان بنامند يا براي پيشرفت آن نامش را به حقوق خانواده و کودکان تغيير دهند. فمنيست ها مي دانستند که مي توانند طرح را آشکارا و مغرورانه جشن بگيرند. اما با يک استراتژي سياستمدارانه. تصميم استراتژيک گرفته شد.

ايراداتي که به طرح گرفته شد بسيار بيشتر از ايرادات به حقوق زنان بود. آن ها به تقابل بين قوميت، جنسيت و دموکراسي در جزاير فيجي توجه داشتند. در اين طرح زنان حقوق اساسي و آزادي تضمين شده در دموکراسي را درخواست مي کردند. اما همواره مقاومت هايي در برابر هر گونه تغيير خصوصاً از سوي نخبگان کليساي متعصب بومي وجود داشته و دارد. دموکراسي و حقوق بهبود يافته زنان در محدوده هاي عمومي و خصوصي يک رفتار پرخطر براي قدرت آنان است.

ايرادات جناح راست محافظه کار نيز با ناسيوناليسم فيجي گره خورده است- يک ناسيوناليسم منفي که بر اثر شناخت نادرست سردرگم شده است. اين بر پايه تفکري خطرناک براي زنان و دموکراسي است. " براي حفظ رسميت خودشان چيزي نبايد تغيير کند."و اين که هر تغيير تهديدي براي به رسميت شناختن ملي آنهاست. عکس العملFWRM اين بود که هر تفکر رايج يا سنتي که در آن زنان فرمانبردارند نمي تواند صرفاً به دليل اين که رايج و در نتيجه ذاتاً مقدس و تغيير ناپذير است تحمل شود.

اين گروه ها همچنين طرح را براي دستيابي به اهدافي در ساير زمينه ها به کاربردند. طبيعي است که بيشترين مخالفت از سوي کليساي متدیست (فرقه مسیحی) است که هر نوع تغيير را به عنوان چالش با حقوق بوميان مي داند. " طرح، جامعه بومي فيجي را ويران خواهد کرد." اين خيلي تيزهوشانه است که از استراتژي مبني بر اختلافات حاصل از تنش هاي نژادی براي جلوگیری از برابري جنسيتي استفاده شود. خيلي از بوميان فيجي به محض شنيدن اين که تغيير ضد بوميان فيجي است، حتي اگر از برابري حقوقی برای زنان حمایت هم کنند، سریعا در لاک دفاعي فرو مي روند. البته لايحه قطعاً بر همه نژادها در فيجي اثر مي گذارد و بدون شک تعادل اساسي قدرت را در خانواده ها تغيير خواهد داد. تعادل قدرت رايج بر اساس قوانين مذهبي و بنيادگرايي است. تعادل قدرت همچنين باعث مي شود زنان مکان خود را بيابند، بنابراين درباره به دست آوردن قدرت توسط زناني است که در لايه های پايين قرار گرفته اند.

پس چرا سرانجام لايحه قانون خانواده در قانون مدنی تصويب شد؟

تاثيرات بلند مدت مبارزات در فيجي روي حقوق زنان

به دلیل شواهد موجود می توان گفت همگام با بحران سیاسی موجود، توانمند سازی موقعیت زنان به عقب رانده شده است. اعتراضات موجود، ارتباط خيلي نزديک بين جنگ، جنسيت، نژاد و دمکراسي را شرح مي دهند. هر کدام، ديگري را تقويت ميکند. اگر براي زنان يش از 2000سال فرصتي وجود داشت تا عليه تبعيض نژادی بسيج شوند، کودتا آسيب بزرگي به آن امکانات وارد کرد.

چگونه زنان مي توانند در زمينه موضوعات مربوط به جنسيت/ فمنيست به عنوان يک زن بسيج شوند در حالی که این گونه به واسطه مسائل نژادي از هم جدا شده اند؟ چرخه کودتا، بسيج شدن حول و حوش موضوعات جنسيتي را کاهش مي دهد، چون به واسطه آن مردم با خطوط نژادي خيلي از هم دور می شوند. بنابراين اين تقاطع ها، و اثر متقابل زيرکانه و نه خيلي زيرکانه بين آنها ، روي زنها در هر راهي تاثير مي گذارد . آنها به ماهيت اينکه چه چيزي يک زن فيجيايي را شکل مي دهد مي پردازند واينکه چرا يک شخص نمي تواند موضوعات جنسيتي را جدا از دمکراسي و موضوعات نژادي تحليل کند. آنها در زمينه موضوعات فمنيستي خيلي بنيادگرا هستند. براي نيروهاي ضد فمنيستي نسبتا آسان است که يک کمپين فمنيستي را در فيجي با بيان اينکه ضد فيجيايي است از دور خارج کنند( يعني فيجيايي هاي بومي ). اين مساله فورا زنان بومي فيجيايي را در جبهه آنها قرار داده و مانع از اتحاد زنان تمام نژادها برای فعالیت در راستای حقوق زنان می شود. FWRM با وجود نيروهاي عظيمي که در برابرش بود ثابت کرده است که زنان مي توانند از شکاف بزرگ جنسيتي گذشته و در کنار يکديگر به عنوان يک زن براي حقوق زنان کار کنند.

پی نوشت:

1) این مقاله توسط پ امرانا جلال در نهمین کنفرانس سه سالانه زنان آسیای آزاد، نادی، فیجی در اوت 2004 ارائه شده. امرانا جلال عضو هیات اصلاحیه قوانین در فیجی بوده است.

منبع:

P. Imrana Jalal, The campaign for gender equality in family law: The passage of the controversial Fiji Family Law Act 2003 into law, Published: December 2005, http://www.wluml.org