بهای سنگين برای ازدواج ناموفق

مشاهده زوج های جوانی که دست به دست در کنار هم قدم می زنند، چهره ای آشنا در شهرهای بزرگ ايران و خصوصاً تهران، پايتخت اين کشور است. هرچند هيچ ابراز عشق علنی در کار نيست، اما اين زوج های جوان هرگز پا را از خط قرمزهای موجود فراتر نمی گذارند و خطر متوقف شدن توسط گشت نيروی انتظامی و سؤال و جواب درباره نسبت شان با هم را به جان نمی خرند.

عليرغم تلاش های مسؤولان برای جلوگيری از تماس «نامشروع» ميان زوج های غير متأهل، اين جوانان سعی می کنند شناخت بهتری از هم بدست بياورند تا مبادا به دام ازدواج هايی بيفتند که به شيوه سنتی برنامه ريزی می شوند. البته اين گزينه در شهرهای کوچک و روستاها در اختيار جوان ها نيست. زنان اين مناطق با چنان محدوديت هايی دست و پنجه نرم می کنند که جرأت انجام کارهايی از اين دست را ندارند.

اين دختران معمولاً حتی بدون ديدن شوهران آينده خود، که ممکن است سن و سال به مراتب بيشتری داشته باشند، به عقد آنها در می آيند.

اگر زندگی زناشويی در آينده برايشان غيرقابل تحمل شود، درخواست طلاق معمولاً جزو گزينه های موجود نخواهد بود. قوانين جزايی ايران حق طلاق را تنها به مردان داده است و آنها می توانند هر زمان که اراده کنند، از اين حق استفاده کنند.

عليرغم وجود موانع حقوقی بسيار، آمار طلاق در شهرهای بزرگتر رو به افزايش است. اين شامل طلاق های توافقی نيز می شود که سهم آن حدود يک سوم از 125,000 جدايی در سال گذشته بوده است.

در نقطه مقابل، آمار طلاق در نواحی روستايی تا حد چشمگيری پائين است. برای مثال در استان ايلام در غرب ايران در سال گذشته به ازای هر 100 ازدواج تنها شش طلاق رخ داده است. اين درحالی است که در تهران، هر 100 ازدواج با 27 طلاق دنبال شده است.

در نواحی غيرشهری، محدوديت های قانونی با هنجارهای اجتماعی همراه شده است و طلاق را يک رسوايی محسوب می کند.

فشار وارد بر آن دسته از زنانی که از طلاق نااميد شده اند، به سه پيامد خودکشی، قتل شوهر و يا ارتکاب زنا منجر می شود که می تواند اعدام آن زن را به دنبال داشته باشد.

حسن موسوی رئيس اداره معضلات اجتماعی سازمان بهزيستی ايران در ماه فوريه اعلام کرد آمار خودکشی زنان زير 30 سال در استان های غربی نظير لرستان، کهکيلويه و بوير احمد و خراسان به سطح هشدار دهنده ای رسيده است و در استان های کرمانشاه و ايلام از نقطه بحرانی نيز فراتر رفته است.

البته هيچ آمار دقيقی در خصوص تعداد موارد خودکشی وجود ندارد اما تخمين زده می شود اين تعداد تنها در استان ايلام به 400 تا 500 مورد در سال برسد.

اغلب خودکشی های روی داده در استان های با مناطق روستايی به شيوه خودسوزی بوده است که حادترين شيوه ابراز اعتراض برای زنان به شمار می آيد.

وقتی زنی پس از ارتکاب خودکشی از اين ماجرا جان سالم به در می برد، بيمارستان ها بر اساس قوانين موظف هستند رضايت شوهر را برای مداوای اين زن کسب کنند. اين قانون حتی شامل آن دسته از زنانی می شود که به سبب جراحات ناشی از اسيدپاشی شوهر بر روی همسر بستری شده اند.

دشواری طلاق در عين حال يک عامل مهم برای دست زدن زنان به قتل شوهرانشان بوده است. باز هم در اينجا آمار دقيقی وجود ندارد، اما مطالعه مؤسسه تحقيقاتی جرم شناسی و پزشکی قانونی دانشگاه تهران در سال 2002 نشان داد 58 درصد قتل هايی از اين دست به زنانی مربوط می شده که يا نتوانسته اند از شوهر و خانواده اش طلاق بگيرند و يا اينکه پس از دريافت طلاق دچار مشکل رفع نيازهای فرزندان خود شده اند.

اين مطالعه نشان داد در موارد قتل شوهران، تنها يک سوم اين موارد به دست زنان انجام شده است و بقيه با حضور نفر سومی به نمايندگی از زنان اجرا شده است. در اغلب اين موارد، نفر سوم را مردانی تشکيل می دهند که دارای روابط نامشروع با اين زنان بوده اند.

در موارد کمتر حاد، زنان ناراضی به روابط خارج از محدوده زناشويی روی آورده اند. اما آنچنان که در پرونده سکينه آشتيانی محمدی مشاهده می شود، مجازات اين گزينه بسيار شديد است.

آشتيانی به دليل ارتکاب زنا در خلال زندگی زناشويی خود به سنگسار محکوم شده بود اما اين مجازات در ماه ژوئيه به حالت تعليق درآمد. البته مدافعان حقوق بشر از آن بيم دارند که وی ممکن است به دار اعدام سپرده شود.

عمل جنسی ميان زوج هايی که ازدواج نکرده اند در قوانين اسلامی ايران ممنوع محسوب شده است و با مجازات شلاق روبرو می شود. البته اگر يکی از طرفين در هنگام ارتکاب اين عمل متأهل باشد، ممکن است به مرگ محکوم شود.

مردان نيز مشمول همين قانون می شوند اما تفاوت عمده ای در نحوه مديريت پرونده های مربوط به مردان وجود دارد.

اول اينکه، شرايط ازدواج تفاوت عمده ای دارد. مردان تحت شرايطی می توانند بيش از يک همسر اختيار کنند و اجازه دارند با انجام "صيغه موقت" با هر تعداد زنی که می خواهند آميزش جنسی کنند. ضمناً آنها می توانند بدون هيچ مشکلی درخواست طلاق کنند.

اگر آنها به دليل داشتن ارتباط با يک زن متأهل دستگير شوند، ممکن است با اين ادعا که از موضوع اطلاع نداشتند، از زير بار مجازات شانه خالی کنند. در عمل، زنان هيچگاه نتوانسته اند از چنين دفاعی استفاده کنند.

وقتی نوبت به اجرای مجازات سنگسار می رسد، تبعيض همچنان صورت زشت خود را نشان می دهد.

فرد محکوم به ارتکاب زنا تا کمر يا سينه در خاک دفن می شود و سپس به سوی او سنگ پرتاب می شود. از نظر تئوری اگر فرد محکوم به سنگسار بتواند خود را از خاک بيرون بکشد و فرار کند، از اين مجازات رهايی می يابد. اما در عمل، مردان تا کمر در خاک فرو برده می شوند ودستانشان بسته نمی شود، بنابراين هنوز شانسی برای فرار کردن وجود دارد. درحالی که زنان تا سينه در خاک دفن می شوند و دستانشان نيز بسته می شود.

قواعد تنبيهی در نقاط سنتی تر ايران به مراتب سخت تر از قواعد دولتی کشور است. حتی با شائبه لکه دار شدن حيثيت خانوادگی از سوی يک زن، ممکن است وی توسط شوهر، بستگان شوهر ويا حتی اعضای خانواده خودش به قتل برسد.

اين قتل که "قتل شرافتی" خوانده می شود چندان غيرشايع نيست. به گفته احمد محمدی فر معاون رئيس نيروی انتظامی ايران، ظرف يک دوره هفت ماهه در سال 2008، پنجاه مورد از چنين قتل هايی در ايران رخ داده است.

از نظر ميزان مرگ و مير بايد گفت تعداد موارد اعدام به شيوه سنگسار، به مراتب کمتر از خودکشی زنان، قتل آنها و قتل های شرافتی بوده است.

روز آنلاین